اسپانيا با 8/12 درصد بالاترين نرخ بيكاري اتحاديه اروپا را دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اسپانيا با 8/12 درصد بالاترين نرخ بيكاري اتحاديه اروپا را دارد
مادريد - اسپانيا بخاطر ركود شديد حاكم بر بخش مسكن و ساخت وسازهاي ساختماني ، همچنان با 8/12 درصد بيشترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به خوداختصاص داده است .

ركود حاكم بربخش مسكن و ساخت وسازهاي ساختماني كه از سال گذشته و پيش از شروع بحران اقتصادي جهاني دراسپانيا آغاز و تاكنون تداوم يافته ، نزديك به 240هزار فرصت شغلي را دراين كشور از بين برده است .
ركود حاكم بر بازار مسكن اسپانيا علاوه بر از بين بردن فرصت هاي شغلي، موجب كاهش شديد قيمت مسكن و ساختمان شده و دراين رهگذر تعدادي ازشركت هاي بزرگ ساختمان سازي اين كشور را ورشكست كرده يا در آستانه ورشكستگي قرار داده است .
بسياري از كارشناسان اقتصادي اسپانيا معتقدند كه "خوسه لوييس رودريگززاپاته رو" نخست وزير سوسياليست اين كشور، هيچ برنامه موفقي را براي مقابله با مشكلات اقتصادي اين كشور كه اكنون بحران جهاني نيز برگسترش دامنه آن افزوده ، اجرا نكرده است .
زاپاته رو از آغاز دور دوم زمامداري خود در اسپانيا و حتي پيش از خاتمه دور اول آن ، همواره در زمينه اقتصادي با چالش هاي گوناگوني روبرو بود كه ازجمله آنها ، اعتصابات پي درپي كاركنان شهرداري مادريد ، رانندگان اتوبوس هاي ناوگان حمل و نقل شهري ، رانندگان تاكسي ها ، ماهيگيران ، كاميون داران خويش فرما و... را مي توان نام برد .
منتقدان دولت سوسياليست كنوني اسپانيا ، كاهش نرخ رشد اقتصادي ، افزايش نرخ تورم و بيكاري ، ركود حاكم بر بخش مسكن و ... را از پيامدهاي همين چالش ها و ناتواني زاپاته رو در برخورد با آنها دانسته و حتي در مواردي وي را متهم به پنهان كاري دراين زمينه نموده اند.
حزب سوسياليست اسپانيا كه در انتخابات ماه مارس گذشته با خوش شانسي و بهره گيري از آراي شناور و حوادث روزهاي پاياني پيش از انتخابات موفق به در اختيار گرفتن دولت براي دومين مرتبه متوالي در اسپانيا شد،همانگونه كه در آغاز اين راه پيش بيني شده بود،با مشكلات فراوان اقتصادي در طي دوره چهار ساله زمامداري خود روبرو است كه به منزله چشم اسفنديار اين دولت تلقي مي شود.
نرخ بيكاري به عنوان يك شاخص اصلي مبين اوضاع اقتصادي اسپانيا كه اكنون دربين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بالاترين ميزان را به خود اختصاص داده در شرايطي به دست آمده است كه در پي اعمال سياست هاي جديد و اصرار دولت اتحاديه اروپا ، بسياري از مهاجران خارجي كه اغلب در بخش ساخت وسازهاي ساختماني اشتغال به كار دارند ، اين كشور را ترك كرده اند .
بنابر گزارش منابع خبري ،ن رخ بيكاري دراين كشور در ماه اكتبر گذشته 7/0 درصد و در طول يك سال گذشته به ميزان 3/4 درصد افزايش پيدا كرده است كه نشانگر تداوم و وخامت بيشتر اوضاع در آينده است .
اسپانيا همچنين بيشترين نرخ بيكاري جوانان را نيز در سطح اتحاديه اروپا به خود اختصاص داده است .
بنابر گزارش "دفتر آمار اتحاديه اروپا " (يورواستات) فقط استوني چنين روند منفي در افزايش بيكاري كه از 8/6 درصد به 5/7 درصد رسيده داشته و اين درحاليست كه ميانگين نرخ بيكاري در اتحاديه اروپا 1/7 درصد و در منطقه يورو 7/7 درصد بوده است .
