هدف گم شده خصوصي‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: هدف گم شده خصوصي‌سازي
محمدصادق جنان‌صفتابلاغ بندهاي «الف، ب و ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پس از روي كارآمدن دولت نهم، موجي از بحث‌هاي كارشناسي، اقتصادي و سياسي در ايران ايجاد كرد كه هنوز ادامه دارد.
با توجه به هدف‌هاي ارزشمندي كه در اين ابلاغيه‌ها آمده و تاكيد شده بود كه با اجراي آن بايد «افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي»، «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت»، «ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي» و «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي» در اقتصاد فراهم شود، انتظار مي‌رفت اجراي اين ابلاغيه‌ها با شتاب لازم و كافي پيگيري شود. اگرچه تدوين، تهيه و تصويب قانون مورد نياز براي اجراي اين سياست‌ها به يك ماراتن تبديل شد و شتاب لازم در اين زمينه ديده نشد، اما سرانجام كار به نقطه‌اي رسيده كه اكنون دولت بايد گزارش كاملي از اين موضوع ارائه كند. تازه‌ترين گزارش ارائه شده از طرف وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد كه در 3 سال گذشته 37هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده كه كمتر از 25درصد آن به بخش خصوصي، نزديك به 60درصد آن به سهام عدالت و حدود 15درصد نيز به ردديون دولتي اختصاص دارد. جداي از اينكه اين توزيع واگذاري سهام با روح كلي خصوصي‌سازي كه كاستن نقش و سهم دولت و نهادهاي شبه‌دولتي از قدرت اقتصادي است، منافات دارد و مورد اعتراض رييس سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است، به نظر مي‌رسد بايد به برخي پرسش‌ها نيز پاسخ داده شود. به طور مثال در بند الف اين سياست‌ها تاكيد شده است كه دولت ديگر در فعاليت‌هايي كه قابل واگذاري به بخش‌خصوصي نيست، سرمايه‌گذاري نكند. آيا اين اتفاق افتاده است؟ ارائه آمارهاي رسمي در اين باره مي‌تواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.
از طرف ديگر در اين سياست‌هاي كلي پيش‌بيني و توصيه شده بود كه بخش‌خصوصي مي‌تواند در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي سرمايه‌گذاري كند. آيا آماري از ميزان سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد برخي سياست‌هاي مالي، تجاري و پولي اتخاذ شده در سال‌هاي اخير يك سد بلند براي اجتناب بخش‌خصوصي از ورود به سرمايه‌گذاري در سطح كلان است. از دولت محترم انتظار مي‌رود فهرست كاملي از شركت‌هايي كه سهام آنها به صورت سهام عدالت اختصاص يافته است، ارائه كند و نشان دهد كه آيا رقابت‌پذيري در اين بنگاه‌ها افزايش يافته است؟ آيا كارآمدي در بنگاه‌هاي واگذار شده رشد نشان مي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد چگونگي توزيع سهام شركت‌هاي دولتي كه بخش‌خصوصي سهم كمتري از آن دارد (حدود 25درصد) و البته بايد در اين باره نيز دقت شود كه آيا بخش‌خصوصي ناب خريدار بوده يا نه، نشانگر دور شدن از هدف است. هدف نهايي خصوصي‌سازي اين است كه دولت و نهادهاي شبه دولتي كه مديريت آن را باز هم دولت در اختيار دارد، پاي خود را از اقتصاد ملي بيرون بكشند. هدف اصلي آيا گم نشده است؟
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]