نويسنده: كارلوس پاسكال ژئوپلتيك انرژي در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: كارلوس پاسكال ژئوپلتيك انرژي در جهان
خبرگزاري فارس:از زمان انقلاب صنعتي، ژئوپولتيك انرژي – به معني تهيه و تدارك انرژي و نيز تضمين دسترسي مطمئن به ذخاير انرژي – به عاملي مؤثر در خوشبختي، سعادت و امنيت جهاني تبديل شده است. در طول دهه هاي آينده نيز سياست هاي مرتبط با مقوله انرژي، بقاي سياره زمين را تعيين خواهند كرد.

مقدمه
از زمان انقلاب صنعتي، ژئوپولتيك انرژي – به معني تهيه و تدارك انرژي و نيز تضمين دسترسي مطمئن به ذخاير انرژي – به عاملي مؤثر در خوشبختي، سعادت و امنيت جهاني تبديل شده است. در طول دهه هاي آينده نيز سياست هاي مرتبط با مقوله انرژي، بقاي سياره زمين را تعيين خواهند كرد.
طبيعت سياسي انرژي – كه با منابع و ذخاير از يك سو، و تقاضا از سوي ديگر مرتبط است – در مواقع بروز بحران ها توجه عمومي را به خود جلب مي كند، بويژه وقتي كه بازارهاي بي ثبات نفت به سرعت قيمت ها را تغيير مي دهند و صداي اعتراضات مردم و رأي دهندگان به گوش سياستمداران مي رسد. اما سياست انرژي هر روز پيچيده تر مي شود. سامانه هاي حمل و نقل، در همه جاي جهان و بويژه در ايالات متحده، به شدت به نفت و انرژي حاصل از آن متكي شده اند؛ بدين ترتيب هرگونه شوك يا انفجار قيمت در بازار نفت اين قابليت را دارد كه حتي قدرت بزرگي همچون ايالات متحده را هم دچار ركود و سردرگمي كند. دسترسي مطمئن به انرژي براي حفظ روند رشد و توسعه چين و هند، به عنوان دو كشور در حال رشد با سرعت بالا، نيز مهم و حياتي است، چرا كه حفظ اين روند با توجه به جمعيت بسيار زياد آنها، كاري بسيار دشوار است. با توجه به ارتقاء سطح آموزش و آگاهي و نيز افزايش تقاضاهاي مردم در سراسر جهان، هرگونه شكست و ناكامي در راه تحقق آرمان هاي مرتبط با سعادت و خوشبختي مي تواند به از هم پاشيدن نظام هاي اقتدارگرا و حتي بيشتر نظام هاي دموكراتيك منجر شود. اين ها از جمله عوامل متعددي هستند كه در اقتصاد مبتني بر بازار، توليدكنندگان انرژي را به قدرت سياسي تبديل نموده اند. واردكنندگان و مصرف كنندگان انرژي در حال رقابت براي كسب ذخاير بيشتر، كنترل قيمت هاي در حال افزايش و سياست هاي توليد كنندگان بوده و از اين طريق ايفاي نقش هاي جديدي را در سياست هاي منطقه اي و بين المللي جستجو مي كنند.
اين ملاحظات ژئوپولتيكي سنتي، با وجود يك مسئله مهم ديگر، حتي پيچيده تر نيز مي شوند: تغييرات آب و هواي جهان. هيئت بين دولتي سازمان ملل متحد در موضوع تغييرات آب و هوايي به شكلي كاملاً مستند و انكارناپذير به اين نتيجه رسيده كه سوخت هاي فسيلي، علت اصلي توليد گازهاي گلخانه اي است كه دماي كره زمين را افزايش مي دهد. تغييرات آب و هوايي، سيل ها و خشكسالي هاي شديدي را در پي دارد كه اين ها نيز به نوبه خود به ويراني مزارع و توليدات مواد غذايي در كشورهاي متعدد، گسترش انواع بيماري هاي متنوع، و در نهايت مرگ صدها هزار نفر در سال، بويژه در كشورهاي در حال توسعه، خواهد انجاميد. در دهه 1990، نزديك به دو ميليارد نفر در معرض بيماري ها و آسيب هاي ناشي از تغييرات اقليمي قرار گرفتند، و اين رقم در دهه آينده ممكن است دو برابر شود. (1) همزمان با رقابت كشورها بر سر كسب منابع انرژي، آنها بايد بطور جدي شيوه هاي حفظ، نگهداري و استفاده از انرژي را نيز تغيير دهند. سياست هاي مرتبط با اين بحث، بويژه چگونگي تأمين و پرداخت هزينه ها و انتشار فناوري هاي جديد و همچنين چگونگي جبران خسارت كشورهايي كه در تغييرات آب و هوايي كمتر نقش دارند اما شديدتر از بقيه آسيب ها و تراژدي هاي آن را تحمل مي كنند، يكي از نقاط مهم در ژئوپولتيك جديد به حساب مي آيد.
نكته مهم ديگر اين كه، قيمت هاي بالاي نفت و گاز و همچنين اقداماتي كه براي مقابله با تغييرات اقليمي بايد اتخاذ شوند – از جمله قيمت گذاري زغال سنگ به شكلي كه به سرمايه گذاري براي فناوري هاي جديد و كنترل آلودگي ناشي از آن بينجامد – تهديد ديگري را پيش روي ما قرار مي دهد: خطر توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي. قيمت هاي بالاي انرژي حاصل از سوخت هاي فسيلي، انرژي هسته اي را به گزينه اي جذاب تر در راهبردهاي ملي انرژي تبديل خواهد ساخت؛ و به موازات اميدواري و تكيه هرچه بيشتر كشورها به انرژي هسته اي، تقاضاي آنها براي تملك و كنترل بر چرخه سوخت اتمي نيز افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب، خطر تبديل توان هسته اي غيرنظامي به قدرت هسته اي نظامي نيز بطور دراماتيك افزايش مي يابد؛ ضمن آن كه خطر دستيابي تروريست ها به مواد و فناوري هاي اتمي نيز همواره جزئي از اين ماجرا به شمار مي رود.
مقابله مؤثر با اين چالش ها به يك درك درست از شكنندگي و حساسيت بازارهاي بين المللي نفت و گاز، و همچنين درك رابطه ميان امنيت انرژي، تغييرات آب و هوايي، و انرژي هسته اي و گسترش آن نياز دارد. اين مقاله در پي بررسي اين روابط متقابل، و نيز انواع اقداماتي است كه براي تضمين سعادت و امنيت مورد نياز خواهد بود.

