قرار است طرح استيضاح علي احمدي روز چهارشنبه اعلام وصول شود اصرار نمايندگان بر استيضاح وزير آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: قرار است طرح استيضاح علي احمدي روز چهارشنبه اعلام وصول شود اصرار نمايندگان بر استيضاح وزير آموزش و پرورش
گروه مجلس: تغييرات بيش از حد در دولت سبب شده تا ميزان عزل و نصب هاي وزيران دولت نهم، به مرز قانوني برسد و يك تغيير ديگر سبب مي شود كه كل كابينه بايد دوباره راي اعتماد بگيرد.
همين امر سبب شده تا استيضاح ها در مجس با موانع زيادي روبه رو باشد و محدوديت هايي توسط هيات رئيسه پديد آيد.
اما گويا طراحان استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش جدي هستند.
بر اين اساس نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس از اصرار نمايندگان براي استيضاح وزيرآموزش وپرورش خبر داد وافزود: طرح استيضاح علي احمدي بنا بر وعده هيات رئيسه روز چهارشنبه اعلام وصول خواهد شد.
جواد آرين منش با بيان اينكه اين طرح بيش از 50 امضا دارد و پيش از تعطيلات هفته گذشته مجلس تقديم هيات رئيسه شده است، گفت: اگرچه ممكن است استيضاح وزير آموزش وپرورش به لحاظ زماني، در شرايط كنوني كه فاصله زيادي تا پايان عمر دولت نهم باقي نمانده است، مناسب نباشد اما وزير آموزش وپرورش فرصت زيادي را از دست داده و اين وزارت خانه از مشكلات اساسي رنج مي برد.
وي در پاسخ به اينكه آيا اين استيضاح در صحن علني مجلس راي لازم را كسب خواهد كرديا نه؟ گفت: حتي اگر استيضاح وزيرآموزش وپرورش راي نياورد نيز نتايج حاصل از اين استيضاح را منتفي نمي كند زيرا طرح مسايل و مشكلات اين وزارتخانه موضوعيت دارد و لازم است كه در مجلس مطرح شده و به سمع مسوولان عالي رتبه نظام برسد; بر اين اساس حتي اگر اين استيضاح راي هم نياورد اما وزارت آموزش وپرورش را وادار مي كند كه مشكلات اين وزارتخانه را مرتفع كند.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس درپاسخ به اينكه مهمترين محورهاي استيضاح علي احمدي چيست؟ اظهار داشت: عدم اجراي قانون احياي امور تربيتي ، بي توجهي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ايجاد تحول در حوزه پرورشي و تربيتي، محوريت قرآن، عدم تحول بنيادين در نظام آموزش وپرورش، نارضايتي هاي موجود در بدنه وزارت آموزش وپرورش كم توجهي به شان و منزلت معلم ، اتخاذ تصميماتي برخلاف مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و فقدان پيش بيني صحيح بودجه اين وزارتخانه; از جمله محورهاي اين استيضاح است .
به گفته وي عدم پرداخت سرانه هاي مدارس و مطالبات بازنشستگان و دستمزد معلمان حق التدريس، مشكلات ناشي از طرح سامان دهي نيروي انساني، بلاتكليفي نيروهاي نهضت سوادآموزي، بي توجهي به مراكز تربيت معلم ، عدم تطبيق برنامه هاي اجرايي وزارت آموزش و پرورش با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله نيز ازديگر دلايل استيضاح وزير آموزش وپرورش است.
آرين منش با بيان اينكه استيضاح علي احمدي مطالبه عمومي جامعه فرهنگيان كشور است، خاطرنشان كرد: استيضاح كنندگان با ارايه اين طرح به دنبال تضعيف دولت نيستند بلكه استيضاح را دقيقا در راستاي تقويت دولت مي دانند و به دنبال فراهم كردن فرصتي براي طرح مشكلات پديد آمده در آموزش و پرورش و اتخاذ راه حل ها براي برون رفت از آن هستند.
اما رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به اينكه حدود شش ماه تا پايان عمر دولت نهم باقي مانده است، استيضاح وزير آموزش و پرورش رابه مصلحت ندانست.
علي عباسپور در گفت وگو با ايلنا، اظهارداشت: دولت همواره در تغيير كابينه نشان داده، وزيري كه معرفي مي شود اگر نسبت به وزير گذشته در سطح پايين تري نباشد، در سطح بالاتري نيست. از اين رو، اميدي به معرفي وزير كارآمدتر در اين وزارتخانه ندارم.
وي با اشاره به اينكه دولت معمولا پس از بركناري يك وزير، وزارتخانه ها را به مدت سه ماه با مديريت يك سرپرست اداره مي كند، افزود: چنين بي ثباتي مديريتي اي به مصلحت وزارت آموزش و پرورش نيست.
