95 درصد صنعت و معدن خراسان رضوي در دست بخش خصوصي است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 95 درصد صنعت و معدن خراسان رضوي در دست بخش خصوصي است
مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي گفت: بيش از 95 در صد بخش صنعت و معدن درخراسان رضوي توسط كارآفرينان بخش خصوصي اداره مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس سيد حسين احمدي ظهر امروز در ديدار با مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در طرح ملي آمايش صنعتي معدني كه در قالب 37 پروژه بزرگ صنعتي معدني و با هزار ميليارد تومان اعتبار در استان اجرا خواهد شد، امتيازات ويژه استاني براي اجرا در مناطق محروم گذاشته شده همچنين طرحهاي فوق به سرمايه گذاراني كه بالاترين امتياز را كسب نمايند واگذار مي شود.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان در ادامه با اشاره به ارتقاي توسعه يافتگي صنعتي معدني از رتبه پنجم به چهارم گفت: اين امردر حالي در استان اتفاق افتاده كه بيش از 95 درصد بار بخش صنعت و معدن را بخش خصوصي به دوش مي كشد.

دبير كارگروه صنعت و معدن استان سپس در گزارشي از روند توسعه صنعتي معدني استان در دولت نهم گفت: هم اكنون با دارا بودن حدود چهار هزار و 900 واحد صنعتي معدني فعال و اشتغال مستقيم براي 157 هزار نفر سهم اشتغال اين بخش به 6/31 درصد اشتغال استان و در اشتغال صنعتي كشور نيز به رتبه سوم رسيده ايم.

وي ادامه داد: در بخش معدن نيز در چند ساله اخير استان ذخاير قطعي مواد معدني به2ميليارد تن رسيده وهم اكنون در 425 معدن فعال ساليانه 4/12 ميليون تن ماده معدني از آنها استخراج مي نمايد و اين امر بخش معدن استان را به بخشي پيشتاز در كشور تبديل كرده است.

سيد حسين احمدي همچنين با اشاره به پروژه هاي بزرگ صنعتي اجرا شده و در دست اجرا پرداخته و گفت: در صنعت خودرو توليد خودرو در شركت ايران خودرو خراسان از70هزارخودرو به 100 هزار خودرو بالغ گشته و سهم بيش از25درصدي توليد قطعه استان نيز كماكان در كشور حفظ شده، در صنايع معدني و فولاد نيزبا سرمايه گذاري 3 ميليارد دلاري در حوزه سيمان و فولاد، توليد سيمان در آينده اي نزديك از يك و نيم ميليون تن به 9 ميليون تن و توليد فولاد از 700 هزارتن به شش ميليون تن خواهد رسيد.

رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي ضمن توجيه پذيرخواندن جهت گيري سرمايه ها به سمت توليد به ويژه بخش صنعت و معدن كه داراي ارزش افزوده بالاتري است گفت: اين به ويژه در بنگاههاي زود بازده و كارآفرين نمود خوبي داشته به شكلي كه در بازرسي هاي به عمل آمده از طرحهاي صنعتي معدني كه با استفاده از محل تسهيلات بنگاههاي زود بازده در استان راه اندازي شده اند عدم انطباق نزديك به صفر است .

مهندس احمدي در پايان به برخي از مشكلات فراروي كارآفرينان بخش صنعت و معدن از جمله سهم اندك دو درصدي آب كه بايد در يك برنامه ميان مدت به حداقل هفت تا هشت درصد برسد، ضعف زيربناها در مناطق معدني كه ضرورت دارد در بودجه سال آينده و برنامه پنجم پيش بيني لازم بشود، مشكل وثيقه براي اخذ تسهيلات بانكي بهره برداران معادن كه مي توان با پروانه بهره برداري معدن اين مشكل را حل كرد و نيز مشكل نقدينگي سرمايه در گردش صنعت اشاره نموده و خواستار كمك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي حل آن شد.
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]