واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: سايتهاي دولتي هنوز در دست ميزبانان خارجي
گذشته از اين موارد مدتهاست كه يكي از مديران وزارت ارتباطات دايما از پيشرفتهاي پديدهاي به نام اينترنت ملي خبر ميدهد. تمام اين مجوزها و پديده اينترنت ملي نيز با فلسفهاي يكسان تشكيل شدهاند. هدف اين بود كه سايتهاي كشور به ويژه سايتهاي دولتي كه بعضا داراي اطلاعات مهمي نيز ميتوانند باشند در داخل كشور و نه خارج ميزباني شوند.
سايتهاي دولتي هنوز در دست ميزبانان خارجي
علي شميراني
تصميم ايجاد مراكز داده در ايران به حدود ديماه 1381 برميگردد. يعني زماني كه سه مجوز IDC (مركز داده اينترنت) براي سه شركت خصوصي صادر شده است. اگرچه به موازات اين سه شركت خصوصي، چند نهاد دولتي نيز كمي جلوتر از ايشان اقدام به ارايه خدمات ميزباني سايتهاي اينترنتي در كشور كردند كه از آن جمله ميتوان به سازمان صدا و سيما و وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد.
گذشته از اين موارد مدتهاست كه يكي از مديران وزارت ارتباطات دايما از پيشرفتهاي پديدهاي به نام اينترنت ملي خبر ميدهد. تمام اين مجوزها و پديده اينترنت ملي نيز با فلسفهاي يكسان تشكيل شدهاند. هدف اين بود كه سايتهاي كشور به ويژه سايتهاي دولتي كه بعضا داراي اطلاعات مهمي نيز ميتوانند باشند در داخل كشور و نه خارج ميزباني شوند.
اگرچه كشورمان در گذشته خاطرات تلخ مسدودسازي يكشبه و چند صدتايي سايتهاي ايراني را نيز روي هاستهاي خارجي به خاطر دارد. اتفاقاتي كه اگرچه طي سالهاي اخير رخ نداده است ليكن زنگ خطر و هشداري جدي براي كشور بود كه در صورت بيتوجهي به ميزباني سايتهاي مهم داخلي احتمال سوءاستفاده و مسدودسازي اين سايتها توسط خارجيها آن هم در زماني بسيار حياتي براي كشور دور از ذهن نيست.
از اين رو تلاشهاي اوليه آغاز شد. اگرچه طبق معمول گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و عملكرد شركتهاي داراي پروانه و مجوز فعاليت از سازمان تنظيم مقررات منتشر نميشود تا به اين ترتيب بتوان ارزيابي دقيقتري از وضع امنيت مجازي كشور داشت.
ليكن آخرين آمار ارايه شده از سوي مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد كه بيش از 32 درصد از وبسايتهاي دولتي مورد بررسي در خارج از كشور ميزباني ميشوند.
همچون ساير طرحهايي از اين دست، مسايلي همچون قيمت تمام شده، ضعف زيرساخت ارتباطي، سطح پايين امنيت، كيفيت پايين خدمات و غيره به عنوان دلايل عدم اقبال سايتهاي داخلي به ميزبانان داخلي محسوب ميشود.
ليكن با توجه به شرايط خاص كشور و دشمنيهاي كه غربيها با ايران دارند، اين موضوعي نيست كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت. چراكه تنها فرض مسدودسازي سايتهاي دولتي با پسوند .IR كه اتفاقا در حال افزايش خدمات الكترونيكي خود به مردم نيز هستند، ميتواند لطمات زيادي به كشور وارد كند.
اگرچه با توجه به تعدد دستگاههاي مسئول در اين عرصه، طبق معمول نميتوان نهاد خاصي را در اين خصوص خطاب قرار داد، ليكن به طور كلي به مسئولان توصيه ميشود به اين مهم توجه لازم را مبذول فرمايند.
يکشنبه 10 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]