ژئوپولتيك نفت و گاز
بي ثباتي سياسي در داخل كشورهاي توليد كننده نفت و همچنين كشورهاي اطراف آنها مي تواند تغييرات عمده اي را در قيمت هاي اين ماده در بازارهاي جهاني به دنبال داشته باشد. اين بي ثباتي ها همچنين نوعي اضطراب و نگراني را در ميان وارد كنندگان نفت ايجاد كرده و حتي قدرت سياسي بيشتري را هم به توليد كنندگان اعطا نموده است. براي مثال، هنگامي كه در 17 اكتبر سال 2007، تهديد به جنگ و برخورد نظامي با سازمان تروريستي پ.ك.ك. در درون كردستان عراق از سوي تركيه مطرح شد، قيمت هاي نفت يكباره از 4/87 دلار در هر بشكه تا اواخر همان ماه به 53/94 دلار در هر بشكه صعود كرد. (2) نكته جالب اينجا است كه تركيه يك صادر كنده نفت به شمار نمي رود، و عراق نيز در يك بازار جهاني كه روزانه 85 ميليون بشكه نفت در آن معامله مي شود، فقط حدود سه ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كند. (3) درك عوامل جلوبرنده اين فراز و نشيب ها، در واقع كانون درك ژئوپوليتيك انرژي است.
در اوايل سال 2006 بود كه ميزان مصرف نفت بر ميزان توليد آن پيشي گرفت. وقتي كه سقوط قيمت ها در آينده پيش بيني مي شود، توليد نفت نيز از سوي توليد كنندگان كاهش مي يابد. برعكس، وقتي انتظار افزايش قيمت هاي جهاني نفت وجود دارد، توليد كنندگان نيز توليد خود را افزايش مي دهند. البته اگر تقاضاي بازار، و نه قيمت ها، ملاك قرار گيرد، توليد نفت ديگر از مصرف آن عقب نخواهد افتاد. كاهش پيامدهاي منفي اين وضعيت (كسادي در توليد) به شرايط حاكم بر مناطق نسبتاً بي ثبات – مرتبط با توليد نفت – بستگي دارد، ضمن اين كه امنيت حمل و نقل نفت از طريق مجاري محدود موجود نيز امنيت انرژي را بطور كلي تهديد مي كند. تقريباً 25 درصد از كل صادرات نفت جهان از تنگه هرمز، تقريباً 15 درصد از طريق تنگه مالاكا، و حدود 5 درصد نيز از طريق باب المندب – تنگه باريكي كه درياي سرخ را به خليج عدن متصل مي سازد – عبور مي كند. (4)
پشت بي ثباتي قيمت هاي نفت، عوامل بيشتري حضور دارند كه توليد و تقاضا را در كنترل خود دارند. بطور كلي، كشورهاي مهم توليد كننده و مصرف كننده نفت را مي توان در سه گروه دسته بندي نمود: گروه اول، كشورهايي هستند كه سريع ترين نرخ رشد تقاضا براي نفت را دارند، يعني چين و ايالات متحده؛ گروه دوم را روسيه، عربستان سعودي، ايران، عراق، ونزوئلا، نيجريه، و قزاقستان تشكيل مي دهند (كشورهايي كه ما تقريباً اطمينان داريم در كوتاه مدت با كاهش توليد مواجه خواهند شد)؛ گروه سوم (كانادا، برزيل، بريتانيا، هند، ژاپن، نروژ، اندونزي) نيز ديگر محرك هاي مهم توليد يا تقاضا هستند، البته در اين ميان ژاپن و هند به شدت به واردات نفت از خارج متكي هستند.
در ميان توليد كنندگان، توانايي محدودي براي افزايش سريع توليد در كوتاه مدت وجود دارد، و حتي چشم اندازهاي اين موضوع در بلند مدت هم بسيار مبهم هستند. روسيه اكنون با حداكثر توان خود توليد مي كند، و عربستان سعودي هم در كوتاه مدت ظرفيت اضافي محدودي را در اختيار دارد. بواسطه مسائل و اختلافات تجاري، سياسي، بي ثباتي هاي داخلي يا منطقه اي، و يا ايدئولوژيك، روسيه، ايران، ونزوئلا، نيجريه، و عراق براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود در بلند مدت سرمايه گذاري نمي كنند. به دليل انعطاف پذيري محدود در بخش توليد، نقش بي ثباتي سياسي نيز بواسطه افزايش قيمت ها برجسته تر مي شود. عمده ترين منابع بي ثباتي عبارتند از: منازعات موجود در منطقه خاورميانه، خطر گسترش جنگ عراق و پيامدهاي آن به خليج فارس، اختلافات موجود ميان ايران و ايالات متحده بر سر عراق و نيز برنامه هسته اي ايران، درگيري هاي موجود در منطقه دلتاي نيجريه، مخالفت دولت هاي ايران و ونزوئلا با سياست هاي واشنگتن، و مشكل تأمين امنيت مجاري اصلي ترانزيت نفت.
يك جنبه ديگر اين شكنندگي نيز انعطاف پذيري محدود سطح تقاضاي نفت در كوتاه مدت، در نتيجه ساختار بخش حمل و نقل است. هر نوع تغيير در اين حوزه به سرمايه گذاري هاي طولاني مدت، تكنولوژيك، و زيرساختي نيازمند است. در ميان مدت، مي توان به گزينه هايي همچون افزايش استفاده از خودروهاي هيبريدي – كه به شبكه برق متصل مي شوند – فكر كرد. (5) در بلند مدت نيز چشم اندازهايي براي سوخت هاي جايگزين وجود دارند. اما امروز نتيجه تمام بحث ها اين است كه، با وجود انعطاف پذيري اندكي كه در كوتاه مدت، هم در بخش تقاضا و هم در بخش توليد بازار نفت وجود دارد، بي ثباتي هاي سياسي يا ناامني هاي مؤثر بر مناطق توليد كننده نفت و نيز مسيرها و مجاري حمل و نقل آن مي تواند بي ثباتي هاي عظيم و حيرت آوري را در قيمت ها به دنبال داشته باشد. «مصرف كنندگان نفت هر روز 4 تا 5 ميليارد دلار براي خريد نفت خام مي پردازند، در حالي كه پنج سال پيش بسيار كمتر از اين مبلغ را هزينه مي كردند؛ همچنين اين كشورها تنها در سال 2007، بيش از 2 تريليون دلار را به درون صندوق شركت هاي نفتي و كشورهاي توليد كننده نفت سرازير كردند.» (6) وقتي اين موضوع را در متن مسائل سياسي قرار دهيم، مطلب روشن تر مي شود: وقتي كه جورج بوش در ژانويه سال 2001 بر سر كار آمد قيمت نفت 30 دلار در هر بشكه بود كه اين قيمت در آغاز دومين دور رياست جمهوري او در ژانويه 2005 به 48 دلار رسيد، و در نوامبر 2007 نيز هر بشكه نفت تقريباً 97 دلار (7) معامله مي شد؛ يك افزايش كلي 223 درصدي.
