متكي در صحن علني مجلس: اوضاع عراق هيچگاه مانع از مطالبه خسارت جنگ توسط ايران نخواهد شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: متكي در صحن علني مجلس: اوضاع عراق هيچگاه مانع از مطالبه خسارت جنگ توسط ايران نخواهد شد
خبرگزاري فارس: وزيرخارجه كشورمان با اشاره به حمايت‌هاي ايران از استقرار دولت و امنيت در عراق تاكيد كرد: اوضاع عراق هيچ وقت مانع از طرح و پيگيري مطالبات ايران از عراق در چارچوب مذاكرات و گفت و گوهاي دو جانبه ميان دو كشور نشده و نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، منوچهر متكي وزير امورخارجه كشورمان جهت پاسخ به سوال داريوش قنبري نماينده ايلام در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه براي دريافت غرامت ناشي از 8 سال دفاع مقدس از كشور عراق، ظهر امروز يكشنبه در صحن علني مجلس حاضر شد ولي توضيحات وزير امور خارجه، نماينده سوال كننده را قانع نكرد و سوال جهت بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.
منوچهي متكي در پاسخ به سوال قنبري با بيان اينكه دولت عراق با فسخ يكجانبه عهدنامه 1975 و تجاوز به خاك جمهوري اسلامي ايران اصول و قواعد حقوق بين الملل را به طور فاحشي نقض نمود، افزود: بر اين اساس دستگاه سياست خارجي كشورمان همواره دو موضوع وادار ساختن عراق به ايفاي تعهدات ناشي از عهد نامه 1975 بويژه به رسميت شناختن مرزها و نيز جبران خسارت ناشي از جنگ تحميلي را به عنوان اولويت هاي اساسي سياست خارجي كشور در دستور كار هميشگي خود داشته است و آنرا در سطوح دو جانبه و بين المللي پيگيري نموده است.
وزير امور خارجه كشور تصريح كرد: وزارت امور خارجه موضوع غرامت جنگ تحميلي را فراتر از مفاد قطعنامه 598 شوراي امنيت مورد توجه قرار داده است.
وي افزود: پيگيري مسئله دريافت غرامت از عراق مستلزم بررسي سابقه اقدامات صورت گرفته در اجراي قطعنامه 598 و نيز تبيين عواملي است كه مانع از اجراي دقيق بند 6 اين قطعنامه شده است.
متكي تصريح كرد: قطعنامه 598 هر چند به مخاصمه ميان ايران و عراق خاتمه بخشيد اما مسائلي را فراروي قرار داد كه ناشي از ابهامات قطعنامه و نيز وضعيت حاكم بر روابط بين المللي بود كه در نتيجه، مانع از اجراي كامل قطعنامه شد.
وي با بيان اينكه تحليل بندهاي قطعنامه نيازمند بررسي دقيق و جامعي است، گفت: در بند 6 قطعنامه از دبيركل سازمان ملل خواسته شده است تا آغاز كننده جنگ را مشخص كند، بنابراين در درجه نخست تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي پس از جنگ، پيگيري بند 6 قطعنامه و تعيين متجاوز بود كه اين پيگيري ها نهايتا با گزارش سال 1991 و 1370 دبيركل به ثمر نشست.
وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: دبيركل سازمان ملل طي گزارش 9 دسامبر 1991 خود، عراق را مسئول آغاز جنگ عليه ايران در 22 سپتامبر 1980 اعلام نمود و در همين گزارش دبير كل صراحتا تاكيد نمود كه به نظر وي مناسب است طرفين در خصوص ميل به يك راه حل صلح جامع تلاش كنند.
متكي ادامه داد: زماني كه حضرت امام (ره) قطعنامه 598 را پذيرفتند، فرمودند كه ما همان قدر كه در جنگ جدي بوديم در صلح هم هستيم بنابراين لازمه آن، اين بود كه گفت و گو با دولت موجود عراق و تلاش براي استيفاي حقوقي ملت ايران از اين طريق آغاز شود.
وي با تاكيد بر اينكه قطعنامه 598 خسارات جنگ را تعيين نكرده است، اظهار داشت: در بند 7 اين قطعنامه از دبير كل سازمان ملل خواسته است تا نسبت به اعزام هياتي به دو كشور ايران و عراق براي ارزيابي خسارات جنگ با هدف جلب كمك هاي بين المللي اقدام نمايد.
متكي افزود: براي اجراي اين بند، در دوره گذشته با پيگيري وزارت امور خارجه، معاون دبير كل سازمان ملل به ايران آمد و ما اسناد و مدارك مورد نظر را در اختيار آنها قرار داديم و آنها ميزان خسارات 2/97 دهم ميليارد دلار بر آورد كردند.
وزير امور خارجه كشورهاي با تاكيد بر اينكه ايران همواره بر اساس قطعنامه و حتي فراتر از آن به دنبال مطالبه خسارات و غرامات ناشي از حمله ايران به عراق بود، گفت از ابتداي پيگيريها و طي سالهاي اخيرا بعد از كنفرانس كشورهاي اسلامي در تهران و مذاكره معاون رئيس جمهور با وزير خارجه عراق، پنح كميته براي رسيدگي به مسائل ايران و عراق تشكيل شد كه يكي از اين كميته ها، كميته مطالبات بود.
