وزير كار از توافق با رييس كل بانك مركزي خبر دادآشتي جهرمي با سكانداران پول

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير كار از توافق با رييس كل بانك مركزي خبر دادآشتي جهرمي با سكانداران پول
گزارش تحليلي «دنياي اقتصاد» از موانع 24گانه شكوفايي توليد در اقتصاد ايران.
تارنماي موانع 24 گانه توسعه صنعت در كشور
گروه صنعت‌و‌معدن – چالش‌هاي حوزه توليد تنها به مسائل بانكي محدود نمي‌شود، صنايع‌و‌معادن طيف وسيعي از وزارتخانه‌هاي نهادهاي تحت‌امر دولت را پيرامون خود مي‌بينند كه تارنمايي از مشكلات را براي اين بخش تنيده‌اند.
هر چند بخشي از موانع مربوط به حوزه بيرون از مرزها است، با اين حال توليدكنندگان نتوانسته‌اند به فضاي سنگين داخلي غلبه كنند.
گزارش پيش‌رو، به انعكاس موانع صنعتگران در وزارتخانه‌ها و نهادهاي تحت‌امر دولت مي‌پردازد.
1 - مشكلات ناشي از تحولات بين‌المللي
مشكل خدمات بانكي بين‌المللي:
به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده براي نظام بانكي كشور، بسياري از بانك‌هاي معتبر بين‌المللي از پذيرش اعتبار اسنادي بانك‌هاي داخلي ممانعت مي‌كنند.
اين مساله واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات تجهيزات و قطعات يدكي و همين طور صادرات كالاها و محصولات توليدي داخل را با مشكل مواجه كرده است. از همين رو بسياري از توليدكنندگان خارجي از فروش مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز كارخانه‌هاي داخلي ممانعت مي‌ورزند، به طوري كه دسترسي به طيف وسيعي از تجهيزات توليدي و مواد اوليه امكان‌پذير نيست.
افزايش هزينه‌ها و ريسك خريدهاي خارجي
در اين شرايط توليدكنندگان داخلي ناگزير به خريد كالاهاي مورد نياز از واسطه‌ها هستند، اين موضوع ضمن افزايش شديد قيمت‌ها، ريسك عدم ‌ايفاي تعهدات توسط خارجي‌ها را به شدت افزايش داده است.
علاوه براين بسياري از توليدكنندگاني كه حاضر به انجام مبادلات با توليدكنندگان داخلي هستند از فروش مدت‌دار تجهيزات و مواد اوليه خودداري مي‌كنند و تنها به انجام مبادلات نقدي تمايل نشان مي‌دهند.
نبود نيروي متخصص خارجي
دامنه محدوديت‌ها تنها به مواد اوليه، تجهيزات و لوازم يدكي توليد محدود نمي‌شود، بلكه توليدكنندگان داخلي را در بهره‌گيري از نيروي متخصص خارجي نيز با مشكل مواجه ساخته است.
عدم ثبات قيمت‌ها
به دليل پرهيز تامين‌كنندگان خارجي از انعقاد قراردادهاي بلندمدت و تمايل آنها به انجام معاملات نقدي، قيمت مواد و تجهيزات از نوسانات بيشتري برخوردار است كه اين موضوع سودآوري صنايع داخلي را با ترديد بيشتري مواجه ساخته است.
دستيابي به تكنولوژي روز
امتناع توليدكنندگان خارجي در فراهم ساختن تجهيزات، ماشين‌آلات و قطعات يدكي مورد نياز (كه براي تداوم و توسعه توليدات كشور لازم است) ديگر اثر محدوديت‌هاي اخير به شمار مي‌آيد و مشكل در وارد كردن قطعات يدكي و تجهيزات منجر به افت راندمان توليد در صنايع كشور مي‌شود.
مشكل در صادرات كالا و محصولات
دامنه محدوديت‌ها نه تنها واردات تجهيزات و تخصص‌هاي مورد نياز صنايع را در بر مي‌گيرد، بلكه به دلايل اشاره‌شده از قبيل امتناع طرف‌هاي خارجي به انجام مبادلات و عدم‌امكان استفاده از تسهيلات بانكي، صادرات برخي محصولات صنعتي را نيز مختل كرده است.
2 - حوزه قانون كار
گسترش و شمول قانون كار
حيطه قانون كار بسيار وسيع ديده شده و براي همه بخش‌هاي اقتصادي (صنعتي، كشاورزي و خدمات) مقررات واحد و يكساني پيش‌بيني شده است، حال آنكه شرايط اين بخش‌ها با يكديگر متفاوت بوده و مقررات خاصي بايد بر آنها حاكم باشد اين مساله تاكنون مشكلاتي براي كارفرمايان ايجاد كرده است.
الزامات يك سويه براي كارفرمايان
بررسي مفاد قانون كار نشان مي‌‌دهد كه اكثر مواد قانون، الزامات و تكاليفي براي كارفرمايان و مديران پيش‌بيني كرده، ولي كمتر وظيفه‌اي براي كارگران ملحوظ شده است. همين مساله سبب شده است كه كارگران تكليف و الزامي براي خود قايل نباشند و تنها حضور به‌موقع در سر كار و كارگاه را به عنوان مهم‌ترين تكليف خود بشناسند.
