سازمان تامين اجتماعي در آستانه بحران مالي

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: سازمان تامين اجتماعي در آستانه بحران مالي

محسن ايزدخواه* : معمولاً مسوولان كشورهايي كه به دنبال اجراي سياست هاي تعديل و حذف يارانه هستند، سعي مي كنند قبل از اجراي اين سياست ها نظام هاي تامين اجتماعي كارآمدي داشته باشند تا تور ايمني براي طبقاتي كه در اثر اجراي اين سياست ها آسيب مي بينند ايجاد كنند و در واقع اينگونه نهاد ها مانند ضربه گير در اجراي سياست هاي تعديل عمل مي كنند. در ايران به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش هاي فراواني براي برقراري يك نظام كارآمد در كشور صورت گرفته اما در مقطع كنوني به هيچ عنوان نظام تامين اجتماعي قادر به تحمل اجراي اينگونه سياست ها نبوده و در حالي كه هنوز شوك قيمتي ناشي از حذف يارانه ها ايجاد نشده است، نظام هاي بيمه اي از جمله سازمان تامين اجتماعي در وضعيت مخاطره آميزي قرار گرفته اند. بنابراين لازم است قبل از پرداختن به آثار زيانبار حذف يارانه ها بر كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي، تصويري از وظايف و مسووليت هاي اين سازمان و همچنين وضعيت فعلي آن ارائه شود.

---
سازمان تامين اجتماعي نزديك نيم قرن است كه در كشور فعاليت دارد. به لحاظ تقسيم بندي، بخش بزرگ شاغلان در كشور در سه گروه استخدامي قرار مي گيرند و جمعيتي بالغ بر هشت ميليون نفر به طور رسمي مشمول قانون كار و تامين اجتماعي هستند، بخش دوم نيروهاي مسلح و بخش سوم كاركنان دولت هستند كه تحت پوشش قانون استخدام كشوري قرار دارند. اما تقريباً تمام افرادي كه در حوزه صنعت، توليد و خدمات مشغول به كار هستند تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند.

ضعف سازمان تامين اجتماعي مخاطره در امنيت ملي

در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات كشوري اين فرصت نيز فراهم شده كه افراد يك بار بتوانند صندوق بيمه اي خود را تغيير دهند و در قانون خدمات كشوري هم آورده شده كه اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، براي اولين بار تمام افراد كه استخدام مي شوند تابع مقررات تامين اجتماعي قرار خواهند گرفت. بنابراين تامين اجتماعي چه بالقوه، چه بالفعل مي تواند طيف وسيعي از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و مي تواند در پويايي اجتماعي ايفاي نقش كند و برعكس اگر دچار ضعف و ناكارآمدي شود، مي تواند حوزه امنيت ملي را با خطر و تهديد مواجه كند.

بزرگ ترين سرمايه گذار بخش عمومي

سازمان تامين اجتماعي بزرگ ترين و گسترده ترين نهاد اجتماعي در كشور است. و مهم ترين ويژگي اين سازمان عبارت است از: 1- جمعيتي بيش از 29 ميليون نفر تحت پوشش نظام درماني اين سازمان قرار دارند. بنابراين سازمان تامين اجتماعي بزرگ ترين خريدار درمان در كشور است. از طرفي به علت اينكه درمان مستقيم ارائه مي كند درواقع دومين توليدكننده درمان نيز هست.
2- آخرين آمار ارائه شده، نشان مي دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماري ارائه دهنده خدمت در حوزه بيمه اي هستند. معنايش اين است كه در تمام ايران اين پراكندگي وجود دارد.
3- نزديك به 68 بيمارستان، هفت كلينيك و 270 مركز درماني در مراكز استان ها، قطب هاي صنعتي و شهرهاي مختلف كشور وجود دارند. يعني در 560 شهر، تامين اجتماعي با استعداد بيش از 12 هزار تخت بيمارستاني در حوزه درمان مستقيم حضور دارد.