شديدترين تأثيرات سياسي بر واقعيت هاي بازار نفت امروز از سوي ايران، ونزوئلا، و روسيه اعمال مي شود. ايران، علي رغم قطعنامه هاي 1696، 1737، و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد – كه خواستار تعليق غني سازي اورانيوم و افشاي كامل همه برنامه هاي هسته اي از سوي تهران است – در حال توسعه يك برنامه هسته اي عمدتاً بومي است. ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين صدور چند قطعنامه در اين شورا درباره ايران، فشارهاي قابل توجهي را به تهران وارد ساخته، اما تهران هنوز نسبت به اين اقدامات بي اعتنا مانده است. هم بواسطه منافع تجاري و اقتصادي شان در ايران، و هم به دليل مخالفت عمومي آنها با صورتبندي يك سابقه براي سازمان ملل متحد مبني بر محوريت تصميم هاي فردي ايالات متحده در مسائل جهاني، چين و روسيه از اعمال هرگونه تحريم جدي عليه ايران جلوگيري خواهند كرد. اما در اين ميان نبايد قدرت بالاي ايران در بازار نفت را ناديده گرفت. در سال 2005، درآمدهاي نفتي ايران بيش از 46 ميليارد دلار بود. اين رقم در سال 2006 به 47 ميليارد دلار (8) افزايش يافت، و پيش بيني ها براي سال هاي 2007 و 2008، اين درآمد ها را در يك محدوده 60 ميليارد دلاري قرار مي دهند.
تأثير ونزوئلا بر بازار نفت را بايد در يك زمينه گسترده تر مرتبط با جهاني سازي و تأثير آن در آمريكاي لاتين مورد بررسي قرار داد. فرايند جهاني سازي به ميليون ها نفر در آمريكاي لاتين در دستيابي به فناوري هاي جديد، بازار و سرمايه كمك كرده و در اين مسير كشورها و مردم زيادي را هم ثروتمندتر از قبل ساخته است. اما همزمان، شكاف ميان "داراها" و "ندارها" نيز تعريض شده است. شكاف مذكور در كشورهايي كه نظام آموزشي رشد بيشتري داشته – بواسطه آگاهي بيشتر – رنجش خاطر زيادي را موجب شده است. اين رنجش خاطر در ميان جوامعي كه تقريباً از حالت فقر خارج شده اما از راه دستيابي به پيشرفت هاي بيشتر آگاهي ندارند، قوي تر است. چنين جوامعي در مقابل پوپوليسم بسيار آسيب پذير مي شوند. در اين صورت، وقتي كه فرصت رأي دادن پيش مي آيد، بسياري از مردم در اين جوامع از رأي خود براي بيان احساسات خود استفاده مي كنند. ونزوئلا و هوگو چاوز از اين دسته كشورها هستند. پيام هاي چاوز و حمايت هاي او از رهبران محلي، ظرفيت تحريك ناتواني هاي محلي را در داخل برزيل و مكزيك دارد. اين پيام ها اكنون در بوليوي و نيكاراگوئه به بار نشسته است.
درست است كه تمام كشورهاي آمريكاي لاتين در مسير چاوز قرار نگرفته اند، اما اين رويه چالش هاي جديد و جدي را در مقابل يك نظم منطقه اي مبتني بر دموكراسي و اصول بازار، قرار مي دهد. از نظر دموكرات ها در اين منطقه چالش اول عبارت است از تضمين اين موضوع كه هيچ حركت و جنبش خشني عليه دموكراسي - از جانب رهبران و كشورهايي كه به دليل ناتواني عمومي شان، احساس تهديد مي كنند – وجود ندارد. چالش دوم نيز اصلاح سياست و شيوه حكمراني، براي القاي اين حس به "ندارها" است كه آنها هم مي توانند آينده اي بهتر داشته باشند.
آيا رهبران آمريكاي لاتين مي توانند مردم خود را براي ايجاد ظرفيت و توانايي انتفاع از جهاني سازي درست آموزش دهند؟ آيا حكومت ها توانايي آن را دارند كه بخش بيشتري از جمعيت سرخورده خود را جذب كنند؟ و آيا ايالات متحده بازارهاي فناوري، خدمات و محصولات خود را به روي آنها خواهد گشود؟ اين عوامل در كنار هم اساساً چشم اندازهاي دموكراسي سازي در اين منطقه را تحت تأثير قرار داده و تعيين خواهد كرد كه اين دموكراسي به يك منبع ثبات و پيشرفت تبديل مي شود، يا يك منفذ براي ورود پوپوليسم.

نگاهي به موقعيت روسيه
با توجه به قدرت وتوي روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، موقعيت بي نظير اين كشور براي تأمين گاز اروپا، و كنترل آن بر يكي از دو زرادخانه بزرگ هسته اي در جهان، درك چگونگي تأثير انرژي بر تحولات داخلي روسيه و نقش آن در جامعه بين المللي مهم به نظر مي رسد. ضمن اين كه، روسيه به عنوان دومين صادر كننده بزرگ نفت در دنيا – پس از عربستان سعودي، كنترل بيش از يك چهارم از منابع اثبات شده گاز جهان – در حدود 1680000 ميليارد فوت مكعب – را نيز در اختيار دارد. اروپا در حال حاضر 23 درصد از گاز مورد نيازش را از روسيه وارد مي كند. البته يك وابستگي متقابل ميان روسيه – به عنوان توليد كننده – و اروپا – به عنوان مصرف كننده – وجود دارد. در كوتاه مدت، توليدات گاز روسيه مي تواند حيات اقتصادي آلمان، يونان، اتريش، و فنلاند را تعيين نمايد. و در حالي كه روسيه نيز به مصرف كنندگان اروپايي نياز دارد، اهرم فشار آنها روي روسيه در كوتاه مدت فقط تحريم مسكو است، كه البته در صورت بروز يك اختلاف تجاري بر سر گاز، اروپائيان بيشتر متضرر خواهند شد. در هر حال، در كوتاه مدت هيچ اهرم قابل مقايسه اي وجود ندارد.
ايجاد تنوع در مسيرهاي حمل و نقل نيز بسيار پرهزينه و زمان بر است. به عنوان نمونه، خط لوله شمال اروپا (NEGP)، كه وايبورگ در روسيه را به گريفسوالد در آلمان متصل مي كند، شامل دو خط لوله موازي است؛ طبق زمانبندي صورت گرفته خط لوله اول در سال 2010 و خط لوله دوم در سال 2012، با مجموع ظرفيت انتقال 55 ميليارد متر مكعب در سال، به بهره برداري خواهند رسيد. خط لوله شمال اروپا براي پاسخگويي به تقريباً 25 درصد از نياز اروپا به واردات اضافي گاز تا سال 2015 طراحي شده، اما نبايد فراموش كرد كه طبق برآوردها اين طرح حدود پنج ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت. و البته، اين طرح وابستگي آلمان به گاز روسيه را نيز افزايش خواهد داد.