محدوديت در اعمال مديريت
به دليل ماهيت مواد ذيل محدوديت‌هاي متعددي در اعمال مديريت به‌وجود مي‌آيد كه شامل موارد زير است:
- تغيير حقوقي در وضع مالكيت، موضوع ماده 14 قانون كار
- نبود امكان تغيير شرايط كار، موضوع ماده 36 قانون كار
- عدم‌امكان فسخ قرارداد كار، موضوع ماده 27قانون كار
- تعليق قرارداد كار، موضوع مواد 14 تا 20
- خاتمه قرارداد كار، موضوع ماده 21 و 22
- افزايش هزينه‌هاي توليد در اثر پرداخت‌هاي مضاعف به‌صورت‌هاي مختلف
كاهش مدت‌ كار براساس افزايش تعطيلات و مرخصي‌ها و مرخصي‌هاي استعلاجي، بارداري زنان كارگر، تعطيلات رسمي كه جمع آنها بالغ‌بر 120روز مي‌شود.
تشكل‌هاي كارگري به‌ويژه شوراهاي اسلامي كار كه به عنوان كمك در برنامه‌ريزي و همكاري با مديريت، در كليه امور دخالت مي‌كنند و در بسياري موارد مانع اعمال مديريت مي‌شود.
مجازات مديران
فصل يازدهم قانون كار به مجازات مديران و كارفرمايان اشاره دارد. در اين فصل مجازات‌هاي مختلفي براي تخلف از برخي موارد قانوني پيش‌بيني شده است. اين مجازات‌ها به عنوان ضمانت اجرايي مقررات پيش‌بيني‌شده در قانون است، ولي در فصل مذكور هيچ بحثي در مورد كارگران نيست.
3 - حوزه تامين اجتماعي
3-1 برخي از مواد قانون تامين اجتماعي كه از سوي سازمان اجرا نمي‌شوند، عبارتند از:
ماده 36 قانون مقرر مي‌دارد «كارفرما مسوول پرداخت حق‌بيمه سهم خود و بيمه شده است. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه، بيمه‌شده خودداري كند شخصا مسوول آن خواهد بود و تاخير كارفرما در پرداخت جهت بيمه يا عدم‌پرداخت آن رافع مسووليت و تعهدات سازمان در مقابل‌ بيمه‌نشده نخواهد بود» سازمان عملا به اين ماده توجهي نمي‌كند.
3-2 به‌موجب ماده 39، كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان را به ترتيبي كه در آيين‌نامه مربوط پيش‌بيني شده است به سازمان تسليم كند. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌التفاوت را دريافت مي‌دارد.
ماده 67 چنين مقرر مي‌دارد بيمه‌شده زن يا همسر بيمه‌شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان، شصت روز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد مي‌تواند به شرط عدم‌اشتغال به كار از كمك‌ بارداري استفاده كند. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده است.
ماده 101 مقرر مي‌دارد سازمان مكلف است صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما را ظرف مدت شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه مغايرتي از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت‌كار اعلام شده مشاهده شود مراتب را به كارفرما ابلاغ كند و در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي‌تواند از هيات‌هاي تشخيص مواد 43 و 4 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند.
سازمان تامين اجتماعي از اجراي مواد فوق كه منافع بيمه‌شدگان را در بر دارد خودداري مي‌كند و به اين طريق نارضايتي بيمه‌شدگان را ايجاد كرده است.
3-3 مواردي از قانون تامين اجتماعي كه مورد اعتراض كارفرمايان است
ماده 28 قانون در مورد ميزان بيمه كارفرمايان. اكثر كارفرمايان از ميزان درصد بالاي حق بيمه كارفرمايان (23درصد مزد كارگر) ناراضي هستند.
مواد 49 و 50 قانون در مورد وصول مطالبات سازمان است كه كارفرمايان را با مشكلات فراواني مواجه مي‌سازد.
از سوي ديگر ماده 66 مقرر مي‌دارد هر‌گاه وقوع حادثه و بيماري مستقيما ناشي از عدم‌رعايت مقررات حفاظتي يا بهداشتي از سوي كارفرما باشد، سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري‌ها و غيره را پرداخته و از كارفرما وصول خواهد كرد.
مشكل مهم اين ماده براي كارفرما تشخيص درست بازرس سازمان است كه براساس آن سازمان اقدام خواهد كرد و بازرسان نيز بعضا به نفع سازمان نظر مي‌دهند.
ماده 35 قانون مقرر مي‌دارد سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي‌عالي سازمان، مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي كند و حق بيمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند. در اين ماده ضابطه و معياري براي تعيين مزد ثابت معين نشده طوري كه همواره مورد اعتراض كارفرمايان و كارگران قرار گرفته است.
به اين حوزه، موضوعاتي نظير حسابرسي نامنظم از دفاتر و اسناد كارفرما و همچنين خسارت 20درصدي ديركرد يا عدم‌پرداخت حق‌بيمه كارگران را اضافه بايد كرد.
4 - حوزه پولي و بانكي
نحوه بازپرداخت تسهيلات ارزي
به سبب افزايش نرخ ارز و مشكلات ناشي از آن در زمان سررسيد اقساط بايد با تصويب ضوابطي بازپرداخت تسهيلات ارزي به صورت ريالي و بر مبناي نرخ زمان استفاده از تسهيلات محاسبه شود. اين در شرايطي است كه افزايش بدهي‌هاي معوقه عمدتا ناشي از كاهش يا عدم‌تمديد حد اعتباري نزد بانك‌ها است در حالي كه درخواست مجدد تسهيلات بانكي به دليل بدهي معوقه مورد تصويب قرار نمي‌گيرد.
