كتاب انديشه - نقد نوليبراليسم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كتاب انديشه - نقد نوليبراليسم

كتاب انديشه - نقد نوليبراليسم

پرويز صداقت:ايدئولوژي نوليبرال مجموعه‌اي است از نوشته‌هاي انتقادي متفكران عصر ما؛ چهره‌هايي با رويكرد انتقادي كه در اين كتاب آن آثاري از ايشان گرد آمده است كه در آنها مستقيما به نقد فضاي ايدئولوژيك نئوليبراليسم در روزگار پرداخته‌اند. اسلاوي ژيژك، پير بورديو، مايكل لبو وتيز و ديويد هاروي از جمله نام‌هاي شناخته شده اين مجموعه‌اند. اين كتاب را پرويز صداقت ترجمه كرده و گرد آورده است و انتشارات نگاه آن را به زوي منتشر خواهد كرد.

نقدِ مجموعه‌اي از ايده‌ها، اصول، آموزه‌ها، نمادها و اسطوره‌هايي كه مباني فكري نوليبراليسم را پديد مي‌آورد موضوع اصلي كتاب حاضر است. در مجموعه مقالات اين كتاب تلاش مي‌شود نشان داده شود كه نوليبراليسم ايدئولوژي‌اي تقليل‌گراست و با فروكاستن كارايي اجتماعي به بازدهي اقتصادي و درپي آن فروكاستن بازدهي اقتصادي به سودآوري مالي، برخلاف آنچه ادعا مي‌كند، در حقيت، نماينده تفكري اقتصادزده و اكونوميستي است. نوليبراليسم سكه رايج محافل دانشگاهي اقتصادي در دو دهه اخير در ايران و جهان بوده است. دلايل چيرگي نوليبراليسم متعدد است. برخي زمينه‌ها و عوامل قدرت‌گيري ايدئولوژي نوليبرال در سال‌هاي اخير چنين است: افت نسبي رشد اقتصادهاي غرب در دهه 1970 و پايان دوره طلايي سرمايه‌داري بعد از جنگ دوم جهاني، پيروزي‌هاي سياسي مكرر نوليبرال‌ها (از كودتاي شيلي در 1973 تا روي كار آمدن تاچر در انگلستان و ريگان در آمريكا در دهه 1980)، تفوق نوليبرال‌ها بر صندوق‌ بين‌المللي پول و بانك جهاني و تجويز برنامه تعديل ساختاري به كشورهاي در حال ‌توسعه، سقوط كشورهاي كمونيستي، رشد چشمگير چين در سه دهه گذشته، الزامات ناشي از جهاني‌شدن و ادغام جهاني بازارها، و در نهايت به قول ديويد هاروي، تلاش براي اعاده قدرت طبقاتي نخبگان حاكم بر جامعه و بازپس‌گيري آنچه مبارزات اجتماعي و پروژه دولت رفاه در سال‌هاي پس از جنگ براي مردم و جوامع به ارمغان آورده بود. نوليبراليسم كه حاصل پيوند ليبراليسم كلاسيك و اقتصاد نوكلاسيك است، ريشه‌هاي نظري اقتصادي خود را در اقتصاد «ناب» والراس مي‌يابد كه نقطه اوج اقتصادزدگي تفكر ليبرالي است. اين اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظيم را جايگزين سرمايه‌داري كرده است. در حالي كه سرمايه‌داري واقعا موجود چنانكه فرنان برودل تحليل كرده نقطه مقابل و حتي مخالف بازار خيالي است.