وي افزود: علاوه بر آن دولت جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي نيز همواره سعي نموده است كه پرونده جبران خسارات ناشي از جنگ تحميلي را نزد مجامع بين المللي مفتوح نگه دارد، كما اينكه به دنبال اشغال خاك عراق از سوي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا، وزير خارجه وقت ايران در تاريخ 6 ارديبهشت 1382 طي نامه اي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به گزارش 9 دسامبر 1991 مجددا بر حق مشروع جمهوري اسلامي ايران جهت دريافت غرامت تاكيد نمود.
متكي اظهار داشت: در سال 1383 نيز اغلب كشورها، ميزان مطالباتشان را از عراق در سازمان ملل ثبت كردند و بانك مركزي ايران نيز با مشورت وزارت امور خارجه، مجموع مطالبات مستقيم و غير مستقيم ايران را در صندوق بين المللي پول به ثبت رساند.
وزير امور خارجه كشورمان با تاكيد بر اينكه وزارت امور خارجه ضمن اينكه همواره پيگيري موضوع دريافت مطالبات و خسارات از عراق چه در زمان حكومت صدام و چه پس از آن بوده است، گفت: در عين حال بايد به اين مسئله توجه اساسي نمود كه روابط ايران و عراق بويژه پس از سقوط صدام وارد فرايند جديدي شده است كه سطح و عمق روابط را تا بلاترين ميزان بالا برده و مجموعه اي از عوامل و زمينه هاي متعدد و متنوع را به عنوان يك مجموع منسجم و يكپارچه فرا روي دو كشور قرار داده است.
متكي تصريح كرد: در شرايطي كه تمام اركان حكومتي عراق از هم پاشيده و كشور مسلمان عراق به اشغال نيروهاي آمريكايي در آمد و سرزمين همسايه ما تبديل به محل رشد گروه هاي تروريستي شده بود، ايران با نگراني عميق از تحولات امنيتي در منطقه با ديپلماسي فعال و همه جانبه در كنار مردم قرار گرفت و با تشويق دوستان خود در عراق تلاش وافري براي تثبيت و هدايت اوضاع و استقرار نظامي دموكراتيك و مردم سالار در اين كشور شد.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به وضعيت دشوار عراق در آن زمان گفت: اين وضعيت بگونه‌اي بود كه عراق حتي براي گذاردن امور روزمره نياز شديدي به حمايت و كمك ديگران از جمله همسايگان داشت؛ در آن مقطع حساس و دوره هاي زماني بعد، تمامي تلاش دستگاه ديپلماسي ايران به همراه ساير نهادهاي فرهنگي و اقتصادي بر اين بوده است كه زمينه هاي و فضاي لازم را براي باز گرداندن امنيت به اين كشور كه آثار آن در امنيت ملي كشور ما موثر بوده و ايجاد فضاي مشاركت براي كليه آحاد آن كشور در فرآيند سياسي عراق، فراهم گردد.
وي گفت: با توجه به اين وضعيت، ايران در كليه اين مراحل سخت از جمله شناسايي شوراي حكومتي و تدوين قانون اساسي، برگزاري انتخابات مجلس ملي و تشكيل دولت منتخب و قانوني در آن كشور در كنار مردم عراق ايستاد و با كمال جديت در اين مسير نقش مثبت خود را ايفا نمود.
وزير امور خارجه تصريح كرد: اگر چه اين امر هيچ وقت مانع از طرح و پيگيري مطالبات ايران از عراق در چارچوب مذاكرات و گفت و گوهاي دو جانبه ميان دو كشور نشده و نخواهد شد، با وجود اين بايد توجه داشت كه پيگيري خسارت ايران از عراق در چارچوب اين مجموعه منسجم در روابط كلان دو كشور ايران و عراق با توجه به حضور اشغالگران و ميزان عراقه دولت عراق به گسترش روابط با ايران قابل تعريف است.
متكي تاكيد كرد: با توجه به شرايطي خاص عراق و وضعيت ويژه حاكم بر آن كشور اين موضوع بايد با تمهيدات لازم و با لحاظ منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط داخلي بويژه شوراي عالي امنيت ملي انجام پذيرد كه در اين خصوص هماهنگي و ارتباط نزديكي بين دستگاه وجود دارد.
وي گفت: در خصوص اجراي عهد نامه 1947به عنوان يكي از مهمترين اولويت‌هاي جمهوري اسلامي ايران كه نقض آن بهانه اصلي حمله رژيم بعث به ايران بود، پيگيري جدي وزارت امور خارجه طي سه سال گذشته منجر به امضاي سندي توسط وزارت خارجه هاي دو كشور شد.
متكي ادامه داد: در اين سند براي اولين بار طرف عراقي رفع كليه مشكلات مرزي بر اساس عهدنامه 1947 را پذيرفت كه اين مهم، دستاورد بزرگي براي نظام به شمار مي‌رود.
وزير خارجه كشور اظهار داشت هياتهاي مرزي جمهوري اسلامي ايران و دولت عراق طي دو دوره مذاكرات مقدماتي، كار براي تجديد نسل ميل هاي مرزي در مرز زميني، باز يابي خط مرزي در روند رود و راه اندازي مجدد كميته سي بي سي دفتر مشترك هماهنگي در امور اروند را فراهم آوردند.
وي افزود: همچنين در راستا، كميسيون هاي مشترك فني و اجرايي پيش بيني شده در معاهدات 1975 در آذر و دي ماه سال جاري فعاليت خويش را از سر گيرند.
انتهاي پيام/
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]