روسيه اكنون به عنوان دارنده هشتمين منابع اثبات شده نفت خام – حدود 60 ميليارد بشكه – در دنيا رتبه بندي مي شود. همچنين، همان طور كه قبلاً هم ذكر شد، اين كشور پس از عربستان سعودي در جايگاه دوم توليد نفت – 4/9 ميليون بشكه در روز – قرار دارد. صندوق ذخيره 6/147 ميليارد دلاري روسيه (9)، كه درآمدهاي ناشي از حقوق صادرات نفت و ماليات بر عمليات هاي اكتشاف نفت به درون آن واريز مي شود، در سال 2004 – پس از افزايش قيمت نفت اورال – به عنوان وسيله اي براي محافظت در مقابل "بيماري هلندي" و خاتمه دادن به بدهي هاي كشور تأسيس گرديد. بودجه سال هاي 2007 و 2008 روسيه بر مبناي يك قيمت دست پايين 27 دلاري براي هر بشكه نفت بسته شده، هر چند ممكن است در پرتو افزايش قيمت هاي جهاني نفت، در اين رقم تجديد نظر صورت گيرد. روسيه همچنين يك ذخيره 425 ميليارد دلاري مسكوكات و طلا هم در اختيار دارد.
اين ثروت سرشار حاصل از منابع انرژي روسيه را قادر ساخت تا بدهي 7/50 ميليارد دلاري خود (33/3 ميليارد دلار براي بازپرداخت فوري بدهي به صندوق بين المللي پول، 1/43 ميليارد دلار براي بازپرداخت بدهي به كشورهاي عضو باشگاه پاريس، و 3/4 ميليارد دلار هم براي پرداخت به "ونش اكونوموبانك" در مقابل مبالغي كه وزارت دارايي روسيه در فاصله سال هاي 1998-1999 براي روبراه كردن وضعيت بدهي هاي خارجي اين كشور از بانك مذكور قرض گرفته بود) را تسويه نمايد. (10) همچنين روسيه از تصويب پيمان "منشور انرژي" امتناع كرده است؛ اين پيمان ضمن تضمين حقوق ترانزيتي روسيه از بابت عبور خطوط انرژي از اين كشور، از استفاده از قطع اين خطوط به عنوان يك سلاح سياسي جلوگيري مي كند.
قدرت بازاري انرژي، اين اجازه را به روسيه داده كه قدرت سياسي خود را در داخل كشور تحكيم كرده و اين كشور را در مقابل فشارهاي خارجي ايمن كند. در داخل روسيه، پوتين توانست انتصاب تمام استانداران و حتي تركيب مجلس را تحت كنترل بگيرد. او همچنين يك تغيير اساسي را در قوانين مرتبط با احزاب براي تأثيرگذاري روي دوما و نيز تحكيم مناسبات ميان كرملين و احزاب سياسي، رهبري كرده است. وي همچنين به منظور كنترل و هدايت صنايع گاز، نفت، راه آهن، خطوط هوايي، خطوط كشتيراني، الماس، سوخت هسته اي، و ارتباطات و مخابرات، افرادي مرتبط با كرملين را وارد سطوح بالاي مديريتي اين بخش ها نموده است. (11) كرملين كنترل خود روي رسانه هاي ارتباط جمعي را هم محكم كرده و البته توانسته نظام قضايي و دادگاه هاي روسيه را هم در موارد رقابت و اختلاف با افرادي چون "ميخائيل خودوركوفسكي" با خود همراه كند.
از نظر خارجي نيز هنگامي كه هم ايالات متحده و هم "اروپاي قديمي" درصدد بودند روسيه را در زمينه جنگ با تروريسم و جنگ عراق به سمت خود بكشند، پوتين به شكلي بسيار استادانه اين كشمكش موجود ميان پرزيدنت بوش از يك سو و پرزيدنت شيراك و شرودر از سوي ديگر را مديريت نمود. از زماني كه ايالات متحده و اروپا در اواخر سال 2004 تمركز روي سياست هاي پوتين را آغاز كردند، واقعيت هاي سياسي جديدي به وقوع پيوسته، كه يك ثبات جديد در درآمدهاي نفتي و البته تشديد وابستگي اروپا به گاز روسيه نيز اين واقعيت ها را همراهي مي كنند. امروز در نتيجه تحولات فوق، پوتين و مجموعه حكومتي روسيه به هشدارهاي بين المللي در مورد ميزان كنترل كرملين بر سياست هاي داخلي اين كشور بي توجهي مي كنند، پوتين خود را به عنوان محافظ حقوق و نظم بين المللي عليه تجاوزهاي ايالات متحده معرفي مي كند (12)، روسيه از انرژي به عنوان اهرمي قدرتمند در مذاكرات و اختلافاتش با همسايگان تازه به دوران رسيده خود (اوكراين و گرجستان) استفاده مي كند، و همچنان در مقابل التماس هاي اروپا براي برقراري حقوق قابل مقايسه براي سرمايه گذارانش در روسيه مقاومت مي نمايد.
اما بطور قابل استدلال، پيچيده ترين و قابل توجه ترين جنبه افزايش قدرت - مبتني بر انرژي – روسيه همراه با وزن سياسي آن در شوراي امنيت سازمان ملل، نقش مسكو در پرونده هسته اي ايران به شمار مي رود. از يك سو، روسيه آشكارا بيان كرده كه اين كشور هيچ نفعي در دستيابي ايران به تسليحات هسته اي ندارد، و البته همواره به عنوان بخشي از گروه مذاكره كننده سياسي با ايران – شامل پنج عضو دائم شوراي امنيت به اضافه آلمان – عمل كرده است. اما از سوي ديگر، روسيه به منظور فروش فناوري هسته اي غيرنظامي براي تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر و تضعيف تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران، در برابر برقراري تحريم هاي سنگين و سخت عليه ايران مقاومت كرده؛ اين نيز به نوبه خود چين را براي دنباله روي از همين مسير ترغيب نموده است. اخيراً مقامات فعلي و سابق اين كشور نشان داده اند كه نسبت به حل مسائل ميان آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران و ابهام هاي موجود نگاهي مثبت دارند، ضمن اين كه مقامات مذكور بر لزوم بازگشت پرونده ايران از شوراي امنيت به آژانس نيز تأكيد كرده اند؛ درست همان چيزي كه خواست تهران است.