برودل، با نظريه‌پردازان چپ‌گرا يا راست‌گرا كه معتقدند سرمايه‌داري طي مراحل متعددي رشد كرده و ابتدا رقابتي و تابع نيروهاي بازار بوده تنها بعد در قرن بيستم انحصاري شده مخالف است. برودل بر اين باور است كه در تمامي سده‌ها از قرن سيزدهم تا بيستم سرمايه‌داري همواره با دست‌كاري عرضه و تقاضا به شيوه‌هاي مختلف به روش‌هاي غيررقابتي مبادرت كرده است. برودل در مجموع نشان مي‌دهد كه تفاوت مهمي بين پويايي ناشي از تعامل توليدكنندگان و تجار كوچك (كه هماهنگي خودكار آنها از طريق قيمت‌ها رخ مي‌دهد) و پويايي بنگاه‌هاي بزرگ (يا انحصارها) كه در آن قيمت‌ها به نحو روزافزوني با فرامين اداره مي‌شود و تخصيص خودبه‌خودي بازار با برنامه‌ريزي انعطاف‌ناپذير سلسله‌مراتب مديريتي جايگزين مي‌شود. در تعريف نوليبرالي اقتصاد، سرمايه‌داري به چارچوب اقتصاد مبتني بر بازار كاسته مي‌شود و بر اين اساس نظامي خيالي تصور مي‌شود كه تحت حاكميت قوانين اقتصادي (يعني قوانين بازار) قرار دارد. نوليبراليسم ادعا مي‌كند اگر اين قوانين به حال خود رها شود، در جهت به وجود آوردن «تعادل بهينه» حركت مي‌كند. اما سرمايه‌داري واقعا موجود، بسيار فراتر و پيچيده‌تر از اين الگوهاي نظري، آميزه‌اي از مناسبات سياسي، دولت، منطق‌ انباشت سرمايه و آكنده از مبارزات اجتماعي است و اين عوامل‌اند كه در مجموع نظام اقتصادي را پديد مي‌آورند.

در اين ميان، دو نكته چشم‌پوشي‌ناپذير است: از سويي، اين عوامل از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند؛ از سوي ديگر، بازارهاي نوليبرالي كه از تنظيم دولت رها شده‌اند در حقيقت در تنظيم انحصارها قرار گرفته‌‌اند. از سوي ديگر، نارسايي ديگر نوليبراليسم مكمل‌انگاشتن گسترش بازار و گسترش دموكراسي و حاكم‌ساختن تمام‌عيار اقتصاد بر سياست است. در حقيقت، شهروندي و آگاهي طبقاتي در «دموكراسي كم‌تراكم» كه توصيف سمير امين از دموكراسي نوليبرالي نوع آمريكايي است رنگ مي‌بازد و دموكراتيزاسيون در اين نظام روندي روبه‌جلو نيست كه اهميت بنيادي پيشرفت انساني را نشان دهد بلكه صورت‌بندي ثابت قانوني است كه براي پشتيباني از منطق انباشت سرمايه طراحي شده است. دموكراسي آمريكايي الگوي پيشرفته آن چيزي است كه سمير امين آن را «دموكراسي كم‌تراكم» مي‌خواند و بر اساس تعريف وي دموكراسي‌اي است كه بر جدايي كامل بين مديريت زندگي سياسي و مديريت زندگي اقتصادي مبتني است. ايدئولوژي نوليبراليسم ريشه در فرهنگ سياسي آمريكايي دارد. سمير امين مي‌گويد: «مي‌دانيم كه فلسفه روشنگري رخدادي قطعي در شكوفايي فرهنگ و ايده‌ئولوژي اروپاي مدرن بود تاثيرات آن در فرانسه كاتوليك، انگلستان پروتستان و نيز در آلمان و حتي روسيه انكارناپذير است. اما در آمريكا تنها تاثيري حاشيه‌اي داشته است.» اين گونه است كه امين مي‌نويسد هنگامي كه مردم در پاريس آماده مي‌شدند حمله به عرش اعلا را آغاز كنند (كمون پاريس، 1871) دارودسته‌هاي تبهكار در آمريكا (ايرلندي‌ها، ايتاليايي‌ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و يكديگر را سلاخي مي‌كردند.