4- در حوزه سرمايه گذاري نيز بزرگ ترين سرمايه گذار بخش عمومي است كه با سرمايه تقريبي 50 هزار ميليارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شركت بزرگ توليدي كه بين پنج تا 100 درصد سهام آنها را داراست، فعاليت مي كند.

43 درصد كل جمعيت ايراني تحت پوشش تامين اجتماعي

سازمان در برابر حق بيمه اي كه دريافت مي كند بيش از 20 نوع خدمت ارائه مي دهد كه مهم ترين آنها عبارتند از: پرداخت مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي، بازماندگي، خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، غرامت نقص عضو، غرامت فوت، كمك ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شده اصلي فوت كند، هزينه كفن و دفن و....
مطابق آخرين آماري كه مستند به صورتحساب هاي سازمان تامين اجتماعي است اعلام شده است كه نزديك به 29 ميليون بيمه شده و مستمري بگير اصلي و افراد تحت تكفل كه جمعيتي بالغ بر 63 درصد جمعيت شهري و در كل بيش از 43 درصد جمعيت كشور هستند تحت پوشش حمايت هاي مختلف سازمان تامين اجتماعي قرار دارند و اين مساله فراگيري و نقش اين سازمان را در كمك به دولت در حوزه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ملي نشان مي دهد.
سازمان براي اينكه بتواند به تعهداتي كه در بالا برشمرده شد عمل كند چهار منبع درآمدي دارد:
1- دريافت حق بيمه
2- به كارگيري ذخاير و سرمايه گذاري ها به اين معني كه حق بيمه اي كه اين سازمان مي گيرد بيش از تعهداتش است و بايد آنها را سرمايه گذاري كند.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي
4- كمك هاي مردمي
مورد سه و چهار در صورت تحقق رقم قابل توجهي نخواهد بود. مثلاً در حال حاضر، سازمان 1600 ميليارد تومان از كارفرمايان طلبكار است و به علت اينكه اين مطالبات وصول نمي شود در مجلس لايحه اي برده شد و مقرر شد به شرطي كه كارفرمايان اصل حق بيمه را پرداخت كنند خسارت و جريمه متعلقه بخشيده مي شود. به عبارت ديگر، در سازمان تامين اجتماعي خوش حساب ها ضرر مي كنند. مطابق گزارش رسمي سهم خسارت و جرائم در اجزاي درآمدي منابع سازمان
6/1 درصد در سال 84، دو درصد در سال 85 و 2/1 درصد در سال 86 بوده است.
كمك ها و هدايا هم در اين چند ساله
به ندرت وجود داشته به طوري كه 1/0 درصد در سال 84 ، 08/0 درصد در سال 85 و 04/0 درصد در سال 86 بوده است. بنابراين منبع اصلي درآمد سازمان تامين اجتماعي وصول حق بيمه است كه تركيب آن بدين صورت است كه كارفرما 23 درصد از دستمزد را به عنوان حق بيمه پرداخت مي كند. از اين ميزان 14 درصد براي خدمات بلندمدت و كوتاه مدت، شش درصد بابت درمان و سه درصد بيمه بيكاري است.سهم بيمه شده بدين صورت است كه پنج درصد از دستمزد را بابت خدمات كوتاه مدت و بلندمدت مي پردازد و دو درصد نيز بابت درمان پرداخت مي كند، دولت دو درصد بابت خدمات بلندمدت مي دهد و يك درصد بابت درمان؛ نهايتاً حق بيمه اي كه سازمان تامين اجتماعي از كارفرمايان، بيمه شدگان و دولت وصول مي كند 33 درصد است و اين يعني يك سوم حقوق و مزاياي افراد شاغل كه رقم قابل توجهي است. جمع بندي كلي اين است كه درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي ناشي از حق بيمه، سهم كارفرما، بيمه شده و سهم دولت است در كنار كمك ها، هدايا و سود حاصل از سرمايه گذاري. مجموعه اينها منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي را تشكيل مي دهد.
