نويسنده: شهيدمرتضي مطهري حقوق زن در اسلام و غرب

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: شهيدمرتضي مطهري حقوق زن در اسلام و غرب
خبرگزاري فارس: اسلام در روابط و حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي گذشته مغايرت دارد و با آنچه در جهان امروز مي گذرد نيزمطابقت ندارد.

اسلام در روابط و حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي گذشته مغايرت دارد و با آنچه در جهان امروز مي گذرد نيزمطابقت ندارد.
ازنظر اسلام اين مسئله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه؟ و آيا حقوق خانوادگي آنها بايد ارزش مساوي با يكديگر داشته باشند يا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هردوانسانند و از حقوق انساني متساوي بهره مندند.
آنچه ازنظر اسلام مطرح است با اينكه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن است و ديگري مرد، درجهات زيادي مشابه يكديگر نيستند، جهان براي آنها يكجور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است، و همين جهت ايجاب مي كند كه ازلحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند. در دنياي غرب، اكنون سعي مي شود ميان زن و مرد ازلحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوتهاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند. تفاوتي كه ميان نظر اسلام و سيستمهاي غربي وجود دارد در اينجاست. عليهذا آنچه اكنون در كشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها. كلمه «تساوي حقوق» يك مارك تقلبي است كه مقلدان غرب برروي اين ره آورد غربي چسبانيده اند.
ابن بنده هميشه در نوشته ها و كنفرانسها و سخنرانيهاي خود از اينكه اين مارك تقلبي را استعمال كنم و اين فرضيه را- كه جز ادعاي تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نيست- به نام تساوي حقوق يادكنم اجتناب داشته ام.
من نمي گويم در هيچ جاي دنيا ادعاي تساوي حقوق زن و مرد معني نداشته و ندارد و همه قوانين گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را برمبناي ارزش مساوي وضع كرده اند و فقط مشابهت را از ميان برده اند.
خير، چنين ادعايي ندارم. اروپاي قبل از قرن بيستم بهترين شاهد است. در اروپاي قبل از قرن بيستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انساني بود؛ نه حقوقي مساوي با مرد داشت و نه مشابه با او. در نهضت عجولانه اي كه در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقي مشابه با مردپيدا كرد،اما باتوجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نكرد زيرا زن اگر بخواهد حقوقي مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقي را از ميان بردارد، براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوقي متناسب با خودش قائل شود. تنها از اين راه است كه وحدت و صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شود و زن از سعادتي مساوي با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روي خلوص و بدون شائبه اغفال و فريبكاري براي زنان حقوق مساوي و احياناً بيشتر از خود قائل خواهند شد.
و همچنين من هرگز ادعا نمي كنم حقوقي كه عملاً در اجتماع ما نصيب زن مي شد ارزش مساوي با حقوق مردان داشته است. بارها گفته ام كه لازم و ضروري است به وضع زن امروز رسيدگي كامل بشود و حقوق فراواني كه اسلام به زن اعطا كرده و در طول تاريخ عملاً متروك شده به اوبازپس داده شود، نه اينكه با تقليد و تبعيت كوركورانه از روش مردم غرب- كه هزاران بدبختي براي خود آنها به وجود آورده- نام قشنگي روي يك فرضيه غلط بگذاريم و بدبختيهاي نوع غربي را بر بدبختيهاي نوع شرقي زن بيفزاييم. ادعاي ما اين است كه عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي كند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد.
ما مدعي هستيم كه لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره اي از حقوق است. پس اين بحث صددرصد جنبه فلسفي دارد، به فلسفه حقوق مربوط است، به اصلي مربوط است به نام اصل «عدل» كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است. اصل عدل همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي- ولااقل فقه شيعه- اگر ثابت شود كه عدل ايجاب مي كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است. زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي شود.

علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل «عدل» پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اينكه در اثر پيشامدهاي ناگوار تاريخي نتوانستند راهي را كه باز كرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قراردادي، اولين بار به وسيله مسلمين عنوان شد؛ پايه حقوق طبيعي و عقلي را آنها بنا نهادند.

اما مقدر چنين بود كه آنها كار خود را ادامه ندهند و پس از تقريباً هشت قرن دانشمندان و فيلسوفان اروپايي آن را دنبال كنند و اين افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از يك سو فلسفه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگر افراد و اجتماعات و ملت ها را به ارزش حيات و زندگي و حقوق انساني آنها آشنا سازند، نهضت ها و حركت ها و انقلاب ها به وجود آورند و چهره جهان را عوض كنند.