دموكراسي و نوليبراليسم
دو رويكرد افراطي در زمينه رابطه دموكراسي و بازار وجود دارد. نگاه نخست كه همان نگاه نوليبرال‌هاست معتقد است كه چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت ميان واحدهاي اقتصادي و تكثر در مراكز تصميم‌گيري است، لاجرم، اين تكثر اقتصادي زمينه‌ساز تكثر سياسي مي‌شود. زيرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوكار بازار براي تخصيص منابع، نظم بازار را مختل مي‌سازد. از اين رو، با ايجاد و تحكيم نهادهاي اقتصاد بازار خودبه‌خود دموكراسي نيز در جامعه پديد مي‌آيد. نگاه دوم متعلق به ديدگاهي است كه دموكراسي را تحت عنوان توزيع قدرت تعريف مي‌كند و بر اين اساس استدلال مي‌كند كه چون سرمايه‌داران داراي منابع بسيار بيشتري هستند، توان بالاتري نيز براي كنش سياسي دارند. از اين رو، كنترل خصوصي اقتصاد به تمركز بيش از حد قدرت مي‌انجامد و بدين ترتيب چاره را بايد در دموكراتيك ساختن اقتصاد از طريق حذف مالكيت خصوصي و نيز برنامه‌ريزي متمركز يافت. قبل از هر چيز، بايد تاكيد كرد كه هر دو اين ديدگاه‌ها به‌شدت افراطي، كاملا اقتصادزده و اكونوميستي هستند. البته گفتني است كه اين ديگر مضحكه تاريخ است كه استدلال نوليبرال‌ها در مورد رابطه اقتصاد و سياست خميرمايه‌اي مشابه استدلال‌هاي ماركسيست‌هاي اكونوميست در مورد شكل‌بندي‌هاي اجتماعي و رابطه زيربنا و روبنا دارد. به هر تقدير، با چنين چارچوب نظري‌اي است كه نوليبراليسم پايه‌هاي ايدئولوژيك خود را بنا مي‌كند. با اين حال، در مقابل اين دو نظريه، مي‌توان نظريه سومي را طرح كرد كه موضوع را پيچيده‌تر از تناظر يك‌به‌يك ميان اقتصاد و سياست و به تبع آن دموكراسي و بازار يا برنامه تلقي مي‌كند.

در اين نظريه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سياست، مختصات نظام جهاني، جنبش‌هاي اجتماعي، عوامل فرهنگي، تاريخي و احتمالات، هريك مي‌تواند نقش تعيين‌كننده در رقم‌زدن سرنوشت دموكراسي و دولت‌هاي دموكراتيك در جوامع داشته باشند. البته، بايد تاكيد كرد كه در اين امر ترديدي نيست كه اقتصاد بازار ضرورتا ملازم با دموكراسي نيست. اگر رويكرد استقرايي را در پيش بگيريم، تجربه‌هاي متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد بسياري از رژيم‌هاي اقتدارطلب اقتصادهاي مبتني بر بازار گاه بسيار پيشرويي را نيز اداره كرده‌اند. چين، نمونه مسلم همزيستي درازمدت اقتصاد بازار و ديكتاتوري است. اقتصاد كشورهاي تايوان، كره‌جنوبي و سنگاپور رشد سريع و تحكيم نهادهاي اقتصاد بازار را در دوره‌هايي طي كرده‌اند كه اقتدارگرايانه‌ترين اشكال سياسي را داشتند. به همين ترتيب، ژاپن و آلمان نيز رشد سريع بازار را در دوره‌هايي طي كرده‌اند كه در اين كشورها خبري از دموكراسي نبود. در حقيقت، در كشورهاي يادشده، رهبران سياسي، نه با دموكراسي و روش‌هاي دموكراتيك، كه با سركوب، وادارساختن نيروي كار به انجام كار بيشتر با دستمزد كمتر به منظور تسريع در انباشت سرمايه، راهبردهاي حمايتي از سرمايه‌گذاران داخلي، انواع و اقسام تعرفه‌ها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسير رشد سرمايه‌داري را هموار كرده‌اند. از همين روست كه برخي اساسا اقتصاد بازار را مستلزم اشكال سياسي اقتدارگرا دانسته‌اند. توسعه اقتدارگرايانه بوروكراتيك در شرق آسيا، رشد سرمايه‌داري در آمريكاي‌لاتين در دهه‌هاي 1960 و 1970 همزمان با ديكتاتوري‌هاي سركوبگر داخلي و راهبردهاي مبتني بر جايگزيني واردات در اقتصاد، نمونه‌هاي ديگري از توسعه اقتصاد بازار از طريق نظام‌هاي اقتدارگراست. يعني تجربه به‌قاطعيت نمي‌تواند ارزيابي دقيقي از چنين فرضياتي به دست دهد. از سوي ديگر، بايد توجه كرد كه عنوان «اقتدارگرا» هم شامل رژيم‌هاي سياسي مانند چين و كره‌جنوبي سابق