تسهيلات به نفع واحدهاي كوچك
پايين بودن سقف مبالغ تسهيلات تخصيصي توسط بانك‌هاي دولتي باعث روي‌آوري به سقف خريداري يوزانس (كوتاه‌مدت) يا اخذ تسهيلات از بانك‌هاي غيردولتي شده است كه در اين حالت به جهت دريافت كارمزد بيشتر باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود و اين مساله ناشي از صدور بخشنامه بانك مركزي به تمامي بانك‌هاي دولتي مبني‌بر كاهش سقف تسهيلات سرپرستي بانك‌ها و شعب است كه موجب تشديد بحران نقدينگي واحدهاي توليدي نيز شده است.
در همين شرايط در اجراي قانون تسهيلات طرح‌هاي زودبازده بخش قابل‌توجهي از منابع بانك‌ها به اين نوع تسهيلات تكليفي اختصاص يافته و در نتيجه اثر مستقيمي در كاهش تسهيلات واحدهاي توليدي و خدماتي گذاشته است.
تشريفات پرداخت تسهيلات
پرداخت وام از سوي بانك‌ها به شركت‌هاي توليدي منوط به ارائه سند شش‌دانگ است كه اين امر در اخذ وام اوليه ميسر است و گرفتن وام دوم به صورت سند امكان‌پذير نيست و باعث ايجاد معضلاتي در جهت توليد خواهد شد و اگر امكان اخذ سفته از مديران براي پرداخت وام دوم ميسر شود، واحدها كمتر دچار مشكل مي‌شوند. هرچند مشكل زماني حادتر مي‌شود كه سفته با ارزش بالاتر از 100ميليون ريال وجود نداشته باشد. اين امر سبب مي‌شود گشايش اعتبارات اسنادي گاهي به جاي يك يا دو امضا در هر مرحله، به 20 تا 50 امضا برسد. اصرار بانك‌ها به انجام بازرسي كالاهايي كه جزو استاندارد اجباري نيستند و صرفا به دليل آنكه كالا داراي ارزش بالايي است، موجب طولاني شدن روند واردات، كاهش سرعت عمل، افزايش هزينه‌ها و بالا رفتن قيمت تمام‌شده مي‌شود.
اسناد مورد نياز بانك براي اعتبارات بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد، ارائه اسنادي كه در روند واردات چندان موثر نيستند (از قبيل Freight، Carrier Certificate Invoice) و در بسياري از مواقع فروشنده قادر به ارائه آنها نيست و اين امر تنها موجب ايجاد بوروكراسي‌هاي پيچيده و اتلاف‌وقت و ايجاد هزينه مي‌شود.
نرخ ارز
مبنا قرار دادن يورو، زيان قابل‌ملاحظه‌اي در بخش صادرات ايجاد كرده است، چراكه فروش محصولات بر پايه دلار است، در حالي كه انتقال وجه بر پايه يورو انجام مي‌شود.
5 - حوزه ماليات
ماده 64 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع سه در هزار درآمد مشمول ماليات به عنوان سهم اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن) در مورد موضوع سه در هزار سهم اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن
مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه به‌موجب ماده 64 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 21/11/1380 مجلس شوراي اسلامي سه در هزار متعلق به اتاق شامل سه در هزار درآمد مشمول ماليات است كه بايد مبلغ مذكور پرداخت و فيش واريزي به حساب اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن و اتاق‌هاي تعاون ارائه شود.
اين در حالي است كه رييس شوراي عالي مالياتي دستور داده است كه مبناي محاسبه سه در هزار سهم اتاق درآمد مشمول ماليات قطعي موديان موردنظر قبل از معافيت‌ها است و به اين طريق ميزان پرداختي موديان بابت سه در هزار بيش از مبلغي مي‌شود كه در ماده 64 فوق‌الذكر بيان شده است. در حالي كه اين الحاق كاملا مغاير ماده قانوني است.
نوسازي صنايع كشور و معافيت افزايش سرمايه
مجلس شوراي اسلامي در مصوبه 26 مرداد 82 با عنوان قانون بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور چنين مقرر داشت كه چنانچه چهار سال بعد از تاريخ تصويب قانون فوق شركت‌هاي صنعتي مبادرات به افزايش سرمايه كنند، طي پنج سال معادل افزايش سرمايه از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
اين در شرايطي است كه ادارات مالياتي با استناد به ماده 6 آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون مزبور كه مي‌گويد براي استفاده از تسهيلات اين مشوق بايد تاييديه حسابرس عضو جامعه حسابرسان را در پايان اولين سال و سال‌هاي بعد از اولين سال افزايش سرمايه تسليم ادارات مذكور كنند، از قبول كسر مبلغ افزايش سرمايه‌گذاري از درآمد مشمول ماليات خودداري مي‌كند كه اين امر عملا هدف اصلي قانون مزبور را بلاموضوع كرده است.