در نتيجه اين سياست ها، روسيه خودش را در موقعيتي قرار داده كه هم مي تواند باعث تضعيف تلاش هاي مشترك شود و هم به اجرايي شدن يك بسته ديپلماتيك مؤثر عليه ايران كمك نمايد. اگر روسيه با پافشاري روي اين نكته كه شوراي امنيت سازمان ملل هيچ نقش و وظيفه اي براي اعمال تحريم ها عليه ايران ندارد، گروه موسوم به "1+5" را به دو بخش تقسيم كند، بديهي است كه هر گونه تلاش ديپلماتيك مؤثر ديگري را هم با مانع مواجه خواهد ساخت، فرايندي كه فرصت بيشتري در اختيار ايران قرار مي دهد تا در مسير خود جلوتر رود و البته خطر اقدام نظامي آمريكا يا اسرائيل عليه اين كشور را نيز افزايش مي دهد. با اين حال، روسيه هنوز اين ظرفيت را دارد كه به عنوان بخشي از يك اجماع بين المللي، براي ايران – و البته كل جهان اسلام – روشن سازد كه جامعه بين المللي با برنامه هاي هسته اي صلح آميز هيچ مخالفتي ندارد. در مقابل، همكاري روسيه مي تواند عرضه نيروگاه هاي هسته اي غيرنظامي پيشرفته تر، سوخت هسته اي، و بازفرآوري سوخت هاي استفاده شده در متن يك بسته جامع، كه مي تواند به ديگر كشورهاي در جستجوي برنامه هاي هسته اي غيرنظامي و صلح آميز ارائه شود، را امكان پذير سازد.
مورد ايران، و نقش روسيه در اين مورد، كليدي ترين عناصر ژئوپلتيك پيچيده امروزي را در كنار هم قرار مي دهد: قدرت بازار براي خروج از انزوا، افزايش قدرت مبتني بر انرژي از طريق جستجو براي محدود كردن ابزارهاي چندجانبه، ظهور خطراتي كه همراه با قدرت هسته اي غيرنظامي بروز مي نمايند، و در نهايت محدود شدن كاربرد و تأثير شيوه اعمال نظم مبتني بر قانون براي كنترل قدرت بازاري انرژي. از نظر مصرف كنندگان انرژي – و آنهايي كه خطرات گسترده تر واگذاري چنين نفوذ بي سابقه سياسي به كشورهاي توليد كننده انرژي را تحت نظر دارند – گزينه هاي كوتاه مدت مؤثر به شدت محدود شده اند. مديريت بهتر منابع مي تواند در اين مسير راهگشا باشد، ضمن اين كه آوردن چين و هند نيز به اين مسير بسيار مهم است؛ اين دو كشور بزرگ ترين منبع افزايش تقاضاي انرژي بوده و البته خارج از نظام مديريت ذخاير انجمن بين المللي انرژي نيز فعاليت مي كند. تغييرات مهم تر بايد در ميان مدت صورت بگيرند: حفظ ذخاير، توليد سوخت هاي جايگزين، ايجاد تغييرات جدي و گسترده در سبك زندگي، صدور قوانين جديد براي ساخت و سازها، و توسعه فناوري هايي كه به انرژي كمتري احتياج دارند. اين ها از جمله سياست هايي هستند كه براي يك موضوع متفاوت اما حياتي تر از ژئوپلتيك انرژي نيز مهم به شمار مي روند: تغييرات آب و هوايي.

ژئوپلتيك تغييرات آب و هوايي
اجتناب از تخريب سياره زمين بواسطه افزايش و انتشار بي سابقه گازهاي گلخانه اي يكي از پيچيده ترين چالش هايي است كه ما، به عنوان نژاد انسان، براي خودمان ايجاد كرده ايم. ادامه بقاي ما واقعاً نامعلوم و در معرض خطر است. مشكلات اصلي در اين راستا، در محل تقاطع علوم مرتبط با زمين، فناوري، اقتصاد و سياست قرار دارد. انتشار گازهاي گلخانه اي تأثيرات مشابهي را در بر خواهد داشت، و اهميتي ندارد كه منبع آن پكن، ديترويت، يا نيوكاسل باشد. از اين رو، حل اين معضل جهاني بدون همكاري و درگيري فعالانه تمام كشورها غيرممكن است. معضل تغييرات آب و هوايي، كه بواسطه افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي در اتمسفر و در نتيجه عملكرد جهان صنعتي ايجاد شده، رنجش اقتصادهاي در حال رشد مبني بر بازار را نيز به همراه دارد، چرا كه آنها نيز بايد در هزينه هاي رويارويي با اين مشكل سهيم شوند. با اين وجود، اقتصادهاي در حال رشد، خود مهم ترين منبع فزاينده كنوني انتشار گازهاي گلخانه اي به شمار مي روند. بدتر از اين، بيشترين تأثيرات منفي و فاجعه آميز اين تغييرات بر كشورهاي در حال توسعه اي مثل بنگلادش و مالي تحميل مي شود كه به هيچ وجه در شكل گيري و پيشرفت اين مشكل نقشي نداشته اند.
علم، فناوري، و سياست هاي داخلي، حتي در اقتصادهاي توسعه يافته، تصوير را پيچيده تر مي كند. هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي (IPCC) چنين نتيجه گيري كرده كه حداكثر افزايش دماي قابل تحمل براي جهان – به شكلي كه باعث بروز خطرات جبران ناپذير نشود – حدود 5/2 درجه سانتيگراد، تا سال 2050 ميلادي است. براي دسترسي به چنين هدفي، طبق برآوردها ميزان دي اكسيد كربن موجود در هوا بايد در يك طيف 550 – 450 PPM (ميزان CO2 در واحد هوا) قرار داشته باشد؛ تضمين اندكي وجود دارد كه ميزان اين گاز از معيار مذكور فراتر نرود. كاهش بيشتر سطح اين گاز نيز پرهزينه تر و دشوارتر خواهد بود. هم اكنون ما در يك سطح 420 PPM قرار داريم. ابهام هاي زيادي در مورد سطح كاهش هاي ساليانه در انتشار گازهاي گلخانه اي – كه براي ايجاد ثبات در اتمسفر با غلظت دي اكسيد كربن مورد نظر – وجود دارد؛ اما از سوي ديگر، برآوردها از يك كاهش 50 تا 85 درصدي در ميزان انتشار ساليانه دي اكسيد كربن، نسبت به سطوح سال 1990 حكايت دارند.
هدف اصلي يك سياست كارآمد در مورد تغييرات آب و هوايي بايد بر اين پايه قرار گيرد: ايجاد محرك ها و مشوق هايي كه باعث تغييرات جدي در فناوري ها، توسعه فناوري هاي جديد، الگوهاي مصرف بهينه، و تحولات جديد در توليد انرژي شود، به منظور كاهش انتشار ساليانه دي اكسيد كربن به شكلي كه غلظت اين گاز در اتمسفر از مقدار تعيين شده تا سال 2050 تجاوز نكند. اين يك وظيفه تاريخي و ماندگار است. برخي برآوردها نشان مي دهند كه با توجه به شكل و نوع تحولات صنعتي، ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 ممكن است 25 تا 90 درصد افزايش يابد.