و مانند آن مي‌شود و همانند رژيم‌هايي مانند ماركوس در فيليپين، رهبران نظامي دولت پيشين برمه، ايدي امين در اوگاندا،... در برخي موارد شاهد رشد نهادهاي بازار بوديم و در برخي نيز شاهد دولت‌هاي «خودسر»ي بوده‌ايم كه به غارت اقتصاد ملي مشغول بوده‌اند و مجالي حتي براي رشد اقتصاد بازار نيز فراهم نياوردند. در مجموع، نه «قياس» و نه «استقرا» هيچ كدام تاييدي قاطع بر رابطه «ايجابي» يا «سلبي» دموكراسي و اقتصاد بازار نيست. چنان كه ديديم مي‌توان اقتصاد بازار داشت اما از دموكراسي ليبرالي بهره‌مند نبود. در عين حال كه تجربه كشورهاي اسكانديناوي و دولت رفاه به‌خوبي نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي دموكراتيك مي‌تواند ملازم اقتصادهايي به‌نسبت دولتي باشد. اما نكته مهم براي ما آن است كه اكنون شواهد كشورهاي سابقا كمونيستي نشان مي‌دهد كه در ساختارهاي اقتصادي ديوان‌سالارانه، چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموكراسي يا با حضور كمرنگ نهادهاي دموكراتيك، تنها به قدرت‌يابي اقتصادي نومونكلاتورهاي سابق و شكل‌گيري اقتصاد شبه‌مافيايي خصوصي انجاميده است. از اين رو، اگر واقعا به ارزش‌هاي دموكراتيك اعتقاد داشته باشيم نبايد ترديد كنم كه در شرايط اقتدارگرايي، بدون دموكراسي، آنچه با اجراي سياست‌هاي نوليبرالي (خصوصي‌سازي و آزادسازي) پديد مي‌آيد تنها مناسبات اقتصادي شبه‌مافيايي است. ساختار‌هايي كه در آن رانت‌جويان نظام دولتي اين‌بار در ظاهر «كارآفرينان» خصوصي حاضر مي‌شوند و يك اليگارشي مالي مي‌سازند كه سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.

اخلاق و ايدئولوژي نوليبرال
چارچوب اخلاقي نوليبراليسم به‌شدت متاثر از سنت‌هاي محافظه‌كارانه جوامع غربي است. در ليبراليسم كلاسيك نيز اين آموزه‌هاي اخلاقي مشاهده مي‌شد؛ اما در زمان خود نقشي مترقي در فرارفتن از قيدوبندهاي دولت‌هاي استبدادي وقت و آريستوكراسي موجود داشت. خواه در آثار اسميت مانند «نظريه احساسات اخلاقي» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فيزيوكرات وي به طور تلويحي و گاه به صراحت شاهد وجود يك گرايش محافظه‌كارانه متافيزيكي هستيم. آدام اسميت وقتي از «دست نامرئي» سخن مي‌گفت به صورت تلويحي نماد و نشانه‌اي متافيزيكي را در نظر داشت؛ همچنان كه فرانسوا كنه نيز به‌طور مشخص اشاره مي‌كرد كه اين «باري‌تعالي» است كه خاستگاه اصل هماهنگي اقتصادي است. اما اگر به نوليبراليسم، يعني ليبراليسم مبتني بر اقتصاد نوكلاسيك، بازگرديم و نمايندگان آن را در نظر بگيريم، فون‌هايك پدر فكري نسل جديد ليبرال‌ها تلقي مي‌شود. وي نيز به لحاظ موضع اخلاقي جايگاهي كاملا محافظه‌كار و سنتي دارد. موضع محافظه‌كارانه وي به تفكرات ادموند برك فيلسوف انگليسي قرن هجدهم بازمي‌گردد كه حتي با انقلاب كبير فرانسه هم مخالفت مي‌كرد. هايك به ديناميسم بازار معتقد بود اما اين ديناميسم را تنها در چارچوب قوانين و سنت‌ها و نهادهايي مي‌دانست كه بخش عمده آنها تغيير نمي‌كنند «قواعد حتما ثابت يا غيرمتغير نيستند، اما آنها بخشي از ميراثي فرهنگي است كه كم‌وبيش ثابت‌ است.» به عبارت ديگر، آنجا كه تغيير و پويايي ناگزير است (بازار) نيز اين تغييرات در يك بستر نسبتا ايستاي فرهنگي رخ مي‌دهد. هايك، به عنوان اقتصاددان، معتقد بود كه در نظام بازار قيمت‌ها را نيروهايي غيرشخصي چنان تعيين مي‌كنند كه هوشمندترين افراد و قدرتمندترين رايانه‌ها نيز قادر به آن نيستند و هايك، به عنوان يك فيلسوف اجتماعي، بر اين اعتقاد بود كه شبكه پيچيده فرهنگ، سنت‌ها و نهادها از چنان دانش فرهنگي برخورداند كه هيچ استادي از آن برخوردار نيست. وي برهم خوردن اين نظم ناشي از سنت‌ها و نهادهاي ديرپاي فرهنگي را زمينه‌ساز بازگشت به بربريت مي‌دانست.

