مژده به كاربران adsl

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: برداشته شدن محدوديت دانلود در سرويس.هاي اينترنت پرسرعت مخابرات و شركت.هاي اينترنتي طبق مصوبه شماره ۴۹ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوعي است كه از دو جنبه قابل بررسي است؛ اينكه آيا امتيازي در جهت ارتقاي ميل كاربران ايراني به استفاده از ADSL خواد شد و يا تهديدي در جهت افزايش مجدد تعرفه.ها توسط شركت.هاي اينترنتي براي كاربران است؟
به گزارش ايسنا، نرخ رو به رشد تقاضاي كاربران رايانه در جهت راه.اندازي سرويس اينترنت پرسرعت برخي شركت.ها و ارائه.دهندگان خطوط پرسرعت منفعت.طلب را در توهم سودزايي به هر قيمتي فرو برده است.
مدت زمان بسياري است كه به نظر مي.رسد قيمت واگذاري و يا به عبارتي بهتر راه.اندازي خطوط اينترنت پرسرعت چندان نظارت جدي را به دنبال خود ندارد و اين بي.نظمي به اندازه.اي بوده است كه در برخي مواقع شركت.هاي ارائه دهنده خدمات خودشان را مرجعي براي اتخاذ تصميم تلقي كنند و به گونه.اي با كاربران خود و يا مشتريان جديد برخورد كنند تا به.اجبار سرويسي را برگزينند.
اصل موضوع از اين قرار است كه شركت.هاي بزرگ و متكي به نام جاافتاده.ي خود، بيش.تر از اين رويه بهره مي.برند و چون با پيشينه خود پشتيباني كاربران بسياري را در دست دارند، بحث سود براي.شان بيشتر مورد توجه است تا شركت نوپا و يا جديدي كه تازه وارد عرصه رقابت با كهنه.كاران شده و به هر نحوي حاضر است مشتري جذب كند.
البته بماند كه ترس از جريمه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و قوانين در نظر گرفته شده براي ISP و ISDPهاي متخلف باعث شده كه ارائه.دهندگان سرويس.هاي اينترنت پرسرعت از شيوه.هاي فرعي و پشت.پرده. بهره ببرند كه در نهايت نرخ تعرفه در حالت عادي و تحت ضابطه درآيد اما كيفيت سرويس واگذاري به اندازه.اي كم و يا محدوديت در دانلود آنقدر پايين است كه كاربران حاضرند پول بيش.تري پرداخت كنند اما در عوض سرويس مرغوب.تري دريافت كنند.
خوشبختانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي جلوگيري از اين تخلف.ها آستين. بالا زده و مدير كل دفتر نظارت بر سرويس.هاي فن.آوري اطلاعات اين سازمان اعلام كرده است: بر اساس مصوبه شماره ۴۹ هيچ كدام از شركت.هاي اينترنتي ندا و شركت مخابرات ايران مجاز به اعمال محدويت دانلود براي مشتركين نيستند.
اصغريان تنها به اين موضوع اكتفا نكرده است و شرايط اختصاص سرويس.هاي پرسرعت اينترنت را به كاربران با بيان مثالي عنوان كرده است و براساس گفته وي شركت مخابرات استاني يك خط اينترنت پرسرعت ۱۲۸كيلوبيتي با نرخ اشتراك حداكثر ۱۰، را با قيمت ۹۹۲۰ تومان ارايه مي.كند كه اين نرخ براي شركت مخابرات استاني است و شركت.هاي ندا مي.توانند ۲۰ درصد بيش.تر از اين قيمت را به كاربران بدهند كه قيمت آن ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان مي.شود.
در حاليكه هم.اكنون سرويس ۱۲۸kbps توسط بخش خصوصي حداقل با همين نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان اعمال مي.شود اما اين در حاليست كه محدوديت دانلود ۲ گيگابايت را نيز براي كاربران اعمال مي.كنند به گونه.اي كه كاربر يا به صورت ماهانه بايد سرويس خود را شارژ كند و يا با اتمام حجم دانلود خود بايد نسبت به اين موضوع اقدام كند.
