بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها؛ هيات دولت تكليف خود را براي تصويب46 آيين‌نامه قانون خدمات كشوري انجام نداده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها؛ هيات دولت تكليف خود را براي تصويب46 آيين‌نامه قانون خدمات كشوري انجام نداده است
خبرگزاري فارس: بر اساس بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس هيات وزيران به تكليف خود در خصوص وضع و تصويب 46 آيين‌نامه و تصويب نامه در مورد قانون مديريت خدمات كشوري عمل نكرده است.
به گــزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس، جزئيات عملكرد دولت در زمينه اجراي قوانين مصوب مجلس هفتم در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد.
ايــن بــررسي صــرفا محــدود به مصــوبات هفتــمين دوره مجــلس شــوراي اسلامــي (از تــاريخ 7/ 3/ 1383 تا 6/ 3/ 1387 ) بــوده است. در اين دوره زماني، مجلس 338 قانون دائمي يا آزمايشي وضع كرده كه تا تاريخ (1/ 7/ 1387) همگي ابلاغ شده‌اند.
بر اساس اين بررسي از ميان 338 قانون ياد شده، مجلس در 69 قانون راجع به وضع آيين‌نامه اجرايي يا تصويب‌نامه از سوي هيات وزيران پيش‌بيني قانوني لازم را انجام داده، اما اين بررسي حكايت از آن دارد كه هيات وزيران در برخي موارد به تكليف قانوني خود در زمينه وضع مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مربوط عمل نكرده يا در برخي موارد وضع مصوبه بعد از مهلت‌هاي مقرر قانوني انجام شده است.
همچنين قانون‌گذار براي 166 مورد از مصوبات خود طي دوره فعاليت مجلس هفتم مهلت اجرا تعيين كرده است كه در اين خصوص دولت به 45 مورد از مصوبات تاكنون عمل نكرده، به 48 مورد بعد از مهلت مقرر عمل كرده، در 60 مورد مهلت همچنان باقي است و البته در مورد 13 مصوبه نيز در مهلت مقرر قانوني به وظيفه خويش عمل كرده است.
اين بررسي همچنين بيانگر آن است كه قانون‌گذار در 221 مورد از مصوبات مهلت اجرا تعيين نكرده است كه در اين خصوص براي 83 مورد از مصوبات تاكنون تصويب‌نامه لازم صادر نشده و در 138 مورد نيز تصويب‌نامه مربوط صادر شده است.
خاطرنشان مي‌شود كه عدم تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا تصويب نامه‌هاي مربوط در برخي موارد، آثار و تبعات مهمي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در پي دارد. به عنوان مثال قانون برگزاري مناقصات از تاريخ 15/ 12/ 1383 لازم‌الاجرا شد، ولي 4 آيين‌نامه مهم و اساسي آن در نيمه دوم سال 1385 به تصويب هيات وزيران رسيد، در حالي كه اين قانون نقش مهم و كليدي در نحوه برگزاري معلامات در دستگاه‌هاي دولتي دارد و در نتيجه اين تاخير، حدود 5/ 1 سال دستگاه‌هاي دولتي و بخش غيردولتي در بلاتكليفي بسر برده‌اند.
قانون مديريت خدمات كشوري نمونه ديگري است. اين قانون در 15/ 9/ 86 لازم‌الاجرا شده است. به موجب ماده 119 اين قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون، حداكثر بايد ظرف مدت يك سال به استثناي مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد، در اين قانون علاوه بر مواردي كه براي ساير مراجع و نهادها، ‌وضع مقررات تكليف شده است، هيات وزيران مكلف به وضع و تصويب 46 آيين‌نامه و تصويب نامه شده است كه تا 5/ 8/ 1387 حتي يك مورد از آنها نيز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
مركز پژوهشهاي مجلس با ارائه راهكار براي حل مشكل اعلام كرده است: با توجه به اين‌كه برخي از قوانين مصوب مجلس، بدون وضع آيين‌نامه اجرايي يا تصويب‌نامه از سوي هيات مديران قابليت اجرايي ندارند و فرايند قانون‌گذاري از پيشنهاد دستگاه مربوط ، طرح آن در هيات وزيران و تصويب آن در دولت شروع و به ارائه لايحه به مجلس و سير مراحل استصوابي آن ختم مي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌شود دولت به منظور پيگيري روند يك لايحه (يا طرح ارائه شده از سوي نمايندگان) مرجعي را تعيين كند تا در زمان طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي، دستگاه مربوط، موظف به تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي لوايح و طرح‌هاي در دست بررسي (به صورت مقدماتي) و ارائه نسخه نهايي آن به دولت پس از تصويب قانون شود تا از آن پس وقفه‌اي در روند و فرايند اجراي قوانين مصوب پيش نيايد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]