بحران مالي جهاني و بورس تهران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بحران مالي جهاني و بورس تهران‌

بحران مالي جهاني فرصت‌ها و تهديد‌هاي متعددي براي سودآوري شركت‌هاي بورسي را ايجاد كرده است.‌

به گزارش فارس، بحران مالي پس از عبور از بازارهاي مالي جهاني به بخش واقعي اقتصاد سرايت كرده و با تحت‌الشعاع قراردادن اشتغال و تقاضا در كشورهاي درگير بحران، بروز ركود همراه با بيكاري گسترده، رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا را در اقتصاد جهاني را به ‌دنبال داشته است. ‌

اين درحالي است كه پيش‌بيني مي‌شود پيامدهاي بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار، به بازار سرمايه و به ‌طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشيده شود و با متضرر كردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمايه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و هم‌چنين جذابيت بازار سرمايه اثر بگذارد. ‌در اين رابطه معاونت مطالعات اقتصادي شركت بورس به بررسي اثرات بحران و پيامدهاي آن بر سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران ‌پرداخته است. ‌

بحران مالي، بودجه دولت ‌

براساس اين گزارش، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كاهش قيمت نفت بر بودجه دولت، درآمدهاي مالياتي و به‌دنبال آن برسودآوري شركت‌ها اثر گذار بوده و به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منتج خواهد شد. ‌

با توجه به چسبندگي هزينه‌هاي جاري و پوشش كمتر از 40 درصدي آن توسط درآمدهاي مالياتي، انتظار مي‌رود كسري بودجه آتي دولت از محل كاهش هزينه‌هاي عمراني جبران شود كه اين تصميم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ايران، اثر منفي معني‌داري بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هنگام كاهش قيمت نفت، همواره هزينه‌هاي عمراني دولت كاهش يافته است. ‌

كاهش بودجه عمراني، تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي اساسي و پايه از جمله سيمان، مس، آهن‌آلات و همچنين خدمات پيمان‌كاري را كاهش خواهد داد كه علاوه بر تحديد رشد اقتصادي كشور و افزايش بيكاري، شركت‌هاي توليد كننده اين محصولات را با كمبود تقاضا و در نتيجه كاهش توليد روبه‌رو مي‌كند و حاشيه سود آن‌ها را كاهش خواهد داد. ‌

اين در حالي است كه كاهش سود شركت‌ها از يك طرف منجر به كاهش ماليات عملكرد شركت‌ها خواهد شد كه كاهش درآمدهاي عمومي‌دولت را در پي خواهد داشت و از طرف ديگر كاهش سودآوري شركت‌ها موجب ركود در بورس اوراق بهادار مي‌شود و قيمت و حجم معاملات سهام و به تبع آن ماليات نقل و انتقال سهام كاهش خواهد يافت كه مجددا موجب كاهش درآمد عمومي‌دولت خواهد شد. ‌

بحران اقتصادي و شركت‌هاي صادر كننده ‌

بحران مالي بر قيمت و سود شركت‌هاي صادر كننده نيز تاثيرگذاري مملوسي دارد چراكه يكي از مشكلات عمده شركت‌هاي صادر كننده مربوط به كاهش سطح عمومي‌قيمت‌ها در بازارهاي جهاني و هم‌چنين كاهش تقاضا براي محصولات اين شركت‌ها است. ‌

اين امر خود موجب كاهش ميزان فروش و سودآوري آن‌ها شده و از يك سو آن‌ها را در تأمين نقدينگي مورد نياز با مشكل مواجه كرده و از سوي ديگر بر انتظارات آتي سهامداران اين شركت‌ها اثر منفي داشته و لذا كاهش قيمت سهام آنها را در بازار در پي داشته است. ‌

از سوي ديگر اكثر شركت‌هاي ايراني صادر كننده با مشكلات عديده‌اي در رابطه با دسترسي به منابع مالي خارجي روبه‌رو هستند زيرا با بروز بحران مالي اخير نهادهاي مالي طرف حساب با ورشكستگي يا سياست‌هاي انقباضي و كمبود نقدينگي مواجه شدند، لذا مشكل تأمين نقدينگي مورد نياز آنها بيشتر از پيش نمايان مي‌شود. ‌

همچنين بحران ايجاد شده باعث مي‌شود كه برخي از شركت‌هاي خارجي براي اين‌كه بتوانند ظرفيت‌هايشان را حفظ كنند قيمت‌هايشان را پايين ‌آورند كه همين امر باعث مي‌شود شركت‌هاي توليدي داخلي با دامپينگ مواجه شده و حوزه رقابت اين شركت‌ها در سطح جهان دشوارتر شود. ‌

عوامل فوق از يك طرف موجب كاهش درآمد شركت‌هاي صادركننده شده و از طرف ديگر هزينه تامين مالي آنها را افزايش مي‌دهد كه در نتيجه آن سودآوري شركت‌ها و قيمت سهام آن كاهش يافته است. ‌

از سوي ديگر برخي شركت‌ها كه مبناي قيمت فروش محصولات آنها بر اساس دلار تعيين مي‌شود، تاثير متفاوتي از وضعيت كنوني مي‌پذيرند. تقويت نرخ جهاني دلار از يك سو باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت‌ها مي‌شود اما از سوي ديگر، تقويت نرخ دلار بر بازار جهاني كالا موثر بوده و يكي از عوامل مهم در تشديد ريزش شديد قيمت‌هاي جهاني مواد خام بوده است.