مصارف سازمان تامين اجتماعي نيز
اين چنين است:
1- هزينه هاي پرسنلي و اداري
2- هزينه تعهدات قانوني اعم از بلندمدت، كوتاه مدت و درمان
3- هزينه سرمايه گذاري
بنابراين مهم ترين منبع درآمدي سازمان تامين اجتماعي در درجه اول درآمدهاي ناشي از حق بيمه است. پيشينه فعلي تعيين نرخ حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي به حدود
30 سال قبل يعني سال 1356 باز مي گردد. در آن زمان، فردي به نام آقاي «اسميت» متخصص محاسبات بيمه اي (اكچوئري) سازمان بين المللي كار جهت ارزيابي وضعيت مالي سازمان تامين اجتماعي به ايران آمد و پس از بررسي هاي به عمل آمده براساس آمار و اطلاعات موجود در آن مقطع زماني، نرخ حق بيمه را 30 درصد تعيين كرد كه از اين نرخ
18 درصد آن مربوط به تامين تعهدات بلندمدت (مستمري هاي بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان)، سه درصد براي تامين تعهدات كوتاه مدت و 9 درصد بابت بخش درمان پيش بيني شده است.
همچنين در قانون تامين اجتماعي اين سازمان مكلف شده است هر سه سال يك بار اين نرخ را محاسبه مجدد كند كه متاسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يك اراده قوي مديريتي نتوانسته اين حكم قانوني را عملياتي كند بنابراين مديريت اين سازمان در مورد كم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمي تواند با هيچ منطق علمي سخن بگويد.
به هر حال، اكنون اولين و اصلي ترين منبع درآمدي اصلي در سازمان تامين اجتماعي حق بيمه اي است كه از كارفرمايان، كارگران و دولت گرفته مي شود.
دومين منبع عمده درآمدي سود حاصل از سرمايه گذاري ها است كه طي سال هاي اخير نزديك به هفت درصد كل منابع سازمان را شامل شد و در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و برخي جوامع در حال توسعه اين رقم نسبتاً پايين است. از عوامل محدود بودن درآمدهاي مكتسبه سازمان از محل سرمايه گذاري ها و دارايي ها مي توان به جهت گيري هاي نادرست سازمان در اين حوزه، اخذ ماليات و عوارض از سود سرمايه ها و اموال سازمان به رغم معافيت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخي بحران هاي اقتصادي مثل تورم در اقتصاد كشور طي سال هاي گذشته و همچنين تحميل قوانين و مقررات نامتعارف اشاره كرد.
پيشينه سرمايه گذاري در شكل بنگاه داري و فعاليت هاي بورس از سال 1365 در سازمان شروع شده اما بنا به دلايل برشمرده و به علت فقدان يك برنامه راهبردي سرمايه گذاري اين بخش هرگز نتوانسته است انتظارات اين سازمان را در تامين سود لازم و حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان تامين كند.
براي آنكه مقايسه اي داشته باشيم آمار و ارقام 25 سال سازمان تامين اجتماعي را استخراج كرديم كه نشان مي دهد ذخاير سازمان تامين اجتماعي كه ناشي از درآمدهاي سازمان، از حق بيمه بوده در سال 1360 نسبت ذخاير به مصارف، بالاتر از سه بوده و در سال هاي 61 و 62 همين طور افزايش مي يابد و سپس به سمت كاهش مي رود و در سال 1386 مي بينيم نسبت ذخاير به مصارف به 63/1 تنزل كرده است (اين ارقام را به ياد داشته باشيد تا ببينيم الان سازمان در
چه وضعيت شكننده اي قرار دارد.)
