گزارش اختصاصي فارس توافقنامه امنيتي از آغاز تا تصويب

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش اختصاصي فارس توافقنامه امنيتي از آغاز تا تصويب
خبرگزاري فارس: پارلمان عراق سرانجام پس از چندين جلسه بحث و مشاجره و در ميان اعتراضات نمايندگان جريان صدر ، ديروز با 144 راي مثبت از مجموع 198 نماينده حاضر در پارلمان توافقنامه جنجال برانگيز را از تصويب گذراند.

به گزارش فارس، در جلسه ديروز پارلمان 35 تن از نمايندگان به اين توافقنامه راي منفي دادند. نشست پارلمان عراق با اعتراض و شعارهاي گروهي از نمايندگان وابسته به جريان صدر براي چندين لحظه متشنج شد و آنها با در دست داشتن تابلوهاي "هرگز هرگز اتفاقيه "، "هرگز هرگز اشغالگري " و هرگز هرگز به باطل " مخالفت خود را با تصويب اين توافقنامه اعلام كردند. جريان صدر 29 كرسي در پارلمان عراق در اختيار دارد. شش تن از نمايندگان مستقل نيز بر ضد اين توافقنامه راي دادند.

* آغاز شكل‌‌گيري توافقنامه امنيتي عراق –آمريكا

در فوريه سال 2004 هياتي از روساي شوراي حكومتي آن زمان به آمريكا سفر كردند و با توجه به اينكه عراق در آن زمان طبق قطعنامه 1483 تحت اشغال نيروهاي آمريكا بود، بنابراين تلاش شد يك توافقنامه امنيتي به امضا برسد تا اختيارات نيروهاي آمريكايي در عراق تعيين شود. در تاريخ 2007/11/26 در راستاي توافقي كه در 26 اوت 2007 بين 5 گروه بزرگ عراق در راستاي امضاي توافقنامه امنيتي براي پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق انجام گرفت ، "نوري المالكي" نخست وزير عراق و "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق توافق كردند.

*اهداف اساسي عراق براي امضاي توافقنامه امنيتي

1) پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق: با توجه به اينكه پس از سقوط رژيم "صدام حسين"، ساختارهاي امنيت ملي عراق از بين رفته بود نياز به بازسازي اين ساختارها وجود داشت. وجود باندهاي جنايتكار، بازگشت قوي بعثي‌ها به عراق و نيروهاي تكفيري‌ با حمايت برخي كشورهاي عرب منطقه براي برهم زدن امنيت در عراق از جمله بحران هاي امنيتي به شمار مي رفتند.
2) خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل: در دوم اوت 1990 ارتش رژيم عراق به خاك كويت حمله و آن را اشغال مي كند. در آن زمان شوراي امنيت با صدور قطعنامه 660 به عراق اولتيماتوم مي‌دهد كه خاك كويت را ترك كند. با توجه به اينكه پس از اين درخواست ارتش عراق همچنان كويت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور اين قطعنامه، بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد در 5 اوت 1990 قطعنامه ديگري موسوم به 661 صادر مي‌شود كه به موجب آن عراق تحت قيموميت سازمان ملل قرار مي‌گيرد. اما پس از كارشكني‌هاي عراق، قطعنامه 687 در سه آوريل 1991 صادر مي‌شود كه به موجب آن تمامي سيستم هاي عراق تحت تحريم‌هاي بين المللي قرار مي گيرند. در چنين شرايطي اين كشور به هيچ وجه حاكميت مطلق ندارد و تحت قيموميت سازمان ملل متحد است.

*اهداف اساسي آمريكا از انعقاد توافقنامه امنيتي با عراق

1)دستيابي به اهداف راهبردي و درازمدت خود در عراق و به طور كلي در منطقه تا بدين طريق بر منابع سرشار نفتي و سرنوشت منطقه تسلط پيدا كند.
2)ايجاد بيش از 56پايگاه نظامي در عراق تا سلطه و سيطره نظامي كامل ارتش آمريكا را بر مقدرات منطقه فراهم كند.
3)حضور دائم در منطقه تا بدين طريق امنيت رژيم صهيونيستي، متحدين ديرين خود را حفظ كند.
4) زير نظر گرفتن كشورهاي مخالف با سياست‌هاي آمريكا در منطقه

*تلاش دولت عراق و آمريكا براي امضاي توافقنامه بدور از نگاه رسانه‌ها

دولت عراق براي حفظ امنيت و ثبات در اين كشور و براي خارج كردن آن از بند هفتم منشور سازمان ملل در صدد امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا بر آمد. اين روند ابتدا در حفا و بدور از نگاه رسانه‌ها و افكار عمومي دنبال مي شد و مردم عراق و حتي شخصيت‌هاي سياسي اين كشور از محتواي اين توافقنامه اطلاعي نداشتند و دو طرف سعي داشتند كه اين توافقنامه پنهاني به امضا برسد و رسانه‌اي نشود.
در اين رابطه، "مرنبي تانتونگو" سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد در گفت‌وگو با روزنامه عراقي "المدي" تاكيد كرد كه نبايد پيش از توافق بر سر بندهاي پيش‌نويس توافقنامه امنيتي آن را به معرض ديد افكار عمومي قرار داد.