معافيت مالياتي پايان خدمت كارگران
بخشنامه شماره 83245/11719-4/30 مورخ 9/11/77 معافيت مالياتي پايان خدمت كارگران با قرارداد موقت را كه قراردادشان تمديد يا تجديد مي‌شود، لغو كرده است. اگرچه طبق نص صريح بند 5 ماده 91 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مزاياي پايان خدمت بدون هيچ گونه قيد و شرطي از پرداخت ماليات معاف شده است.
اخذ ماليات از نقل‌و‌انتقال سهام
مقررات وضع شده وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص دريافت علي‌الحساب ماليات نقل‌و‌انتقال سهام در بورس و خارج از بورس، دچار ابهاماتي است. به عنوان مثال استناد به ماده 163 قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب سال 1366) براي دريافت علي‌الحساب ماليات نقل‌‌و‌انتقال سهام به ميزاني كه تعيين شده يا هر ميزان ديگر، با مفاد ماده مزبور چندان مطابقتي ندارد، زيرا آن ماده دريافت علي‌الحساب را فقط در صورت احراز شرايط خاصي اجازه داده است كه بر اساس ماليات به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا نسبتي از حجم فعاليت قابل محاسبه باشد. حال آن كه در مورد تعيين ماليات سهام هيچ يك از دو شرط مزبور قابل تحقق نيست.
تنها راه ممكن اصلاح قانون و تعيين نرخ ثابتي براي اين گونه نقل و انتقالات است.
ادامه از صفحه20
6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي
1 -وزارت امور اقتصادي و دارايي از گذشته تاكنون موديان را همزمان با ارائه صورت وضعيت‌هاي ارسالي مالياتي ملزم به اخذ تاييديه از حوزه‌هاي مختلف ماليات مي‌كند. هر چند 40 سال است كه رايانه در اين وزارتخانه به كار گرفته شده‌ اما كماكان موضوع فوق لاينحل باقي مانده است.
2 -كنترل قيمت‌ها توسط دولت همزمان با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد، از يك‌سو توليدكننده را در تنگناي قرار داده و از ديگر سو سازمان امور مالياتي را پيش روي آنها قرار داده كه هيچ نوع زيان‌دهي را مورد پذيرش قرار نمي‌دهند.
3 -با وجود صراحت قانون در برخي موارد و دستور بالاترين مقام يعني وزير براي اعمال رسيدگي به مسائل ايجاد شده، بدنه اجرايي به قانون و دستور بي‌توجه است. نمونه اين نوع برخورد را در اعمال ماده 113 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه ارتباط با موسسات كشتيراني دارد، مي‌توان ديد.
4 -مغايرت استانداردهاي قابل قبول حسابرسي با اقلام غيرقابل قبول هزينه از نظر قانون ماليات‌هاي مستقيم و ايجاد ذخايري كه طبق استانداردهاي حسابداري و ساير قوانين مورد قبول حسابرس است، اما توسط مميزين مالياتي مورد قبول نيست.
5 -تعيين يك سقف مجاز براي تخفيفات و ضايعات براي كليه صنايع بدون توجه به نوع توليد مبناي منطقي ندارد.
6 -در كميسيون‌هاي حل اختلاف بايد نماينده‌اي از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن حضور داشته باشد. معمولا اعزام اين‌گونه نمايندگان هزينه‌اي مي‌طلبد كه با مبلغ اندك حق حضور در جلسه، سازگار نيست. اگر به درستي هزينه لازم پرداخت شود، حضور نمايندگان سه‌گانه در هيات‌ها عملي مي‌شود كه اغلب چنين نيست.
7 -قانون، معافيت‌هايي را براي موديان در نظر گرفته است كه بر آن اساس سرمايه‌گذاري‌ها انجام مي‌گيرد. برخي مواقع اين معافيت‌ها وسيله چانه‌زني قرار گرفته و بسياري از ماموران دارايي به اين معافيت‌ها توجه نمي‌كنند كه نمونه‌هاي بسياري از آنها در شهرك‌هاي صنعتي اتفاق مي‌افتد.
8 -وقتي قانون صراحتا گزارش حسابرس را ملاك تشخيص قرار داده است، اگر ايرادي وجود دارد، حسابرس بايد جوابگو باشد.
9 -سازمان مالياتي مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به موقع و در شرايط مناسب در اختيار نهادهاي صنعتي قرار نمي‌دهد.
10 -براي موديان به خصوص پيمانكاران كه در نقاط دور دست و محروم مشغول كارند، امكان تهيه فاكتور با فرم تعيين شده به سازمان مالياتي وجود ندارد.
11 -برخوردهاي متفاوت مميزان با واحدهاي مشابه و مسائل همسان، نشان‌دهنده نبود رويه‌هاي يكسان است.
12 -وزارت دارايي توجهي به زيان حاصل از صادرات كه براي يك فعاليت توليدي ممكن است، ندارد.
7 -بانك مركزي
1 -همكاري بانك مركزي در تنظيم ضمانت‌نامه‌هاي بانكي براي استفاده از تسهيلات خارجي قطع شده است.
2 - براي رفع تحريم‌ها در جريان تامين مواد اوليه و قطعات، كميته‌اي با اختيارات لازم در بانك مركزي به وجود آيد.
3 - واريزي حواله‌هاي خارج از كشور طولاني است كه علت آن را عدم تحرك بانك مركزي قيد مي‌كنند.
4 - پرداخت 20درصد، براي گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار، نقدينگي را از جريان توليد خارج مي‌كند.