بدين‌ترتيب، در عرصه اقتصاد هايك جايگاهي «قدسي» براي نظام قيمت‌ها قائل بود و در عرصه اجتماع نيز اين جايگاه را به سنت‌ها و نهادهاي ديرپاي فرهنگي مي‌داد. چنين است كه هايك بينش‌هاي محافظه‌كارانه را با دلبستگي‌هاي ليبرالي كلاسيك درهم مي‌آميزد. براي آن كه به اخلاقيات نوليبرالي اشاره ديگري هم داشته باشيم بد نيست بدانيم كه بوكانان نيز در يكي از آثار اخير خود براي توجيه مالكيت خصوصي به بخش‌نامه‌اي مذهبي كه در سايه حمايت پاپ لئوي سيزدهم در 1893 منتشر شد اشاره مي‌كند تا بدين ترتيب پشتوانه‌اي ماوراي طبيعي نيز براي استدلال‌هايش قائل شود. وي مي‌گويد كه كوشش سوسياليست‌ها براي نابودكردن مالكيت خصوصي روشي براي تبليغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انكار آزادي و منافع اقتصادي مزدبگيران در بهبود شرايط زندگي‌شان است. وي نظر لئوي سيزدهم را مورد استناد قرار مي‌دهد كه: «و اين گفتار كه خداوند زمين را براي استفاده و برخورداري نوع بشر ارزاني كرده انكار آن نيست كه بايد مالكيت خصوصي وجود داشته باشد». بر اساس نظر ليبرال‌ها،‌ شرط بنيادي آزادي وجود دامنه محفوظ از حقوق فردي براي آزادي،‌ شامل مجموعه‌اي از حقوق مالكيت است كه با قانون اساسي تامين شده و توان قهر دولت از آن حمايت مي‌كند. در اين روش، سازوكارهاي الزام‌آور تنها لوايح قانوني نيست، بلكه قوانين مالي و پولي براي ممانعت از بدون پشتوانه‌شدن پول و تامين مالي دولت حداقل است. اما نوليبرال‌هايي مانند هايك و همچنين بوكانان حتي از اين هم فراتر مي‌روند زيرا محدوديت‌هاي قانوني كه از آن پشتيباني مي‌كنند به عنوان عامل اثباتي توليد كارآ در نظام افراد خودمحور در سرمايه‌داري در حال رشد مي‌دانند. در اين چارچوب، عدالت در نزد ليبرال‌ها چارچوبي است كه ارزش‌ها، هدف‌ها و در حقيقت نيروهاي اجتماعي رقيب را تنظيم مي‌كند.

