متكي: روند همكاري‌هاي ايران و تركيه در زمينه‌ي انرژي به طور شتاباني طي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /امضاي يادداشت تفاهم همكاري بين ايران و تركيه/ متكي: روند همكاري‌هاي ايران و تركيه در زمينه‌ي انرژي به طور شتاباني طي مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران

موافقت‌نامه بيستمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه به امضاي رييسان دو طرف رسيد.

به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيستمين اجلاس كميسيون همكاري‌هاي مشترك اقتصادي ايران و تركيه كه از روز يك‌شنبه با حضور كارشناسان دو كشور در تهران در حال برگزاري بود، موافقت‌نامه‌اي را بخش‌هاي مختلف همكاري نظير انرژي، حمل و نقل، ارتباطات‌، كشاورزي، بانكي، صنعتي و علمي براي امضاي رييسان دو طرف يعني منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان و محمد شيمشك، وزير خزانه‌داري تركيه آماده كرده بودند كه به امضاي رييسان كميسيون مشترك رسيد.

منوچهر متكي و محمد شيمشك پس از امضاي اين توافق‌نامه به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

وزير امور خارجه كشورمان در اين نشست خبري همكاري تركيه با ايران در زمينه‌ي انتقال گاز به تركيه براي تحقق تفاهم امضاء شده با سوييس، پروژه‌ي نوبوكو و نيز پروژه‌ انتقال گاز به ايتاليا را از جمله‌ي همكاري‌هاي دو كشور در زمينه‌ي انرژي برشمرد.

منوچهر متكي در پاسخ به سوالي در مورد چشم‌انداز همكاري‌هاي ايران و تركيه در زمينه انرژي گفت: دو كشور يادداشت تفاهمي را در زمينه همكاري‌هاي انرژي به امضاء رساندند كه بر اين اساس تركيه در اكتشاف گاز در حوزه‌ي پارس جنوبي و انتقال اين گاز از طريق خط لوله به تركيه مشاركت خواهد داشت.

وي اضافه كرد: در موضوع انتقال گاز به تركيه چند محور اساسي را در گفت‌وگوها مد نظر قرار داده‌ايم كه از جمله‌ي آن بحث يادداشت تفاهم امضاء شده با سوييس براي انتقال گاز از مسير تركيه است كه هم‌اكنون رايزني‌هاي دوجانبه براي تحويل گاز در مرز تركيه برقرار است.

به گفته متكي، پروژه ديگر مورد بحث دو كشور، خط لوله نوبوكو كه از گذشته نيز مطرح بوده و پروژه‌ي ديگري مربوط به تقاضاي انتقال گاز به ايتالياست.

او اضافه كرد: در چشم‌اندازي بسيار روشن و دركي بسيار واقع‌بينانه و با تكيه بر ظرفيت‌هاي بالاي دو كشور، روند همكاري‌هاي ايران و تركيه در زمينه‌ي انرژي به طور شتاباني طي مي‌شود كه اين مناسبات به نفع دو كشور است.

وي تاكيد كرد: خوشبختانه بخشي از مناسبات منطقه‌يي كه بين كشورها بوده تا حدود زيادي مصون از اين بحران بوده است.

به گفته متكي، در حال حاضر ايران و تركيه به دنبال رسيدن تبادلات تجارت به مرز يازده ميليارد دلار هستند كه به همين ميزان نيز پروژه‌هاي مشترك در زمينه‌هايي نظير توليد برق و اكتشاف گاز را در دست اقدام دارند.

وزير امور خارجه كشورمان با اعلام استقبال شركت‌هاي تركيه‌اي براي مشاركت در ايران در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوصي‌سازي خاطرنشان كرد: شركت‌هاي تركيه‌اي از خريد كارخانجات واگذار شده از طريق بورس استقبال كردند كه در اين زمينه پتروشيمي رازي يك شروع بسيار خوب است.

او ادامه داد: كمك خواهيم كرد كه اين مساله به يك تجربه موفق تبديل شود و از حضور شركت‌هاي تركيه‌اي در پروژه‌هاي تلفن و ديگر پروژه‌ها استقبال و آمادگي شركت‌هاي ايراني براي مشاركت در پروژه‌هاي تركيه را اعلام مي‌كنيم.

