گزارش فارس از ناكامي رنو در افزايش قيمت تندر90 دولت و مجلس ترمز تندر را كشيدند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از ناكامي رنو در افزايش قيمت تندر90 دولت و مجلس ترمز "تندر" را كشيدند
خبرگزاري فارس: عدم افزايش قيمت تندر90 اين روزها درحالي قطعيت پيدا مي كند كه در مقابل مخالفت وزير صنايع و مجلس، خودروسازان با وجود روند نزولي قيمت جهاني فلزات و مواد اوليه توليد خودرو همچنان خواستار افزايش قيمت اين خودرو هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پس از گذشت حدود دو ماه از مناقشه خودروسازان و وزارت صنايع بر سر تعيين قيمت تندر90 و بعد از آنكه خودروسازان تهديد كردند در صورت عدم افزايش قيمت تندر خط توليد اين خودرو را متوقف خواهند كرد بالاخره وزير صنايع كه پيش از اين گفته مي‌شد تا حدودي با بالارفتن قيمت اين خودرو موافق است، مخالفت خود را با عملي شدن اين اتفاق اعلام كرده و مي گويد: مطالعات انجام شده توسط كارشناسان وزارت صنايع نشان مي دهد قيمت تندر 90 قابل افزايش نيست.
علي اكبر محرابيان افزايش قيمت قطعات تندر 90 از سوي شركت رنو درشرايطي كه قيمت جهاني مواد اوليه توليد خودرو روندي نزولي دارد را غير منطقي و غيرقابل پذيرش دانسته و ادامه مي دهد: در قيمت گذاري تندر 90 منافع هر سه گروه توليدكننده خودرو، قطعه ساز و مصرف كننده مدنظر قرار خواهد گرفت و قيمت عادلانه تعيين مي شود.
حال بايد ديد خودروسازان كه تاكنون از غيراقتصادي بودن توليد تندر دم مي‌زدند، با در پيش گرفتن سياست تثبيت قيمت به ادامه توليد اين خودرو اقدام خواهند كرد يا خير؟
براساس مفاد قرارداد تندر بايد 750 ميليون يورو بصورت همكارى مشترك در صنعت خودروسازى ايران سرمايه‌گذارى مى‌شد كه تامين كننده نيمى از اين سرمايه شركت رنو به عنوان آورده و نيمى ديگر نيز سازمان گسترش و نوسازى صنايع و دو شركت خودروساز يعنى سايپا و ايران خودرو است.
هرچند اصولا وقتي سرمايه گذاري در حد بالايي توسط بنگاههاي نيمه خصوصي صورت مي گيرد تصميم گيري براي توقف چنين پروژه اي به راحتي و با ناديده گرفتن سرمايه هاي ملي امكان پذير نيست.

* همسويي مجلس و وزارت صنايع

مخالفت وزارت صنايع با افزايش قيمت تندر 90 درحالي مطرح است كه نمايندگان مجلس نيز طي روزهاي اخير در موضع گيري‌هاي جدي خواستار ممانعت از ادامه زياده خواهي شركت رنو در فروش قطعات تندر به خودروسازان ايراني شده‌اند و حتي برخي از نمايندگان نيز اعلام كردند درصورت افزايش قيمت تندر از وزارت صنايع توضيح خواهند خواست.
مهدي صادق، رئيس كميته خودرو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد با بيان اينكه قيمت تندر در قرارداد خودروسازان ايراني و شركت رنو فرانسه مشخص شده و مسئولان رنو نبايد در اين زمينه زياده‌خواهي كنند گفته بود: قيمت تندر 90 در قرارداد ايران و فرانسه 6750 يورو ذكر شده و به همين دليل هيچ گونه افزايش قيمتي از سوي شركت رنو قابل پذيرش نيست.
در همين حال محسن كوهكن، عضو كميسيون صنايع نيز با اعلام اين هشدار براي وزارت صنايع مبني بر ارائه تذكرات لازم از سوي مجلس در مورد قيمت تندر 90 مي گويد: كميسيون صنايع هر زمان كه لازم باشد در خصوص قيمت خودروي تندر90 تذكرات و صحبتهاي لازم را با مسئولين مربوطه خواهد داشت.
وي معتقد است: زماني بحث افزايش قيمت پيش مي آيد كه دولت حمايتي از يك صنعت داشته باشد و يا به پرداخت يارانه در اين زمينه اقدام كند.
در قرارداد تندر 90 كه در روز 5 آبان 1382 به امضاي نمايندگان شركت رنو، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سايپا و ايران خودرو و همچنين شركت رنو پارس رسيد، قيمت هردستگاه تندر 6750 يورو تعيين شد تا ديگر نوساني در اين نرخ صورت نگيرد.
اين درحالي استكه با وجود كاهش قيمت جهاني فلزات و مواد اوليه و درحاليكه بسياري از خودروسازان بزرگ دنيا با خطر ورشكستگي و عدم فروش محصول خود روبرو هستند، شركت رنو خواستار افزايش قيمت قطعات تحويلي خود به توليدكنندگان ايراني است.
اين درحالي است كه شركت خودروسازي رنوي فرانسه اخيرا اعلام كرده به علت كاهش چشمگير تقاضا، خط توليد خود را در كارخانه مسكو به مدت دو هفته تعطيل مي كند.
به گفته سخنگوي شركت رنو اين كارخانه روزانه 330 دستگاه خودروي لوگان توليد مي كند و علت اصلي اتخاذ چنين تصميمي كاهش چشمگير تقاضاي خريد خودرو در پي بحران مالي جهان است.
به اين ترتيب با در نظر گرفتن تعطيلات عمومي اول تا دهم ژانويه در روسيه، تعطيلي شركت رنو حدود يك ماه به طول خواهد انجاميد.
رنو همچنين از اتحاديه كارگران صنايع خودروسازي اسپانيا خواسته تا مذاكراتي را در خصوص اجراي طرحي براي كاهش فعاليت 9 هزار نفر از بيش از 11 هزار نفر كارمند اين شركت در اسپانيا آغاز كند.
در چنين شرايطي برخي خودروسازان نيز با اين توجيه كه قطعات داخلي ساخته شده در ماههاي قبل با استفاده از مواد اوليه گران قيمت توليد شده، خواستار لحاظ كردن افزايش هزينه هاي توليد و دستمزد كارگران هستند.
اما حتي اگر اين توجيه نيز درست باشد با توجه به روند نزولي قيمت جهاني مواد اوليه بايد قيمت قطعات توليدي در ماههاي جاري و آينده در مقايسه با ماههاي قبل كاهش يابد و به اين ترتيب قيمت تندر بايد تا دو ماه آينده كاهش يابد.
از سويي با كاهش نرخ يورو نيز بايد شاهد پايين آمدن قيمت قطعات مي‌بوديم كه همچين اتفاقي رخ نداد.

