بانكداري الكترونيك انتخابي مطمئن براي توسعه اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: بانكداري الكترونيك انتخابي مطمئن براي توسعه اقتصادي

بايد توجه داشت كه نظام مالي كشور، مانند كشورهاي در حال توسعه بر يك نظام بانك محوري هدايت مي‌شود و به عبارت ديگر، يك بانك با داشتن بيشترين سهم در تامين منابع مالي جامعه نقش انحصاري را در اين حوزه ايفا مي‌كند. در حالي كه تا مدتي پيش بزرگ‌ترين مشكل سيستم بانكداري الكترونيكي كشور، ادراه اين حوزه توسط سيستم دولتي بود، روي كار آمدن بخش خصوصي باعث شد تا بانكداري الكترونيكي در ايران نيز رونق يابد و خدمات گسترده‌تري در اين زمينه ارايه شود.

بانكداري الكترونيك انتخابي مطمئن براي توسعه اقتصادي
مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
سرعت روز‌افزون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا باعث شده است بخش‌هاي مختلف نظام اقتصادي در جوامع با تغيير و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهري متفاوت در اختيار مشتريان بگذارند. در جامعه اطلاعاتي هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌هاي مجازي، سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي و خدمات الكترونيكي متنوعي هستيم كه در حال توسعه هستند. اين تحولات به همراه توسعه سريع دانش كه از طريق شبكه‌هاي اينترنت در حال گسترش است، زمينه رسيدن بشر از دنياي يك بعدي به دنياي سه بعدي عصر مجازي را نويد مي‌دهد.

از جمله اين بخش‌ها كه در چند سال گذشته فناوري ارتباطات و اطلاعات تاثير فراوان بر آن گذاشته، مي‌توان به سيستم بانكداري اشاره كرد كه نسل جديد خدمات خود را در قالب «بانكداري الكترونيكي» (e-Banking) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد و توانسته است بيش از گذشته رضايت آن‌ها را جلب كند. بانكداري الكترونيكي در يك عبارت كلي به فراهم آوردن امكانات لازم براي كاركنان در جهت افزايش سرعت و كارايي آنها گفته مي‌شود تا از اين طريق بتوانند خدمات بانكي، فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانكي در سراسر دنيا و خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان را بدون نياز به حضور فيزيكي آن‌ها در بانك در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

به عبارت ديگر، بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي محسوب مي‌شود تا ديگر نيازي به حضور فيزيكي مشتري در شعبه نباشد و مردم بتوانند سريع‌تر و آسان‌تر از اين سرويس‌ها استفده كنند. انواع مختلف بانكداري الكترونيكي شامل بانكداري اينترنتي، بانكداري مبتني بر تلفن‌همراه و فناوري‌هاي مرتبط با آن، بانكداري تلفني، بانكداري مبتني بر نمابر، بانكداري مبتني بر دستگاه‌هاي خودپرداز، بانكداري مبتني بر پايانه‌هاي فروش و بانكداري مبتني بر شعبه‌هاي الكترونيكي مي‌شود كه در حال حاضر هر كدام از اين روش‌ها به نوعي در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد و دركشورها استفاده مي‌شود.

اين روند در صرفه‌جويي در هزينه‌ها، صرفه‌جويي در زمان و دسترسي به كانال‌هاي متعدد براي انجام عمليات بانكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و رضايت مشتريان را افزايش مي‌دهد. براساس تحقيقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترين مزاياي بانكداري الكترونيك را مي‌توان تمركز بر كانال‌هاي توزيع جديد، ارايه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك دانست كه البته اين مزايا با توجه به نحوه به كارگيري اصول اصلي بانكداري الكترونيكي در كشورهاي مختلف تغيير مي‌كند.

تجربه بيگانه
سيستم‌هاي مبتني بر بانكداري الكترونيكي با پيشرفت‌هاي فراوان خود به ركن اصلي و اساسي سيستم مالي و اقتصادي در كشورها تبديل شده است. جوامع مختلف با افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش، استفاده‌هاي فراواني از آن برده‌اند و همچنان مي‌كوشند خدمات خود را در اين حوزه افزايش دهند. از جمله كشورهايي كه در سال‌هاي گذشته تاكيد فراوان بر سيستم‌هاي بانكداري الكترونيي داشته است مي‌توان به آمريكا اشاره كرد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، در آمريكا فناوري بسيار جلوتر از سواد عمومي جامعه حركت مي‌كند و اين مسئله باعث شده است تا مردم اين كشور در حالي كه ابزارهاي پيشرفته و مناسبي در اختيار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نكنند. يكي از مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، سيستم آموزشي آمريكا است كه با سرعت كم‌تري نسبت به تحولات فناوري در اين كشور حركت مي‌كند.

