رئيس سازمان بازرسي كل كشور : 8 ميليون پرونده مرتبط با مطالبات بانكي در قوه قضائيه در حال بررسي است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رئيس سازمان بازرسي كل كشور : 8 ميليون پرونده مرتبط با مطالبات بانكي در قوه قضائيه در حال بررسي است
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جمع مديران اجرائي استان همدان گفت : اينكه برخي مديران نمي توانند بسياري از مطالبات مردم را پاسخگو باشندبه دليل معيوب بودن ديوان سالاري كشور است .
مصطفي پور محمدي افزود : در اين ارتباط مديران مقصر نيستند بلكه وجود زيرساختهاي نامناسب و فرهنگ غلط حاكم بر روابط اداري مشكل كشور است .
وي نداشتن سيستم مناسب و شفاف در دستگاهها را از عمده مشكلاتي دانست كه قدرت پاسخگويي مديران در ادارات را گرفته است .
وي در ادامه سلامت امور كشور را در گرو اجراي درست قوانين و مقررات بيان كرد و گفت : آنچنان كه شايسته جامعه ماست به قوانين و مقررات عمل نمي شود.
پورمحمدي افزود : بايد فرهنگ قانونمداري و اجراي قانون در جامعه يك فرهنگ مقدسي باشد كه اين امر نيازمند فرهنگ سازي است .
وي با اشاره به اجراي اصل 44 در كشور اظهار داشت : همه ظرفيت تخصصي و قانوني كشور در اصل 44 گنجانده و تبديل به يك قانون شده است و همه مديران اجرايي موظفند به اين اصل توجه ويژه اي داشته باشند.
وي اين اصل را نسخه روشن و شفاف قانوني و الزامي جامعه دانست و گفت : اين قانون تنها با نظارت سازمان بازرسي اجرائي نخواهد شد و همه مديران اجرائي بايد انگيزه عمل به آن را داشته باشند.
بگفته وي اين قانون فراتر از توان و اجراي دستگاه دولتي است و بايد به فعالان اجتماعي نيز تعميم شود.
وي از راه اندازي دفتر قوه قضائيه در سازمان بازرسي كل كشور در راستاي اهداف اصل 44 خبر داد و افزود : اين دفتر از كساني كه مي خواهند با فكر سرمايه و استعداد كار مفيد اقتصادي انجام دهند حمايت مي كند.
رئيس سازمان بازرسي كشور سياست فعلي جامعه را مانع جذب سرمايه گذار دانست و يادآور شد : كشور ايران به دليل مزيت هاي فراوان و موقعيت جغرافيايي مناسب مي تواند سرمايه گذاران زيادي را جذب كند.
پور محمدي در ادامه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا ادارات دولتي تعهدي به تامين كالاي مورد نياز خود از واحدهاي صنعتي در استان ندارند از اجرايي شدن ماده 23 قانون انجام مناقصات خبر داد و يادآور شد : در اجراي اين قانون تمامي خريد و فروش دستگاههاي دولتي از مركز اطلاعات ملي مناقصات انجام مي شود.
وي تاكيد كرد : دستگاههاي دولتي بايد اجناس خود را با كمترين هزينه تهيه كنند.
وي در خصوص مطالبات بانكي و مشكلات ناشي از آن نيز گفت : اين امر از دغدغه هاي مهم سيستم بانكي است به طوريكه در حال حاضر 8 ميليون پرونده مطالبات بانكي در قوه قضائيه در حال پيگيري است .
پور محمدي اظهار داشت : با اين حجم پرونده شاخص قضايي كشور در حال مخدوش شدن است .
بگفته وي اين بدان معنا نيست كه مجرم در كشور فراوان است بلكه تدابير افرايش ارائه تسهيلات از سوي بانكها نيازمند بازنگري و اصلاح است .
وي همچنين با انتقاد از جابجايي سالانه برخي قوانين در آستانه انتخابات و تغيير قوانين انتخاباتي گفت : عدم احترام به قوانين در كشور به دليل متغير بودن آن است بطوريكه همه ساله دستخوش تغييرات است .
وي اضافه كرد : به دستور رهبر معظم انقلاب اين قوانين بايد ثبات 10 تا 15 ساله داشته باشند .
وي از راه اندازي شوراي دستگاه نظارتي كشور از آبان ماه سالجاري خبر داد و اظهار داشت : سازمان بازرسي ديوان محاسبات ديوان عدالت اداري وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي دولتي پنج دستگاه عضو اين شورا هستند كه دبيرخانه آن فعال و ساز و كارهاي فراواني را در امر نظارت پيگيري خواهند نمود.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]