اين در حالي است كه به گفته اصغريان، اپراتورها نبايد هيچ.گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ايجاد كنند و مشتري مي.تواند از چهار گيگ تا حداكثر ۴۱ گيگ از سرعت را دانلود داشته باشد.
حال اگر اين مصوبه به قطعيت اجرا شود، كاربران با همين رقم ماهانه، محدوديتي در حجم دانلود نخواهند داشت اما اين سوال وجود دارد كه آيا اين موضوع به صرفه ارائه.دهندگان اينترنت پرسرعت نيز هست؟ و آيا با اعمال اين مصوبه و نظارت جدي بر اجراي آن، باز هم ارائه.دهندگان براي جبران كاهش سود خود، كيفيت سرويس.ها را پايين مي.آورند و يا با برداشت محدوديت حجم دانلود نرخ اشتراك خطوط پرسرعت بيش.تر خواهد شد و يا به نسبت ۱ به ۱۰ باقي خواهد ماند؟
شايد يك پاسخ مناسب براي تمامي سؤالات فوق اين است كه ورودي و دريافت پهناي باند براي شركت.هاي خصوصي ارزان.تر تمام شود تا به واسطه آن، آن.ها نيز بتوانند حداقل سرويس.هاي در دست كاربر خود را با تمام خصلت.هاي قبلي حفظ كنند.
در اين زمينه اصغريان به اپراتورها توصيه كرده است كه براي ارائه ساير بسته.هاي اينترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه.هاي مصوبه شماره ۴۹ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نظير سرويس.هايي با محدوديت.هاي زماني و حجمي و يا با نرخ اشتراك متفاوت، موظفند تعرفه.هاي پيشنهادي خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام كنند و پس از اخذ تاييديه لازم اين سرويس.ها را ارائه كنند.
اما بسياري از فعالان اين حوزه و از جمله كارشناسان فروش سرويس.هاي اينترنت پرسرعت معتقدند كه نرخ بالاي انتقال پهناي باند كه به موجب انحصار در شبكه زيرساخت مخابرات است، موجب مي.شود كه شركت.ها نيز به سمتي حركت كنند كه قادر به جبران هزينه.هايشان باشند.
گذشته از اين موضوع كه خود مخابرات به عنوان مجري در ارائه خطوط پرسرعت اينترنت نيز دل فعالان بخش خصوصي را پرگلايه كرده است.
به عنوان نمونه مسعود بماني.پور- مدير فروش يك شركت اينترنتي - در اين رابطه گفت: رقابت سالمي ميان شركت مخابرات با اين شركت.ها وجود ندارد و حتي تمامي آن.ها در حوزه زيرساخت.ها از قبيل سيم مسي به نوعي بايد خدمات خود را از شركت مخابرات دريافت كنند.
وي درباره قيمت و شيوه قيمت.گذاري پهناي باند. نيز تصريح كرد: هزينه انتقال پهناي باند از شركت.ها به مشتركان بسيار تعيين كننده قيمت است كه شايد در حال حاضر تنها در انحصار شركت مخابرات قرار دارد و تنوعي در انتقال برروي اين مسير وجود ندارد كه اين موضوع بسيار بر شكل.گيري عدم رقابت در بازار تاثير گذار است.
اين كارشناس اينترنتي راهكاري را براي جبران و حتي كاهش اين هزينه.ها ارائه داده است كه شايد با سرمايه.گذاري اوليه.اي بر روي آن بتوانيم شاهد پايان دغدغه ميان فعالان اين بخش با مخابرات باشيم، او معتقد است كه اگر انتقال پهناي باند به صورت بي.سيم و مبتني بر وايرلس بين مراكز مخابراتي صورت گيرد قادر خواهد بود هزينه.هاي اين حوزه را كاهش دهد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]