اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مقدمه
گات ( موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ) سندي مشتمل بر38 ماده وچندضميمه مي باشدكه در سال 1326(1947ميلادي ) توسط نمابندگان 23كشور به امضا رسيد هدف اصلي گات و به تبع آن سازمان جهاني تجارت بر مبناي مقدمه آن دستيابي به يك نظام تجاري بين المللي آزاد و بدون تبعيض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاري بين المللي مي باشد تا از طريق اشتغال كامل افزايش مداوم درآمدها استفاده كامل از منابع بالا رفتن سطح زندگي مردم و رونق اقتصادي كشورهاي عضو تحصيل گردد.
موضوع آزادسازي تجارت خدمات نخستين بار در سال 1361(1982ميلادي ) توسط دولت ايالات متحده آمريكا در جريان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومي گات مطرح گرديد اما تاسال 1365(1986ميلادي ) هيچ توافقي در مورد توافقي در مورد اين كه چه پيشنهادي ارائه شود به دست نيامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتواي دوره تازه مذاكرات چند تجاري مورد اختلاف باقي ماند .
در سپتامبر سال 1365(1986ميلادي ) وزراء تجارت كشورهاي عضو گات كه در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلاميه اي را تصويب كردند كه بر طبق آن دورجديد از كذاكرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گرديد . هدف اصلي اين دور از مذاكرات تعميم اصول گات به بخش هاي كشاورزي , خدمات, منسوجات و مالكيت معنوي بود. اين دور از مذاكرات مدت 8 سال به طول انجاميد و سپس در سال 1373 (آوريل 1994), موافقت هاي جديدي در زمينه تجارت خدمات, محصولات كشاورزي, منسوجات و حقوق مالكيت معنوي به امضاء رسيد.
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات با هدف آزادسازي تدريجي تجارت خدمات تدوين گردديه است براساس اين موافقت نامه ها طرفهاي متعاهد ملزم به فراهم كردن تسهيلات لازم براي مشاركت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات و تقويت ظرفيت بخش خدمات داخلي و كارائي و رقابت پذيري آن مي باشد.
در نهايت, با امضاء موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني از اول سال 1374( ژانويه 1995) شكل سازماني گات به سازمان تجارت جهاني تغيير يافت. از اعضاي گات تا ژوئن 1995 تعداد 128 كشور به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند و عضويت بيش از 28 كشور ديگر در دستور كار سازمان قرار دارد.
طرفهاي تجاري عمده جمهوري اسلامي ايران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهاني تجارت مي باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه اي و بين المللي, بررسي عضويت كشورمان در گات و سازمان جهاني تجارت اهميت فراوان دارد.iranpardis
در سال 1373 از تمامي 22 كشور نخست صادركننده به ايران كه بيش از 80 درصد كالاهاي ما را تامين مي كردند, تنها سه كشور آذربايجان, روسيه و چين عضو گات نبوده اند. به علاوه از 20 كشور واردكننده از ايران كه قريب 86 درصد كل صادرات ما را جذب مي كردند نيز تنها آذربايجان و چين عضو گات نمي باشند. نظر باينكه روسيه و چين نيز تقاضاي عضويت نموده اند, بنابراين در آينده تقريباً تمامي طرفهاي عمده تجاري ايران عضو سازمان جهاني تجارت خواهند بود.
عضويت در سازمان جهاني تجارت كه به ركن اصلي مذاكرات تجاري و اقتصادي جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعيت جغرافيايي كشورمان از اهميت خاص برخوردار است. عضويت پاكستان و تركيه از اگو وكويت, قطر , امارات متحده عربي, بحرين از حوزه خليج فارس و عضويت كشورهايي مانند عربستان سعودي, از بكستان و اردن فعاليت تجاري و اقتصادي منطقه اي ما را متاثر خواهد ساخت.
در برنامه اول توسعه اقتصادي كشور, هدف تعيين شده براي صادرات غير نفتي 8/17 ميليارد دلار تعيين شده بود كه عملكرد برنامه 6/11 ميليارد دلار و معادل 66% هدف تعيين شده بود. در برنامه دوم هم هدف كمي 2/18 ميليارد دلار است. براي نيل بهاين هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهاني, آشنائي با موازين و قانون مندي آن و برنامه ريزي منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژيك به ايجاد تنوع در تحصيل منابع ارزي را نيازمنديم.
با توجه به آنكه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بخشهاي مختلف اقتصاد كشور را تحت تاثير قرارخواهد داد در اين مقاله سعي خواهد شد اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر بانكداري مورد بررسي قرار گيرد.
بررسي فعاليت بانكداري در ايران
فعاليت بانكداري در ايران به مفهوم امروزي آن از سال 1266 و با تاسيس بانك جديد شرق كه متعلق به انگلستان بود شروع شد و از اين تاريخ تا سال 1304 كه اولين بانك با سرمايه ايراني (بانك سپه فعلي) تاسيس شد, بانكهاي متعددي با سرمايه خارجي در ايران تاسيس شدند.
