؛مركز پژوهش هاي مجلس: دولت از ١٦٦ مصوبه مجلس هفتم تنها ١٣ مصوبه را در مهلت قانوني اجرا كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛مركز پژوهش هاي مجلس: دولت از ١٦٦ مصوبه مجلس هفتم تنها ١٣ مصوبه را در مهلت قانوني اجرا كرده است
؛انوار- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته درگزارشي به جزئيات عملكرد دولت درزمينه اجراي قوانين مصوب مجلس هفتم پرداخت.به گزارش ايسنا در اين گزارش با تاكيد بر اين كه اين بررسي صرفا محدود به مصوبات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي (از تاريخ ٧/٣/١٣٨٣ تا ٦/٣/١٣٨٧) بوده است. در اين دوره زماني، مجلس ٣٣٨ قانون دائمي يا آزمايشي وضع كرده كه تا تاريخ (١/٧/١٣٨٧) همگي ابلاغ شده اند.از ميان ٣٣٨ قانون ياد شده، مجلس در ٦٩ قانون راجع به وضع آيين نامه اجرايي يا تصويب نامه از سوي هيئت وزيران پيش بيني قانوني لازم را انجام داده، اما اين بررسي حكايت از آن دارد كه هيئت وزيران در برخي موارد به تكليف قانوني خود در زمينه وضع مصوبات- و آيين نامه هاي- مربوط عمل نكرده يا در برخي موارد وضع مصوبه بعد از مهلت هاي مقرر قانوني انجام شده است.

؛دولت به ٤٥ مورد از مصوبات مجلس هفتم تاكنون عمل نكرده است
؛هم چنين قانون گذار براي ١٦٦ مورد از مصوبات خود طي دوره فعاليت مجلس هفتم مهلت اجرا تعيين كرده است كه در اين خصوص دولت به ٤٥ مورد از مصوبات تاكنون عمل نكرده، به ٤٨ مورد بعد از مهلت مقرر عمل كرده، در ٦٠ مورد مهلت همچنان باقي است و البته در مورد ١٣ مصوبه نيز در مهلت مقرر قانوني به وظيفه خويش عمل كرده است.اين بررسي هم چنين بيانگر آن است كه قانون گذار در ٢٢١ مورد از مصوبات مهلت- اجرا- تعيين نكرده است كه در اين خصوص براي ٨٣ مورد از مصوبات تاكنون تصويب نامه لازم صادر نشده و در ١٣٨ مورد نيز تصويب نامه مربوط صادر شده است.

خاطرنشان مي شود كه عدم تصويب آيين نامه هاي اجرايي يا تصويب نامه هاي مربوط در برخي موارد، آثار و تبعات مهمي در حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در پي دارد. به عنوان مثال قانون برگزاري مناقصات از تاريخ ١٥/١٢/١٣٨٣ لازم الاجرا شد، ولي ٤ آيين نامه مهم و اساسي آن در نيمه دوم سال ١٣٨٥ به تصويب هيئت وزيران رسيد، در حالي كه اين قانون نقش مهم و كليدي در نحوه برگزاري معاملات در دستگاه هاي دولتي دارد و در نتيجه اين تاخير، حدود ٥/١ سال دستگاه هاي دولتي و بخش غيردولتي در بلاتكليفي به سر برده اند.

قانون مديريت خدمات كشوري نمونه ديگري است. اين قانون در ١٥/٩/٨٦ لازم الاجرا شده است.

به موجب ماده ١١٩ اين قانون، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون، حداكثر بايد ظرف مدت يك سال- به استثناي مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است- به تصويب هيئت وزيران مي رسيد، در اين قانون علاوه بر مواردي كه براي ساير مراجع و نهادها، وضع مقررات تكليف شده است، هيئت وزيران مكلف به وضع و تصويب ٤٦ آيين نامه و تصويب نامه شده است كه تا ٥/٨/١٣٨٧حتي يك مورد از آن ها نيز به تصويب هيئت وزيران نرسيده است.

؛راهكار پيشنهادي مركز پژوهش ها
؛با توجه به اين كه برخي از قوانين مصوب مجلس، بدون وضع آيين نامه اجرايي يا تصويب نامه از سوي هيئت مديران قابليت اجرايي ندارند و فرآيند قانون گذاري از پيشنهاد دستگاه مربوط، طرح آن در هيئت وزيران و تصويب آن در دولت شروع و به ارائه لايحه به مجلس و سير مراحل استصوابي آن ختم مي شود، لذا پيشنهاد مي شود دولت به منظور پي گيري روند يك لايحه (يا طرح ارائه شده از سوي نمايندگان) مرجعي را تعيين كند تا در زمان طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي ، دستگاه مربوط، موظف به تهيه و تدوين آيين نامه ها و تصويب نامه هاي لوايح و طرح هاي در دست بررسي( به صورت مقدماتي) و ارائه نسخه نهايي آن به دولت پس از تصويب قانون شود تا از آن پس وقفه اي در روند و فرآيند اجراي قوانين مصوب پيش نيايد.

؛ آرين منش: مجلس با طرح سوال و تذكر اين موضوع را پيگيري خواهد كرد
؛جواد آرين منش نماينده مشهد و نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خراسان درباره اين گزارش اظهار داشت: هنوز نمايندگان گزارش نديده اند تا در قالب آن واكنش داشته باشند.وي درعين حال تاكيد كرد: قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس، نظارت بر حسن اجرا و پي گيري چگونگي اجراي قوانين را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است.آرين منش گفت: در اين راستا نيز مجلس با استفاده از ابزاري هم چون تذكر شفاهي و كتبي، طرح سوال و بيان موضوعاتي از اين دست قبل از دستورجلسه مجلس، هم چنين تهيه تحقيق و تفحص و افزون بر اين طرح سوال از وزرا و مسئولان دست اندركار اين موضوع را پي گيري خواهد كرد.وي تاكيد كرد: امكان دارد پيشنهاداتي نيز از سوي نمايندگان براي تسريع در اين امر در قالب طرح به دولت ارائه شود.آرين منش در عين حال تصريح كرد: البته بايد به دنبال دلايل عملكرد دولت در اين باره بود شايد زمينه عملي شدن مصوبات مجلس فراهم نبوده است.

؛يوسفيان: ممكن است موضوع ناشي از يك عامل ناخواسته باشد
؛عزت ا... يوسفيان نماينده آمل و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در گفت و گو با خراسان در اين باره گفت: برخي اوقات مركز پژوهش ها تنها براي اطلاع مجلس اين گزارش را تهيه كرده و گاهي نيز به سفارش كميسيوني اين كار را انجام داده است به هر حال واكنش نمايندگان به دلايل تهيه گزارش بستگي دارد.

نماينده آمل در مجلس تصريح كرد: البته امكان دارد اين موضوع ناشي از يك عامل ناخواسته باشد به عبارت ديگر براي اجرايي شدن مصوبات مجلس شوراي اسلامي، دولت زماني بيشتر از آن چه در مصوبه تعيين شده نياز داشته باشد.

يوسفيان در پايان اظهار داشت: به هرحال تهيه اين گزارش و اعلام آن به افكار عمومي به نوعي واكنش مجلس شوراي اسلامي به اين صنف دولت محسوب مي شود.

هم چنين يك نماينده مجلس شوراي اسلامي و نزديك به دولت كه نخواست نامش فاش شود در اين باره به خراسان گفت: اهداف تهيه اين گزارش بايد مشخص گردد چرا كه در برهه اي كه مجلس و دولت سعي در ترميم و تقويت ارتباط خود دارند پرداختن به اين موضوع به صلاح نيست.
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]