بانك مركزي: ايران داراي بالاترين نرخ تورم درمنطقه است

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بانك مركزي: ايران داراي بالاترين نرخ تورم درمنطقه است
در اين گزارش آمده است: اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل 6.9 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 0.7 درصد بيشتر بود.
بانك مركزي با انتشار جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور كه به اطلاع رئيس‌جمهور رسيده است اعلام كرد: ايران در سال 2007 ميلادي داراي بالاترين نرخ تورم در منطقه بوده است.

به گزارش مهر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور در بخشهاي مختلف را كه محمود بهمني رئيس كل اين بانك به تازگي در مجمع عمومي بانك مركزي به اطلاع رئيس‌جمهور رسانده منتشر كرد.

رشد اقتصادي

در اين گزارش آمده است: اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل 6.9 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 0.7 درصد بيشتر بود.

سهم گروههاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادي سال مذكور به ترتيب 0.9 ، 0.1 ، 2.7 و 3.5 درصد بود. در سال 1386 ، رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي به قيمتهاي ثابت به ترتيب 9.1 و منفي 4.3 درصد بود. رشد منفي هزينه هاي مصرفي دولتي به اتخاذ سياستهاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است.

در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 12.8 و 2.1 درصد رشد داشت. عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ساختمان، از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصي ناشي شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات نيز از كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل 6 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 2.7 واحد درصد افزايش داشت.

جمعيت

براساس اين گزارش بانك مركزي، كل جمعيت كشور از 60 ميليون نفر در سال 1375 به 70.5 ميليون نفر در سال 1385 افزايش يافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در طول دهه 85-1375 معادل 1.6 درصد بود كه 0.4 واحد درصد از رشد جمعيت در دهه گذشته كمتر بود.

سهم گروه سني كمتر از 15 سال كه عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه هاي بعدي را تشكيل مي دهند، از 39.5 درصد در سال 1375 به 25.1 درصد در سال 1385 كاهش يافت .

در مقابل سهم جمعيت 64-15 سال كه پتانسيل عرضه نيروي كارند، در طول دهه 1375-1385 از 56.1 درصد به 69.7 درصد افزايش داشت.

نرخ بيكاري

اين گزارش بانك مركزي مي افزايد: نرخ بيكاري از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال است. در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 13.4 و 7.1 درصد در سال 85 به ترتيب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 كاهش داشت.

صادرات نفت خام ايران

در ادامه گزارش بانك مركزي با اشاره به اينكه متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 2.5 ميليون بشكه در روز بالغ شده است، آمده است: برهمين اساس، ليكن صادرات فراورده هاي نفتي با 25.2 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در وز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تكه محموله اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 13.1 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت.

در سال 1386 مصرف فرآورده هاي نفتي با 2.6 درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 1.5 ميليون بشكه در روز رسيد. از كل مصرف فرآورده هاي نفتي، نفت گاز با سهمي معادل 34.3 درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد.

كاهش 14 درصدي مصرف بنزين

در گزارش بانك مركزي مي خوانيم: با توجه به سهميه بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 14.2 درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمي معادل 23.6 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده هاي نفتي قرار گرفت. در اين سال مصرف نفت كوره با حدود 22.7 درصد افزايش ، بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده هاي نفتي را به خود اختصاص داد.

بانك مركزي همچنين مجموع منابع بودجه عمومي دولت در سال 1386 را معادل 639.5 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: سهم درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي از مجموع منابع بودجه به ترتيب 43.4، 27.5 و 29.1 درصد بود.

با اجراي قانون " اصلاح بودجه سال 1386 كل كشور" پرداختهاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي نيز به ترتيب 66.5 ، 24.8 و 8.7 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهاي حاصل از منابع نفتي ( شامل درآمد نفت خام، ماليات عملكرد نفت، سود علي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه سال 1386 به 52.4 درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم هاي بودجه، 62.4 درصد بوده است.

ميزان تحقق درآمدهاي دولت

بانك مركزي با بيان اينكه در سال 1386 ميزان تحقق درآمدهاي دولت، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي به ترتيب 107.5 ، 99.5 و 84.1 درصد بوده است، خارنشان كرد: تحقق كمتر واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي به دليل تحقق نازل واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت، استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي بود.

ميزان تحقق پرداختهاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي در اين سال به ترتيب 99.1 و 93.1 درصد بود.

تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه

اين گزارش بانك مركزي مي افزايد: مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه دولت در سال 1386 با 96.1 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با سال قبل 34.8 درصد كاهش داشت . بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايانگر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال مي باشد.

منابع ارزي بودجه

در اين گزارش بانك مركزي اعلام شده است: بر اساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركتهاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 44.2 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل، 2.2 درصد افزايش داشت .

برداشت از حساب ذخيره ارزي

در سال 1386 ، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار رسيد. در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت ( معادل 22924 ميليون دلار ) و اعطاي تسهيلات به بخشهاي غير دولتي ( معادل 5091 ميليون دلار ) برداشت شد.

موجودي نقد حساب ذخيره ارزي

مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل 142.5 درصد رشد داشت.