بر اساس يك رتبه‌بندي جهاني، آمريكا بزرگترين سيستم بانكداري الكترونيكي جهان را در اختيار دارد و پيشرفته‌ترين خدمات در اين حوزه را در اختيار مشتريان خود مي گذارد، اما با توجه به اينكه در برنامه مدوني براي آموزش‌هاي عمومي در معرفي فناوري‌هاي جديد وجود ندارد، مردم اين كشور نمي‌توانند به خوبي از اين سرويس‌ها بهره‌مند شوند. طبق آمارهاي منتشر شده، در ايالت متحده 150ميليون كاربر آنلاين وجود دارد كه بيش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسي دارند. از ديگر كشورهايي كه در توسعه امر بانكداري الكترونيكي بسيار موفق بوده است مي‌توان به آلمان اشاره كرد. كشور آلمان با بيش از هفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتي حدود 357039 كيلومترمربع يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي اروپايي است. طبق گزارش‌هاي منتشر شده، اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دارد و سپرده‌هاي آن 1/4 درصد از توليد ناخالص داخلي اروپاست. آلمان بزرگترين شريك تجاري آمريكا و پنجمين شريك تجاري اروپا است.

پس از جنگ جهاني دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان يافت. در حال حاضر سهم اين كشور از بازار تجارت الكترونيك اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتيب، بريتانيا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و كشورهاي اسكانديناوي با 10 درصد قرار دارند. يكي از مهم‌ترين اصولي كه آلمان در سيستم بانكداري الكترونيكي به آن توجه كرده است،‌ سيستم فروش الكترونيكي است. هم‌اكنون درصد شركت‌هاي آلماني كه فروش الكترونيكي دارند، تقريبا برابر با كشورهاي آمريكا و بريتانيا است. تقريبا 20 درصد شركت‌هاي آلماني فروش الكترونيكي دارند. سياست‌گذاري‌ها و تعيين خط‌مشي‌هاي بانكداري الكترونيكي و استفاده از سيستم‌هاي مبتني بر ICT در سيستم‌هاي بانكداري در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌هاي «وزارت آموزش و پرورش و تحقيق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوري» (BMWI) است.

اين مراكز براي استفاده از فناوري‌هاي جديد در حوزه بانكداري الكترونيكي، مهم‌ترين وظيفه خود را امكان‌سنجي براي استفاده از سيستم‌هاي نوين فناوري ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از اين طريق بتوانند بهترين خدمات را در اختيار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقيقاتي Data Monitor كه به صورت تخصصي در زمينه بانكداري فعاليت مي‌كند، آمار استفاده‌كنندگان از سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي در هشت كشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004 رسيد. در سال 2005 بيش از 75 درصد شركت‌هاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده مي‌كردند كه اين رقم براي سال 2006 با افزايش قابل‌ملاحظه‌اي روبرو بود.

بايد توجه داشت كه توسعه بانكداري الكترونيكي تنها مربوط به كشورهايي اروپايي و آمريكايي نمي‌شود. سنگاپور از جمله كشورهاي آسيايي است كه در سال‌هاي اخير توانسته به يكي از پيشرفته‌ترين قطب‌هاي بانكداري الكترونيكي در سراسر دنيا تبديل شود. نخستين بار در سال‌هاي 98-1997 بانك توسعه سنگاپور تصميم به ارايه سيستم بانكداري خرد مجازي بر بستر اينترنت گرفت و پس از آن بانك پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانكداري فرامرزي چين و بانك فرامرزي متحد در سنگاپور تصميم گرفتند اين روند را توسعه دهند. در يك بررسي جديد مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند كه سرعت بيشتر در بانكداري الكترونيكي مهم‌ترين عاملي است كه باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌هاي سنتي بانكداري را كنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌هاي ساده براي انجام خدمات بانكداري را براي خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد كاهش زمان پاسخ‌دهي را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام كرده‌اند كه سهولت در انجام خدمات بانكي مهم‌ترين عاملي بوده است كه به بانكداري الكترونيكي روي آورده‌اند.