* ناكاميهاي تندر و جاي خالي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو

هرچند پروژه توليد تندر90 در ابتدا به عنوان بزرگترين پروژه صنعتي كشور مطرح شد و براساس يكي از مفاد آن قرار بود اين خودرو تحت ليسانس شركت رنو توليد و سالانه 20درصد از قطعات يا خودروى توليد شده به كشورهاى طرف قرارداد رنو صادر شود ولي هم اكنون نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه خودروسازان داخلي در تامين پيش خريدهاي داخلي نيز ناتوانند.
اين مسئله بيش از پيش لزوم تصويب و اجرايي شدن قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو را ضروري مي سازد، چرا كه اگر چنين قانوني جاري بود هم اكنون حقوق خريداران تندر تا حدي قابل دفاع بود و شايد افراد كمتري از كاستي خدمات پس از فروش و تحويل ديرهنگام خودروي خود گله داشتند.
توليد تندر 90 در ابتدا با جريان خبري قابل توجهي همراه شد و اذعان مسئولان به پيشرفته بودن تكنولوژي توليد اين خودرو مصرف كنندگان را به خريد اين خودرو ترغيب كرد اما ناكامي خودروسازان در عمل به بخشي از وعده هايشان باعث شد تا اين روزها خريداران ديد نه چندان مثبتي نسبت به تندر داشته باشند و محدوده قيمتي اين خودرو در حدي قرار دارد كه خريداران ترجيح مي دهند سمند، 405 و يا 206 را به عنوان خودروي هدف خود قرار دهند تا به اين ترتيب از زمان تحويل خودرو اطمينان داشته باشند و همچنين از خدمات پس از فروش مناسبي برخوردار شوند.
توانمند سازي قطعه سازان داخل و ارتقاء سطح كيفي توليد آنها از جمله نكات مثبت قرارداد تندر 90 عنوان مي شد و بر اين اساس بحث ساخت داخل اين پروژه به عنوان يكي از موارد اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت صنايع مطرح و بر اين اساس قرار شد طي دو سال ميزان ساخت داخل اين خودرو به بيش از 75 درصد برسد اين درحالي است كه به گفته نجفي منش، دبير انجمن قطعه‌سازان هم اكنون سهم توليدات داخل در تندر تنها 52 درصد است.
آنچه مسلم است با توجه به سهم 51 درصدي رنو در شركت مشترك ايراني،فرانسوي رنوپارس هرگونه افزايش قيمتي در تندر مبلغ پرداختي توسط خريداران ايراني را افزايش مي دهد و در مقابل سود بالايي را نصيب طرف فرانسوي خواهد كرد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد پس از اصراري كه مسئولان شركت رنو بر برخي موارد قيد شده در قرارداد توليد تندر داشتند حال نوبت به زياده خواهي اين شركت در زمينه قيمت تندر رسيده است. هرچند موارد قبلي در نهايت با توجه اعضاي مركز پژوهشهاي مجلس مورد اصلاح قرار گرفت اما بايد ديد اين بار نيز مجلس به نقش تاثيرگذار خود در جلوگيري از تحقق خواسته نابجاي رنو عمل مي‌كند؟

گزارش از: نرگس نيك ضمير
انتهاي پيام/ص
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]