من در اين مقدمه تصويري از چگونگي كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي و نحوه شكل گيري منابع و مصارف آن را به اختصار توضيح دادم. در اين بخش با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوي سازمان تامين اجتماعي وضعيت فعلي را به تصوير مي كشم تا نشان دهم،وضعيت سازمان تامين اجتماعي بر اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و آثار قيمتي آن روي منابع و مصارف آن و وضعيت شكننده فعلي چگونه مخاطره آميزتر خواهد شد.
1- روند تعداد بيمه شدگان
همانطوري كه در مقدمه بيان شد، مهم ترين منبع درآمد سازمان ناشي از وصول حق بيمه و متاثر از سطوح دستمزدي، ميزان اشتغال، ضريب پوشش جمعيت فعال و ... است. جدول ذيل نشان مي دهد از سال 1370 تا پايان سال 1386 ميانگين نرخ رشد بيمه شدگان اجباري كه ساختار اصلي منابع وصول حق بيمه اين سازمان است 8/5 درصد بوده و در سال 1386 به رغم جهت گيري سياست در كلان اقتصادي كشور و همچنين پوشش طيف هاي جديدي از شاغلان نرخ رشد بيمه شده روند كاهشي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. (جدول 1)
برابر آخرين گزارشات رسمي سازمان تامين اجتماعي درخصوص مقايسه بيمه پردازان درحد فاصل پنج ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386، آمارها گوياي اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان مي دهد كه به معني شكست شعار مدير عامل اين سازمان براي تحقق 10 ميليون بيمه شده در سال 1387 است و مي تواند گوياي اين واقعيت نيز باشد كه اشتغال هاي ناشي از تزريق منابع مالي به كارگاه هاي زودبازده نتوانسته است اشتغال پايداري را ايجاد كند.
2- روند تحولات كمي مستمري بگيران
دومين شاخص كليدي در ارتباط با سنجش وضعيت مصارف تامين اجتماعي، تعداد مستمري بگيران و همچنين مبلغ پرداختي به آنان است كه سهم بالايي از كل مصارف سازمان را به خود اختصاص مي دهد.
در جدول زير تعداد مستمري بگيران از سال 1370 تا 1386 نشان داده مي شود و نرخ رشد براي بازنشستگان 7/9، ازكارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد است. (جدول 2)
مهم ترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمري بگيران در سال هاي اخير بازنشستگي هاي پيش از موعد در قالب كارهاي سخت و زيان آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم سازي خصوصي كردن صنايع بوده است.
3- بررسي تحولات نسبت پشتيباني
يكي از شاخص هاي كليدي در تجزيه و تحليل مربوط به وضعيت بالقوه و آتي سازمان هاي بيمه اي شاخص پشتيباني در اينگونه صندوق هاست و آن هم عبارت است از تقسيم تعداد بيمه شدگان بر مستمري بگيران. در جدول سه مشاهده مي كنيد اين نسبت در سال 1370 يك به 9 بوده است كه در سال هاي 85 و 86 به كمترين ميزان يعني يك به 7/6 نفر رسيده است. البته وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي و همچنين مديرعامل اين سازمان در گفت وگو و مصاحبه ها اين نسبت را تا حدود پنج نيز اظهار داشته اند؛ تجربيات جهاني بيان كننده اين واقعيت است كه چنانچه اين نسبت پشتيباني به حدود پنج برسد به معني اعلام ورشكستگي سازمان هاي بيمه اي است.(جدول 3)
4- بررسي تحولات نسبت مصارف
بر منابع
نسبت مصارف به منابع يكي از شاخص هاي كليدي سازمان هاي بيمه اي در رسيدن به نقطه سربه سري سپس پيشي گرفتن مصارف بر منابع است. درواقع امر بررسي و ارزيابي چگونگي وضعيت منابع و مصارف سازمان مي تواند عامل مهمي در شفاف سازي مسير آينده و انعكاس دهنده بروز احتمالي بخشي از چالش هاي پيش رو باشد.