*تلاش دولت عراق براي بيان كردن جنبه‌هاي مثبت اين توافقنامه

پس از اينكه مردم عراق و شخصيت‌هاي سياسي اين كشور و نيز مراجع اين كشور به تدريج از محتواي اين توافقنامه اطلاع يافتند دو طرف سعي كردند كه مردم اين كشور را راضي كنند و درصدد بر آمدند كه اين طور وانمود كنند كه امضاي اين توافقنامه به نفع مردم عراق و امنيت و ثبات اين كشور است و استقلال و حاكميت اين كشور را حفظ مي ‌كنند.

*مخالفت مراجع و اعتراض‌هاي گسترده مردمي به اين توافقنامه

در پي اين تلاش‌ها بود كه مراجع عراق با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كرده و آن را ناقض استقلال و حاكميت اين كشور دانستند و پس از آن نيز مخالفت‌هاي مردمي در عراق عليه اين توافقنامه بالا گرفت و مردم اين كشور با برپاي تظاهراتي مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كردند.
آيت الله سيد"كاظم حائري" از مراجع تقليد شيعيان عراق با انتشار بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن اين توافقنامه تاكيد كرد، موافقت با اين توافقنامه "خفت و خواري " را تا ابد براي عراق به ارمغان خواهد آورد.
آيت الله سيد"صادق حسيني شيرازي" از علماي برجسته عراق از توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا به شدت ابراز نگراني كرد و گفت: هر توافقنامه‌اي كه ناقض حاكميت عراق باشد، مخالف شرع محسوب مي‌شود.
حتي مقتدا صدر از روحانيون جوان عراقي با انتشار بيانيه‌اي از مردم اين كشور خواست پس از اقامه نماز جمعه هر هفته در اعتراض به توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا و لغو نهايي آن ، تظاهرات كنند.
وي از مردم اين كشور خواست كه نسبت به بندهاي اين توافقنامه و ميزان خسارت‌هاي كه به ملت عراق از رهگذر اين توافقنامه وارد مي‌شود، هوشيار و مراقب باشند.

*تلاش دولت عراق براي ايجاد اصلاحات در پيش‌نويس توافقنامه

پس از مخالفت‌هاي مراجع و اعتراضات مردمي به اين توافقنامه بود كه دولت «نوري المالكي» مجبور به عقب نشيني از مواضع پيشين خود شد و اعلام كرد كه توافقنامه‌اي كه حاكميت كامل اين كشور باشد را امضا نمي كند. چرا كه مي دانست اگر بدون نظر مرجعيت درباره اين توافق نامه ، اقدام به امضاي آن كند نه تنها اين توافقنامه از اعتبار ساقط خواهد شد و حتي ممكن است كه دولت وي نيز تحت فشار اعتراض‌هاي مردمي سقوط كند. البته دولت مالكي همچنين تلاش داشت كه در اين زمينه نارضايتي كشورهاي همسايه عراق را از امضاي اين توافقنامه مرتفع كند و به همين دليل شروطي را در امضاي اين توافقنامه در نظر گرفت كه اين شروط عبارتند از:1) اين توافقنامه هيچ گونه مجوزي براي احداث پايگاه نظامي دائمي در عراق به آمريكا نخواهد داد.
2)هيچگونه اجازه اي براي حمله به كشور ثالث داده نخواهد شد.
3) اين توافقنامه هيچ منعي براي امضاي قراردادهاي مشابه ميان عراق با ساير كشورها نخواهد داشت.
«محمود مشهداني» رئيس مجلس عراق نيز اعلام كرد ، مادامي كه توافقنامه امنيتي به امضاي دو سوم نمايندگان عراق نرسد، هيچ مقام عراقي جرات امضاي چنين توافقنامه‌اي را ندارد.
ديگر مقامات وشخصيت‌هاي دولتي عراق نيز از مواضع اوليه خود عدول كرده و خواستار ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه شدند و از مقامات آمريكايي خواستند كه با ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه موافقت كنند.
به دنبال توقف مذاكرات كه نوري المالكي نيز از بن بست در مذاكرات خبر داده بود، قرار شد كه تيم مذاكره كننده آمريكايي پيشنهادات طرف عراقي را به مقاومات آمريكا منتقل كند و طي مدت زماني مشخص پاسخ خود را به آنها اعلام كند.