ما اكنون فناوري ها و سياست هاي لازم و كارآمد براي دستيابي به اين اهداف را در اختيار نداريم. حفظ و مديريت ذخاير، افزايش كارايي فناوري ها، توليد سوخت هاي جايگزين، و استفاده تميزتر و بهينه از سوخت هاي موجود، همه بايد بخشي از معادله باشد. اما شيوه هايي كه ما اكنون به كار مي بنديم و در دسترس داريم، ما را به نقطه مطلوب نمي رسانند. به منظور كسب موفقيت در اين راه، جامعه بين المللي بايد راه هايي را براي قيمت گذاري زغال سنگ – به منظور كاهش مصرف بي رويه آن، تشويق و تحريك نوآوري هاي تكنولوژيك، ايجاد انتخاب هاي جديد در زمينه سوخت، و تشويق سرمايه گذاري بيابد. برخي چنين استدلال مي كنند كه در بلند مدت، بايد يك قيمت ثابت بالا براي زغال سنگ – مثلاً 30 دلار ماليات براي هر تن – تعيين گردد تا محرك ها و مشوق هاي لازم اقتصادي و فني حاصل شود.
از مجموع مباحث صورت گرفته در مورد سياست، اقتصاد، فناوري، و علوم مختلف، در زمينه تغييرات آب و هوايي چهار بلوك ژئوپلتيكي مي توان تشخيص داد (البته بلوك پنجم نيز در حال شكل گيري است). اولين بلوك شامل اروپا، و با التهاب كمتر، ژاپن است كه از تعيين هدف براي كاهش گازهاي گلخانه اي حمايت مي كند. دومين بلوك تحت هدايت ايالات متحده است كه از تعيين يك هدف بلند مدت و تعهدات ميان مدت بين المللي اجباري و الزام آور حمايت مي كند اما در حال حاضر به يك پيمان الزام آور بين المللي براي پاسخگو كردن كشورها تن نمي دهد. بلوك سوم شامل اقتصادهاي بازار در حال رشد و تحت هدايت چين و هند است كه در مقابل هر نوع تعيين اهداف الزام آور بين المللي مقاومت كرده و روي توسعه و تأمين مالي فناوري هاي پاك تمركز مي كند. گروه چهارم كشورهاي در حال توسعه اي هستند كه تمام آسيب ها و بلايايي همچون سيل، بيابان زايي، و ديگر تأثيرات فاجعه آميز ناشي از تغييرات آب و هوايي را متحمل مي شوند و تقاضاهايشان نيز روي تأمين مالي اقدامات مقابله با اين بلايا متمركز است. شايد بتوان گروه پنجم در حال ظهور را نيز متشكل از كشورهاي توليد كننده انرژي دانست كه بدون ملاحظه سوخت هاي فسيلي به تغييرات جهان نگاه مي كنند. اين گروه كشورها، هم مي توانند به عنوان تسهيل كنندگان تحول مطرح شوند، اگر درآمد و ثروتشان را در راه توسعه فناوري هاي پاك و نو سرمايه گذاري كرده و از اين طريق خودشان را به عنوان برندگان يك محيط سبز بين المللي جاي دهند، و هم مي توانند غارتگراني باشند كه در دوره هاي انتقالي و در ميانه تحولات، قيمت ها را بالا برده و بيشترين سود را نصيب خود كنند.
در ميان اين گروه ها، ايالات متحده ظرفيت ايفاي يك نقش محوري را دارد. اگر ايالات متحده الگوي مناسبي را پيش روي آنها قرار ندهد، چين و هند در راستاي سياست هاي بين المللي حركت نخواهند كرد. در ارتباط با اروپا و ژاپن نيز ايالات متحده ظرفيت لازم را براي اثبات اين موضوع دارد كه فناوري هاي سبز مي توانند رشد و توسعه و همچنين يك سياست خارجي مستقل تر از توليد كنندگان انرژي را به دنبال داشته باشند. ايالات متحده همچنين مي تواند از تسريع در تجاري سازي فناوري هاي سبز و توسعه بازارهاي جهاني اين محصولات بسيار منتفع شود. اما توانايي هاي ايالات متحده براي هدايت اين سياست ها اساساً به اقدامات داخلي آن بستگي خواهد داشت: اين كه آيا واشنگتن طراحي و اجراي يك راهبرد نظام مند ملي را براي قيمت گذاري زغال سنگ – و ديگر اقدامات مرتبط با موضوع – بر عهده خواهد گرفت؟ اگر چنين كاري انجام شود، گستره و اهميت بازار آمريكا مي تواند يك محرك براي تغييرات جهاني باشد. اگر اين اتفاق نيفتد، آنگاه ايالات متحده خواهد ديد كه اين فرصت ارزشمند براي رهبري كنترل تغييرات آب و هوايي جاي خود را به مقوله مديريت بحران – همانند مواردي همچون جنگ هاي محلي، مهاجرت، فقر، و ساير فجايع بشري – مي دهد كه بطور فزاينده، توجه و منابع بين المللي را به خود جذب مي نمايد. در آن صورت، ما نهايتاً به مرزهاي خودمان باز خواهيم گشت به طوري كه فاجعه كاترينا يك بلاي كوچك به حساب خواهد آمد.

ژئوپلتيك تكثير و توليد سلاح هاي هسته اي
شايد جدي ترين خطر كنوني كه با خطر تغييرات آب و هوايي برابري مي كند، خطر گسترش بي رويه فناوري هسته اي و افتادن مواد حاصل از آن به دست سازمان هاي تروريستي باشد. نتيجه اين روند مي تواند ويراني شهرها يا كشورها، و اتخاذ اقدامات متقابل باشد؛ اين موضوع نيز به حالتي منجر مي شود كه قبلاً تنها در هيروشيما و ناكازاكي در جريان جنگ جهاني دوم تجربه شده است. قيمت هاي بالاي سوخت هاي فسيلي، ريسك هاي موجود مرتبط با توليد كنندگان انرژي و خطوط انتقال آن، و سياست هاي مرتبط با تغييرات آب و هوايي مي تواند حركت به سمت استفاده از انرژي هسته اي غيرنظامي را تسريع كرده و در نتيجه خطرات طبيعي آن را افزايش دهد. به دلايل متعدد اقتصادي، زيست محيطي، و امنيتي، ما بايد انتظار اين را داشته باشيم كه هر روز كشورهاي بيشتري براي وارد كردن انرژي هسته اي به درون مجموعه دارايي هاي انرژي شان دست به كار شوند.
امروز تنها دوازده كشور (13)، غير از شش كشوري كه برخي اشكال توانايي هسته اي را در اختيار دارند، مي توانند اورانيوم را غني سازي و به شكل تجاري توليد كنند. بطور قابل استدلال، 9 كشور اكنون سلاح هسته اي در اختيار دارند.