-5 اطلاع‌رساني صحيح از بخشنامه‌ها، اگر توسط تشكل‌هاي صنعتي انجام گيرد، سهم عمده‌اي از مشكلات صنايع را مرتفع خواهد كرد.
6 - در فرآيند اخذ وام، تقاضا در شعبه بانك دولتي بررسي و سپس به شعبه مركزي آن بانك احاله مي‌شود و بعد سر از بانك مركزي در مي‌آورد كه متاسفانه زمان رسيدگي و اعلام جواب بانك مركزي از همه طولاني‌تر است. تمام اين مراحل در هر سيستم اقتصادي به‌عنوان عامل افزايش هزينه به حساب مي‌آيد.
7 -چرا واحدهاي توليدي مانند بسياري از كشورها نمي‌توانند با تعهدات مكتوب از وام استفاده كنند تا هزينه‌هاي مرتبط با ترهين يا خريد سفته و امثال آن، از دوش آنها برداشته شود.
8 - پيمانكاران در رابطه با صدور ضمانت‌نامه‌ها، خريد صورت وضعيت‌ها و داشتن گشايش مالي لازم در اجراي پروژه‌ها نياز به تسهيلاتي دارند كه اغلب از آنها دريغ مي‌شود.
9 - زماني كه برخي از بانك‌هاي دولتي براي ايجاد خط اعتباري دچار مشكل هستند، چرا بانك مركزي، ارز در اختيار بانك‌هاي خصوصي قرار نمي‌دهد؟
8 -گمرك
1 - قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن جوابگوي حمل‌ونقل بين‌المللي و ترانزيت كالا از مسير پرسود كشور ما نيست.
2 - گمرك مي‌تواند با تشكل‌هاي صنعتي راهكارهاي مناسبي براي قيمت‌گذاري كالاهاي وارداتي اروپا و شرق آسيا تنظيم كند.
3 - اعتمادسازي مبتني بر خوداظهاري روش‌هاي سالمي براي رضايت مشتري ايجاد مي‌كند.
4 - پرداخت نقدي براي ترخيص كالا هزينه‌هاي بيشتري را به توليدكننده تحميل مي‌كند. ترخيص فوري كالا و دريافت حقوق گمركي در يك ظرف زماني (فقط با تضمين واحد توليدي نه استفاده از ضمانت‌نامه بانكي و اوراق بهادار كه هزينه‌ها را بالا مي‌برد) كمك ارزنده‌اي به هزينه‌هاي غيرضروري مي‌كند و نيز رسوب كالا در گمرك را كاهش مي‌دهد.
5 - اگر گمركات كشور در مبادي ورودي تخصصي شوند، توليدكنندگان راحت‌تر مي‌توانند نسبت به ترخيص كالاهاي خود اقدام كنند.
6 - اولويت‌دادن به ترخيص مواد اوليه، كمك به توليد داخلي است.
7 - ارتباط بين موسسه استاندارد و گمرك تعريف شده نيست. كالايي در چند پارتي از طريق يك گشايش اعتبار وارد مي‌شود، ولي براي هر پارتي بايد همان تشريفات را طي كرد.
8 - حضور ارزيابان متخصص و مطلع، براي تاييد تعرفه‌هاي اظهارشده، نقش اساسي براي توليدكننده دارد.
9 - وزارت بازرگاني
1 - بهترين مشاور براي تعيين تعرفه‌ها تشكل‌هاي مرتبط هستند كه به كم‌و كيف واردات مواد اوليه و ساير نيازهاي هر رشته توليد وقوف دارند.
2 - افزايش جوايز صادراتي باتوجه به هزينه‌هاي ناشي از ارز ثابت با هدف ارتقاي صادرات امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
3 - تاخير در پرداخت جوايز صادراتي نقدينگي واحدهاي توليد را دچار اختلال كرده است.
4 - كارشناسان وزارت بازرگاني و مركز توسعه تجارت مي‌توانند بهترين مشاوره در مورد قوانين و مقررات باشند. مثلا صادركننده سال 81 هيچ‌گاه از جوايز صادراتي و ديگر مشوق‌ها بهره‌مند نبوده است، چون كارشناسان اين سازمان مشورت صحيح به او نداده‌اند.
5 - كنترل شديد قيمت‌ها برخي از صنايع از جمله توليد فرآورده‌هاي لبني و گاز مايع، صنايع سلولزي و بهداشتي و ... را به نابودي سوق داده است.
6 - ثبت سفارشي كه به LC منتهي نشود، آمارهاي غيرواقعي در اختيار قرار مي‌دهد، چرا بين سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان‌هاي دولتي، بانك‌ها و بانك مركزي يك ارتباط مستقيم ايجاد نشده است.
7 - كم‌اطلاعي كارشناسان، مفقود‌شدن پرونده‌ها، درخواست‌هاي غيراصولي مانند ذكر واژه‌هاي خاص در پيش‌فاكتورها، ارائه گزارش تست قبل از آن كه توليدي صورت گيرد و ... از ديگر مشكلات مربوط به اين حوزه در صنايع است.
8 - براي مواجهه با پيامدهاي تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهايي كه فراتر از تحريم‌ها اقداماتي انجام داده‌اند لازم است كه وزارت بازرگاني مشكلات به‌وجود آمده را كاهش دهد، معلوم نيست چرا در اين شرايط اجازه گشايش اعتبار به صورت Confirmed صادر نمي‌شود.