بنابراين، نظريه‌هاي عدالت (و برابري) كه مبتني بر مفاهيم خاصي از نيات يا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته‌هاي ارسطو (جامعه خوب)، فايده‌گرايان (بيشترين شادي براي بيشترين افراد) يا سوسياليست‌ها (عدالت اجتماعي)، است با مخالفت نوليبرال‌ها مواجه مي‌شود. در آثار مختلفي نشان داده شده است كه اين چشم‌انداز بر موضع كانت مبتني است، يعني مبناي حق، مقدم بر جهان تجربي و خارج از سرشت انسان واقعي، تصور مي‌شود. نوليبرال‌ها با مفاهيم «عدالت اجتماعي» در معناي تعهدات ايجابي به توزيع مجدد اجتماعي براي جبران گرايش ذاتي در جهت نابرابري ثروت و شرايط تحت انضباط مبتني بر بازار، مخالفت مي‌كنند. از سوي ديگر آن‌چيزي كه هايك، جامعه نوموكراتيك (حاكميت قانون) مي‌خواند از بسياري جهات مي‌تواند محدودكننده دموكراسي باشد. بنابراين آنچه نوليبرال‌ها قاطعانه از آن حمايت مي‌كنند آزادي اقتصادي و حقوق مالكيت است. از همين روست كه موضع نوليبرال‌ها مخالف موضع روشنفكراني مانند هابرماس است. براي هابرماس، هنجارهاي قانوني سياست آنهايي است كه از پذيرش بين‌‌الاذهاني برخوردارند زيرا منفعتي عمومي را دربردارند كه در گفتمان سياسي مي‌توان براي همه به نحو يكساني خوب باشد. در عين حال، براي اقتصاددان نوليبرال دموكراسي يك ارزش پيشيني نيست عدالت نيز تعريفي بسيار محدود در قالب حقوق مالكيت و آزادي تجارت دارد. هايك در كتاب قانون آزادي استدلال مي‌كند كه اختيارات هر اكثريت آني‌اي بايد با اصول بلندمدتي محدود شود كه قانوني كه محدود‌كننده اختيارات دولت است بر آن حاكم است. چنين است كه براي هايك دموكراسي تنها زماني قابل‌قبول است كه با دولتي كاملا محدود و در چارچوب قوانيني با ماهيت بلندمدت همراه باشد. در نزد هايك، شرط اصلي آزادي حفظ دامنه خصوصي عمل است. به‌نوبه خود اين مستلزم نهاد مالكيت خصوصي، و نيز آزادي قراردادها و آزادي انتخاب كار است: «يك فرد تا جايي كه واقعا‌ از مالكيت، در چارچوبي مورد حمايت قانون برخوردار است، چنين فردي مستقل از كنترل افراد ديگر،‌ جداگانه يا به‌طور جمعي، است» درك ايدئولوژي نوليبرال از آزادي عموما سلبي است ـ معناي آن آزادي از اراده خودسرانه ديگران و آزادي از مداخله دولت خودسر در فعاليت‌هاي خصوصي افراد است. در حالي كه براي بسياري ديگر، عدالت اجتماعي نه احترام به حقوق مالكيت كه تلاش در جهت بازتوزيع ثروت و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي شهروندان است. صرف‌نظر از آن كه به نظر مي‌رسد در فرهنگ ليبرالي، دموكراسي يك مفهوم سياسي پيشيني نيست. و تنها در چارچوب قوانين «طبيعي» و دور از تعرض نوليبرالي و در قالب يك دموكراسي محدود «نمايندگي» قابل تحقق است. سخن كوتاه، به نظر مي‌رسد نقطه آغاز حركت‌هاي پيشرو اجتماعي، آگاهانه يا ناخودآگاه، دموكراسي و عدالت است. تلقي بخش عمده روشنفكران از عدالت مجموعه‌اي از تعهدات ايجابي براي مقابله با گرايش‌هاي موجود در جوامع در جهت نابرابري ثروت، نابرابري فرصت و شرايطي است كه نظم مبتني بر بازار پديد آورده است. در حالي كه براي نوليبرال‌ها عدالت تعريفي بسيار محدود و در حقيقت تحريف‌شده دارد كه صرفا دربردارنده حقوق مالكيت و آزادي تجارت است.