وزير امور خارجه كشورمان هم‌چنين در بيستمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تركيه ضمن خوشامدگويي به هيات ترك گفت: ايران و تركيه با برخورداري از تمدني كهن، روابط همواره پايدار و مستمري را در طول تاريخ تجربه كرده و اين دو كشور در هيچ مقطعي از تاريخ به دلايل گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و مهم‌تر از همه عنصر جغرافيا نتوانسته‌اند نسبت به تحولات يكديگر بي‌تفاوت بوده و هرگونه تحولي در يك كشور آثار متنوعي را در كشور مقابل ايجاد كرده است. بنابراين ارتباط همه جانبه ميان اين دو ملت مسلمان، دوست و همسايه امري اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

وي ادامه داد: هم‌اكنون نيز در يكي ديگر از مقاطع تاريخ، شاهد همكاري‌هاي موثر و سودمند ميان ايران و تركيه هستيم، كه بهره‌گيري مطلوب از اين فرصت گران‌بها، بسترهاي لازم براي همكاري‌هاي مستمر آينده را نيز فراهم خواهد آورد.

وزير امور خارجه با بيان اين كه ايران و جمهوري تركيه از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي قابل توجهي براي گسترش روابط برخوردارند، تصريح كرد: هر چند سطح موجود روابط دو كشور در شرايط قابل قبولي قرار گرفته است؛ اما آنچه مسلم است اين كه از كليه امكانات موجود دو كشور در ارتقاي اين سطح بهره‌برداري لازم صورت نمي‌پذيرد.

او افزود: در شرايطي كه اراده سياسي دو كشور بر گسترش هر چه بيش‌تر روابط استوار است، زمينه‌هاي همكاري و استفاده از توانايي‌هاي دو كشور در نتيجه ايجاد و گسترش زيرساخت‌هاي موجود تبلور يافته و در صورت تحقق اين امر نتايج عيني آن را شاهد خواهيم بود.

متكي با اشاره به برخي زيرساخت‌هاي اساسي مورد نياز دو كشور با هدف گسترش دائمي روابط گفت: ساختارهاي قانوني حاكم بر تجارت ميان دو كشور با هدف تسهيل در انتقال كالا، خدمات، انجام پروژه‌ها و صدور خدمات فني و مهندسي براي دو كشور بايد با دقت ترميم شود و عضويت در ساختارهاي اقتصادي منطقه‌يي و بين‌المللي علاوه بر اين كه نبايد موجب كندي‌ روند همكاري‌هاي ايران و تركيه شود،‌ بلكه بايد كمك كار توسعه مناسبات بين دو كشور شود.

رييس هيات ايراني كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه، با اشاره به امضاي اسناد و موافقت‌نامه‌هاي قبلي و هم‌چنين تفاهم‌هاي انجام گرفته در اين اجلاس، اظهار كرد: روابط اقتصادي دو كشور ايران و تركيه بايستي با تشكيل گروه‌هاي مشترك كارشناسي نظير كار گروه انرژي، كارگروه صنعت و معدن، كارگروه امور بانكي و سرمايه‌گذاري، كارگروه حمل و نقل و ديگر كارگروه‌هاي مورد نياز در تمامي عرصه‌ها به صورت دائمي و مشترك مورد آسيب‌شناسي قرار گرفته و با ارائه پيشنهادات عملي مقامات سياسي و بلندپايه دو كشور را در جريان امر قرار داده، تا موضوعات بين دو كشور و پروژه‌هاي موجود مشمول مرور زمان نشود.

وزير امور خارجه ادامه داد: گسترش همه جانبه روابط دو كشور مستلزم وجود ساختار منسجم حمل و نقلي است. ما در بخش حمل و نقل دو كشور بايد با مشاركت در تقويت زيرساخت‌هاي حمل و نقلي دو كشور، به خصوص در حوزه حمل و نقل ريلي، نظير مشاركت در ساخت خط آهن دور درياچه وان، روند حركت كالا در مسير ريلي ميان دو كشور و دسترسي سريع‌تر به بازارهاي اروپايي را براي متقاضيان استفاده از مسير ترانزيتي ايران و تركيه، روان‌تر كنم.

رييس هيات ايراني كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه با بيان اين كه در حال حاضر همكاري‌هاي بانكي بين دو كشور مراحل ابتدايي خود را گذرانده و دولت‌هاي دو كشور بايد به اين مقوله به صورت جدي‌تر برخورد كرده و انتقال پول و گشايش اعتبارات بايستي با سهولت بيش‌تري صورت پذيرد، تصريح كرد: اين موضوع با تقويت ارتباطات كارگزاري بانكي، راه‌اندازي خطوط اعتباري ميان بانك‌ها، تشكيل بانك مشترك و تاسيس بانك‌هاي مستقل قابل انجام خواهد بود.