9 - پيمانكاران و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي دو رشته فعاليت مهم براي نفوذ كشور در بازارهاي جهاني به حساب مي‌آيند كه انتظار دارند كميته‌اي مشترك از عوامل ذي‌مدخل در حوزه‌هاي ذيل آنها را ياري دهد:
- تهيه و تامين مصالح از خارج و تسهيل اين ارتباط،
- اطلاع‌رساني از تسهيلات موجود،
- رفع مشكل دريافت تسهيلات بانكي براي پروژه‌هاي پيمانكاري و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور،
- مساله تعهد صدور كالا و خدمات به ميزان 60درصد از مبدا،
- كمك به اجراي ابلاغيه‌هاي كميته ماده 19(كه براي همه دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي مالي و اعتباري لازم‌الاجرا است).
10 - وابسته‌هاي بازرگاني كشور ما كه در تمامي سفارتخانه‌هاي كشورهاي ديگر حضور دارند مي‌توانند كمك بزرگي براي معرفي كالاهاي ايراني و معرفي بازارهاي مصرف يا تامين مواد اوليه براي كشورمان باشند. از همين‌رو بايد دائما آنها را در ارتباط با مسائل توليد كشورمان قرار دهيم.
10 - وزارت نفت
1 - قير، كالايي است كه در بسياري از صنايع داخلي و در امور راه و ساختمان مصرف قابل‌ملاحظه دارد. با اين حال همواره يكي از مشكلات صنايع و پيمانكاران مرتبط در اين حوزه بوده است.
2 - تامين محصولات پتروشيمي نيز يكي ديگر از معضلاتي است كه صنايع كشور با آن دست به گريبان هستند. از اين رو تعيين سهميه‌ها با توجه به اينكه وسيله‌اي براي ايجاد رانت براي عده‌اي شده است، توليدكنندگان واقعي را دچار مشكل اساسي كرده است.
3 - جوابگويي به نياز كارخانه‌هايي كه از پلي‌استايرن و پلي‌اتيلن استفاده مي‌كنند، ضروري است. چگونه اين دو كالا به حد كفايت در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد، ولي در بازار آزاد همين كالاها را مي‌توان خريداري كرد.
4 - يكي ديگر از مشكلات صنايع و مخصوصا صنايع توليدي كه با معادن سروكار دارند مربوط به تامين نيترات مورد نياز صنايعي كه با معادن سروكار دارند. علاوه‌بر آن دو نرخي بودن اين كالا مشكلات عديده‌اي را ايجاد كرده است.
5 - سهميه‌بندي و تحويل سوخت در نقاط سردسير و در فصل سرما كه دچار مشكل اساسي است.
6 - سوآپ گاز مايع كه به انحصار درآمده باعث ايجاد مشكل براي توزيع آن در استان‌هاي شمالي و شمال شرقي كشور شده است.
11 - وزارت نيرو
1 - بيشترين شكايت در مورد قطع برق بدون برنامه يا قطع برق به علت بدهي است كه موجب ضايعات زياد توليد و تحميل هزينه‌هاي فراوان به توليد مي‌شود.
2 - مساله ديگر استاندارد نبودن توليد برق و نوسانات برق مصرفي است كه خسارت‌هاي سنگيني به واحدها تحميل مي‌كند.
3 - قيمت‌هاي سرسام‌آور انشعاب آب و برق و هزينه ايجاد تاسيسات لازم بدون فراهم آوردن زيرساخت‌هاي توليد نيرو، دغدغه مشتريان جديد است.
4 - تاخير زياد در پرداخت مطالبات پيمانكاران و تامين‌كنندگان قطعات به طوري كه امروز اين مطالبات به چند هزار ميليارد ريال رسيده است.
5 - طولاني بودن فرآيند برگزاري مناقصه‌ها تا حصول نتيجه.
6 - كم‌اعتنايي به واحد IT و خدمات مرتبط با آن كه راهگشاي ارائه خدمات موثر به همه سازمان‌ها است.
12 - وزارت جهاد كشاورزي
1 - براي واردات پوست و فرآورده‌هاي آن، سازمان دامپزشكي مقررات بسيار سختگيرانه‌اي را مدنظر قرار داده و به عنوان نمونه، گواهي بهداشت را بر مبناي فرمي كه خود تهيه كرده است مي‌پذيرد نه فرم كشور صادركننده.
2 - مقررات مربوط به قرنطينه نياز به تجديدنظر و بازنگري دارد.
3 - عرضه كم با تقاضاي بالاي همخواني ندارد، در حالي كه صنايع وابسته بايد بتوانند با اين محصول به افزايش توليد فرآورده‌ها دست يابند.
13 - وزارت بهداشت
1 - شفاف نبودن مقررات مربوط به بهداشت كار.
2 - نياز به داشتن بهداشت‌كاران مجرب براي سركشي به واحدهاي توليدي و كمك به آموزش آنان.
3 - طولاني بودن تشريفات اخذ پروانه ساخت محصول.
4 - ضوابط تاسيس و بهره‌برداري واحدهاي توليدي شوينده، بهداشتي و آرايشي عملا تبديل به يك وسيله مزاحمت شده است.
5 - ضوابط و مقررات نظارت، پاسخگوي شرايط روز نيست.