علت اين افزايش شديد نرخ بيكاري در اسپانيا همانگونه كه ذكر شد بيش ازهمه به ركود حاكم بر بخش ساخت و سازهاي ساختماني اين كشور بستگي دارد كه در كنار بحران مالي جهاني موجب شده است كه در يك سال گذشته در اين كشور 769 هزار و 449 نفر كار خود را از دست بدهند كه 239 هزار و 191 تن از آنها در بخش ساحتمان سازي فعاليت داشته اند.
افزايش نرخ بيكاري در اسپانيا در شرايطي است كه طي يك سال گذشته اين نرخ در15 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا كاهش پيدا كرده است كه در ميان آنها مي توان از آلمان نام ببرد كه در حالي كه در ركود اقتصادي به سر مي برد، همچنان اشتغال ايجاد مي كند.
بنا برگزارش هاي منتشره، در 11 كشور ديگر اتحاديه اروپا نرخ بيكاري افزايش پيدا و در يك كشور ثابت مانده است.
زاپاته رو درچنين شرايطي روز گذشته براي مقابله با بيكاري طرحي را به كنگره اسپانيا ارايه كرد كه براساس آن قرار است سرمايه گذاري دولتي به ارزش 8 ميليارد يورو براي ايجاد 200 هزار اشتغال صورت گيرد.
وي همچنين از كمك به بخشهاي ديگر همچون خودرو سازي ، محيط زيست و تحقيق و توسعه كه مبلغ ذكر شده را به 11 ميليارد يورو افزايش مي دهد، خبر داد.
اكنون بايد در انتظار تصويب اين طرح دولت اسپانيا در كنگره اين كشور نشست و ديد كه آيا مي تواند نرخ بيكاري را كه درب ين جوانان اسپانيا به 1/28 درصد، زنان 8/13 درصد و مردان 12 درصد رسيده است كنترل كند.
اين نرخ ها در حالي در اسپانيا به ثبت رسيده كه در ماه اكتبر گذشته در اتحاديه اروپا 17 ميليون و 183 نفر زن و مرد بيكار وجود داشته است كه از اين تعداد 12 ميليون و 3 هزار نفر مربوط به منطقه يورو بوده اند.
پس از اسپانيا ، اسلواكي با 10 درصد و فرانسه با 2/8 درصد بالاترين نرخ بيكاري در اتحاديه اروپا را دارند ، درحاليكه كمترين نرخ بيكاري متعلق به هلند با 5/2 درصد ، اتريش 3 درصد و دانمارك 2/3 درصد است .
افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني كه تا ماه جولاي ادامه داشت ، يكي از علل بروز چنين اوضاعي در جهان و اسپانيا عنوان شده است در حاليكه اين افزايش بها بايد بطور منطقي كشورهاي صنعتي پيشرفته اروپا مانند آلمان را بيش از اسپانيا تحت تاثير قرار مي داد ، به علاوه اينكه اكنون مدتهاست كه قيمت نفت بيش از 50درصد كاهش يافته است اما مشكلات و چالش هاي اقتصادي اسپانيا كه حتي پيش از افزايش قيمت سوخت وجود داشت ، هنوز پا برجاست .
نرخ رشد اقتصادي اسپانيا نيز كه در آغاز سال ميلادي جاري از سوي دولت اين كشور 1/3درصد اعلام شده بود، پيش از افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني از سوي منتقدان دولت زاپاته رو بسيار خوش بينانه و دست نيافتني تلقي شده بود كه نشانگر ريشه اي بودن مشكلات اقتصادي اين كشور است .
دولت سوسياليست اسپانيا كه تحت فشار منتقدان خود ناچار شد ضمن اعتراف به بدست نيافتني بودن نرخ مذكور ، طي دو مرحله آن را كاهش داده و به كمتر از يك درصد برساند ، اما همين رقم نيز غير واقعي عنوان شد و اكنون نرخ رشد منفي پيش بيني شده در پايان سال جاري براي اين كشور تحقق يافته است .
اروپام**350**2230**1789**1415
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]