رئيس قوه قضائيه: تحول اقتصادي در گرو رعايت بهداشت حقوقي و قضايي است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئيس قوه قضائيه: تحول اقتصادي در گرو رعايت بهداشت حقوقي و قضايي است‌

سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه تحول اقتصادي، اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و رسيدن به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را در گرو رعايت بهداشت حقوقي و قضايي دانست.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي ديروز در آيين هم‌انديشي بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم در تهران تصريح كرد: همه قوا بايد تلاش كنند تا دو خطر مهم ناسلامتي حقوقي و نبودن بهداشت قضايي در جامعه تحقق پيدا نكند.

رئيس قوه قضائيه اين دو خطر را به مردم و حكومت مربوط دانست و گفت: وجود ناامني حقوقي، درهاي توسعه و رشد اقتصادي جامعه را مي‌بندد و قابليت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را مي‌گيرد. وي با اشاره به اين كه امنيت سرمايه‌گذاري، شفاف و باثبات بودن مقررات و نداشتن قدرت نفوذ از شروط توسعه اقتصادي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است، افزود: وقتي يك سرمايه‌گذار مي‌بيند كه مقررات هر روز قابل تغيير است و ناامني وجود دارد، نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند. ‌

رئيس قوه قضائيه با بيان اين كه اگر نظام جمهوري اسلامي جدي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و تحول اقتصادي است، بايد امنيت حقوقي را تضمين كند، گفت: اجراي امنيت حقوقي و بهداشت قضايي با ايجاد ستاد، كميته و دادگاه ميسر نخواهد بود.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اين كه با قاچاق كالا در دنيا از طريق اجراي سيستم مقابله مي‌كنند، نه با راه‌اندازي ستادهاي مختلف مبارزه با قاچاق كالا، افزود: در دنيا سيستم‌ها مكانيزه شده و با قطع ارتباط اشخاص، جرايم جعل و رشوه‌خواري و نفوذ كاهش يافته است.

وي به خطر اين ناامني‌ها كه مربوط به مردم مي‌شود نيز اشاره و تصريح كرد: وقتي با آمارهاي نجومي در زمان رسيدگي به پرونده‌ها مواجه مي‌شويم، معناي آن اين است كه حقوق مالي، ملكي و خانوادگي اشخاص متزلزل و ناامن است.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين كه دستگاه‌هاي اجرايي عليه يكديگر پرونده‌هاي فراواني دارند، گفت: اين موضوع ناامني حقوقي در جامعه را براي مردم ايجاد مي‌كند و هرچه قوانين بهتر باشد، قطعا از تشكيل اين تعداد پرونده كاسته خواهد شد.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي با اشاره به نبودن اعتماد در نقل و انتقالات ملكي و سرمايه‌گذاري افزود: در هيچ نقطه دنيا موسسه‌هاي مالي و انبوه‌سازان مسكن تشكيل نمي‌شود كه بعد از مدتي شاكي پيدا كند. ‌

وي با بيان اين كه وجود تعداد زيادي اختلاف و دعوا در مسايل حقوقي بيماري است، تاكيد كرد: اگر اعتماد و احساس امنيت از سوي مردم در خصوص خريد و فروش و تجارت و سرمايه‌گذاري از بين برود، اين بزرگترين خطر براي جامعه است و امروز دنيا با اولويت قرار دادن مساله بهداشت حقوقي و استفاده از سيستم‌ها، از وقوع جرايم پيشگيري كرده است. ‌

رئيس قوه قضائيه گفت: بهداشت حقوقي و قضايي فقط وظيفه ذاتي نهاد قضايي نيست، هرچند خروجي بهداشت قضايي در دستگاه قضايي مشخص مي‌شود.

آمار زياد زندانيان‌

آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور نيز در اين مراسم گفت: از هر 100 هزار نفر جمعيت كشور، 200 نفر در زندان هستند و اين متناسب با شان نظام اسلامي و ملت بزرگ ايران نيست.

وي افزود: نرم جهاني ميانگين آمار زندانيان در جامعه از هر 100 هزار نفر جمعيت معادل 140 نفر است، اما متاسفانه در ايران با همه تدابيري كه انديشيده شده است، آمار زندانيان ما از استانداردهاي جهاني بسيار بيشتر است.

آيت‌الله دري نجف‌آبادي گفت: با وجود تلاش‌هاي فراواني كه صورت گرفته است، هنوز با جامعه‌اي كه در آن حقوق افراد به طور كامل رعايت شود و مرزهاي قانوني حرمت مدار باشد، فاصله داريم.

دادستان كل كشور با بيان اين كه بهداشت قضايي و پيشگيري، از محوري‌ترين موضوع‌ها در دستگاه قضايي است و اين انگيزه در همه قوا و مسئولان وجود دارد، تصريح كرد: هم صدا شدن رسانه‌ها سبب فرهنگسازي و احياي احساس مسئوليت در همه اقشار جامعه مي‌شود و نقش تعيين‌كننده ا‌ي در مبارزه با جرم، جنايت، فساد، فحشا، منكرات و هرگونه هنجارشكني خواهد داشت. ‌

پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]