نظام توزيع كالا در كشور كارآمد نيست

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نظام توزيع كالا در كشور كارآمد نيست
مدير كل دفتر مطالعات اقتصادي :تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني معتقد است: نظام توزيع كالا در كشور كارآمد نيست.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "مرجان فقيه نصيري" در خصوص ويژگي هاي شبكه توزيع كشور و چالشهاي پيش روي آن گفت: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور به شكلي است كه نه تنها توزيع كالاها با كمترين هزينه و زمان صورت نمي گيرد بلكه استانداردهاي لازم در نگهداري، انتقال و توزيع كالاها نيز رعايت نمي شود.

مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني افزود: در نظام توزيع فعلي كشور رفاه مصرف كنندگان به علت افزايش غيرواقعي و كاذب قيمتها و زمان توزيع و كيفيت كالاها كاهش مي يابد و رفاه توليدكنندگان نيز به دليل كاهش تقاضاي موجود براي محصولات توليدي كاهش مي يابد.

وي تصريح كرد: در يك نظام توزيع كارآمد، كالا در حداقل زمان ممكن از توليدكنندگان به مصرف كنندگان مي رسد كه نتيجه آن افزايش سرعت مبادلات، افزايش مصرف كالاها و تحريك بخش توليدي اقتصاد براي بالابردن سطح توليدات و در نهايت ارتقاء رشد اقتصادي خواهد بود.

فقيه نصيري گفت: در اين راستا اجراي پروژه هايي نظير ساماندهي نظام پخش كالا و ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف با اهدافي نظير ارتقاء كارايي و كاهش هزينه مبادلات در صنعت پخش و پايش مستمر توزيع مويرگي كالا در واحدهاي صنفي و همچنين متمركز كردن مديريت شبكه هاي خرده فروشي براي تسهيل سياستگذاري و كنترل و نظارت، توسعه رقابت در سطح خرده فروشي، كاهش هزينه هاي توزيع و در نهايت كاهش قيمت تمام شده و افزايش سطح رضايت توليدكننده و مصرف كننده در برنامه نوين سازي و اصلاح نظام توزيع كالا در نظر گرفته شده است.

وي اظهار داشت: ترديدي نيست كه هرگونه اعمال سياست اقتصادي بر بازار كالاهاي اساسي و حفظ تعادل آن موثر خواهد بود.

وزارت بازرگاني با پيش بيني به موقع اين تاثيرها تمهيدات خاصي را براي مقابله با اثرات احتمالي اجراي طرح تحول اقتصادي در خصوص جهش قيمتها در كشور انديشيده است.

به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني، در حال حاضر بانك اطلاعات اصناف كشور فاقد يك سازوكار به روزرساني است با اين وضعيت و با توجه به اينكه هر ماه براي حدود 15 هزار واحد صنفي پروانه صادر مي شود، وجود بانك اطلاعات از اهميت خاصي برخوردار است.

وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از اهداف اين طرح ايجاد اتحاديه هاي كشوري است كه در حال حاضر هيچگونه اتحاديه كشوري فعاليت نمي كند؛ بنابراين اين طرح در راستاي تشكيل اينگونه اتحاديه ها ارائه شده است.

در واقع اين طرح براي دولت در حوزه مباحث مختلف اقتصادي كه ريشه هاي صنفي دارد ايجاد يك طرف قابل گفتگو است، از سوي ديگر ساماندهي صادرات صنفي بخصوص در بخش خدمات و خدمات فني كشور را از طريق ايجاد ظرفيتهاي لازم دنبال مي كند.

انتهاي پيام//
شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]