رابطه عشق و ازدواج در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: رابطه عشق و ازدواج در ايران

سرمايه، شكوفه آذر: خانواده محور بودن سياست هاي كلان برنامه پنجم توسعه كشور، آيين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان، تدوين سند جامع فرابخشي توسعه و ساماندهي امور جوانان، ترويج ازدواج موقت، ترويج ازدواج نيمه مستقل، احياي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون فرهنگي مجلس (تسهيل چند همسري)، راه اندازي شبكه فعالان ازدواج در استان ها، ثبت نام اينترنتي ازدواج دانشجويي، ترويج ازدواج موسسه اي، راه اندازي مسكن مهر رضا، وام ازدواج، ترويج ازدواج هاي آسان، ترويج چند همسري در سريال هاي تلويزيوني، انتشار هندبوك آگاهي و آموزش ازدواج جوانان از سوي سازمان ملي جوانان، رواج سايت هاي ازدواج موقت و تشكيل صندوق اندوخته ازدواج جوانان...

تنها نشان دهنده گوشه اي از تلاش دولت نهم براي اصلاح آن چيزي است كه در ادبيات همان طيف «بحران تجرد»، «تنگناي ازدواج»، «مضيقه ازدواج»، «خروج از بار ترافيك ازدواج» و... ناميده مي شود. به اين ترتيب به نظر مي رسد كه «انتخاب زندگي در تجرد» از طرف اين سازمان و ديگر سازمان هايي كه از سويي خود را متولي امور جوانان ايران مي دانند و از سويي ديگر مبلغ يا تابع تفكيك جنسيتي در جامعه هستند عاري از اعتبار و ارزش فردي و اجتماعي است.
به كارگيري ادبياتي مانند «ازدواج معوقه»، «تقاضاي موجود در زمينه ازدواج»، «هدفگذاري براي يك ميليون و 500 هزار ازدواج در سال»، «عملياتي شدن نقش جوانان»، «بار ترافيك ازدواج»، «رفع موانع كاذب و آسان سازي ازدواج»، «تنگناي ازدواج» و... از سوي سازمان عريض و طويلي كه ارثيه دوران «جوان دوستي» رياست جمهوري محمد خاتمي با بودجه سالانه 28 ميليارد تومان است - سهم هر فرد 1200 تومان - به نظر مي رسد كه پيش از هر چيز بيانگر نگرش «اداري» يا «شيء وارگي» به مقوله «انساني و عاطفي» ازدواج باشد.
بنا به اظهار رئيس سازمان ملي جوانان، «هم اكنون كل جمعيت هرگز ازدواج نكرده از 10 سال به بالا،
23 ميليون و 500 هزار و 863 نفر به تفكيك مرد و زن است و از اين تعداد
13 ميليون و130 هزار و 970 نفر را مردان و 10 ميليون و 365 هزار و 893 نفر را زنان ازدواج نكرده تشكيل مي دهند.» اين آمار 23 ميليوني از سوي اين سازمان در حالي ارائه مي شود كه چندي پيش از سوي مشاور رئيس سازمان صدا و سيما در امور جوانان «15 ميليون» اعلام شد: «در حال حاضر 12 ميليون جوان در انتظار ازدواج هستند و تعدادي هم از سال هاي گذشته به عنوان معوقه وجود دارد كه تعداد اين جوانان را به بيش از
15 ميليون مي رساند.»
به هر حال جمعيت مجرد ايران چه
23 ميليون باشد و چه 15 ميليون بنا به گفته يك تحليلگر آمار «از خود سوال نكنيم كه چه انگيزه اي براي بزرگ نمايي آمار مجردها در ايران وجود دارد» اين آمار وقتي معناي بيشتري پيدا مي كند كه در برابر آمار «33 ميليون و 113 هزار و 158 نفر داراي همسر» از ميان جمعيت 70 ميليوني ايران قرار بگيرد.
تاكنون آنچه كه از سوي مسوولاني كه خود را صرفاً متولي امر ازدواج جوانان مي دانند به عنوان عوامل اصلي تجرد بر شمرده مي شد، مسائل اقتصادي چون «گراني ارزاق، گراني مسكن، بيكاري، تجمل گرايي و نفوذ فرهنگ غرب» بوده است.
از سوي ديگر اقتصاد دانان اين مقوله را به «اوضاع نابسامان اقتصادي و تورم هاي دو رقمي»، جامعه شناسان به «تفكيك جنسيتي جامعه به زنانه و مردانه، عدم امنيت اجتماعي، ارتقاي سطح تحصيل و شعور اجتماعي جوانان و آشنايي با فرهنگ غرب»، حقوق دانان به «آشنايي زنان و مردان با حقوق فردي» و حتي برخي سنتي ها به «تزلزل در ارزش هاي خانوادگي و مذهبي» نسبت مي دهند اما تنها گروهي كه براي نخستين بار اين امر را از جنبه اي ديگر نگاه مي كنند كارشناسان بهداشت رواني هستند.