* روي آوري مقامات آمريكايي به تهديد عليه مقامات عراقي

«كاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوي عرب زبان" الحره"، بر امضاي توافقنامه امنيتي با عراق تاكيد كرد و گفت بدون امضاي اين سند، نيروهاي آمريكايي نمي توانند كاري در عراق انجام بدهند.
وي بدون اشاره به جدول زمانبندي مشخص براي امضاي اين توافقنامه گفت كه اين كشور تمامي تلاش خود را براي امضاي اين تواقفقنامه به كار مي گيرد و از دولت عراق نيز خواست تا اين توافقنامه را امضا كند.
شبكه خبري "فاكس نيوز" آمريكا در اين رابطه فاش كرد كه واشنگتن حتي در اين زمينه پيشنهاد پرداخت رشوه سه ميليون دلاري به نمايندگان عراق در صورت موافقت با توافقنامه امنيتي كشورش با واشنگتن را مطرح كرده است.
اين شبكه به نقل از برخي منابع پارلماني عراق اعلام كرد كه واشنگتن دست به دامن نمايندگان پارلمان عراق شده تا با امضاي اين توافقنامه موافقت كنند.
جلال طالباني رئيس جمهوري عراق نيز پس از بازگشت از آمريكا در كنفرانس خبري در منطقه كردستان عراق فاش كرد كه براي امضاي توافقنامه امنيتي تحت فشارهاي آمريكا قرار دارد.
وي همچنين از تهديدهاي آمريكا عليه وي براي امضاي توافقنامه امنيتي خبر داد و گفت: واشنگتن تهديد كرده است در صورتي كه توافقنامه امنيتي را با اين كشور امضا نكند به تمامي راهكارها متوسل خواهد شد و تمامي دارايي‌ها عراق را مسدود و نفت اين كشور را مصادره خواهد كرد.
در پي هشدار مقامات آمريكايي به مقامات كرد بود كه مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان عراق خواستار تسريع در امضاي توافقنامه امنيتي بين عراق و آمريكا شد.

*شروط مراجع شيعه درباره امضاي اين توافقنامه

مرجعيت ديني خواستار آن شدند كه تمامي بند‌هاي توافقنامه بايد علني و شفاف باشند و مردم را از بندهاي گنجانده شده در اين توافقنامه مطلع كنند تا آنها از محتواي اين توافقنامه اطلاع حاصل كنند. آنها تاكيد داشتند كه تمام حقايق و زير و زبرهاي اين توافقنامه به صورت شفاف در اختيار ملت عراق قرار بگيرد و هيچ نكته ابهامي باقي نماند. آنها همچنين در امضاي توافقنامه امنيتي تاكيد داشتند كه استقلال و حاكميت عراق بايد در نظر داشته باشد و يك نوع اجماع ملي نسبت به اين موضوع وجود داشته باشد.

*تصويب توافقنامه امنيتي در كابينه دولت عراق

شوراي وزيران دولت عراق سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهاي آمريكا 26 آبان ماه توافقنامه امنيتي را كه به توافقنامه خروج نيروهاي خارجي از عراق تغيير نام يافته بود پذيرفت.
‌"علي الدباغ" پس از اعلام خبر موافقت دولت عراق با توافقنامه امنيتي گفت كه اين توافقنامه به پارلمان عراق ارائه مي‌شود تا در جلسه‌ پارلمان مورد بررسي قرار گرفته و به راي گذاشته شود.

* موارد بحث‌برانگيز توافقنامه امنيتي

در پيش‌نويس توافقنامه امنيتي كه مورد تصويب هيات دولت عراق قرار گرفته، اولويت محاكمه نيروهاي نظامي ايالات متحده آمريكا و شهرونداني كه جنايات جبران ناپذيري را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مكان‌هاي مورد توافق صورت گرفته باشد.
در ماده دوازده پيش نويس توافقنامه امنيتي اولويت محاكمه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايالات متحده آمريكا كه جنايات جبران ناپذير و عمدي را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در بيرون از مكان‌هاي مورد توافق در خارج از انجام ماموريت صورت گرفته باشد.
همچنين بر اساس بند سوم ماده دوازده نيز مسؤوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، برعهده دولت آمريكاست.
در ماده نوزده بند پنج پيش‌نويس توافقنامه آمده است: محموله‌هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي‌شود مورد تأييد دولت آمريكاست و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره اين نامه‌ها را ندارند به استثناي نامه‌هاي غير رسمي كه ممكن است مورد كنترل قرار گيرد.

*تلاشهاي پنهاني آمريكا براي تصويب توافقنامه در پارلمان

هم‌زمان با امضاي توافقنامه امنيتي از سوي دولت عراق تلاشهاي آمريكا براي گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان پارلمان براي توافقنامه شدت گرفت.
اتاق عمليات ويژه‌اي در سفارت آمريكا در بغداد كه از بيش از يك ماه پيش تشكيل شده‌ ساعات طولاني و حتي تا نيمه‌هاي شب به منظور جلب نظر شخصيت‌ها درباره توافقنامه امنيتي و تصويب آن تلاش مي‌كند.