به نظر من گذشته از علل تاريخي يك علت رواني و منطقه اي نيز دخالت داشت در اينكه مشرق اسلامي مسئله حقوق عقلي را كه خود پايه نهاده بود دنبال نكند. يكي از تفاوت هاي روحيه شرقي و غربي در اين است كه شرق تمايل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شيفته اخلاق است و غرب شيفته حقوق؛ شرقي به حكم طبيعت شرقي خودش انسانيت خود را در اين مي شناسد كه عاطفه بورزد، گذشت كند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردي به خرج دهد اما غربي انسانيت را در اين مي بيند كه حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد ديگري به حريم حقوق او پا بگذارد.

بشريت، هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق. انسانيت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هيچ كدام از حقوق و اخلاق به تنهايي معيار انسانيت نيست.

دين مقدس اسلام اين امتياز بزرگ را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنايت قرار داده است. در اسلام همچنانكه گذشت و صميميت و نيكي به عنوان اموري اخلاقي «مقدس» شمرده مي شوند، آشنايي با حقوق و دفاع از حقوق نيز «مقدس» و انساني محسوب مي شود و اين داستان مفصلي دارد كه اكنون وقت توضيح آن نيست.

اما روحيه خاص شرقي كار خود را كرد. با آنكه در آغاز كار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت، تدريجاً حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور كرد.

غرض اين است: مسئله اي كه اكنون با آن روبرو هستيم يك مسئله حقوقي است، يك مسئله فلسفي و عقلي است، يك مسئله استدلالي و برهاني است، مربوط است به حقيقت عدالت و طبيعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آن كه قانوني در دنيا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمي توان ماهيت عدالت و حقوق انساني بشر را عوض كرد.

منتسكيو مي گويد:پيش از آن كه انسان قوانيني وضع كند روابط عادلانه اي براساس قوانين بين موجودات امكان پذير بوده، وجود اين روابط موجب وضع قوانين شده است. حال اگر بگوييم جز قوانين واقعي و اوليه كه امر و نهي مي كنند هيچ امر عادلانه يا ظالمانه ديگر وجود ندارد، مثل اين است كه بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام شعاع هاي آن دايره مساوي نيستند.

هربرت اسپنسر مي گويد:عدالت غير از احساسات با چيز ديگر آميخته است كه عبارت از حقوق طبيعي افراد بشر است، و براي آنكه عدالت وجود خارجي داشته باشد بايد حقوق و امتيازات طبيعي را رعايت و احترام كنند.

حكماي اروپايي كه اين عقيده را داشتند و دارند فراوانند. حقوق بشر- كه اعلان ها و اعلاميه ها براي آن تنظيم شد وموادي به عنوان حقوق بشر تعيين شد- از همين فرضيه حقوق طبيعي سرچشمه گرفت؛ يعني فرضيه حقوق طبيعي و فطري بود كه به صورت اعلاميه هاي حقوق بشر ظاهر شد.

و باز چنانكه مي دانيم آنچه منتسكيو، سپنسر و غيرآنها درباره عدالت گفته اند عين آن چيزي است كه متكلمين اسلام درباره حسن و قبح عقلي و اصل عدل گفته اند. در ميان علماي اسلامي افرادي بودند كه منكر حقوق ذاتي بوده وعدالت را قراردادي مي دانسته اند، همچنانكه در ميان اروپاييان نيز اين عقيده وجود داشته است. هوبز انگليسي منكر عدالت به صورت يك امر واقعي است.

اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون
مضحك اين است كه مي گويند متن اعلاميه حقوق بشر را مجلسين تصويب كرده اند، وچون تساوي حقوق زن و مرد جزء مواد اعلاميه حقوق بشر است پس به حكم قانون مصوب مجلسين زن و مرد بايد داراي حقوقي مساوي يكديگر باشند.
مگر متن اعلاميه حقوق بشر چيزي است كه در صلاحيت مجلسين باشد كه آن را تصويب يا رد كنند؟
محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع امور قراردادي نيست كه قواي مقننه كشورها بتوانند آن راتصويب بكنند يانكنند.

اعلاميه حقوق بشر حقوق ذاتي و غيرقابل سلب و غيرقابل اسقاط انسانها رامورد بحث قرار داده است؛ حقوقي را مطرح كرده است كه به ادعاي اين اعلاميه لازمه حيثيت انساني انسانهاست و دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسانها قرار داده است، يعني مبدأ و قدرتي كه به انسانها عقل و اراده وشرافت انساني داده است اين حقوق را هم طبق ادعاي اعلاميه حقوق بشر به انسانها داده است.