طبق اين آمارها، 91 درصد مردم اين كشور معتقدند كه خدمات 24 ساعته بانكداري الكترونيكي كمك شاياني به آن‌ها كرده است و 97 درصد آن‌ها بر اين باورند كه روي كار آمدن اين روند باعث شده است تا از امنيت بيشتري برخوردار شوند. در مالزي نيز اقدامات گسترده‌اي در اين حوزه صورت گرفته است. نظام بانكداري در مالزي افزون بر يك دهه است كه در مسير خصوصي‌سازي قرار گرفته و اين مسئله باعث شده است تا سيستم بانكداري الكترونيكي در اين كشور رونق يابد. در حال حاضر 22 بانك تجاري شامل 9 بانك داخلي و 13 نمايندگي بانك‌هاي خارجي در «انجمن بانك‌هاي مالزي» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانكداري الكترونيكي را در اختيار مشتريان خود مي‌گذارند. اين بانك‌ها در سراسر مالزي يك هزار و 779 شعبه و بيش از 70 هزار كارمند دارند. يكي از بزرگ‌ترين اقداماتي كه «انجمن بانك‌هاي مالزي» در سال‌هاي اخير انجام داده، تعامل با موسسات صدور كارت‌هاي اعتباري است تا بتواند با افزايش ايمني، خدمات بهتري را به مردم ارايه دهد.

اين طرح كه هم‌اكنون در سطح ملي به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌هاي الكترونيكي هوشمند امنيتي روي تمامي كارت‌هاي اعتباري تعريف شده تا از اين طريق جلوي هرگونه تخلف مالي گرفته شود. از ديگر اقدامات اين انجمن كه در توسعه بانكداري الكترونيكي تاثيرگذار بوده مي‌توان به مدرنيزاسيون بانك‌ها و معرفي شيوه‌هاي نوين بانكداري الكترونيكي و همچنين آموزش مردم اشاره كرد. اين مسايل باعث شده است تا سيستم بانكداري الكترونيكي مالزي به يكي از قدرتمندترين سيستم‌هاي نوين بانكداري در منطقه آسياي پسيفيك تبديل شود. بايد توجه داشت كه اين خدمات تنها مربوط به فضاي مجاري نمي‌شود و كشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌هاي همراه روي آورده‌اند.

سرويس‌هاي بانكداري روي تلفن‌همراه براي نخستين بار طي سال‌هاي اخير با كاهش استقبال عمومي مشتركان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با اين وجود شركت‌هاي خدمات بانكداري الكترونيكي روي تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سيتستم‌ها و مدل‌هاي جديد دسترسي به سرويس‌هاي مالي، نظر مشتركان تلفن‌همراه را به اين گونه خدمات جلب كنند. شركت تحقيقاتي Celent پيش‌بيني كرده است كه سال 2010 ميلادي مي‌تواند به عنوان يك دوره بسيار مثبت و حياتي در زمينه سرويس‌هاي بانكداري روي تلفن‌همراه باشد و گفته مي‌شود در اين سال، استفاده مشتركان تلفن‌همراه از اين گونه خدمات به بيشترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير خواهد رسيد. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاكنون بسياري از بانك‌هاي بزرگ و مطرح كشورهاي مختلف جهان، خدمات بانكداري الكترونيكي خود را به مشتركان تلفن‌همراه عرضه كرده‌اند.

اين در حالي است كه تعداد محدودي از 50 بانك‌ مطرح و برجسته دنيا، اينگونه خدمات را در اختيار مشتركان خود قرار مي‌دهند. گفته مي‌شود اين وضعيت طي سال 2008 ميلادي متحول خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود موسسات مالي برجسته و بانك‌هاي مطرح جهان در اين سال خدمات گسترده‌اي به مشتركان تلفن‌همراه عرضه كنند و سال 2008 ميلادي به عنوان پايه‌اي‌ترين و اصلي‌ترين بنيان اين نوع‌ سرويس‌هاي روي تلفن‌هاي همراه خواهد بود. به عقيده كارشناسان، خدمات بانكداري روي تلفن‌همراه طي سال‌هاي آينده از طريق سرويس‌هاي پيام‌كوتاه، نرم‌افزارهاي قابل‌ باركذاري و از طريق مرورگرهاي تلفن‌همراه انجام مي‌گيرد.

بانكداري اسلامي
روند تاثيرگذاري فناوري ارتباطات و اطلاعات در سيستم‌هاي بانكداري باعث شده است بانكداري اسلامي در كشورهاي عربي و اسلامي دوران نويني را آغاز كند. موسسه تحقيقاتي گارتنر بر اساس آخرين مطالعات خود اعلام كرد، طرفداران بانكداري اسلامي در كشورهاي عربي با استفاده از فناوري اطلاعات دامنه فعاليت‌هاي خود را به نحو چشمگيري گسترش داده‌اند. به عقيده كارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالي كشورهاي اسلامي بالغ بر 250 ميليارد دلار است كه اين مبلغ در بيش از 280 موسسه خدماتي مالي در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و 35 درصد از اين دارايي هم در خاورميانه نگهداري مي‌شود.