‌يك برآورد اوليه نشان مي‌دهد كه برآيند اين دو عامل (افزايش درآمد ريالي ناشي از رشد قيمت دلار و كاهش قيمت‌هاي فروش صادراتي) بر درآمد شركت‌هايي كه مبادلات ارزي دلاري دارند اثر منفي خواهد گذاشت، زيرا اغلب كاهش قيمت‌هاي فروش بيش‌تر از ميزاني است كه بتواند با افزايش نرخ برابري دلار در برابر ريال پوشش داده شود. ‌بدين ترتيب تداوم روند تقويت دلار به‌طور كلي نمي‌تواند خبر خوشي براي شركت‌هاي صادر كننده محصولات به بازار‌هاي جهاني تلقي شود. ‌

خريداران بلوك‌هاي سهام دولتي‌

خريداران بلوك‌هاي سهام كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش اعظم آنها را تشكيل مي‌دهند به‌دليل محدوديت در منابع مالي در بازپرداخت اقساط سهام بلوكي شركت‌هاي دولتي صدر اصل 44 با مشكل مواجه‌ هستند لذا اقدام به فروش سهام ساير شركت‌هاي موجود در پرتفوي خود با زيان كرده‌اند كه اين مساله سودآوري خريداران بلوكي را كاهش مي‌دهد. ‌

همچنين در شرايط كنوني هزينه‌هاي مالي اقساط بلوك‌هاي واگذارشده نيز موجب كاهش سودآوري آنها مي‌شود واز طرفي ديگر با توجه به كاهش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري امكان افزايش سرمايه براي آنها وجود نداشته و اين شركت‌ها براي خريد بلوك‌هاي دولتي و تامين مالي از اين طريق ناتوانند.

‌از آنجا كه بسياري از خريدهاي بلوكي در گذشته در قيمت‌هاي بالا انجام شده و در حال حاضر با كاهش قيمت سهام واگذار شده، اين شركت‌ها بايد ذخيره كاهش ارزش در حساب‌ها منظور كنند و لذا اين مساله سود‌آوري آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. همچنين بدليل كاهش درآمدها و سود نقدي شركت‌هاي واگذار شده، كاهش سودآوري خريداران بلوكي در عرضه‌هاي صورت گرفته را بدنبال خواهد داشت كه همه موارد اشاره شده مي‌تواند موجب نوسان قيمت سهام شود. ‌

بحران اقتصادي و سودآوري شركت‌ها

‌اين در حالي است كه علاوه بر موارد فوق‌، شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نيز همانند ساير فعالان اقتصادي در كشور طي ماه‌هاي اخير از مشكل كمبود نقدينگي آسيب ديده‌اند كه دلايل كمبود نقدينگي عمدتاً به سياست‌هاي انقباضي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي باز مي‌گردد، هر چند كه اين سياست‌ها براي مهار تورم اجتناب‌ناپذير بوده است. ‌

اخيراً با تغييرات سياست بانك مركزي گفته مي‌شود تا حدودي ارائه‌ تسهيلات آسان‌تر شده اما در وضعيت نقدينگي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس بهبود چنداني حاصل شود. ‌

از طرفي بحران مالي جهان، دسترسي شركت‌هاي ايراني به منابع بانكي خارجي را دشوارتر خواهد كرد و يكي از جنبه‌هاي مهم اثرگذاري بحران مالي جهاني، كاهش مدت اعتبارات اسنادي و قراردادهاي فاينانس است. بانك‌ها به‌منظور دوري جستن از خطرات احتمالي رغبت كم‌تري به ارائه تسهيلات مالي از خود نشان مي‌هند. هر چند شركت‌هاي ايراني پيشتر به خاطر تحريم‌هاي مالي با چنين شرايطي مواجه بودند و به نظر نمي‌رسد وضع خيلي وخيم‌تر شود. ‌

در شرايط ركود تورمي‌ بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل فروش مواجه خواهند شد كه از يك طرف منجر به كاهش قيمت محصولات آنها خواهد شد و از طرف ديگر حجم سفارش‌هاي مشتريان شركت‌هاي توليدي كاهش يافته و شركت‌ها بيش‌تر بر اساس نياز روزانه خود اقدام به خريد خواهند كرد و در نتيجه شركت‌هاي فروشنده مجبور خواهند شد حجم زيادي از محصولات نهايي خود را در انبارها نگه‌داري كنند كه هزينه‌هاي انبارداري و همچنين مطالبات آن‌ها را افزايش خواهد داد. ‌

با توجه به اينكه تجارت خارجي معادله‌اي دوطرفه است اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد، در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود. ‌

كالاهاي وارداتي را در حالي مي‌توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد كه دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه‌اي و واسطه‌اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است. ‌

از ديدگاه فرصت‌هاي پيش روي، مي‌توان به كاهش قيمت مواد اوليه، انرژي و تكنولوژي مورد نياز شركت‌هاي ايراني اشاره كرد كه امكان تهيه آن با قيمت‌هاي پايين‌تري را فراهم مي‌سازد. ‌

همچنين كاهش نرخ‌هاي بهره بين‌المللي، در صورت عدم وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، مي‌توانست در تأمين مالي خارجي شركت‌هاي ايراني اثر مثبتي برجاي بگذارد. ‌به‌علاوه كاهش قيمت نفت مي‌تواند منجر به كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي و لذا كاهش هزينه حمل و نقل منجر شود. ‌

پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]