چرا كه هر وزير پس از ورود به اين وزارتخانه بايد مدتي، وقت صرف آشنايي با امور آموزش و پرورش كند. كما اينكه علي احمدي نيز كه از بدنه اين وزارتخانه نبود، مدت زيادي را صرف اين مساله كرد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات با حساس خواندن وزارت آموزش و پرورش به دليل ارتباط آن با 14 ميليون كودك و نوجوان و يك ميليون پرسنل، ادامه داد: بهتر است در مدت باقي مانده از عمر اين دولت، با وزير فعلي براي حل مشكلات موجود به توافق برسيم.
وي با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش با مشكلات زيادي از جمله كسري بودجه پنج هزار و 700 ميلياردي مواجه است، اظهار داشت: به نظر مي رسد كه دولت نسبت به تامين اين اعتبار بي تفاوت است. از اين رو، تامين كسري بودجه مذكور، چالش بزرگي پيش روي تمامي وزراي اين وزارتخانه خواهد بود.
نماينده تهران با اشاره به صدور بخش نامه هايي كه از سوي وزيرآموزش و پرورش صادر شده و كل سيستم اين وزارتخانه را دچار چالش هايي كرده است، گفت: اين چالش ها به انضمام انتصاب برخي مديران استاني، نشان دهنده بي تفاوتي وزير آموزش وپرورش به حل مشكلات اين وزارتخانه است كه منجر به ارائه طرح استيضاح علي احمدي شده است.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در پايان تاكيد كرد: در حال حاضر بهتر است كه مشكلات آموزش و پرورش در تعامل دولت و مجلس و گفت وگو با وزير حل شود و نه استيضاح علي احمدي.

بررسي سوال نمايندگان
از اسكندري و ميركاظمي

اما در جلسه كميسيون كشاورزي نيز سوال سه تن از نمايندگان از محمدرضا اسكندري و مسعود ميركاظمي وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني بررسي شد.
جلال محمودزاده نماينده مهاباد، در گفت وگو با ايلنا با اشاره به سوال فاطمه آجرلو نماينده كرج از وزير كشاورزي، اظهار داشت: اين سوال در خصوص وضعيت دامداران، عدم تامين نهادهاي دامي، واردات بي رويه گوشت و پروتئين و عدم كنترل بازار بود كه سبب مي شود، روز به روز علوفه و خوراك دام گران شود.
وي با اشاره به اينكه يارانه دولت به صنايع تبديل تعلق مي گيرد، نه به توليدكنندگان، افزود: در اين سوال آمده بود كه جديدا 7000 راس دام سنگين از ارمنستان وارد شده و دامداران ما متضرر شده اند. در اين شرايط يارانه بدست توليدكننده و دامدار نمي رسد، بلكه در حوزه صنايع تبديلي مصرف مي شود.
به گفته وي، حسين نقوي نماينده ورامين نيز در سوالي از وزير جهاد كشاورزي پرسيد: شهرستان ورامين در توليد گوشت شاخص است و بالاي 1000 واحد دامپروري در اين شهرستان حضور دارند. 40 درصد اهالي شهرستان نيز به پرورش دام مشغول هستند. اما دامپروري هاي اين شهرستان يكي بعد از ديگري در حال تعطيلي هستند. وقتي واحد توليدي تعطيل شود، آن مكان به واحدهاي خدماتي تبديل مي شود كه خسارات هايي را در پي دارد. اين به دليل آن است كه شركت پشتيباني امور دام به وظايف خود عمل نمي كند.
محمودزاده در تشريح جواب وزير به اين سوالات گفت: تشكل هايي كه تشكيل مي شوند و تعاوني هاي دامداري كه ايجاد مي شوند; وظيفه خود را انجام نمي دهند.
به گفته اسكندي، وظيفه دولت تامين نهادهاي دامي نيست. از اين رو شركت پشتيباني امور دام از دو سال پيش مي بايست واگذار مي شد به بخش خصوصي كه هنوز اين كار انجام نشده است. البته مجوزهاي لازم را شركت تعاوني هاي دام براي تامين نهادها ارائه شده است و براي قيمت شير، بازار عرضه و تقاضا تعيين شده است. به همين دليل در بازار، قيمت شير پايين نيست و به هيچ دامداري لطمه زده نشده است.
عضو كميسيون كشاورزي با بيان اينكه هيچكدام از نمايندگان فوق از جواب وزير قانع نشدند ادامه داد: مقرر گرديد اين سوال ها در صحن علني مطرح گردد.
محمودزاده همچنين از طرح سوال نادر قاضي پور نماينده اروميه از مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني خبر داد و گفت: اين سوال در رابطه با عدم خريد تضميني سيب و كشمش از كشاورزان اروميه و واردات بي رويه محصولات باغي بود.
به گفته وي ميركاظيمي در پاسخ به اين سوال گفته است: ما به عنوان دولت اصلا وارد خريد مستقيم نمي شويم. ولي از طريق اصناف هماهنگي مي كنيم كه خريد و توزيع صورت بگيرد.
محمودزاده يادآور شد كه قاضي پور از پاسخ هاي وزير بازرگاني قانع نشد.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]