نوسانات قيمت جهاني نفت و تشديد دورهاي باطل توسعه نيافتگي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نوسانات قيمت جهاني نفت و تشديد دورهاي باطل توسعه نيافتگي
در زمان افول درآمدهاي نفتي به واسطه آن كه همه تنگناهاي ساختاري ناشي از دوران ولنگاري در هزينه كردن درآمدهاي مازاد وجود دارد كه مثلا باعث شده نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي ما جزو پايين ترين نسبت ها در دنيا باشد و مثلا شركت هاي دولتي به اندازه جايگاهي كه دارند و سرمايه گذاري هايي كه بر ايشان شده بازدهي نداشته باشد آن وقت شرايط ركود تورمي فضايي را ايجاد كرده كه دولت از بخش خصوصي هم چندان مالياتي نمي تواند بگيرد و از اين قبيل. وقتي كه همه اينها را در نظر بگيريد، طبيعتا در واكنش به چنين شرايط خطيري دولت مجددا به دامان درآمدهاي نفتي برمي گردد.
يك رابطه اتحادي وجود دارد كه شما مي توانيد آن را به صورت يك فرمولR= p x q در نظر بگيريد كهr درآمدهايي است كه دولت بايد حتما كسب كند تا به كام ساخت متصلب هزينه اي خودش بريزد. بنابراين در شرايطي كهq ، يعني مقدار ارز حاصل از صدور نفت خام كاهش مي يابد براي اين كه اين رابطه اتحادي برقرار بماند براي دولت كوته نگر فقط يك راه باقي مي ماند، كه آن هم عبارت از جبران اين مقدار درآمد ارزي كاهش يافته از طريق افزايش قيمت دلارهاي نفتي است.
اين سمت گيري در ادبيات موضوع با عنوان تضعيف ارزش پول ملي شناخته شده. دوستان مي دانند كه به لحاظ تئوريك سياست تضعيف ارزش پول ملي براي كشورهاي در حال توسعه، يكي از اغواگرترين سياست هاست زيرا چنين انتظار مي رود كه اگر كشوري اقدام به تضعيف پول خود بكند به طور همزان صادرات اين كشور براي خارجي ها بسيار ارزان خواهد شد و بنابراين، انگيزه اي ايجاد مي كند براي اينكه آنها متقاضي ميزان بيشري از اقلام صادراتي اين كشور باشند و چون در اين شرايط به طور نسبي قيمت كالاهاي خارجي براي مصرف كنندگان ايراني افزيش پيدا خواهد كرد، اين هم به لحاظ تئوريك درواقع اين انتظار را ايجاد مي كند كه واردات كاهش معني داري پيدا بكند. تصور اينكه يك سياست گذار بدون اينكه هيچ همتي بكند، بدون اينكه هيچ نوآوري علمي فني داشته باشد، بدون اينكه هيچ نوآوري سازماني داشته باشد، تصور كند كه مي تواند ارزش پول ملي خود را تضعيف كند، بعد بلافاصله صادراتش جهش پيدا بكند، وارداتش كاهش پيدا بكند تراز پرداخت هايش بهبود پيدا بكند و بعد در ادامه اين تحولات انتظاري در بخش حقيقي هم براي اينكه چنين اتفاق هايي بيفتد آن چناني جهش در توليد اتفاق بيفتد كه ما بتوانيم تقاضاهاي جديد و مازاد براي كالاهاي صادراتي مان را پاسخ دهيم و آن چنان جهشي در توليد اتفاق بيفتد كه ما بتوانيم آن كالاهايي را كه ورودشان ديگر توجيه اقتصادي ندارد از طريق توليد داخلي جايگزين كنيم، اين بدين معناست كه به طور همزمان ما با يك جهش بزرگ در توليد و اشتغال و سطح رفاه هم روبرو خواهيم بود.
مطالعاتي كه صورت گرفته خيلي روشن نشان داده به دلايل مشخص هيچ كدام از آن انتظارات تئوريك در يك ساخت توسعه نيافته محقق نمي شود زيرا در شرايطي كه بخش مهمي از كالاهاي صادراتي ما چه در كشاورزي و چه در بخش صنعت در چارچوب ساخت توليد معيشتي توليد مي شوند، واكنش به موقع نشان دادن به تغييرات تقاضا حتي اگر اتفاق بيفتد، در چارچوب ساخت توليد معيشتي امكان پذير نيست. مثلا در چارچوب الگوي «كاب-وب» توضيح داده مي شود در بخش كشاورزي اگر جهشي براي تقاضاي محصولات كشاورزي ايجاد شود كشاورزان در بهترين حالت مي توانند به اين شوك تقاضا با يك وقفه زماني يك ساله پاسخ بدهند يعني زماني كه آثار منفي تضعيف ارزش پول ملي همه آن فرصت ها را بر باد مي دهد و همين طور در مورد كالاهاي سنتي-معيشتي كه در بخش صنعت توليد مي شود آن ها هم امكان ايجاد جهش در عرضه كوتاه مدت برايشان وجود ندارد مثلا اگر فرش دست بافتي قرار باشد 18 ماهه توليد شود در چنين شرايطي هر چقدر كه فشار بياورند بايد بين 9 ماه تا يك سال صبر بكنند تا اين توليد محقق شود و وقتي اين محصول به بازار عرضه مي شود كه ديگر آ ن فرصت به دليل جهش تورم از بين رفته است.
