واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: کاهش میانگین سن جرم از ۴۰ به ۱۵ سال به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر متوسط سن جرم طی سه دهه از ۴۰ به ۱۵ سال رسیده است. به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر متوسط سن جرم طی سه دهه از ۴۰ به ۱۵ سال رسیده است. محمود احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع می گوید: «سن جرم بسیار پایین آمده و آلات قتاله بین نوجوانان رواج یافته است. سه دهه قبل بیشتر اراذل و اوباش سنی حدود ۳۵ تا ۴۰ سال داشتند اما در دهه اخیر سن جرم به شدت کاهش یافته و این روند تسریع شده است.» او علت کاهش سن جرم را نحوه برخورد دستگاه های مربوطه با مجرمان می داند و با اشاره به افزایش جرائم تجاوز به عنف می گوید: «در حال حاضر سلاح سرد در انواع مختلف آن به راحتی خرید و فروش می شود و در اختیار مجرمان قرار می گیرد. از طرف دیگر به دلیل نقص های موجود در چرخه قضایی کشور این افراد پس از دستگیری توسط پلیس به راحتی آزاد می شوند و مجرمان به این باور رسیده اند که قوانین امری تشریفاتی هستند.» او در ادامه اشاره می کند: «طرح هایی مانند طرح امنیت اجتماعی در فرآیند الگوپذیری جوانان و نوجوانان نقش دارند و اگر مقطعی اجرا شوند با شکست روبه رو شده حتی ممکن است نقش معکوس داشته باشند اما اگر این طرح ها ادامه داشته باشد، می تواند با گذشت زمان عملیات پلیسی جای خود را به اقدامات فرهنگی بدهد و با اجرای کامل و مناسب چنین طرح هایی باید مشارکت مردم را هم جلب کرد.» اردشیر گراوند جامعه شناس و پژوهشگر نیز با اشاره به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در کشور طی ۱۰ سال اخیر می گوید: «اگر به آمار سرقت ۱۰ تا ۱۷ ساله ها از سال ۷۵ تا سال ۸۵ نگاهی بیندازیم، می بینیم که این آمار ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال میزان اعتیاد نیز در این گروه سنی طی این سال ها سه برابر شده به طوری که در سال ۷۵ تعدادمعتادان دستگیر شده ۱۰ تا ۱۷ ساله تنها ۵۶ نفر و در سال ۸۵ ، ۱۷۹ نفر بوده است که حکایت از رشد سه برابری دارد.» گراوند در ادامه می گوید: «حجم جمعیت معتاد بزرگسال آرام آرام در حال سرایت به گروه های پایین تر است و اعتیاد گروه های سنی بالاتر قطعاً به گروه های پایین تر سرایت می کند و باید از قبل نگران این موضوع می بودیم و برای آن برنامه ریزی می کردیم.» گراوند اما معتقد است: «در جرائمی چون سرقت، شرایط اجتماعی، اقتصادی جامعه موثر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی کشور تابع مسائل اقتصادی است از جمله آسیب هایی چون سرقت، قاچاق مواد مخدر، قتل و...» او همچنین تاکید می کند: «بسیاری از پروژه های عمرانی هم سبب آسیب های شدیدی در حوزه اجتماعی شده به ویژه سرمایه گذاری هایی که در عسلویه، یزد و اصفهان انجام شده است.» این جامعه شناس همچنین با انتقاد از طرح امنیت اجتماعی می گوید: «طرح امنیت اجتماعی اگر به این معنی تلقی شود که نیروی انتظامی در امور خصوصی مردم دخالت کند، این طرح به اهداف خود نخواهد رسید.» او معتقد است: «شیوه مدیریت این طرح، شیوه فرهنگی اجتماعی نیست و تا وقتی که طرح به شکل کنونی ادامه پیدا کند، روند روبه رشد آسیب ها ادامه خواهد داشت و این معضل ناشی از عدم توجه به حوزه های اجتماعی، انسانی و فرهنگی کشور است.» نیره توکلی جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز درباره کاهش یافتن سن جرم در ایران می گوید: «پایین آمدن سن مجرمیت بیشتر مربوط به اعتیاد می شود که علت آن هم مربوط به مسائل اقتصادی است. به طوری که احساس عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اجتماعی، افزایش تورم، آینده سهم و قطع برخی امکانات رفاهی همه از عوامل موثر هستند.» او همچنین معتقد است: «برخی برنامه های اقتصادی نسنجیده دولت باعث ایجاد ناامنی می شود و به آسیب ها دامن می زند.» توکلی درباره نقش طرح امنیت اجتماعی در کاهش آسیب ها می گوید: «طرح امنیت اجتماعی، طرحی انتقامی و طرحی است که در آن شدت عمل به خرج داده می شود. این طرح ریشه ای نیست و به علت شکل گیری بزهکاری کاری ندارد بلکه فقط می خواهد از طریق مقابله تند معلول را از بین ببرد. در واقع این طرح فقط با معلول ها سروکار دارد.» او می گوید: «اجرای این طرح هم اغلب عادلانه نیست. مثلاً برخوردهای خشنی که در برهه ای با اشرار قزوین شده بود به جای ایجاد احساس عبرت گرفتن در مردم در مواردی باعث ایجاد احساس همدردی آنها با مجرمان شده بود.» او در ادامه می گوید: «تبعیض های موردی موجود در برخورد با مجرمان باعث می شود در مواردی چنین طرح هایی در اذهان اغلب مردم صورت خوشی نداشته باشند.» از طرف دیگر پورمحمدی وزیر سابق کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز روز گذشته درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اختلاف نظرهایی که درباره اجرای این طرح مطرح است، گفته است: «این طرح ها در بخش های مختلف تحولاتی در امنیت اجتماعی بر جای گذاشته و بخش هایی از آن خوب بوده و مورد استقبال مردم قرار گرفته اما در بخش هایی از آن این طور نبوده و مردم انتظار بیشتری دارند.» او در ادامه گفته است: «توجهی که به بخش طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ارتقای آن شده مورد نیاز و استقبال جامعه است و رویکرد سازمان بازرسی هم به طور کلی به آن مثبت است اما به طور موضعی ممکن است نواقصی داشته باشد که تذکر می دهیم.» مهرزاد غنی پور گزارش : روزنامه سرمایه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]