جدول چهار بيانگر اين واقعيت است كه نسبت مصارف به منابع در سال 1370 از 63 درصد به سال هاي 1385 و 1386 به حدود 75 درصد رسيده است و ادامه چنين وضعيتي به مفهوم اين است كه تداوم اين شرايط قابليت پاسخگويي سازمان به تعهدات بلندمدت آن را مخدوش خواهد ساخت.(جدول 4)
5- وضعيت نسبت ذخاير به مصارف
بدون ترديد كليدي ترين شاخصي كه مي تواند سازمان هاي بيمه اي را هنگام بحران پيشي گرفتن مصارف بر منابع ياري دهد، وضعيت ذخاير يعني همان حق بيمه هاي مازاد با حفظ ارزش افزوده آن است.
جدول پنج نشان مي دهد طي 25 سال نسبت ذخاير به مصارف از 05/3 درصد به 63/1 درصد رسيده و اين نسبت نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه اگر سازمان تامين اجتماعي دچار بحران وصول حق بيمه از يك سو و افزايش هزينه هاي بلندمدت و جاري شود مجموعه ذخاير اين سازمان در صورت قابليت نقد شدن حداكثر مي تواند پاسخگوي 5/1 سال هزينه هاي سازمان باشد.(جدول 5)
در اينجا به چند نكته كليدي ديگر در مورد سازمان اشاره مي كنم:
سازمان حسابرسي كه در كنار هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي به عنوان بازرس قانوني عمل مي كند به هنگام ارائه گزارش مربوط به صورتحساب هاي اين سازمان منتهي به سال 1385 اظهار داشته است كه سازمان تامين اجتماعي از سال 1389 از نقطه سربه سري عبور كرده و درواقع مصارف به منابع پيشي خواهد گرفت.
نكته دوم انباشت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است. برآورد مي شود بدهي دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال مي شود. اين در حالي است كه دولت در سه ساله اخير كه اوج افزايش قيمت نفت و كسب دلارهاي نفتي بوده است و به رغم صراحت هاي قانوني براي بازپرداخت ديون فقط توانسته است نزديك به 1280 ميليارد تومان از بدهي هاي گذشته خود را بازپرداخت كند. براساس قانون برنامه چهارم و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت موظف است ديون گذشته را پرداخت و بدهي جديدي ايجاد نكند و تاخير در پرداخت ديون بايد با سودي معادل نرخ اوراق مشاركت بازپرداخت شود.
نكته سوم مساله انباشت بدهي كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي است. برآوردها نشان مي دهد در اين دوره به اصطلاح رونق اقتصادي كارفرمايان تا پايان سال 1387 بالغ بر 16 هزار ميليارد ريال بابت حق بيمه كارگاه هاي خود به سازمان تامين اجتماعي بدهكار هستند و به رغم بخشودگي خسارات، تاكنون اشتياقي براي بازپرداخت اين بدهي از خود نشان نداده اند.
با توجه به نكات برشمرده و براي اينكه بتوانيم ملموس تر وضعيت منابع و مصارف سازمان را ترسيم كنم و پس از آن آثار و پيامدهاي نقدي كردن يارانه ها را بر سازمان تامين اجتماعي توضيح دهم نظر خوانندگان را به جدول زير كه در فاصله سال هاي 1387 تا 1378 منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي را مقايسه كرده است جلب مي كنم.(جدول 6)
همان طوري كه ملاحظه مي فرماييد كل منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي طي
10 ساله مورد نظر كمي بيش از 9 برابر شده است. اين در حالي است كه تعهدات قانوني سازمان (مستمري ها) در اين فاصله بيش از 12 برابر شده است.
همچنين اگر در بخش منابع بررسي كنيد، مشخص مي شود كه در طول 10 سال گذشته درآمدهاي حاصل از حق بيمه از 7/77 درصد در سال 1378 به 7/73 درصد در سال 1387 كاهش نشان مي دهد.