در قسمت واردات هم بي شمار دليل مطرح شده كه نشان مي دهد چرا آن انتظار تئوريك در بخش واردات هم اتفاق نمي افتد. مثلا يكي از مهمترين پيش نيازهاي اين مسئله اين است كه به شرطي در صورت تضعيف ارزش پول ملي واردات كاهش پيدا مي كند كه در كوتاه مدت ظرفيت هاي سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي و نهادي براي پاسخگويي در داخل نسبت به تقاضا براي آن كالاها و خدمات وجود داشته باشد در طي پنجاه سال گذشته در اقتصاد ايران از كل واردات ما به طور متوسط چيزي حدود 85 درصد آن را واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي تشكيل مي دهد يعني كالاهايي كه جايگزين كردنشان با توليد داخلي در كوتاه مدت ممكن نيست. بنابراين، دستاوردهاي مثبت انتظاري از چنين گزينه سياستي به دلايل بي شماري كه بخش كوچكي از آن را ذكر كردم اتفاق نمي افتد. اما تضعيف ارزش پول ملي به معناي آن است كه در اقتصادي كه خلق ظرفيت هاي جديد توليدي منوط به واردات است و بخش مهمي از نيازهاي مصرفي هم از طريق واردات انجام مي شود و اين به معناي آن است كه چه آنچه كه در داخل توليد مي شود و چه آنچه كه از خارج وارد مي شود با يك افزايش معني دار در قيمت همراه شود و اين شرايط به معناي بازگشت سريع تر به شرايط تورمي است يعني همان نقطه اي كه در دوران شكوفايي درآمد نفتي منشا آن همه خسارت شد بنابراين به طور طبيعي انتظار مي رود اين شرايط تورمي در سطوح خرد، كلان و توسعه، همه آن آثار و پيامدهاي مذكور را بازتوليد كند و در انتها هم شرايط ركود تورمي را به اقتصاد ملي تحميل مي كند و به اين ترتيب ما هم در كوتاه مدت با شرايط بحراني روبرو هستيم و هم چشم اندازهاي توسعه ملي در بلندمدت با چالش هاي جدي روبرو
مي شود.
سوال بعدي اين است كه چرا نگاه به اين پديده از منظر اقتصاد سياسي اهميت دارد؟ دوستان مي دانند كه مفهوم اقتصاد سياسي مفهومي است كه كاربردهاي بسيار متنوعي دارد و برداشت هاي كاملا متفاوتي از اين مفهوم وجود دارد، ولي همگان روي يك مورد اتفاق نظر دارند و آن اين است كه در هم تنيدگي شديدي بين حوزه هاي سياست و اقتصاد وجود دارد و درواقع اقتصاد سياسي نشان دهنده اين است كه برآيند اين درهم تنيدگي به صورت چه سياست ها و الگوهاي تخصيص منابع ظاهر مي شود و برندگان و بازندگان اين سياست ها و رويه ها كدام گروه هاي اجتماعي هستند.
به ساده ترين بيان اقتصاد سياسي نشان دهنده بازتاب هاي ساخت سياسي روي تصميم گيري هاي اقتصادي است و درواقع نتايج آن هم اولويت هاي هر دولتي را نه در شعار كه در عمل مشخص مي كند. اين كه در صورت اجراي يك سياست معين، عملآ راي داده اند كه چه گروه هايي در ليست برندگان و چه گروه هايي در ليست بازندگان باشند.
در ادبيات اقتصاد سياسي توسعه، دو نحله عمده فكري وجود دارد كه اينها در مقام مقايسه آثار و پيامدهاي سياست هاي اقتصادي دولت، با يكديگر رقابت دارند گروهي از اينها معتقدند كه تورم مخرب ترين و ضربه زننده ترين گزينه سياستي است كه گروه هاي متوسط و فقير درآمدي را با چالش هاي خيلي سنگين و بعضا غيرقابل جبران روبرو مي كند و گروه ديگري هستند كه به دلايل ديگري معتقدند كه اين نقش را بيكاري به ميزان بيشتري برعهده مي گيرد يعني سياست هاي اتخاذ شده منتهي به شرايط گسترش و تعميق ركود مي تواند آثار بسيار مخربي بر وضعيت فقيرترين گروه هاي درآمدي داشته باشد به اين دليل كه گروه هاي فقير درآمدي و حتي متوسط ها منبع اصلي و يگانه ادامه حيات شان اشتغال است و در شرايط ركود به چالش كشيده مي شود.
از طريق كوته نگري نهادمند و اتخاذ سياست هايي كه منجر به تورم ركودي مي شود عملا بين اين دو نحله عمده آشتي برقرار مي كند و درواقع آن چه كه بدون ترديد مي توان اعلام كرد اين است كه شرايط ركود تورمي مهلك ترين ضربات را به كم دفاع ترين و كم توان ترين گروه هاي اجتماعي وارد مي كند.
اين گروه هاي متوسط و فقير در چارچوب اين دور باطل اتكا به درآمدهاي نفتي نقش مرغ را بازي مي كنند يعني هم عزا و هم در عروسي در هر حال سر اين ها بريده خواهد شد.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]