دكتر سعيد يزداني باني موسسه «خانه اميد جوانان» كه از سال 1378 در زمينه «ازدواج موسسه اي» فعاليت مي كند و بنا به گفته او «ازدواج موسسه اي نشانه بارز جامعه اي است كه مكانيسم ايجاد عشق، شكل گيري رابطه عاطفي و احساسي در آن، خودبه خودي و طبيعي نيست»، مي گويد: «اگر مردم در بيان و پيگيري عواطف شان ممنوعيت و محدوديت داشته باشند و جامعه با كنترل دروني افراد و به شكل طبيعي هدايت نشود مكانيسم ازدواج به طور خودبه خودي و طبيعي اتفاق نمي افتد و جامعه نياز به ازدواج موسسه اي، ازدواج موقت، ازدواج نيمه مستقل و انواع و اقسام ديگر راهكارهاي موقت و تصنعي پيدا مي كند.» اين پژوهشگر و تحليلگر مسائل جوانان كه تاكنون پرونده بيش از هشت هزار نفر را در موسسه خود مورد مطالعه قرار داده و حدود سه هزار نفر از اين تعداد را به «خانه بخت» فرستاده است، كسي است كه تاكيد مي كند: «برخي مسوولان به همه مقولات موثر اشاره كرده اند به جز مقوله رواج فرهنگ بي ارزش تلقي كردن فرهنگ عشق.»
اشاره به «انكار عشق» وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بنابه گفته جامعه شناساني چون دكتر شهلا اعزازي، «براساس قوانين و فرهنگ سازي موجود كانون خانواده و امر ازدواج اعم از دائم و موقت اغلب با رويكرد جنسي نگريسته مي شود.»
بنابه نظر تحليلگران مطبوعات «ترويج خشونت در ايران» ابعاد گسترده اي دارد كه انعكاس بارز آن در تيتر روزنامه ها ديده مي شود.
مرور برخي از مضامين تيترهاي خبري خبرگزاري ها خالي از لطف نيست: خشونت خانگي، قتل هاي خانوادگي، فرزندكشي، خشونت سياسي، والدين كشي،خشونت ورزشي، خشونت عليه زنان، خشونت عليه كودكان، سرقت مسلحانه، خشونت جنسي، مجازات، زندان، نزاع خياباني و...
«اساس ازدواج، عشق است و اگر عشق تابو شود، طبيعي است كه معضلات و نابساماني هاي عاطفي متعددي شكل مي گيرد. اساساً انساني كه قادر نيست عشق را بياموزد، بشناسد و عاشق شود، از منظر علم بهداشت روان، انسان كاملي نيست.»
اينها تحليل كسي است كه خود با شناخت آسيب ها و كاستي هاي موجود اجتماعي تلاش مي كند تا در قالب «موسسه» انسان ها را به يكديگر پيوند دهد. برخي دولتمردان كشور مسلمان لبنان، روش ديگري براي مشكل تفكيك جنسي جوانان در جامعه يافته اند. ربابه صدر، خواهر امام موسي صدر در گفت وگوي خود با يك روزنامه توقيف شده چاپ ايران، با اشاره به انديشه ها و روش مترقيانه برادرش براي اداره كشور شيعه، گفت: «دختران ما وقتي دوران كودكستان و ابتدايي را به اتمام مي رسانند به مدارس مختلط مي روند تا روش هاي طبيعي زندگي با يكديگر را بياموزند. اتفاقاً من فكر مي كنم آنها در كلاس هاي مختلط ياد مي گيرند كه چگونه از دين و شرف خود حمايت كنند و اينها بهترين دختران و مادران آينده خواهند شد.»
دكتر سعيد يزداني نيز كه از نظر او «عشق آموختني است و كودك بايد از دوران كودكي عشق را به واسطه والدين، مدرسه و جامعه و در رفتار عملي آنها بيابد و بياموزد» معتقد است در جامعه اي كه تجرد را نوعي ناهنجاري ارزيابي مي كنند آمار بالاي تجرد پيام مهمي
به جامعه مي دهد: «جامعه در روابط عاطفي و احساسي اش دچار سردرگمي شده است.»
در يك جامعه سالم با مكانيسم
خود به خودي ازدواج، 70 درصد افراد واجد شرايط، ازدواج مي كنند و تجرد در
30 درصد باقيمانده كه به طور كلي خود را از نگاه محافظه كارانه ازدواج، مبري مي دانند، امري طبيعي به نظر مي رسد. اما ديدن اعلان هايي مانند
«لژ خانوادگي» و «ورود افراد مجرد ممنوع» در رستوران ها و خواندن اخبار متعددي مانند «خطر به گناه افتادن مجردها»، «بحران تجرد»، «مجردها انسان ناكامل»، «نگراني از افزايش تجرد» و... نشان مي دهد كه آگاهي عمومي در اين زمينه به حد مطلوب نرسيده و افراد مجرد را داراي هويت مستقل، نمي دانند. انعكاس اين نگاه را مي توان در امكاناتي كه دولت براي مجردها تدارك ديده است، ارزيابي كرد: صندوق مهر رضا حتي المقدور به مجردها وام نمي دهد، مجردها اغلب سخت تر از متاهل ها ارتقاي شغلي پيدا مي كنند، رانندگان آژانس و رانندگان سرويس مدارس از ميان متاهلان ترجيح داده مي شوند، عموماً مجردها كمتر مي توانند نگهبان ادارات دولتي بشوند، استخدام رسمي متاهل ها آسان تر از مجردهاست و...