از سوي ديگر به علت بالا رفتن هزينه هاي درمان ميل مراجعه بيماران به مراكز درماني تامين اجتماعي كه به طور رايگان سرويس ارائه مي كنند افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد. همچنين در حوزه سرمايه گذاري در جدول فوق مشخص مي شود هيچ تغيير معني داري كه حكايت از افزايش ذخاير و دارايي هاي سازمان باشد وجود ندارد.
بنابراين با اين توضيحات مي شود چنين نتيجه گيري كرد كه سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر و بدون وارد شدن شوك قيمتي در آستانه بحران مالي قرار گرفته است و اين در حالي است كه در شش ماهه اول سال جاري تمام هزينه هاي اين سازمان تحقق يافته ولي درآمدهاي آن با توجه به بودجه مصوب با كاهش روبه رو شده است. حال سخن بر سر اين است كه اجراي طرح تحول اقتصادي كه با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي همراه خواهد بود چه آثار و پيامدهايي براي سازمان تامين اجتماعي در پي خواهد داشت. تمام اقتصاددانان و بسياري از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه ها و به ويژه يارانه حامل هاي انرژي يك شوك قيمتي شديد به اقتصاد كشور وارد مي سازد.جناب حجت الاسلام والمسلمين مصباحي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هشدار داده است در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي قيمت برخي كالاها بين 300 تا 500 درصد افزايش خواهد يافت. ايشان همچنين تبعات اجراي طرح تحول اقتصادي را چون وقوع بحران هاي سياسي، اجتماعي محتمل دانسته اند و بيم آن دارند كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان.
از سوي ديگر بعضي مراكز علمي و نظام هاي تصميم گيري در كشور در سناريوهاي مختلف آثار قيمتي و بودجه اي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را براساس جداول داده - ستانده اندازه گيري كرده اند كه در اين جدول حداقل بين 8/58 درصد تا 7/107 درصد تورم برآورد شده است كه اگر تورم سالانه كه حداقل 20 درصد است، را در نظر بگيريم آثار تورمي حذف يارانه ها بين 78 تا 130 درصد برآورد مي شود. براي اينكه بتوانيم آثار تورمي مذكور را روي منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي اندازه گيري كنيم مبناي اين اثرگذاري را حداقل تورم يعني 80 درصد در نظر مي گيريم. همانطوري كه در بخش هاي قبلي توضيح داده شد، سازمان تامين اجتماعي در چارچوب وظايف قانوني خود و در برابر حق بيمه دريافتي حدود 20 نوع خدمت ارائه مي دهد كه برجسته ترين آن پرداخت مستمري و ارائه درمان است كه براي انجام اين امور نياز به انجام هزينه هاي اداري و تشكيلاتي است.
اگر رقم درآمدي و هزينه اي در سال 1388 رقم درآمدي و هزينه اي مطابق سال 1387
رقم 95719 ميليارد ريال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانوني پس از كسر هزينه درمان بالغ بر 88 درصد مي شود حال در چارچوب قانوني تامين اجتماعي مواد 96 و 111، كه سازمان تامين اجتماعي موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزاياي مستمري بگيران را افزايش دهد رقم مورد نياز در سال آينده فقط براي حفظ قدرت خريد مستمري بگيران، بالغ بر10254 ميليارد ريال خواهد بود.
همچنين اگر به ميزان 80 درصد سهم درمان را اضافه كنيم براي نگهداشت سطح ارائه خدمات درماني در سال 1388 در صورت حذف يارانه ها به رقمي بالغ بر 40600 ميليارد ريال نياز است. به خاطر داشته باشيم كه سهم بيمه شدن در برخورداري از درمان غيرمستقيم گاهي تا 70 درصد است و اگر اين نسبت را به هزينه هاي اداري و تشكيلاتي و همچنين هزينه هاي سرمايه اي تعميم دهيم در اين بخش نيز فقط براي سطح نگهداشت ارائه خدمات مبلغ 9947 ميليارد ريال مورد نياز است كه مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تكاليف قانوني بالغ بر
16 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اين در حالي است كه در اين فرضيه اعتبارات سرمايه گذاري و همچنين پروژه هاي عمراني اداري صفر فرض شود.