در سال 1307 با تاسيس بانك ملي ايران اولين گام در جهت ايجاد بانكداري ملي برداشته شد و در سال 1328 اولين بانك خصوصي ايراني بنام بانك بازرگاني ايران تاسيس گرديد. پس از آن علاوه بر بانك هاي دولتي بانكهاي با سرمايه خصوصي ايراني و با مشاركت سرمايه خارجي بوجود آمدند.
براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7 خرداد 1339 اشتغال به عمليات بانكي منوط به اجازه شوراي پول و اعتبار وتصويب اساسنامه بانكها توسط اين شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نيز توسط اين شورا صادر مي شده است. و براساس ماده 62 كليه سهام بانكها بايد با نام باشد و بانكهاي ايراني نمي توانستند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي واگذار نمايند. بانكهايي كه بيش از 40 درصد سرمايه آنها متعلق به اتباع بيگانه باشد خارجي تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون ساير موارد در رابطه با بانكها به اين قرار بوده است.
واريز حداقل 15% سود ويژه ساليانه بحساب اندوخته قانوني تا زمانيكه اندوخته مزوبر معادل سرمايه بانك شود.
بانكهاي خارجي اندوخته را فقط مي توانند با اجازه شوراي پول و اعتبار بمصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران برساند.
خريد و فروش كالا به منظور تجارت, خريد اموال غير منقول زائد بر احتياطات بانك, خريد و نگهداري اوراق بهادار خارجي به حساب خود بانك و انجام عملياتي كه در اساسنامه آنها قيد نشده است ممنوع است.
بان كها موظف شده اند كه از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادر مي شود بمورد اجرا بگذارند.
بانكها مكلفند قسمتي از سپرده هاي اشخاص را به بانك مركزي ايران بسپارند.
حساب ترازنامه, سود و زيان بر طبق نمونه هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تهيه مي شود و بانكها بايد علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد همه ماهه وضع دارائي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طرق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار براي شورا بفرستند.
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي, عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانك ها و هجوم براي بازپرس گرفتن سپرده هاي خود, عدم وصول مطالبات بانك ها و در نهايت كاهش ارزش دارائي هاي بانك ها, اغلب بانكهاي خصوصي را در وضعيتي قرار داده بود كه عليرغم كمك هاي بانك مركزي, عملياتشان متوقف شده بود و يا خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي نمود. در نهايت در تاريخ هفده خرداد 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب بانك هاي ايراني ملي اعلام شد. بطور كلي در سيستم بانكي كشور جمعاً 28 بانك مشمول قانون ملي كردن بانك ها گرديدند كه از اين تعداد 13 بانك با مشاركت و سرمايه گذاري اتباع خارجي بود و 15 بانك بقيه مالكيت ايران داشتند.
در پايان سال 1357 تعداد 36 بانك, شامل 26 بانك تجاري, 7 بانك تخصصي و 3 بانك گسترش ناحيه اي وجود داشت كه هر بانك با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانك مركزي بخشي از تخصيص منابع مالي و فيزيكي اقتصاد كشور را به عهده داشت.
در اجراي ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب سوم مهر ماه 1358 شوراي , طرح ادغام بانكها به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيد. براساس طرح مزوبر, بانكهاي كشور بصورت 6 بانك تجاري, 2 بانك تخصصي و بانكهاي استاني در هم ادغام گرديد ودر حال حاضر شش بانك تجارتي و چهار بانك تخصصي در كشور فعاليت دارند.
از مهمترين تحولات نظام بانكداري ايران پس از انقلاب, تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 1362 توسط مجلس اسلامي بود. و براساس اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري, صنعتي, كشاورزي, معادل و خدمات به خارجيان ممنوع گرديد.در بخش هاي بعدي اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني, قراردادهاي عمومي تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهاني (WTO) مورد بررسي قرار داده و تاثير آن را بر بخش خدمات مالي و قوانين و مقررات ايران معرفي نمائيم.
موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات
با تائيد اهميت فزاينده تجارت خدمات براي رشد و توسعه اقتصادي جهاني, با آرزوي ايجاد چارچوبي چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنين تجارتي در شرايطي توام با شفافيت و آزادسازي تدريجي و به عنوان وسيله اي براي پيشبرد رشد اقتصادي همه طرف هاي تجاري و توسعه كسورهاي در حال توسعه.
با تمايل به دستيابي سريع به سطح هر چه بالاتر آزادسازي تجارت خدمات از طريق دورهاي پي در پي مذاكرات چند جانبه به منظور پيشبرد منافع همه شركت كنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و تامين توازني همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عين حال توجه مقتضي با اهداف سياست ملي.
با تائيد حقوق اعضا در خصوص تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي و با توجه به عدم توازن هاي مشخص موجود در ميزان توسعه مقررات خدمات در كشورهاي مختلف و تائيد نياز خاص كشورهاي در حال توسعه براي اعمال اين حق.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]