*تشديد اختلافات نمايندگان عراق درباره توافقنامه

جناح حاكم پارلمان عراق كه وزراي وابسته به آن توافقنامه را در كابينه امضا كردند بخشي از احزاب پارلمان عراق بودند كه اين توافقنامه را تأييد كردند. رهبران "ائتلاف چهارگانه" با عضويت دو جريان كرد [حزب اتحاد ميهني و حزب دموكرات كردستان عراق]، مجلس اعلاي عراق و حزب الدعوة تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي جلب موافقت نمايندگان پارلمان براي تصويب اين توافقنامه به كار بسته‌اند.
اما جريان صدر كاملا با توافقنامه مخالفت كرد و در جلسه ديروز نيز به اين توافقنامه راي نداد.

*تصويب توافقنامه امنيتي در پارلمان عراق

توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا كه يكشنبه گذشته در كابينه دولت عراق به تصويب رسيده بود، پس از چندين جلسه بحث و مشاجره در بين نمايندگان پارلمان عراق سرانجام روز هفتم آذرماه با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
اين توافقنامه قرار بود روز چهارشنبه به راي گذاشته شود كه به علت اختلاف نظر فراكسيون‌هاي سياسي و نيز دادن فرصت بيشتر به آنها درباره بندهاي مورد اختلاف به روز پنجشنبه موكول شد.
برخي فراكسيونهاي سياسي سند موسوم به "اصلاح سياسي" را پيش شرط خود براي موافقت با توافقنامه عقب نشيني نظاميان اعلام كرده بودند.
توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن ديروز با 144 راي مثبت از مجموع 198 نماينده حاضر در پارلمان عراق تصويب شد.
در اين جلسه 35 تن از نمايندگان به اين توافقنامه راي منفي دادند. نشست پارلمان عراق با اعتراض و شعارهاي گروهي از نمايندگان وابسته به جريان صدر براي چندين لحظه متشنج شد و آنها با در دست داشتن تابلوهاي "هرگز هرگز اتفاقيه "، "هرگز هرگز اشغالگري " و هرگز هرگز به باطل " مخالفت خود را با تصويب اين توافقنامه اعلام كردند. جريان صدر 29 كرسي در پارلمان عراق در اختيار دارد. شش تن از نمايندگان مستقل نيز بر ضد اين توافقنامه راي دادند. در اين نشست ديروز پارلمان ابتدا سند اصلاح ملي تصويب شد.
پارلمان عراق 275 كرسي در اختيار دارد كه از اين تعداد 83 كرسي به ائتلاف واحد عراق، 53كرسي ائتلاف كردستان، 38كرسي جبهه التوافق عراق ، فهرست العراقيه 19 كرسي ، جبهه گفت‌وگوي ملي 9كرسي و حزب سوسياليست عراق 2كرسي تعلق دارد. تعدادي از نمايندگان اقليت‌ها نيز در پارلمان داري كرسي هستند.
اين در حالي است كه محمود المشهداني رئيس پارلمان عراق جلسات پارلمان را به شانزدهم دسامبر(26 آذر) به تعويق انداخت.

*توافقنامه امنيتي با آمريكا به همه پرسي گذاشته مي‌شود

مسئولان عراقي روز (چهارشنبه) اعلام كردند كه توافقنامه امنيتي با آمريكا روز 30 ماه ژوئيه سال آينده به همه پرسي مردمي گذاشته خواهد شد.
"موفق العربيعي" مشاور امنيت ملي عراق در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني "العربيه" اظهار داشت: ملت عراق از طريق همه پرسي روز 30 ژوئيه سال آينده خواهند ديد كه اين توافقنامه درست است يا نه.
"رضا جواد تقي" نماينده فراكسيون فهرست ائتلاف يكپارچه در پارلمان عراق درپاسخ به سوال خبرگزاري فرانسه گفت:در صورت مخالفت ملت عراق با توافقنامه، دولت عراق بايد آن را لغو كند يا دوباره درباره آن به گفت‌وگو بنشيند.
برپايه اين گزارش، انجام همه پرسي اولين درخواست جبهه التوافق به عنوان بزرگترين فراكسيون اعراب اهل سنت عراق بود كه 39 كرسي در پارلمان دارد.
"اياد السامرائي" رئيس فراكسيون جبهه التوافق در پارلمان عراق در كنفرانسي مطبوعاتي گفت: توافق درباره برگزاري همه پرسي مردمي تا حداكثر 30 ژوئيه آينده صورت گرفته است.
وي افزود: با توجه به اهميت توافقنامه، نياز است كه مردم عراق نظر خود را درباره آن بيان كنند.
انتهاي پيام/.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]