با افزايش تمايل ملت هاي در حال توسعه به تامين امنيت انرژي از طريق دستيابي به يك خوداتكايي هسته اي، يك تلاش جدي و سخت براي تقويت ديوارهاي آتشين ميان انرژي صلح آميز هسته اي و برنامه هاي ساخت تسليحات مورد نياز است، قبل از اين كه اين موضوع به يك بحران تبديل گردد.
ايجاد اطمينان در ميان متقاضيان و آرزومندان انرژي هسته اي غيرنظامي در زمينه بدست آوردن سوخت مورد نياز نيروگاه ها از طريق يك بانك سوخت بين المللي و منصرف كردن آنها از پيگيري برنامه هاي غني سازي، به همراه پذيرش نظارت هاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي، بايد به عنوان اهداف اصلي مد نظر قرار گيرد. اين اقدامات خطر دسترسي تروريست ها به مواد اتمي را كاهش خواهد داد و البته براي بدست آوردن اعتبار لازم براي رهبري جامعه بين المللي در مسير ايجاد چنين سيستم نظارتي، ايالات متحده بايد به تعهدات خود و از جمله تصويب «پيمان جامع منع آزمايش هاي هسته اي» (CTBT) پايبند باشد.
تحقق يك نظام هسته اي بين المللي به بازنگري در روابط ميان دولت هاي دارنده تسليحات هسته اي و همچنين كشورهاي فاقد اين سلاح ها، تحت نظارت «پيمان عدم تكثير سلاح هاي هسته اي» (NPT) بستگي دارد. ماده 4 NPT، حق تمام كشورهاي فاقد تسليحات هسته اي براي استفاده غيرنظامي و صلح آميز از انرژي اتمي – به شرط پيوستن آنها به مقررات و شروط پيمان و خودداري از تعقيب برنامه هاي نظامي هسته اي – را تضمين مي كند.
از زمان طراحي و تصويب NPT در سال 1968، نياز به كاهش خطر نشت مواد اتمي و نظارت و مراقبت جدي در اين زمينه، به تجربه ثابت و در پروتكل الحاقي پيش بيني گرديد. در مقابل، كشورهاي دارنده تسليحات هسته اي نيز متعهد شدند با كاهش مداوم زرادخانه هاي اتمي خود، نهايتاً به خلع سلاح اتمي برسند.
به واسطه بخش خلع سلاح اين برنامه است كه وزراي سابق "هنري كيسينجر"، "جورج شولتز"، "ويليام پري"، و سناتور "ساموئل نان" درخواست مجدد خود براي حذف و محو سلاح هاي هسته اي را مطرح نمودند. (14) حتي براي كساني كه خلع سلاح كامل هسته اي را غيرعملي و غيرعاقلانه مي پندارند، تصويب پيمان CTBT از سوي ايالات متحده، مهم ترين گام براي اعاده اعتبار و حيات NPT است. در كنفرانس بازنگري NPT در سال 1995، دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي تعهد ايالات متحده براي تصويب پيمان CTBT را به عنوان مبنايي براي گسترش نامحدود NPT – و در نتيجه تعهد دائمي شان براي چشم چوشي از سلاح هاي هسته اي – پذيرفتند. اكنون به منظور پيشبرد اقدامات مورد نياز براي توقف تكثير و گسترش سلاح هاي اتمي، ايالات متحده نمي تواند تعهدات مهم سال 1995 خود در قالب پيمان CTBT را ناديده بگيرد.
بسته جديدي كه در زمينه تكثير و آزمايش هاي اتمي مورد نياز است، مي تواند شامل موارد زير باشد:
• ارائه تعهد از سوي امضاكنندگان NPT براي پذيرش پروتكل الحاقي
• توسعه و تجهيز يك بانك سوخت اتمي بين المللي تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي، كه به كشورها اطمينان دهد مادامي كه مقررات NPT را رعايت كنند، سوخت هسته اي مورد نياز آنها تأمين خواهد شد.
• وسيله يا سازوكاري براي متمركز كردن كنترل و نگهداري سوخت هاي هسته اي مصرف شده.
• ممنوعيت جدي آزمايش هاي اتمي، كه توانايي متقاضيان سلاح هاي هسته اي براي چشم پوشي از يك برنامه هسته اي غيرنظامي را به شدت محدود كند.
ممنوعيت آزمايش هاي اتمي، يك اصل محوري در ژئوپلتيك انرژي هسته اي به شمار مي رود. ايجاد يك ممنوعيت جامع و جدي روي آزمايش هاي اتمي بيشترين تأثير را روي كشورهايي دارد كه قصد دارند از برنامه هاي هسته اي غيرنظامي به عنوان سكويي براي توسعه سلاح هاي هسته اي استفاده كنند. برقراري يك ممنوعيت جامع روي آزمايش هاي هسته اي، مشوقي را براي حفظ وضع موجود ميان كشورهاي دارنده تسليحات هسته اي ايجاد كرده و كشورها را از توسعه ظرفيت هاي خود در اين راستا بازمي دارد. CTBT كشورهايي كه در پي پيشبرد برنامه هسته اي نظامي هستند را از ديگران جدا مي كند. روسيه – به عنوان يك توليد كننده سوخت اتمي، و نيز يك منبع عظيم و مطمئن براي نگهداري و بازفرآوري سوخت – بايد بخشي از اين بسته باشد؛ البته با منفع سرشار اقتصادي كه برايش در پي دارد. ايالات متحده بايد اين فرصت طلايي را غنيمت بشمرد و به سرعت براي تصويب پيمان CTBT اقدام نمايد.

نتيجه گيري
براي بيش از يك قرن، انرژي و سياست در هم تنيده و آشكارا به عنوان يك نيروي واحد در محيط امنيت بين المللي عمل كرده اند. سياستگذاران و شهروندان بايد طبيعت تغييرات – در تمام جنبه ها – را درك كرده و بفهمند كه بي تحركي و حتي تلاش نكردن براي ايجاد ائتلاف ها و براي هدايت چگونگي استفاده دولت ها از انرژي، فاجعه آميز خواهد بود.