از آنجا كه نحوه مديريت جامعه هرمي است اين نگاه دولتي به سرعت ميان مردم نيز تسري پيدا كرده است. نگاهي گذرا به ستون هاي بخش آگهي روزنامه ها اين ادعا را تاييد مي كند. در درصد بالايي از آگهي ها قيد شده است: «افراد متاهل در اولويت استخدام هستند.»
با اين همه چنانچه از اخبار بر مي آيد، سياست دولت نهم متاهل كردن مجردهاست. براي مثال يكي از مسوولان ازدواج دانشجويي گفته است: «سياست كلي نهاد هاي اجتماعي كشور آن چنان كه بيان شده وجود اكثريت متاهلي در دانشگاه است. شرايط مطلوب اين است كه دانشجويان متاهل در دانشگاه ها اكثريت را داشته باشند.» اين تلاش آنقدر جدي است كه حتي در مواردي در قالب تبليغ ازدواج موقت و ازدواج نيمه مستقل نيز مطرح شده است.
محمد روشن عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي درباره اينكه در كشورهاي غربي چيزي به نام ازدواج موقت وجود ندارد و حتي در بعضي از كشورهاي اسلامي مثل تونس، عراق، مصر و سوريه، نهاد ازدواج موقت شناسائي نشده است، پيشنهاد و تبليغ «ازدواج موقت» در ايران را راهكاري براي برون رفت از بحران تجرد در ايران ارزيابي مي كند. اواخر مرداد ماه سال جاري در واكنش به آنچه كه از سوي بسياري از فعالان و حقوقدانان حوزه زنان «تبليغ چند همسري» ارزيابي مي شد
- تصويب لايحه حمايت از خانواده - شماري از فعالان اجتماعي و حقوقدانان، به مجلس رفتند تا صداي اعتراض زناني را كه تمايلي به چند همسري همسرانشان نداشتند به گوش نمايندگان برسانند. فقط چند روز بعد از اين اقدام اين لايحه «رد» شد اما هنوز چند روز نگذشته، مجدداً اين اخبار به طور پراكنده منتشر شد كه «برخي از مواد اين لايحه مجدداً تصويب خواهد شد.» از جمله زناني كه در مقام نماينده تهران در حمايت از ماده جنجالي 23 لايحه حمايت از خانواده برخاست، فاطمه رهبر، عضو فراكسيون زنان و كميسيون فرهنگي بود.
او چند روز پيش در همين رابطه گفت: «براساس پيشنهاد ما، ماده 23 اين چنين شد كه «اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي يا عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران يا اثبات يكي از شروط هشت گانه است.» فاطمه رهبر شايد به عنوان راهكاري براي كاستن از «بار ترافيكي تجرد» به خبرگزاري ها گفت: «با توجه به اينكه بحث تعدد زوجات در قرآن نيز آمده و تجويزي است براي شرايط خاص و افراد خاص يا زماني كه ضرورت دارد، بنابراين ما اين پيشنهاد را در كميسيون فرهنگي ارائه كرديم.»
با اين حال دكتر سعيد يزداني مي گويد: «تجويز به ازدواج موقت نمي تواند عمومي باشد و از بلندگوهاي عمومي به مردم توصيه شود. ازدواج موقت در جامعه ايران كه مبناهاي مذهبي دارد صرفاً مي تواند براي افراد خاص و در وضعيت خاص توصيه شود.»
راه حل بعدي مقامات دولتي، مثل سازمان ملي جوانان نيز اگر چه به اندازه راهكار وزير كشور سابق پورمحمدي
- ازدواج موقت- جنجالي نشد اما مورد بي اعتنايي قرار گرفت شايد به اين دليل كه هر شنونده اي به طور غريزي و خود به خودي مي داند كه با دستورالعمل ها و نامه هاي اداري و دولتي، جوان هايشان را به «ازدواج نيمه مستقل» ترغيب نخواهند كرد. كمااينكه رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دكتر مصطفي اقليمي نيز «مطرح شدن ايده ازدواج هاي نيمه مستقل را ناشي از گم كردن و رها كردن دلايل و ريشه هاي اصلي معضل كاهش ازدواج در كشور» عنوان كرد و نسبت به «تبعات ناشي از افزايش آمار طلاق در كشور در اثر اجراي اين طرح هشدار داد.
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]