6 - واردات كالاهايي كه كاربرد غذايي يا دارويي دارند، اشكالات زيادي به وجود آورده است.
7 - بوروكراسي حاكم بر اين وزارتخانه بسيار طولاني است به طوري كه براي گرفتن يك امضا حدود 20روز بايد صرف وقت شود.
8 - موضوع واگذاري نظارت بر مواد غذايي به موسسه استاندارد با توجه به تخصصي بودن آن، جاي تامل دارد.
9 - آزمايش‌ها و معاينات بدون استخدام و دوره‌اي داراي ضوابط و زمان يكسان نيست.
10 - عدم‌صدور مجوز آزمايش‌ها و معاينات ادواري به شركت‌هايي كه امكانات و تجهيزات لازم را فراهم كرده‌اند و الزام آنها به استفاده از خدمات خارج.
11 - هيچ گونه قيمت ثابت و ضوابط معيني از سوي اين وزارتخانه براي آزمايش‌ها و معاينات ادواري تعيين نشده است.
12 - ضوابط پروانه ساخت براساس استانداردهاي روز نيست.
13 - از نظر انجمن‌ها در تصويب و اجراي قوانين و مقررات استفاده نمي‌شود.
14 - موسسه استاندارد
1 - به روز نبودن ضوابط استانداردهاي ملي. بنابراين تا تهيه استانداردهاي ملي مي‌توان از استانداردهاي مورد قبول جهاني استفاده كرد.
2 - طولاني بودن مراحل تجديدنظر در استانداردها
3 - نبود نظارت كافي بر عمليات (نمونه آن برخي از سكوهاي تاسيسات شركت‌هاي توزيع‌كننده گاز مايع است)
4 - محصولات واردات با استانداردهاي مورد قبول به درستي انطباق نمي‌شود.
5 - كمبود آزمايشگاه در مبادي ورودي (مخصوصا بنادر) و تاخير در ارسال پاسخ‌ها، رسوب كالا در بنادر را به وجود مي‌آورد كه اين يك عامل در افزايش قيمت تمام‌شده كالا است.
6 - بارها مشاهده شده كه موسسه استاندارد به دليل فقدان كيفيت و غيرقابل‌قبول بودن كالا دستور مرجوع شدن كالا را داده ولي همان كالا سر از بازار مصرف درآورده است.
7 - فرآيند كار كارشناسي براي اخذ كاربرد علامت استاندارد براي محصولات، بدون دليل طولاني است.
8 - نبود استانداردهاي لازم براي برخي كالاهاي وارداتي مخصوصا در مورد مواد شيميايي كه امكان آزمايش آنها در موسسه نيست، توليدكننده داخلي را به زحمت انداخته است.
9 - شبكه اطلاع‌رساني مناسبي براي استانداردهاي تدوين‌شده، تغييريافته و ... وجود ندارد.
10 - موازي بودن برخي فعاليت‌هاي موسسه استاندارد با ديگر سازمان‌ها و ايجاد دوگانگي در برخوردها.
11 - عدم‌اعتماد به آزمايشگاه‌هاي همكار.
13 - كارشناسان موسسه لزوما در همه مسائل مرتبط داراي تجربه و دانش كافي نيستند .
14 - تدوين استانداردها بدون همكاري با تشكل‌ها و ساير ذينفعان سبب اظهارنظرهاي شخصي كارشناسان موسسه مي‌شود.
15 - تغيير مديريت‌ها همواره براي موسسات صنعتي مشكل‌ساز بوده است.
16 - براي عضويت در WTO يكي از فعال‌ترين موسسات بايد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي باشد تا باتوجه به شرايط بومي و نيازهاي بين‌المللي، استاندارد كالاها را كامل كند.
15 - وزارت راه‌و‌ترابري
1 - اخذ مبلغ 10درصد اضافي از حمل‌ونقل‌هايي كه با هواپيماي خارجي(و نه داخلي) انجام مي‌گيرد، بار هزينه غيرعادلانه‌اي را به توليد تحميل مي‌كند.
2 - سازمان بنادر و كشتيراني از كليه محموله‌هاي وارداتي كه با كشتي‌هاي غيرايراني و حتي توسط موسسات حمل‌و‌نقل ايراني حمل مي‌شود مبالغ قابل توجهي بابت عوارض دريافت مي‌كند.
3 - پايين بودن ظرفيت و گراني دور از انتظار كرايه حمل‌ونقل ريلي مشكل‌ساز شده است.
4 - شركت‌هاي متخلف در حمل‌و‌نقل با راه‌هاي فرار متعدد، نگراني‌اي از تعقيب حقوقي ندارند.
5 - به علت محدوديت استفاده از كاميون‌هاي استاني جهت حمل‌ونقل داخلي و نبود رقابت، هزينه‌ها بسيار زيادتر از حد متعارف شده است.
6 - محدوديت استفاده از خطوط كشتيراني به دليل خطرناك بودن كالا و بالا بودن هزينه‌هاي حمل اين نوع كالاها.
7 - طولاني بودن مشكلات حوزه حمل‌‌ونقل دريايي، انجمن كشتيراني را نيز از اعلام كتبي مشكلات منصرف كرده است.
16 - وزارت ارتباطات و فن‌آوري
1 - مخابرات از اجاره خط ارتباط نقطه به نقطه (Point to Point Lead Line) بين كارخانه و دفتر مركزي در تهران طفره مي‌رود.