مهم اين است كه اجازه ندهيم شعارها و برنامه هاي كوتاه مدت انتخاباتي در ايالات متحده يا هر جاي ديگري، به محور برنامه ريزي هاي مرتبط با سياست انرژي تبديل گردد. برخي سياستمداران ناچارند تقاضاهايي غيرواقع گرايانه و غير قابل دسترسي همچون استقلال انرژي را مطرح كنند. در جهاني مبتني بر ارتباطات متقابل كه به بازارها، سرمايه، و فناوري هاي جهاني نياز دارد، آيا به سادگي ممكن است تعيين كنيم كه يك ملت صرفاً وارد كننده يا صادر كننده است؟
در كوتاه مدت، ديپلماسي و مديريت مؤثر و كارآمد ذخاير موجود، ابزارهاي كليدي هستند كه هنوز كاملاً شناخته و اجرايي نشده اند. توسعه نظام مديريتي ذخاير طراحي شده توسط آژانس بين المللي انرژي (IEA) به چين و هند، و حمايت فني براي كمك به آنها در راه هماهنگي با ديگران، يك اقدام اعتمادساز مهم براي كشورهايي به شمار مي آيد كه خودشان را در مقابل جامعه بين المللي تصور مي كنند. همچنين لازم است ديپلماسي انرژي به هسته مركزي سياست خارجي تبديل گردد. سئوالات كليدي كه بايد به آنها پاسخ داده شود شامل موارد زير هستند:
• ملت ها در كدام نقطه مي توانند بطور مشترك از جستجو و توسعه بيشتر منتفع شوند؟
• كدام يك از سامانه هاي حمل و نقل موجود، شايستگي همكاري و سرمايه گذاري بين المللي را دارد؟
• آيا ترتيبات امنيتي منطقه اي وجود دارند كه بتوانند خطرات موجود را كاهش داده و مشوق هاي مشتركي را ميان دولت ها، بويژه در خاورميانه، خليج فارس، و آسياي ميانه ايجاد كنند؟
• آيا اعضاي دائم شوراي امنيت براي تعليق حق وتو در موضوعات مرتبط با انرژي به يك تفاهم سازنده خواهند رسيد؟
• ملاحظات مرتبط با نقش انرژي در رشد اقتصادي چگونه گزينه هاي سياست خارجي چين و هند و نقش آنها در نهادهاي بين المللي را هدايت مي كند؟
پاسخ به اين سئوالات مي تواند بنياني باشد براي راهبردهاي ملي، منطقه اي، و بين المللي مرتبط با انرژي، كه قطعاً بيشتر از ملاحظات كوتاه مدت سياسي، همكاري ها را تشويق مي كند.
در ميان مدت و دراز مدت، هم منافع ژئوپليتيكي و هم منافع زيست محيطي خواستار انحرافي شديد از الگوهاي كنوني استفاده از سوخت هاي فسيلي هستند كه از نظر بيشتر دولت ها امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد و هم از نظر ملت ها بقاي سياره زمين را تهديد مي كند. يك راهبرد ميان مدت مشترك ميان همه دولت ها براي تشويق همگرايي حول اهداف سياسي، زيست محيطي، انرژي، و اقتصادي بايستي شامل موارد زير باشد:
• اقدامات جدي مالي و سياسي براي حمايت از طراحي، ساخت، آزمايش، و بازاريابي و گسترش فناوري هاي پاك و مؤثر در تغييرات آب و هوايي
• توانايي انگيزش و تشويق سرمايه گذاري در فناوري هاي پاك، كاهش ريسك بخش خصوصي براي كشورهاي در حال توسعه، تأمين مالي فناوري هاي پاك و سنتي براي اقتصادهاي در حال ظهور و بالندگي، و توسعه زير ساخت ها و هماهنگي با تغييرات اقليمي در كشورهاي در حال توسعه
• استانداردهاي بين المللي مشترك ميان شركت ها در زمينه استفاده از زغال سنگ و ايجاد خطوط راهنما به منظور ارتقاي مسئوليت عمومي در آنها
• يك شكل جديد از چارچوب بين المللي براي تغييرات آب و هوايي كه پيچيدگي هاي تأثير متقابل فناوري، اقتصاد، و سياست را منعكس كرده و آن را به سوي استانداردهاي بهتر و محكم تر و قابل اجرا در هر زماني هدايت كند
در موضوعات مرتبط با انرژي هسته اي، هيچ چيزي مهم تر از ايجاد يك ديوار آتشين كارآمد و قوي ميان برنامه هاي هسته اي غيرنظامي و ساخت تسليحات اتمي نيست. اين كار هر قدر سخت باشد، باز هم از تشويق كشورهاي مسلح به سلاح هاي اتمي به خلع سلاح داوطلبانه نيست. براي آغاز اين فرايند، ايالات متحده بايد با تصويب پيمان CTBT، به الگويي براي ديگران، و بخصوص هند و پاكستان، تبديل شود.
اين موارد، عمده ترين چالش هاي موجود بوده و البته غير قابل حصول هم نيستند. اگر چنين اقداماتي اكنون در دستور كار قرار گيرد، ما يك شانس جدي براي استفاده از ژئوپلتيك انرژي براي حركت دادن جامعه بين المللي به سمت نتايج سازنده دراز مدت خواهيم داشت. اگر نه، ما به ژئوپلتيك انرژي اجازه مي دهيم امنيت همه ملت ها را كاهش داده و توانايي هاي واقعي ما در آينده را با مسائل جدي مواجه كند.

يادداشت ها
* كارلوس پاسكال: معاون مؤسسه تحقيقاتي بروكينگز
1) يان نوبل، سخنراني در سمينار UNFCCC در زمينه توسعه و تحول فناوري هاي صوتي، توباگو، 14 – 16 ژوئن 2005
2) اداره اطلاعات انرژي، به نشاني اينترنتي http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rclc1d.htm
3) آژانس بين المللي انرژي و واحد اطلاعات اقتصادي، 2007
4) اداره اطلاعات انرژي، «نقاط ايست انتقال نفت در جهان»، قابل دسترسي در www.eia.doe.gov/cabs/world-oil-transit-checkpoints/background.html
5) ديويد ساندالو، Freedom from Oil: How the Next President Can End the United States" Oil Adiction , نيويورك: مك گراو هيل، 2008
6) استيون مافسون، «افزايش بهاي نفت موجب تغييرات جهاني در درآمد مي شود»، روزنامه واشنگتن پست، 10 نوامبر 2007
7) اداره اطلاعات انرژي، www.tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rclc1d.htm
8) مؤسسه تحليل امنيت جهاني، www.iags.org/n0328052.htm
9) وزارت دارايي روسيه، www1.minfin.ru
10) همان منبع
11) نيل بوكلي و آركادي اوستروفسكي، «متحدان پوتين روسيه را به يك دولت صنفي تبديل مي كنند»، فاينانشيال تايمز، 18 ژوئن 2006
12) همان منبع
13) برزيل، چين، فرانسه، آلمان، هند، ايران، ژاپن، هلند، پاكستان، روسيه، انگليس، ايالات متحده
14) جورج شولتز، ويليام پري، هنري كيسينجر، و سام نان، وال استريت ژورنال، نيويورك، 4 ژانويه 2007
........................................................................................................................................
منبع: باشگاه انديشه
انتهاي پيام/
شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]