انسانها نه مي توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع كنند و نه مي توانند از خود سلب و اسقاط نمايند. از تصويب مجلسين وقواي مقننه گذشته يعني چه؟!
اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان. مجلسين نمي توانند بااخذ رأي وقيام و قعود، فلسفه و منطق براي مردم وضع كنند. اگر اين چنين است پس فلسفه نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس و از تصويب نمايندگان بگذرانند، فرضيه وجود حيات در كرات آسماني را نيز به تصويب برسانند. قانون طبيعت راكه نمي شود از طريق تصويب قوانين قراردادي تأييد يا رد كرد.
مثل اين است كه بگوييم مجلسين تصويب كرده اند كه اگر گلابي را با سيب پيوند بزنند پيوندش مي گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمي گيرد.
وقتي كه چنين اعلاميه اي ازطرف گروهي كه خود از متفكرين وفلاسفه بوده اند صادر مي شود، ملتها بايد آن را در اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قرار دهند. اگر از نظر فلاسفه ومتفكرين آن ملت مورد تأييد قرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقايقي فوق قانون رعايت كنند. قوه مقننه نيز موظف است قانوني برخلاف آنها تصويب نكند.
ملتهاي ديگر تا وقتي كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنين حقوقي در طبيعت به همين كيفيت وجود دارد، ملزم نيستند آنها را رعايت كنند و از طرف ديگر اين مسائل جزء مسائل تجربي و آزمايشي نيست كه احتياج به وسايل ولابراتوار و غيره دارد واين وسايل براي اروپاييان فراهم است وبراي ديگران نيست؛ شكافتن اتم نيست كه رموز و وسايلش در اختيار افراد محدودي باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.
اگر فرضاً ملتهاي ديگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلد ديگران باشند و در خود شايستگي تفكر فلسفي احساس نكنند، ما ايرانيان نبايد اينچنين فكر كنيم. ما در گذشته شايستگي خود را به حد اعلي در بررسيهاي منطقي و فلسفي نشان داده ايم. ما چرا در مسائل فلسفي مقلد ديگران باشيم؟
عجبا! دانشمندان اسلامي آنجا كه پاي اصل عدالت وحقوق ذاتي بشر به ميان مي آيد، آنقدر برايش اهميت قائل مي شوند كه بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع مي گويند حكم شرع هم همين است،يعني احتياجي به تأييد شرعي نمي بينند اما امروز كار ما به آنجا كشيده كه مي خواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل را تأييد نماييم.

فلسفه را با كوپن نمي توان اثبات كرد
ازاين مضحكتر اين است كه آنجا كه مي خواهيم حقوق انساني زن را بررسي كنيم، به آراء پسران و دختران جوان مراجعه كنيم،كوپن چاپ كنيم و بخواهيم با پركردن كوپن كشف كنيم كه حقوق انساني چيست و آيا حقوق انساني زن و مرد يك جور است و يا دوجور؟
به هر حال ما مسأله حقوق انساني زن را به شكل علمي و فلسفي و براساس حقوقي ذاتي بشري بررسي مي كنيم. مي خواهيم ببينيم همان اصولي كه اقتضا مي كند انسانها به طور كلي داراي يك سلسله حقوق طبيعي وخدادادي باشند، آيا ايجاب مي كند كه زن ومرد از لحاظ حقوق داراي وضع مشابهي بوده باشند يا نه؟ لذا از دانشمندان ومتفكران وحقوقدانان واقعي كشور كه يگانه مرجع صلاحيتدار اظهار نظر دراين گونه مسائل مي باشند درخواست مي كنيم به دلايل ما با ديده تحقيق و انتقاد بنگرند. موجب كمال امتنان اينجانب خواهد بود اگر مستدلا نظر خود را در تأييد يا رد اين گفته ها ابرازنمايند.
براي بررسي اين مطلب لازم است اولا بحثي درباره اساس و ريشه حقوق انساني انجام دهيم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قراردهيم.
بد نيست قبلا اشاره مختصري به نهضتهاي حقوقي قرون جديد كه به نظريه تساوي حقوق زن و مرد منتهي شد بنماييم.