2 - ضعف پوشش مخابراتي با پهناي باند ارتباطات اينترنتي در همه‌جا مخصوصا شهرستان‌ها يك مشكل اساسي است.
3 - بسياري از صنايع فيلترينگ سايت‌ها در رنج هستند كه اين خود مانع از بازاريابي آنها و دسترسي به آدرس‌هاي موردنظر براي فروش محصول مي‌شود.
4 - نبود سند راهبردي مبني بر استراتژي توسعه ICT .
5 - بوروكراسي موجود بين واحدهاي مركزي ديتا در تهران و مخابرات استان‌ها براي دريافت VPN.
6 - عدم حمايت از بخش خصوصي فعال در رابطه با صنعت مخابرات.
7 - براي رفع اختلاف در قراردادهاي انفورماتيك مرجع شناخته شده‌اي جز سازو‌كار شوراي عالي انفورماتيك كه سازوكار مناسبي نيست، وجود ندارد.
8 - متخصص‌ترين افراد صنف در ارتباط با اين وزارت از عدم قطعيت مناقصات، زمان بسيار طولاني در تصميم‌گيري و اعلام برنده شكواييه دارند.
9 - معادن بايد تمام هزينه‌هاي تاسيسات ارتباط تلفني و ديتا DATA و موبايل را پرداخت كنند و در پايان تاسيسات را تحويل شركت مخابرات دهند. جالب است كه هزينه‌هاي اين نوع مراكز براساس اجاره كانال FXبه‌طور ماهانه دريافت مي‌شود.
10 - مديران از اشكالات خطوط تلفن همراه و گراني هزينه آنها شكايت دارند.
17 - وزارت امور خارجه
ورود، اقامت و اجازه كار كارشناسان خارجي با توجه به تقاضاي شركت‌ها و موسسات ايراني به سهولت انجام نمي‌گيرد، در حالي‌كه صنايع به اين‌گونه خدمات نياز فوري دارند.
18 -وزارت مسكن
1 - بي‌توجهي و عدم رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران.
2 - پروژه‌هاي عمراني نياز به مديريت ثابت، تصميم‌گيري به موقع و متناسب با وضع روز از سوي كارفرما دارد كه اين امر با مشكل روبه‌رو مي‌شود.
19 - وزارت صنايع و معادن
1 - افزايش بي‌رويه واحدهاي جديد باعث اتلاف سرمايه، منابع مالي و نيروي انساني مي‌شود.
2 - تشكل‌ها انتظار دارند كه براي تصميم‌گيري‌ها با آنها مشورت شود.
3 - وزارت صنايع و معادن هنوز نتوانسته يك بانك اطلاعاتي صحيح از مجوزهاي صادره خود را تشكيل دهد. برخي اعتقاد دارند 57درصد اطلاعات موجود به هنگام نيست.
4 -انتظار از وزارت صنايع و معادن آن است كه تمام مشكلات موجود را با ديگر وزارتخانه‌ها برطرف كند.
20 - استانداري‌ها
بسياري از كالاهاي توليدي در يك استان كه مورد نياز ساير واحدهاي توليدي مستقر در آن استان است بدون آنكه در اختيار واحدهاي مستقر در آن استان قرار گيرد، به ديگر استان يا به خارج از كشور صادر مي‌شود.
21 -سازمان محيط‌زيست
اجراي آيين‌نامه‌هاي IMO جهت پيشگيري از آلودگي محيط‌زيست متوقف مانده است.
22 - شهرداري
1 -شهرداري كه با فشارهاي مختلف از توليدكننده‌ها عوارض مي‌گيرد خدمات شهري مطلوبي را ارائه نمي‌دهد(يكي از مراكز استان‌ها).
2 -عدم تبعيت از بخشنامه‌ها و ضوابطي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقرر داشته و برخورد سليقه‌اي.
23 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق (معاونت راهبردي رياست‌جمهوري فعلي)
1 -عدم ابلاغ به موقع شاخص‌‌هاي تعديل و نرخ‌هاي مابه‌التفاوت.
2 -عدم تطبيق نرخ‌هاي اعلام شده با قيمت واقعي كه خواه ناخواه به كاهش حساسيت‌هاي مسوولان و مديريت‌هاي كارفرمايي در اجراي پروژه‌ها منجر مي‌شود.
3 -بي‌توجهي به شرايط پيمان‌ها و نبود برابري حقوق و منابع پيمانكار با حقوق و منافع كارفرما.
4 -وجود اشكالات عمده در مباني تعيين نظام حق‌الزحمه طرح‌هاي مطالعاتي و پايين بودن آن در مقايسه با حق‌الزحمه طرح‌هاي اجرايي- نظارتي.
5 -مشكل ارجاع كار به مهندسان مشاور از طريق برگزاري مناقصه كه سبب رقابت در ارائه حق‌الزحمه‌هاي غيرواقعي مي‌شود.
6 -نبود همكاري بين سازمان نقشه‌برداري، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و مركز بين‌المللي زلزله دسترسي به اطلاعات را منتفي ساخته است.
24 - سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از قانون جديد در امور داخلي شركت‌ها دخالت مي‌كند. به عنوان نمونه افزايش سرمايه كه نشان‌دهنده سلامت يك واحد توليدي است، موكول به اجازه بورس شده كه براي انجام آن انواع مشكلات را ايجاد مي‌كند.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]