يك فنجان چاي با رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ؛ گوش شيطون كر پرونده ها كم شده اند

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: يك فنجان چاي با رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ؛ گوش شيطون كر پرونده ها كم شده اند
* محمود مصدق

اشاره: بسياري از تصاوير خصوصي مردم از طريق فيلمبرداري يا عكاسي در اماكن عمومي صورت مي گيرد. تجربه نشان مي دهد اين مسأله امنيت رواني مراكز فوق را تحت الشعاع خود قرار داده است.اما به راستي براي مصون ماندن و حفظ حريم خصوصي در اماكن عمومي چه بايد كرد؟ از اين رو به سراغ سردار «محمدعلي نجفي» رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا رفتيم و علاوه بر بررسي اين موضوع به مسايل ديگر پرداختيم كه مي خوانيد:

* سردار نجفي! لطفاً در ابتدا تعريفي كوتاه از اماكن عمومي ارايه فرماييد؟
** اماكن عمومي به مكانهايي گفته مي شود كه مستعد پذيرش عموم مردم باشند و افراد جامعه بتوانند از آنجا تردد يا خدمات دريافت كنند كه براساس اين تعريف ما با اصناف و ساير اماكن عمومي كه زير نظر سازمانها و ارگانها فعاليت مي كنند سر و كار داريم. در حال حاضر سه ميليون و 200 هزار واحد صنفي در كشورمان فعاليت دارند كه از اين تعداد يك ميليون و 200 هزار واحد آن فاقد مجوز قانوني هستند. از اين رو اصناف و اماكن عمومي به دليل اينكه 20 ميليون نفر از افراد جامعه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با آن در ارتباط هستند، بزرگترين لايه جمعيتي كشور محسوب مي شوند.
* به مجوز فعاليت اشاره كرديد، طبق قانون، صدور مجوز واحدهاي صنفي و ساير اماكن عمومي به عهده چه مرجعي است و پليس چه نقشي در اين رابطه دارد؟
** اصناف تابع قانون صنفي و ساير اماكن عمومي نيز تابع قوانين و مقررات خاص تشكيل سازمانها و ارگانها هستند و در حال حاضر 23 سازمان موجود در كشور وظيفه صدور مجوز را به متقاضيان به عهده دارند و پليس نيز با بررسي صلاحيت كساني كه قصد دريافت مجوز يا پروانه كسب را دارند نقش دارد.
* با توجه به تعداد زياد واحدهاي صنفي و مراكز عمومي مربوط به سازمانها و ارگانهاي دولتي، بفرماييد پليس چگونه بر اين اماكن نظارت مي كند و راهبرد كلان نيروي انتظامي در اجراي نظارت بر اماكن عمومي بر چه اصولي استوار است؟
** پليس در ابتدا با بررسي صلاحيت متقاضيان، صدور مجوز فعاليت و سپس با كنترل و مراقبت بر اماكن عمومي نظارت مي كند، اما در پاسخ به بخش ديگر سؤال بايد عرض كنم كه تأمين حقوق شهروندي در اماكن عمومي و اصناف و همچنين حفظ امنيت به خصوص امنيت اخلاقي مردم در راهبرد كلان ناجا در اجراي مأموريت نظارت بر اين گونه اماكن محسوب مي شود.
* اگر پليس هنگام بازديد از اماكن عمومي و واحدهاي صنفي با تخلف و يا جرمي مواجه شود، طبق قانون چه وظيفه اي به عهده دارد؟
** ببينيد، تخلف با جرم متفاوت است. مرجع رسيدگي به تخلفات ما نيستيم بلكه مراجع صدور مجوز هستند، بنابراين مأموران پليس اگر هنگام بازديد متوجه تخلفي شوند با اتحاديه مربوط تماس مي گيرند و موضوع را گزارش مي كنند و آن اتحاديه نيز طبق ضوابط خود با متخلف برخورد خواهد كرد. مثلاً پليس نظارت در صورت مشاهده تخلفي از يك واحد صنفي موضوع را با اتحاديه اصناف در ميان مي گذارد و اتحاديه نيز براساس ماده هشت از آيين نامه اجراي ماده 28 با متخلف برخورد مي نمايد كه چه بسا باعث تعطيلي آن محل هم شود، اما در صورت برخورد با جرم مشهود به عنوان ضابط دستگاه قضايي، مجرم را دستگير مي كنيم و پس از تشكيل پرونده وي را تحويل مراجع قضايي مي دهيم.
* شما از نظارت بر واحدهاي صنفي و مراكز اقامتي سخن مي گوييد در حالي كه تعداد پرونده هاي تشكيل شده در دادسراي امور جنايي نشان از افزايش جرايم در اين اماكن بويژه در مسافرخانه ها، طلافروشيها، تعميرگاه ها و... دارد؟