توسعه اين روند باعث شده است تا تعداد زيادي از شركت‌هاي تجاري بزرگ در خاورميانه سياست‌هاي مالي و اقتصادي خود را با فناوري‌هاي نوين بانكي بر مبناي اصول شريعت اسلام و با استفاده از فناوري‌اطلاعات هماهنگ كنند. طبق آمارهاي منتشر شده، هم‌اكنون 46 درصد شركت‌هاي بزرگ خاورميانه كه با اصول بانكداري اسلامي كار مي‌كنند ماهيت بين‌المللي دارند. اگرچه هنوز هيچ سيستم اختصاصي بانكداري اسلامي توسط شركت‌هاي تجاري طراحي نشده، اما سيستم‌هاي چندمنظوره‌اي كه نظر مديران خاورميانه‌اي را تامين كند ابداع شده است.

بانكداري به ‌سبك ايراني
بحث روند اتوماسيون عمليات بانكي و كامپيوتري كردن ارتباطات بين شعبات بانك‌ها از اواخبر دهه 1360 به ميان آمد. پس از گذشت مدتي طرح جامع اتوماسيون بانكي نيز به‌عنوان يك الگو مورد بررسي قرار گرفت و به صورت جدي، حركت به ‌سوي بانكداري الكترونيكي در اوايل دهه 70 آغاز شد. پس از آن كارت‌هاي اعتباري، خودپردازها، سيستم‌هاي گويا، استفاده از تلفن، SMS و پست الكترونيكي وارد خدمات نوين بانكي شد. سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين ‌بانكي در سال 1381 ايجاد شد و مرحوم نوربخش رييس وقت بانك مركزي نيز مجموعه مقررات حاكم برآن را به تصويب رساند.

نظام بانكي كشور به تازگي نگاهي به حركت سريع ابزارهاي الكترونيكي انداخته و در پي اجراي آيين‌نامه‌ها و مصوباتي است كه سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانك‌هاي دولتي و خصوصي از ابزار و فناوري‌هاي مدرن ارتباطات گرچه مشكلاتي را براي كاربران به‌وجود مي‌آورد، اما همگان هنوز اميد دارند تا روند ارايه خدمات الكترونيكي در اين سيستم بهبود يابد. بايد توجه داشت، هنوز خدمات پيشرفته بانكي در دنيا هستند كه در ايران به آنها توجهي نشده است. بهبود خدمات ارايه شده فعلي و ارايه خدمات نوين الكترونيكي و اينترنتي گزينه‌اي است كه باعث تحولات عظيم در رونق سيستم بانكي و حركت سريع‌تر آن در رسيدن به بانكداري الكترونيكي خواهد شد.

دستگاه‌هاي خودپرداز و كارت‌هاي اعتباري كه به‌عنوان اولين گام سيستم بانكي كشور ما در زمينه بانكداري الكترونيكي قلمداد مي‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشكل چنداني را حل كنند. دستگاه‌هاي ATM مطابق نيازهاي امروزه طراحي نشده‌اند و در عمل، بيشتر براي پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه البته در بيشتر مواقع ديده مي‌شود خارج از سرويس هستند و اگر پاي اتفاقات غيرمترقبه مانند بارش‌هاي مكرر برف و ... به اين قضيه كشيده شود، مردم بايد به طور كامل خدمات بانكداري الكترونيكي را كنار بگذارند و ايستادن در صف‌هاي طولاني را براي انجام يك عمليات بانكي كوچك، به عنوان تنها راه موجود بپذيرند.

به طور كلي بايد توجه داشت كه نظام مالي كشور، مانند كشورهاي در حال توسعه بر يك نظام بانك محوري هدايت مي‌شود و به عبارت ديگر، يك بانك با داشتن بيشترين سهم در تامين منابع مالي جامعه نقش انحصاري را در اين حوزه ايفا مي‌كند. در حالي كه تا مدتي پيش بزرگ‌ترين مشكل سيستم بانكداري الكترونيكي كشور، ادراه اين حوزه توسط سيستم دولتي بود، روي كار آمدن بخش خصوصي باعث شد تا بانكداري الكترونيكي در ايران نيز رونق يابد و خدمات گسترده‌تري در اين زمينه ارايه شود.
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]