توافق بهمني و جهرمي براي بازشدن قفل تسهيلات بنگاه هاي زودبازده

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: توافق بهمني و جهرمي براي بازشدن قفل تسهيلات بنگاه هاي زودبازده
رضا كربلايي: اختلاف هاي گذشته بين بانك مركزي با دستگاه هاي اجرايي و در صدر آن وزارت كار و اموراجتماعي كنار گذاشته مي شود و سياست هاي بانك مركزي براي حمايت از سطح اشتغال و توليد تغيير مي كند. ديدار محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با محمد جهرمي وزير كار و اموراجتماعي نشان داد كه تعيين كارگروهي براي بازنگري در برخي مفاد بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي، با هدف تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي و سازوكار اجرايي تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي صورت مي گيرد. براساس گزارش ايسنا و واحد مركزي خبر در نشست رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و اموراجتماعي ٢ طرف بر سر ٢ محور «تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي» و «اختصاص خط اعتباري جديد» از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به توافق رسيده اند. قرار است وزارت كار و اموراجتماعي با استفاده از منابع سازمان تامين اجتماعي و صندوق مهر رضا(ع) خط اعتباري جديدي را براي بازكردن گره موجود در تامين نقدينگي واحدهاي توليدي ايجاد كند و با همراهي بانك مركزي اين اعتبارات توزيع شود. در گزارش هاي منتشر شده هيچ اشاره اي به ميزان اين خط اعتباري و نحوه توزيع اعتبارات نشده است.

خبرنگاران نامحرم اند!
به گزارش خراسان نشست مشترك بهمني و جهرمي در فضاي رسانه اي كنترل شده و بدون دعوت از خبرنگاران روزنامه ها در دفتركار وزير كار و اموراجتماعي برگزار شد و رئيس كل بانك مركزي در اين نشست مشترك از «اختصاص ٦ هزار ميليارد تومان» براي رفع نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خبر داد. به گزارش ايسنا، بهمني در مورد مزاياي اين خط اعتباري در ايجاد شغل هاي جديد اظهار داشت: براي ايجاد يك شغل از صفر، حداقل بالاي ٣٠ ميليون تومان سرانه هر نفر است ولي با ٥ تا ٦ ميليون تومان تزريق به سرمايه در گردش مي شود يك شغل جديد را ايجاد كرد، مضاف بر اين كه ظرفيت هاي توليدي واحدهاي توليدي ما الان خالي است. او با بيان اين كه بخشي از مطالبات بانك ها از طريق خط اعتباري كه وزير كار و اموراجتماعي تامين كرده است، پوشش داده مي شود، افزود: مطالبات بانك ها تا پايان آبان ماه به ٣١ هزار ميليارد تومان رسيد كه تلاش مي كنيم با فروش دارايي هاي مازاد، واگذاري شركت هاي تحت پوشش بانك ها، املاك تمليكي و خطوط اعتباري، بدون افزايش حجم نقدينگي و افزايش تورم، مطالبات را تامين كنيم. به گفته بهمني به بانك ها اعلام شده است ٦هزار ميليارد تومان براي رفع نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص دهند. وي در مورد اولويت در واگذاري تسهيلات گفت: اولويت نخست اعطاي تسهيلات، واحدهاي موجود و طرح هاي ناتمام است و اميدواريم با تصويب مجلس ١٥هزار ميليارد تومان به افزايش سرمايه بانك ها تخصيص يابد تا پشتوانه سرمايه كنوني بانك ها باشد. رئيس كل بانك مركزي ميزان تسهيلات بانكي را براي طرح هاي زودبازده در سال جاري حدود ٧ هزار ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: قانون به نظام بانكي اجازه نداده است كه اگر اصل و سود تسهيلات قابل برگشت نيست بانك ها تسهيلات بدهند.