متكي هم‌چنين بر ضرورت تقويت روابط تجاري و بازرگاني تاكيد كرد.

به گفته وي هر چند حجم روابط اقتصادي دو كشور از زمان برگزاري نوزدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي در آنكارا و در يك سال گذشته افزايش يافته و انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري به حدود 11 ميليارد دلار برسد، اما اين حجم مبادله به هيچ وجه در حد و توان بسيار بالاي دو كشور نبوده و همان گونه كه رييسان جمهوري دو كشور، همواره تاكيد داشته‌اند، بايد تلاش مضاعفي براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي قابل استفاده دو كشور كه داراي دو اقتصاد مكمل يكديگر هستند، آغاز شود تا بتوانيم حجم روابط اقتصادي دو كشور را به مرز بيش از 20 ميليارد دلار برسانيم.

وزير امور خارجه بر استفاده از تجارب و دانش فني و تكنولوژيك دو كشور تاكيد كرد و افزود: در اين مقطع تدوين طرح‌هاي مشترك به منظور انجام پروژه‌ها در يك مجموعه متنوع اعم از پروژه‌هاي بخش‌هاي حمل‌ونقل، انرژي (نفت وگاز و نيرو)، صنعت و تشكيل گروه اجرايي و همزمان تشكيل يك صندوق مشترك سرمايه‌گذاري توسط بانك‌هاي ايراني و ترك به منظور حمايت مالي از پروژه‌هاي مذكور ضروري به نظر مي‌رسد. نقطه آغازين و كاربردي اين همكاري‌ها مي‌تواند با توجه به برنامه‌هاي موجود وزارتخانه‌هاي حمل و نقل و انرژي دو كشور طرح‌هاي حمل و نقلي و نيروگاهي مشترك ميان دو كشور باشد. از سوي ديگر همكاري‌ سازنده و مهم دو كشور به عنوان بنيانگذاران اصلي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو در مقطع زماني حاضر بسيار حساس و پراهميت است.

رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان حصول توافق اصولي در مورد موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه را از اولويت‌هاي همكاري دانسته و گفت: اكوتا يك موافقت‌نامه تجاري منطقه‌يي است و به عنوان مكملي براي ارتقاي همكاري‌هاي دوجانبه محسوب مي‌شود. به نظر ما اين دو موافقت‌نامه لازم و ملزوم يكديگر بوده و مي‌بايست اجراي هر يك در جاي خود مورد توجه خاص قرار گيرد.

متكي با بيان اين كه ايران پس از تصويب موافقت‌نامه اكوتا در مجلس، مقدمات لازم را براي اجراي موافقت‌نامه مذكور در سطح ملي فراهم كرده است، تصريح كرد: با توجه به اين كه موافقت‌نامه جامعي از نوع اكوتا اولين تجربه كشورهاي عضو در زمينه آزادسازي تجارت منطقه‌يي است، براي هماهنگي با سازمان‌هاي داخلي براي آماده‌سازي فهرست‌هاي منفي، حساس و مثبت كالاهاي تجاري، نياز به زمان بيش‌تري وجود داشته است. با اين حال، تهيه فهرست‌ها در ايران در مرحله نهايي بوده و به زودي در اختيار دبير خانه اكو قرار مي‌گيرد. اميدوارم با ارائه فهرست‌ها ظرف يك ماه آينده بتوانيم در دومين نشست شوراي همكاري اكوتا كه در تركيه برگزار مي‌شود، تبادل نظر و مشورت‌هاي لازم را در خصوص اين فهرست‌ها و اقدامات مورد نياز براي آغاز روند كاهش تعرفه‌ها به عمل آوريم.

او ادامه داد: بديهي است با توجه به اهميت توازن در ارائه فهرست‌ كالاها و ايجاد تعامل لازم در توزيع امتيازات و با در نظر گرفتن وضعيت توليدات و صادرات جمهوري اسلامي ايران، مناسب است برخي از اقلام مورد نظر ايران به ويژه محصولات كشاورزي و صنايع دستي در فهرست مثبت كالاهاي تركيه قرار گيرد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]