افزايش وام دهي بانك ها زير فشار بيروني

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: افزايش وام دهي بانك ها زير فشار بيروني

ادامه از صفحه اول -احمد حاتمي يزد مديرعامل اسبق بانك صادرات در گفت وگو با «سرمايه» دليل اصلي افزايش نرخ تورم را عدم رعايت نسبت تسهيلات به سپرده ها مي داند: «بانك ها موظف هستند درصدي از سپرده ها را به صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي ذخيره كنند و مازاد آن را به تسهيلات اختصاص دهند اما اين سپرده قانوني به دليل فشار بيش از حد به بانك ها براي اعطاي تسهيلات نزد بانك مركزي بلوكه نشد. بانكي ها نه تنها اين سپرده را به اعطاي تسهيلات اختصاص دادند بلكه به اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي مجبور شدند.»

به گفته وي فشار بر بانك ها تا حدي زياد بود كه مديران عامل بانك ها در سفرهاي استاني براي تصويب طرح ها و اعطاي تسهيلات به آنها با دولت همراه مي شدند.تسهيلات بنگاه هاي زودبازده از جمله طرح هاي مورد نظر دولت بود كه در سه سال گذشته قسمت اعظمي از توان مالي و منابع بانك ها را به خود اختصاص داد كه بخش قابل توجهي از تسهيلات آن با انحراف 38 درصدي مواجه شد. همچنين به گفته جهرمي وزير كار و امور اجتماعي بدهي معوق 1014 بنگاه زودبازده هشت هزار ميليارد تومان است. انحراف تسهيلات از محل مورد نظر و بدهي معوق واحدهاي كوچك به دليل فشار بر بانك ها در اعطاي تسهيلات بدون بررسي طرح ها و حتي توجيه پذير بودن آنها صورت گرفته است. تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي نيز اقدام ديگري در دولت نهم بود كه به زيان بانك ها منجر شد. به گفته كارشناسان اولين پيامد اين اقدام هجوم افراد براي استفاده از تسهيلات ارزان قيمت بانك ها بود. از سويي ديگر هدايت تسهيلات از عقود مبادله اي با نرخ سود 12 درصد در بانك هاي دولتي و 13 درصد در بانك هاي خصوصي به عقود مشاركتي (نرخ سود توافقي بين بانك و گيرنده تسهيلات) بود تا بلكه بانك ها بتوانند از اين طريق بخش كوچكي از اين زيان را جبران كنند اما در بانك هاي دولتي به دليل فشار بر آنها چندان مورد استفاده قرار نگرفت.همچنين عدم تناسب ميان نرخ سود و نرخ تورم به خارج شدن سپرده ها از بانك هاي دولتي به سوي خصوصي ها منجر شد كه بحران كاهش سپرده ها را بيش از پيش نمايان كرد.احمد حاتمي يزد معتقد است: «دولت بايد نگاه خود را به بانك ها تغيير دهد و آنها را صندوق پرداخت تسهيلات خود نپندارد. همچنين دولت بايد بپذيرد وجوه افراد نزد بانك ها شرعاً و قانوناً نبايد در اختيار بنگاه هاي فاقد توجيه اقتصادي قرار گيرد. براساس قرارداد بين بانك و سپرده گذاران، بانك ها موظف هستند وجوه افراد را در اقتصادي ترين طرح ها سرمايه گذاري كنند.»به گفته وي اگر قانون به طور درست در ايران اجرا شود سپرده گذاران مي توانند از مديران بانك ها به دليل عدم رعايت منفعت سپرده گذاران به مراجع ذي صلاح شكايت كنند كه هم اكنون اينگونه نيست.
تورم

در عين حال ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي مورد نظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است. از اين رو، با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز 20 ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياست هاي موثري براي كنترل نرخ تورم است.بانك مركزي ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مهر ماه سال 1387 را معادل 3/24 درصد اعلام كرده است.
همچنين نرخ تورم در فروردين 86 معادل 8/12 درصد، در ارديبهشت 6/13درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تير
8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهريور 4/15 درصد، در مهرماه
2/16 درصد، در آبان ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17، در دي ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفند 86 معادل 4/18 درصد، در فروردين 87 معادل
1/19 درصد، در ارديبهشت 87 معادل
8/19، در خرداد 87 معادل 7/20، در تيرماه 87 معادل 5/21، در مردادماه سال جاري3/22 درصد و در شهريور ماه 87 معادل 3/23 درصد بوده است.

رشد نقدينگي

رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد كاهش داشت. در دوره مذكور، خالص دارايي هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزاينده اي معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بوده اند.در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگي به ميزان 3/31 درصد، به مطالبات از بخش غيردولتي مربوط بوده است. رشد سالانه پايه پولي در سال 1386 معادل 5/30 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. در دوره مذكور خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و خالص مطالبات بانك مركزي از بانك ها به ترتيب1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دادند.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي

بانك مركزي تصريح كرد: «متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 حدود 4/18 درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدي در سبد CPI، بيش از 48 درصد از افزايش شاخص هاي كل را توضيح مي دهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 5/22 درصد داشته است.»

رشد اقتصادي

اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتاً آرام و باثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل
9/6 درصد بود كه از عملكرد سال قبل
7/0 درصد بيشتر بود. سهم گروه هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادي سال مذكور به ترتيب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 درصد بود. در سال 1386، رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي به قيمت هاي ثابت به ترتيب 1/9 و منفي 3/4 درصد بود. رشد منفي هزينه هاي مصرفي دولتي به اتخاذ سياست هاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است.
در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 8/12 و 1/2 درصد رشد داشت. عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ساختمان، از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصي ناشي شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات نيز از كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل شش درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزايش داشت.