نگاهي به تاريخ حقوق زن دراروپا
دراروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هايي آغاز شد. نويسندگان و متفكران قرن 17 و 18 افكار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و غيرقابل سلب بشر با پشتكار عجيبي درميان مردم پخش كردند. ژان ژاك روسو و ولتر و منتسكيو از اين دسته ازمتفكران و نويسندگان اند. اولين نتيجه عملي كه ازنشر افكار طرفداران حقوق طبيعي بشرحاصل شد اين بود كه درانگلستان يك كشمكش طولاني ميان هيئت حاكمه و ملت به وجود آمد. ملت موفق شد درسال 1688 ميلادي پاره اي ازحقوق اجتماعي و سياسي خود را طبق يك اعلام نامه حقوق پيشنهاد كند و مسترد دارد. 1
نتيجه عملي بارز ديگر شيوع اين افكار درجنگهاي استقلال آمريكا عليه انگلستان ظاهر شد. سيزده مستعمره انگلستان درآمريكاي شمالي در اثر فشار و تحميلات زيادي كه برآنها وارد مي شد سر به طغيان و عصيان بلند كردند و بالاخره استقلال خويش را به دست آوردند.
درسال 1776 ميلادي كنگره اي درفيلادلفيا تشكيل شد كه استقلال عمومي را اعلان و اعلاميه اي دراين زمينه منتشر كرد و درمقدمه آن چنين نوشت:جميع افراد بشر درخلقت يكسانند و خالق به هر فردي حقوق ثابت و لايتغيري تفويض فرموده است مثل حق حيات و حق آزادي، وعلت غايي تشكيل حكومتها حفظ حقوق مزبور است وقوه حكومت و نفوذ كلمه او منوط به رضايت ملت خواهد بود ...2
اما آن كه به نام «اعلاميه حقوق بشر» درجهان معروف شد آن چيزي است كه پس از انقلاب كبير فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد. اين اعلاميه عبارت است ازيك سلسله اصول كلي كه درآغاز قانون اساسي فرانسه قيد شده و جزءلاينفك قانون اساسي فرانسه محسوب مي شود. اين اعلاميه مشتمل است بريك مقدمه و هفده ماده.
ماده اول آن اين است:«افراد بشر آزاد متولد شده ومادام العمر آزاد مانده و درحقوق با يكديگر مساويند...»
درقرن 19 تحولات و افكار تازه اي درزمينه حقوق بشري درمسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي رخ داد كه منتهي به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از دست سرمايه دار به دست كارگر گرديد.
تا اوايل قرن بيستم هرچه دراطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها دربرابر دولتها و يا حقوق طبقات رنجبر و زحمتكش دربرابر كارفرمايان و اربابان.
درقرن بيستم براي اولين بار مسئله «حقوق زن» دربرابر حقوق مرد عنوان شد. انگلستان- كه قديمي ترين كشور دموكراسي به شمار مي رود- فقط دراوايل قرن بيستم براي زن و مرد حقوق مساوي قائل شد. دول متحده آمريكا با آنكه درقرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومي بشر اعتراف كرده بودند، درسال 1920 ميلادي قانون تساوي زن و مرد را درحقوق سياسي تصويب كردند و همچنين فرانسه درقرن بيستم تسليم اين امر شد.
به هرحال درقرن بيستم گروههاي زيادي درهمه جهان طرفدار تحول عميقي در روابط مرد و زن ازنظر حقوق و وظايف گرديدند. به عقيده اينها تحول و دگرگوني در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتكشان و رنجبران با كارفرمايان و سرمايه داران، مادامي كه در روابط حقوقي مرد و زن اصلاحاتي صورت نگيرد وافي به تأمين عدالت اجتماعي نيست.
از اين رو براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر- كه پس از جنگ جهاني دوم درسال1948 (1327هجري شمسي) ازطرف سازمان ملل متحد منتشرشد- مقدمه آن چنين قيد شد:
از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام كرده اند... تحول و بحران ماشيني قرن نوزدهم و بيستم و به فلاكت افتادن كارگران و بخصوص زنان بيش از پيش سبب شد كه به موضوع حقوق زن رسيدگي شود. درتاريخ البرماله، جلد6، صفحه 328مي نويسد:
تا زماني كه دولتها به احوال كارگران و طرز رفتار كارفرمايان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمايه داران هرچه مي خواستند مي كردند... صاحبان كارخانه ها زنان و كودكان خردسال را با مزد بسياركم به كار مي گماشتند، و چون ساعات كار ايشان زياد بود غالبا گرفتار امراض گوناگوني مي شدند و درجواني مي مردند.
اين بود تاريخچه مختصري از نهضت حقوق بشر در اروپا. چنانكه مي دانيم همه مواد اعلاميه هاي حقوق بشر كه براي اروپاييان تازگي دارد درچهارده قرن پيش دراسلام پيش بيني شده و بعضي ازدانشمندان عرب و ايراني آنها را با مقايسه به اين اعلاميه ها دركتابهاي خود آورده اند. البته اختلافاتي دربعضي قسمتها ميان آنچه در اين اعلاميه ها آمده، با آنچه اسلام آورده، وجوددارد و اين خود بحث دلكش و شيريني است؛ ازآن جمله است مسئله حقوق زن و مرد كه اسلام تساوي را مي پذيرد اما تشابه و وحدت و يكنواحتي را در زمينه حقوق زن و مرد نمي پذيرد.
پي نوشت
1- ترجمه تاريخ آلبرماله،ج4/ص.366
2-همان، ج5/ ص.234
....................................................................................
منبع: كتاب نظام حقوق زن در اسلام
انتهاي پيام/
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]