شخص ثالث زيان ده است، تعرفه ها بازنگرى شود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: شخص ثالث زيان ده است، تعرفه ها بازنگرى شود
مديران ۶ شركت بيمه و دبيركل سنديكاى بيمه گران ايران در نامه اى به رئيس كل بيمه مركزى خواستار بازنگرى در تعرفه هاى بيمه شخص ثالث شدند.
به گزارش ايلنا، سيد محمد على عليپور، مديرعامل بيمه آسيا، محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز، جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران، حسين كريمخان زند، مديرعامل بيمه پارسيان، هادى اويار حسين، مديرعامل بيمه دانا، مسعود حجاريان، مديرعامل بيمه ملت و سعيد خرقانى، دبيركل سنديكاى بيمه گران ايران در نامه اى به جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزى خواتسار افزايش تعرفه هاى بيمه شخص ثالث شدند و آيين نامه اى را براى تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد داده اند. در اين نامه آمده است: نظر به تغيير قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و نياز به آيين نامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينه هاى كارمزد و صدور، هزينه هاى عملياتى و ادارى شركت هاى بيمه و آثار مالى افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:
۱-بر اساس آمار و ارقام منتشره بيمه مركزى ايران، ضريب خسارت بيمه نامه هاى شخص ثالث در دهه هاى اخير (سال هاى ۱۳۷۵ الى ۱۳۸۵) بين ۹۶ الى ۱۴۱ درصد در نوسان بوده است و متوسط ۱۰ساله ضريب خسارت ۱۰۱ درصد و متوسط پنج ساله ضريب خسارت عدد ۹۹ درصد را نشان مى دهد. همانگونه كه مستحضريد، در ضريب خسارت فوق هزينه هاى ادارى، عملياتى، كارمزدهاى صدور و بازاريابى، سود شركت هاى بيمه، عوارض پرداختى وزارت بهداشت درمان و نيروى انتظامى در نظر گرفته نشده است.
۲- بر اساس صورت هاى مالى مصوب مجامع شركت هاى بيمه، در پنج سال اخير همواره شركت هاى بيمه در رشته ثالث داراى زيان مطلق بوده اند. تجمع صورتحساب سود و زيان شركت هاى بيمه ايران آسيا، البرز، دانا، پارسيان و بيمه ملت كه بيش از ۹۹ درصد بازار بيمه نامه اى شخص ثالث را در اختيار دارند، نشان مى دهد كه از سال ۱۳۸۲ الى ۱۳۸۶ زيان صنعت بيمه از ۱۲۳۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۲ به نزديك سه برابر يا ۳۵۸۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است. اين افزايش زيان در حالى است كه خسارات بيمه نامه هاى شخص ثالث در سه الى چهار سال پس از صدور، نهائى و تسويه مى گردد، لذا هنوز خسارات مربوط به بيمه نامه هاى صادره سال ۱۳۸۶ در سال جارى و سال آينده توسط شركت هاى بيمه بايد پرداخت شود و بنابراين عمق اين زيان تشديد خواهد شد. از سوى ديگر، در تنظيم سود و زيان بيمه نامه هاى شخص ثالث بنا به توافق با كميته فنى بيمه مركزى و براى سهولت و سرعت عمل، هزينه هاى ادارى و عملياتى شركت هاى بيمه به نسبت سهم بيمه نامه هاى شخص ثالث از پرتفوى هر شكست بيمه تسهيم شده است، در صورتى كه بيمه نامه هاى شخص ثالث بيشترين خسارات و كاربرى انسانى و عملياتى را به خود اختصاص مى دهند و بنابراين اين هزينه هاى عملياتى به نحو پايينى برآورد شده است و در صورت برآورد دقيق تر، زيان اين رشته افزايش بيشترى خواهد يافت. به هر جهت حداقل هزينه هاى كارمزد صدور و بازاريابى هفت درصد و حداقل هزينه هاى ادارى و عملياتى به ميزان ۵/۶ درصد است كه به منظور ارائه خدمات توسط شركت هاى بيمه بايد هزينه شود.
۳- بر اساس جلسات برگزار شده بين مديران فنى شركت هاى بيمه و كميته فنى بيمه مركزى حداقل افزايش تعهدات قانون جديد به ميزان ۴۷ درصد براى گروه سوارى ها و ۳۲ درصد براى غيرسوارى هاست.
البته در برآورد مالى اجراى قانون جديد بيمه شخص ثالث، آثار مربوط به افزايش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به ميزان دو درصد محاسبه شده است كه اين برآورد اشتباه است، زيرا سه درصد قانون قبلى به مآخذ حق بيمه قانونى محاسبه مى گردد و پنج درصد قانون فعلى بر مبناى كل حق بيمه محاسبه مى شود، لذا آثار مالى اين تغيير به ميزان دو درصد نخواهد بود و برآورد مى شود تغيير قانون به ميزان ۵/۴ درصد اثر داشته باشد، زيرا حداكثر سهم حق بيمه قانونى (تعهدات جانى ۸۰ ميليون ريال و تعهدات مالى دو ميليون ريال) به ميزان ۱۵ درصد حق بيمه كامل بوده است و آثار تغيير سه به پنج درصد به ميزان ۵/۴ درصد (۵۵/۴%=۴۵%-۵ و ۴۵%=۱۵%*۳%) خواهد شد. بنابراين برآورد آثار مالى قانون جديد بدون احتساب تغيير در سهم صندوق ۴۵درصد براى سوارى و ۳۰% براى غير سوارى محاسبه مى شود و با احتساب ۵/۴ درصد براى آثار تغيير سهم صندوق آثار كل براى سوارى ها ۵/۴۹ و براى غيرسوارى ها ۵/۳۴درصد خواهد شد.
۴- با توجه به توضيحات فوق و به منظور تعيين نرخ هاى تعادلى و يا قيمت تمام شده بيمه نامه هاى شخص ثالث به نحوى كه بتوان با جبران خسارت زيان ديدگان صنعت بيمه از يك سو كرامت مشتريان حفظ گردد و از ديگر سو شركت هاى بيمه به حيات خود ادامه دهند، لذا مبناى تعيين نرخ هاى حق بيمه براى قانون جديد به قرار ذيل محاسبه و پيشنهاد شده است:
۴-۱- نرخ هاى جداول تعرفه سال ۱۳۸۵ به عنوان نرخ هاى پايه در نظر گرفته شده است.
۴-۲- نرخ هاى پايه سال ۱۳۸۵ بابت آثار افزايش تعهدات قانون جديد براى خودروهاى سوارى به ميزان
۵/۴۹درصد و براى غير سوارى به ميزان ۵/۳۴درصد افزيش مى يابد.
۴-۳- با توجه به افزايش زيان شركت هاى بيمه و عدم پوشش حق بيمه براى خسارات شخص ثالث، نرخ هاى پايه سال ۱۳۸۵ علاوه بر افزايش بند ۴-۲ فوق براى هزينه هاى ادارى حداقل ۵/۶ درصد، كارمزد صدور بازاريابى هفت درصد و براى سود شركت هاى بيمه حداقل هفت درصد (كه در ماده ۲۷ قانون جديد به آن اشاره شده است) در نظر گرفته مى شود. لذا افزايش نهائى براى گروه سوارى ۷۰ درصد و براى غير سوارى ۵۵ درصد محاسبه شده است.
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]