نظريه‌پردازان نوليبرال در عمل
براي آن كه كارنامه عملي نوليبرال‌ها را مشاهده كنيم به‌اختصار زندگي سياسي ديگر پدر فكري نوليبراليسم يعني ميلتون فريدمن را مورد توجه قرار مي‌دهيم. وي مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاد بود و سهم مهمي در نظريه‌پردازي‌هاي جديد در زمينه‌هاي اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، تاريخ اقتصادي و آمار داشته است. وي كه در خانواده مهاجر و فقير به دنيا آمده بود، يكي از سرسخت‌ترين مدافعان تبعيض طبقاتي و اقتصاد بازار به شمار مي‌رود. در سال 1976 به منظور قدرداني از فعاليت‌هاي ميلتون فريدمن در زمينه تحليل مصرف، نظريه و تاريخ پولي و نشان‌دادن پيچيدگي سياست تثبيت، وي برنده جايزه نوبل اقتصاد اعلام شد. فريدمن در زندگي سياسي خويش، از ابتدا به حزب جمهوريخواه و محافظه‌كاران آمريكايي نزديك بود. در مبارزات انتخاباتي سال 1964 در آمريكا، وي مشاور انتخاباتي بري گلدواتر معروف به «آقاي محافظه‌كار» بود. او نيز طرفدار اقتصاد آزاد، منتقد جدي برنامه‌هاي نيوديل و دولت رفاه و طرفدار سرسخت ادامه جنگ ويتنام بود. اما در آن سال گلدواتر در كارزار انتخاباتي مغلوب ليندون جانسن، نامزد حزب دموكرات شد. شايد 15 سال ديگر زمان نياز بود تا اين ديدگاه‌ها بر اقتصاد جهان چيره شود. فريدمن در سال 1969 به عنوان مشاور نيكسون در كميته‌اي حضور داشت كه بر اساس نظري كه فريدمن پشتيبان آن بود از سال 1973 خدمت وظيفه را اختياري كرد. در سال 1975 فريدمن به كنفرانسي در شيلي رفت و زمينه را براي برنامه‌هايي كه گروه موسوم به «بچه‌هاي شيكاگو» در شيلي طراحي كرده بودند هموار ساخت. ملاقات فريدمن با پينوشه و مقامات ارشد دولت نظامي كه طي يك كودتا دولت قانوني و دموكراتيك آلنده را سرنگون كرده بودند بسياري از روشنفكران و چپ‌گرايان را به خشم آورد. چنين است كه آندره گوندرفرانك، اقتصاددان فقيد و از شاگردان فريدمن، خطاب به وي نوشت: «نتيجه فوري كاربرد شوك‌درماني‌ كه در ملاقات با شخص پينوشه در مارس 1975 توصيف كرديد، اكنون در تمامي اقتصاد شيلي مي‌توان مشاهده كرد: سياست حساب‌شده و دقيق ديكتاتوري نظامي و مكتب شيكاگو در قتل‌عام اقتصادي در شيلي.»

بي‌دليل نيست كه شايد فريدمن تنها اقتصادداني است كه انتخاب وي از سوي كميته جايزه صلح نوبل خشم روشنفكران را برانگيخت و وقتي او در سال 1976 برنده نوبل اقتصاد شد تظاهرات بزرگي در استكهلم به نشانه اعتراض به اين انتخاب برگزار شد. فريدمن در مبارزات انتخاباتي سال 1980 مشاور غيررسمي رونالد ريگان و پس از پيروزي وي در انتخابات در سرتاسر دوران رياست‌جمهوري، مشاور ارشد اقتصادي او بود. وي در سال 1988 مدال رياست‌جمهوري «آزادي» را از ريگان دريافت كرد. ميلتون فريدمن شانزدهم نوامبر 2006 در سن 94 سالگي درگذشت. وي در واپسين سال‌هاي زندگي‌اش ديدگاه سياسي كاملا محافظه‌كارانه داشت و از جمله مهم‌ترين تهديد در برابر جهان را ناشي از تروريسم اسلام‌گرايان مي‌خواند در يك كلام، صرف‌نظر از زندگي سياسي فريدمن، وي برمبناي پيش‌فرض‌ها و مختصات نظري ويژه خود به تحليل اجتماعي مي‌پردازد. فريدمن با گزاره آغازين تخصيص منابع محدود در ميان نيازهاي نامحدود استدلال خود را آغاز مي‌كند، نتيجه مي‌گيرد كه بازار يگانه تخصيص‌دهنده كارآمد منابع اقتصادي است و بر اين اساس به دولت حداقل اعتقاد دارد. فريدمن راه‌هاي غيربازاري تخصيص منابع را ناكارآمد و زمينه‌ساز ديكتاتوري سياسي مي‌داند. منتقدان اين ديدگاه، در مقابل، با نگرشي تاريخي تكوين اقتصاد سرمايه‌داري را مورد بررسي قرار مي‌دهند. محوري‌ترين نقد بر اين اقتصاد مبتني بر كالايي‌شدن تمامي مناسبات و فروكاهيدن ارزش انسان به يك كالاست. از سوي ديگر، يورش اقتصاد بازار به طبيعت و كالايي‌شدن طبيعت نيز محور ديگري براي نقد ايدئولوژي نوليبرالي است. حاصل اين دو، تهي‌شدن جامعه از ارزش‌هاي طبيعي و انساني آن است. به نظر مي‌رسد ايدئولوژي نوليبرالي عمدتا نسبت به انتقادهايي از اين دست، سكوت مي‌كند و شايد آنها را «غيرعلمي» تلقي مي‌كند.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]