صادرات نفت خام ايران

در ادامه گزارش بانك مركزي با اشاره به اينكه متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با دو درصد افزايش نسبت به سال قبل به 5/2 ميليون بشكه در روز بالغ شده است، آمده است: برهمين اساس، صادرات فرآورده هاي نفتي با 2/25 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تك محموله اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت.
در سال 1386 مصرف فرآورده هاي نفتي با 6/2 درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد. از كل مصرف فرآورده هاي نفتي، نفت گاز با سهمي معادل 3/34 درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد.

كاهش 14 درصدي مصرف بنزين

با توجه به سهميه بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 2/14 درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمي معادل
6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده هاي نفتي قرار گرفت. در اين سال مصرف نفت كوره با حدود
7/22 درصد افزايش، بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده هاي نفتي را به خود اختصاص داد.بانك مركزي همچنين مجموع منابع بودجه عمومي دولت در سال 1386 را معادل 5/639 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: سهم درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي از مجموع منابع بودجه به ترتيب
4/43، 5/27 و 1/29 درصد بود.
با اجراي قانون «اصلاح بودجه سال 1386 كل كشور» پرداخت هاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي نيز به ترتيب 5/66 ،
8/24 و 7/8 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهاي حاصل از منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملكرد نفت، سود علي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه سال 1386 به 4/52 درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم هاي بودجه، 4/62 درصد بوده است.

ميزان تحقق درآمدهاي دولت

بانك مركزي با بيان اينكه در سال 1386 ميزان تحقق درآمدهاي دولت، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي به ترتيب 5/107 ، 5/99 و
1/84 درصد بوده است، خاطرنشان كرد: «تحقق كمتر واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي به دليل تحقق نازل واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي بود.» ميزان تحقق پرداخت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي در اين سال به ترتيب 1/99 و 1/93 درصد بود.

تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه

مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه دولت در سال 1386 با 1/96 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با سال قبل 8/34 درصد كاهش داشت. بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايانگر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال است.
منابع ارزي بودجه

براساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركت هاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 2/44 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل،
2/2 درصد افزايش داشت.

برداشت از حساب ذخيره ارزي

در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38 هزار و 26 ميليون دلار رسيد. در اين سال معادل 28 هزار و 15 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22 هزار و 924 ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخش هاي غيردولتي (معادل پنج هزار و 91 ميليون دلار) برداشت شد.

موجودي نقد حساب ذخيره ارزي

مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23 هزار و 175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل
5/142 درصد رشد داشت.

صادرات غيرنفتي

بانك مركزي در ادامه اين گزارش با اعلام اينكه ارزش صادرات غيرنفتي (اعم از گمركي و غيرگمركي) در سال 1386 با
3/11 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15 هزار و 637 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 1/13 درصد رشد به 56 هزار و 582 ميليون دلار بالغ شده است، تصريح كرد: «در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40 هزار و 819 ميليون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذكور در تعامل با كسري هفت هزار و 199 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها به ميزان 34081 ميليون دلار شد. با اين وجود تراز حساب جاري غيرنفتي معادل 47هزار و 683 ميليون دلار كسري داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل 6/14 درصد افزايش نشان مي دهد.»

خالص حساب سرمايه كشور

در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه كشور با 12هزار و 357 ميليون دلار كسري مواجه شد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال گذشته (4383 ميليون دلار) به شدت افزايش داشته است. بخش عمده اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به شدت افزايش داشته است.
بخش عمده اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسري 10هزار و 357 ميليون دلار روبه رو بوده است. كسري حساب كوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايي خارجي بانك ها و اعتبارات تجاري صادراتي (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال 1386 همچون سال هاي گذشته با بيش از15 ميليارد دلار مازاد تراز پرداخت هاي خارجي همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين المللي ثبت شد.همچنين نرخ اسعار عمده در بازار رسمي در سال 1386، حاكي از افزايش به ترتيب2/11 و يك درصدي نرخ اسمي يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده اي از روند برابري ارزش ريال در مقابل اسعار غيردلاري، انعكاس سطح برابري آنها با دلار در بازار جهاني ارزهاي جهان رواست. ارزش كل معاملات بازار بين بانكي ارز در سال 1386 به 42534 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدي معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

عملكرد مقايسه اي با كشورهاي منطقه اي

از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت خيز نيز كمتر بوده است.

جمعيت

براساس اين گزارش بانك مركزي، كل جمعيت كشور از 60 ميليون نفر در سال 1375 به 5/70 ميليون نفر در سال 1385 افزايش يافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در طول دهه 85-1375 معادل 6/1 درصد بود كه 4/0 واحد درصد از رشد جمعيت در دهه گذشته كمتر بود. سهم گروه سني كمتر از 15 سال كه عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه هاي بعدي را تشكيل مي دهند، از 5/39 درصد در سال 1375 به
1/25 درصد در سال 1385 كاهش يافت.در مقابل سهم جمعيت 64-15 سال كه پتانسيل عرضه نيروي كارند، در طول دهه 1385- 1375 از
1/56 درصد به 7/69 درصد افزايش داشت.

نرخ بيكاري

نرخ بيكاري از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال است. در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 4/13 و 1/7 درصد در سال 85 به ترتيب به 5/12 و 7/6 درصد در سال 1386 كاهش داشت.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]