جهرمي: نگاه سلبي و زدن قفل بر خزانه كليد رفع مشكل واحدهاي توليدي نبود
وزير كار و اموراجتماعي پس از برگزاري نشست مشترك با مديران بانكي و بانك مركزي و توافق برسر ارائه تسهيلات به بنگاه ها از ايجاد بيش از يك ميليون فرصت شغلي با تكميل طرح ها خبر داد و اظهار داشت: خط اعتباري را ما در اختيار مجموعه بانك ها قرار داديم تا آن بنگاه هايي كه مي توانند، تسهيلات جديد بگيرند و تسهيلات گذشته خود را كاملا از طريق اين خط اعتباري تسويه كنند. وي اين نشست را در راستاي اجراي مصوبه سال قبل دانست و افزود: اگر اين بنگاه ها بار ديگر بدهي معوقه به نظام بانكي ايجاد كنند، جرايم قبلي و حال آن ها با هم جمع مي شود و ٢ برابر بايد جريمه پرداخت كنند.وزير كار و اموراجتماعي اضافه كرد: حدود هزار و ٤٠٠ واحد توليدي كه بدهي معوق آن ها مانع دريافت تسهيلات جديد شده شناسايي شده اند و به ترتيب اولويت كمبود سرمايه در گردش آن ها رفع خواهد شد. وزير كار مصوبه ديگر اين نشست را افزايش مدت تنفس و برقراري اقساط پلكاني عنوان و اظهار كرد: در اين جلسه همچنين مقرر شد به طرح هاي نيمه تمامي كه بيش از ٦٠درصد پيشرفت فيزيكي دارند تسهيلات مناسب براي اتمام آن ها داده شود. جهرمي اذعان كرد: منابع خط اعتباري جديد وزارت كار از طريق منابع تامين اجتماعي و صندوق مهررضا(ع) تامين شده است. وي با اشاره به نگاه مثبت مديريت بانك مركزي به بخش توليد و اشتغال بيان كرد: نگاه سلبي و زدن قفل بر خزانه، كليد رفع مشكل واحدهاي توليدي نبود.

كارشناسان درباره توزيع تسهيلات نظر مي دهند
واحد مركزي خبر نيز گزارش داد: وزيركار و اموراجتماعي اعلام كرد: هر طرحي بايد براساس مزيت ملي و منطقه اي تسهيلات دريافت كند كه تشخيص آن برعهده كارشناسان است. محمدجهرمي افزود: بانك ها به عنوان وكيل مردم موظفند به طرح هايي تسهيلات دهند كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشند. وي اضافه كرد: برخي وزارت خانه ها بدون توجه به نياز بازار مجوزهايي صادر مي كنند اما قرار نيست بانك ها به هر طرحي تسهيلات بدهند. وي گفت: براي نمونه طرح هاي نيمه كاره زيادي درباره سيمان وجود دارد اما هنوز مجوز طرح هاي جديد در اين حوزه صادر مي شود. جهرمي گفت: ٢ سال پيش در بخشنامه اي، همه كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها را موظف كرديم كه به طرح هاي اشباع شده براي دريافت تسهيلات مجوز ندهند. وي افزود: علاوه بر اين، همه مجوزهاي صادرشده وزارت خانه ها بايد براساس برنامه چهارم توسعه نيز باشند. وزيركار ثابت شدن توجيه اقتصادي هر طرح را حق بانك ها دانست و گفت: در همين باره، بانك ها بيش از ١٣ درصد طرح هاي بررسي شده را در وزارت كار به سبب نداشتن توجيه اقتصادي عودت داده اند. وزيركار در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي معتقدند وزير كار فراتر از مسئوليتش تصميم گيري مي كند گفت: اگرچه تنظيم روابط كار از مهم ترين وظايف ماست، معتقدم براي صيانت از نيروي كار بايد موضوع راهكارهاي سرمايه گذاري مولد و اشتغال زا مطرح شود. وي در هر حال وزارت كار را وزارتي فرابخشي دانست و گفت: اگر قرار باشد وزارت كار فقط به شكايات كارگران رسيدگي كند، هر روز شكايات ها بيشتر مي شود و درنهايت نيز اين وزارت خانه را در رفع موضوع ناتوان مي كند. وزيركار افزود: در ٣ سال فعاليتم در اين وزارت خانه رويكرد پيش گيري را دنبال كرده ايم و هر روز شكايت ها كمتر شده است. آيا تغيير سياست هاي بانك مركزي ضدتورمي است؟ آيا بازنگري در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي به معناي بازشدن پاي كارگروه هاي استاني اشتغال و سرمايه گذاري به اركان اعتباري بانك ها خواهد بود؟
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]