صادرات غير نفتي

بانك مركزي در ادامه اين گزارش با اعلام اينكه ارزش صادرات غير نفتي ( اعم از گمركي و غير گمركي ) در سال 1386 با 11.3 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 13.1 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ شده است، تصريح كرد: در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 ميليون دلار مازاد برخوردار شد .

مازاد مذكور در تعامل با كسري 7199 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداختها به ميزان 34081 ميليون دلار شد. با اين وجود تراز حساب جاري غير نفتي معادل 47683 ميليون دلار كسري داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل 14.6 درصد افزايش نشان مي دهد.

خالص حساب سرمايه كشور

بانك مركزي افزود: در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه كشور با 12357 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال گذشته ( 4383 ميليون دلار ) به شدت افزايش داشته است. بخش عمده اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به شدت افزايش داشته است.

بخش عمده اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسري 10804 ميليون دلار روبرو بوده است. كسري حساب كوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايي خارجي بانكها و اعتبارات تجاري صادراتي (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال 1386 همچون سالهاي گذشته با بيش از 15 ميليارد دلار مازاد تراز پرداختهاي خارجي همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين المللي ثبت شد.

همچنين نرخ اسعار عمده در بازار رسمي در سال 1386 ، حاكي از افزايش به ترتيب 11.2 و 1 درصدي نرخ اسمي يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده اي از روند برابري ارزش ريال در مقابل اسعار غير دلاري، انعكاس سطح برابري آنها با دلار در بازار جهاني ارزهاي جهان روا مي باشد. ارزش كل معاملات بازار بين بانكي ارز در سال 1386 به 42534 ميليون دلار بالغ گرديد كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدي معادل 23.2 درصد برخوردار بود.

رشد نقدينگي

بانك مركزي در اين گزارش آورده است: رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد كاهش داشت.

طي دوره مذكور، خالص دارايي هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزاينده اي معادل 3.6 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بوده اند

در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگي به ميزان 31.3 درصد ، به مطالبات از بخش غير دولتي مربوط بوده است . رشد سالانه پايه پولي در سال 1386 معادل 30.5 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل 3.6 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

طي دوره مذكور خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و خالص مطالبات بانك مركزي از بانكها به ترتيب 24.1 و 29.6 واحد درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهيلات به سپرده ها

در اين گزارش بانك مركزي مي خوانيم: نسبت تسهيلات به سپرده ها به عنوان يكي از شاخصهاي مديريت منابع و مصارف بانكها، با 6.9 واحد درصد افزايش از 87.2 درصد در سال 1385 به 94.1 درصد در سال 1386 رسيده است. د

در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغييردر سپرده هاي شبكه بانكي نيز از 91.2 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 در ارائه تسهيلات به صورت غير محتاطانه اي عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي را رعايت نكرده است.

تعيين دستوري نرخهاي سود بانكي

در سال 1386، نابساماني ناشي از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگي در اغلب بانكهاي كشور به چشم مي خورد. اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه هاي اعطاي تسهيلات به بخشهاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخهاي سود بانكي، مهمترين دليل افزايش"نسبت تسهيلات به سپرده ها" در بانكهاي دولتي است كه بانكها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرده است.

افزايش نسبتهاي مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانكها قابل توضيح است.

بدهي بانكها به بانك مركزي

همچنين بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 1385 برابر 54.9 هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانكها از آن معادل 17.5 درصد بود. بدهي بانكها به بانك مركزي در پايان سال 1386 به 137 هزار ميليارد ريال رسيد كه 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانكها مربوط بود. به عبارت ديگر، از كل 82.1 هزار ميليارد ريال افزايش در بدهي بانكها به بانك مركزي، 81 درصد به اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي مربوط بوده است.

طي سالهاي اخير همگام با كاهش نرخ سود سپرده ها، تركيب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به نفع سپرده هاي ديداري و كوتاه مدت تغيير يافته است. طي سالهاي اخير ماندگاري سپرده ها همواره در حال كاهش بوده، به طوري كه ماندگاري سپرده هاي مدت دار از 27 ماه در پايان 1384 به 20 ماه در پايان 1386 كاهش يافته است.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي

بانك مركزي تصريح كرد: متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 18.4 درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدي در سبد GPI، بيش از 48 درصد از افزايش شاخص هاي كل را توضيح مي دهند. از ميان اين اقلام، "ارزش اجاري مسكن شخصي" بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 22.5 درصد داشته است.

عملكرد مقايسه اي با كشورهاي منطقه اي

بانك مركزي در اين گزارش آورده است: از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت خيز نيز كمتر بوده است.

تورم

در عين حال ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي مورد نظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است.

از ين رو، با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياستهاي موثري براي كنترل نرخ تورم است.

به گزارش مهر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مهر ماه سال 1387 را معادل 24.3 درصد اعلام كرده است.

همچنين نرخ تورم در فروردين ‌86 معادل 12.8 درصد، در ارديبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تير 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهريور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دي ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردين 87 معادل 19.1 درصد، در ارديبهشت 87 معادل 19.8، در خرداد 87 معادل 20.7 ، در تيرماه 87 معادل 21.5 ، در مردادماه سال جاري 22.3 درصد و در شهريور ماه 87 معادل 23.3 درصد بوده است.
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]