** نظارت پليس بر اماكن در مقايسه با گذشته بيشتر شده است. اما قرار نيست ما براي هر كدام از سه ميليون و 200 هزار واحد صنفي يك مأمور پليس بگذاريم. هر چند كه پليس بر مراكز اقامتي و صنفي نظارت بيشتري دارد اما مديران بعضي از مسافرخانه ها و هتلها و يا جواهر فروشها به خاطر منافعشان ضوابط انتظامي را توجه نمي كنند. با اين حال اگر پليس پي به جرمي ببرد قطعاً برخورد خواهد كرد. به طوري كه در سال گذشته 14 يا 15 مسافرخانه و هتل به خاطر رعايت نكردن ضوابط انتظامي و تخصصي اتحاديه و بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفي پلمب شدند.البته اين تعداد جداي از آن هستند كه مرتكب جرم شدند و مأموران با تشكيل پرونده آنها را به مراجع قضايي معرفي كردند.
* نقش اصناف را در كاهش جرايم و تخلفات چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** اصناف توانمندي فوق العاده اي در ايجاد امنيت دارند، بنابراين اگر به وظايف خود آشنا باشند درصد تخلفات و بعضي از جرايم خود به خود كاهش پيدا مي كند.
با اين حال تنها در شش ماه گذشته 17 هزار مورد تذكر به مديران مكانهاي عمومي و واحدهاي صنفي داديم و 714 پرونده نيز تشكيل داديم و در اختيار مراجع قضايي گذاشتم تا طبق قانون با آنها برخورد شود. از سوي ديگر كاهش جرايم نشان از رويكرد پيشگيرانه پليس دارد. در حقيقت ما هر جا مردم را آگاه كرديم، آموزش داديم و به عبارت بهتر آنان را توانمند كرديم، جرايم وتخلفات كاهش پيدا كرد.
* آقاي نجفي! همان طور كه مي دانيد تهيه فيلمهاي غيراخلاقي از زنان و دختران و تكثير و توزيع آنها مدتي است كه جامعه ما را تهديد مي كند، با توجه به اهميتي كه پليس به امنيت اخلاقي و اجتماعي مي دهد اين موضوع را چگونه ارزيابي مي كنيد و پرونده هايي كه در اين رابطه در پليس نظارت بر اماكن تشكيل شده چه تعداد بوده است؟
** در حال حاضر آماري از اين گونه پرونده ها و جرايم ندارم. اما تهيه فيلم از استخرها، آرايشگاه هاي زنانه و باشگاه هاي ورزشي خيلي كم شده به طوري كه سال گذشته فقط سه مورد تهيه فيلم از استخرهاي زنانه داشتيم كه قبل از توزيع در سطح جامعه، متهمان توسط مأموران پليس شناسايي و دستگير شدند.
* مجلس اخيراً قانوني در رابطه با تشديد مجازات تهيه، تكثير و توزيع كنندگان فيلمهاي غيراخلاقي تصويب كرده، اين مصوبه تا چه اندازه در كاهش اين نوع جرم تأثير داشته است؟
** تأثير خيلي زيادي داشته است. اولاً اقدام نمايندگان مجلس در تدوين اين قانون خود يك نوع بازدارندگي بود چون هزينه جرم را افزايش داد. پيش بيني اعدام در شرايط خاص در اين راستا موجب شد كه بسياري از كساني كه درگير اين مسأله هستند در كار و رفتارشان تجديدنظر كنند. ضمن اينكه با تصويب اين قانون، خود مردم نسبت به اطرافيان شان و محيطهاي عمومي تجديدنظر كردند. يعني به راحتي فيلم خانوادگي شان را به هر كسي جهت مونتاژ نمي دهند. به هر حال با اقدامهاي مجلس شوراي اسلامي و پليس 20-30 درصد از اين نوع جرايم در مقايسه با سالهاي قبل كاهش يافته است.
* سردار نجفي! به وجود يك ميليون و 200 هزار واحد صنفي غيرمجاز در كشور اشاره كرديد، سؤال ما از شما اين است كه چرا اين واحدها پلمب نمي شوند؟
** در قانون، شناسايي اين واحدها به عهده اتحاديه ماست و آنها مي توانند براساس ماده 275 خواستار پلمب واحدهاي موردنظر شوند. در اين صورت پليس اقدام خواهد كرد. با اين حال از آنجايي كه 83 الي 84 درصد از تخلفات و جرايم در اصناف و اماكن عمومي مربوط به واحدهاي غيرمجاز هستند ما اين وضعيت نگران كننده را به هيأت مالي نظارت و حتي عالي ترين مقام تصميم گيري در حوزه بازرگاني اعلام كرديم كه خوشبختانه در كارگروهي كه رياست جمهوري براي طرح ساماندهي صنوف واحد پروانه كسب تشكيل داد، قرار شد برخورد با فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز در دستور كار قرار بگيرد، كه قطعاً ما از اين طرح پشتيباني خواهيم كرد.
شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]