حال صحبت بر سر اين است كه سازمان تامين اجتماعي چگونه بايد براي تامين هزينه هاي خود درآمد توليد كند مطابق آنچه كه در بخش هاي پيشين تبيين شد منابع درآمدي اين سازمان عبارتند از:
1- وصول حق بيمه
2- سود سرمايه گذاري
3- خسارات و جرايم
4- هدايا
وصول حق بيمه ناشي از اشتغال و همچنين ادامه فعاليت هاي كارگاه هاي توليدي است. در سناريوي حداقل افزايش قيمت حامل هاي انرژي اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت (هزينه توليد) بين 10 تا
120 درصد متغير است، بدين معني كه مي توان متوسط اين افزايش را تا حدود
60 درصد برآورد كرد كه فقط اين شوك قيمتي مي تواند چرخه هاي فعاليت هاي توليدي و خدماتي را از حركت بازدارد كه اگر به اين
60 درصد بخواهيم افزايش دستمزد ناشي از اين افزايش قيمتي را اضافه كنيم عملاً بحران در صنايع و صنوف توليدي و خدماتي ايجاد مي شود و وصول حق بيمه كه ناشي از اشتغال است با از بين رفتن فرصت هاي شغلي منتفي مي شود و همانطوري كه در جداول قبلي مشخص شد، به رغم نبود شوك هاي قيمتي در حد فاصل سال هاي 1378 تا 1387 سهم وصول حق بيمه چهار درصد از مجموع منابع درآمدي سازمان كاهش نشان مي دهد.
متاسفانه در چنين موقعيت خطيري كه بايد تمام همت مدير عامل سازمان تامين اجتماعي معطوف به نجات اين سازمان از پرتگاه ورشكستگي و تذكر به نظام تصميم گيري كشور پيرامون آثار زيانبار نقدي كردن يارانه بر سازمان تامين اجتماعي باشد، به علت فقدان عزم جدي و ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت اين سازمان، تلاش مديران سازمان معطوف به حضور در كرسي هاي مديريتي در شركت هاي بزرگ و كوچك شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي است.
اقدامي كه در طول 30 ساله بعد از انقلاب بي سابقه بوده است. تاسف بارتر اينكه نزديك دو سال است كه دوران سه ساله اعضاي هيات مديره اين سازمان به پايان رسيده و اندك تصميمات مستقل نيز از آنها سلب شده است و وزارت رفاه و تامين اجتماعي به رغم تكاليف قانوني خود در اجراي ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه موظف به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي است تا مدير عامل و اعضاي هيات مديره با تخصص هاي لازم و از طريق مشاركت ذينفعان انتخاب شوند در اين زمينه اقدامي نكرده است. بدون شك اين تاخير در نحوه اداره ناكارآمد سازمان تامين اجتماعي بي تاثير نبوده است.تاسف انگيزتر آنكه روزنامه اين سازمان كه با سرمايه چند 10 ميليارد ريالي بيمه شدگان انتشار مي يابد به جاي تنوير افكار عمومي و ذهن سياست گذاران به مخاطراتي كه سازمان تامين اجتماعي را از گذر اجراي طرح تحول اقتصادي تهديد مي كند و نيز نشان دادن آثار و پيامدهاي زيانبار نقدي كردن يارانه ها بر سازمان تامين اجتماعي، خود را درگير رويكردهاي سياسي و حزبي و مطالب بي ارتباط با منافع اين سازمان كرده است. سازماني كه كاركردهاي مثبت يا منفي آن مي تواند حوزه امنيت ملي را به شدت تحت تاثير قرار دهد.
*معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 549]