ابهام در پرداخت نقدي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ابهام در پرداخت نقدي يارانه ها
خبرگزاري انتخاب : با توجه به اتفاقات اخير، اجراي طرح تحول اقتصادي به تعويق مي‌افتدف اما نخستين گام براي منطقي كردن يارانه‌ها، اين است كه رابطه بودجه با نفت كاملاً قطع شود. آنچه در برنامه چهارم وجود داشت، اين بود كه تا پايان برنامه چهارم قيمت‌ها پلكاني بالا رود و برداشت، پلكاني پايين آيد. ديگر سراغ منابع نفتي نرويم، مگر در حوزه‌هاي توسعه‌اي و قيمت هم به قيمت‌هاي جهاني و فوب خليج فارس نزديك شود.

ابهام در زمان ارايه لايحه هدفمندي يارانه ها از سوي دولت به مجلس هر روز افزايش مي يابد، به طوري كه شايد نياز باشد مجلس چندين ماه ديگر هم صبر كند.

به گزارش خبرنگار ما، در برآوردهاي اوليه قرار بود دولت اوايل مهرماه لايحه پيشنهادي خود را به مجلس تقديم كند، اما اين زمان به اواخر آبان ماه و حتي اول آذر موكول شد، لذا به نظر مي رسد باز هم بايد حدس و گمانهاي تازه تري در اين زمينه بشنويم.

تعلل دولت در ارايه لايحه در حالي است كه سخنگوي طرح تحول اقتصادي، لايحه هدفمندي يارانه ها را نيازمند جذب نظرات كارشناسي بيشتر و تجزيه و تحليلهاي عميق تر مي داند و معتقد است براي رسيدن به يك جمع بندي اصولي بايد زمان بيشتري صرف كرد.

محمدرضا فرزين بر اين باور است كه پاسخگويي به ابهامات و پرسشهاي اصحاب رسانه در زمينه هدفمند كردن يارانه ها به تصويب نهايي مجلس بستگي دارد، اما اين گونه اظهارنظرها، فقط باعث مبهم تر شدن بخش عمده طرح تحول اقتصادي؛ يعني هدفمندي يارانه ها مي شود.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما و در گفتگويي كوتاه مراحل مختلف لايحه را تمام شده تلقي كرد و گفت: سناريوهاي مختلفي درباره اين لايحه طراحي شده كه اولويت بندي در آن حرف اول را مي زند، اما تا زماني كه مصوبه قانوني نداريم، نمي توانيم درباره آن بحث كنيم.

خبرنگار ما از فرزين پرسيد آيا دليل تعلل دولت، ترديد در تصويب لايحه از سوي مجلس نيست؟ كه او پاسخ داد: به هر حال مجلس ايده خودش را دارد و ما هم همين طور، اما اين دليل نمي شود كه از هم اكنون انتظار مخالفت با لايحه را داشته باشيم. ما سعي داريم با ذكر اصول و جزييات لايحه، در مورد اصلاح قيمتها شفاف سازي كنيم و در واقع روش كار، مرحله بندي شده است.

وي در پاسخ به شائبه تورم زا بودن طرح تحول اقتصادي گفت: بارها اعلام كرده ام در كارگروه، اصلاح قيمتها با چند مدل مورد بررسي قرار گرفته كه يكي از آنها مدل «داده ستانده» است و ديگري «CGE» كه اين دو مدل برآوردهاي مختلفي ارايه مي كند ضمن اينكه در زمينه تورم در بخش باز توزيع مهم اين است كه تا چه حد بتوانيم توان رقابتي را حفظ كنيم كه اين هم به ميزان اصلاح قيمتها بستگي دارد.

فرزين با بيان اينكه «هيچ چيز قطعي نيست» تصريح كرد: اصلاح قيمت براساس يك روش مشخص انجام مي شود و تا زماني كه روش اصلاح، نهايي نشده است، نمي توان آثار تورم زا بودن را پيش بيني كرد.

او اضافه كرد: با نقدي كردن يارانه ها به دنبال حفظ قدرت خريد مردم در مقابل جهش قيمتها هستيم و از آنجا كه اين جهش يك باره خواهد بود، يك دوره ميان مدت براي جبران آثار آن مدنظر است و باقي مانده كار به تأمين اجتماعي واگذار مي شود.

* هنوز لايحه اي وصول نشده است
عضو هيأت رئيسه مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: قرار بود دولت در هفته هاي گذشته لايحه را به مجلس تقديم كند، اما با وجود آمادگي كامل مجلس براي بررسي، هنوز اين لايحه وصول نشده است.

حميدرضا حاجي بابايي خاطرنشان كرد: با وجود شائبه تورم زا بودن طرح تحول و نقدي كردن يارانه ها، مجلس به دنبال مخالفت پيشاپيش نيست، بلكه ما قصد داريم در مجموع واقعيات را لحاظ كنيم.

وي اضافه كرد: آقاي لاريجاني اعلام كرده اند كه مجلس با لوايح تورم زا مخالف است، نه اينكه به طور مشخص با لايحه هدفمندي يارانه ها؛ زيرا ما خواهان اجراي ايده هاي درست هستيم.

حاجي بابايي با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه لايحه هدفمندي يارانه ها بايد از روي ريل قانون بگذرد، گفت: هر كس از هم اكنون مخالفت يا موافقت خود را با لايحه دولت اعلام كند، شخصي بي اطلاع است؛ چون هنوز هيچ لايحه اي به مجلس نيامده و هيچ كار پژوهشي نشده است.

گفتني است، برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس تورم 20 تا 50 درصدي را در صورت نقدي كردن يارانه ها پيش بيني مي كنند و معتقدند هدفمندي يارانه ها شرطهايي لازم دارد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره اذعان داشت: در حال حاضر هدفمندي يارانه ها به پارادايمي مترادف با نقدي كردن يارانه ها تبديل شده است.

الياس نادران گفت: حد افراطي نقدي كردن يارانه ها، حذف يارانه و حاكميت قيمت بازار و حد مياني آن كه هم اكنون نيز در دولت مطرح است، تقبل هزينه برخي از اقشار از سوي دولت است.

وي خاطرنشان كرد: هيچ فردي در درست بودن هدفمندي يارانه ها ترديد ندارد، ولي پرداخت يا حذف يارانه ها تنها به مجموعه اي كه يارانه به آن تعلق دارد، محدود نمي شود و متأسفانه آثار هدفمندي يارانه ها مورد بي توجهي واقع شده است.

طرح تحول اقتصادي؛ عجولانه و غيركارشناسي

نخستين نقدي كه بر طرح تحول اقتصادي هست، اين كه در سال پاياني برنامه چهارم و در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، ارايه يك برنامه عجولانه و غيركارشناسانه اصلاً منطقي نبود... هدفمند كردن يارانه‌ها منجر به پر كردن فرمي شد كه بيش از آن‌كه اطلاعات اقتصادي از افراد بگيرد، اطلاعات امنيتي گرفت.

دبير كارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه بر اين باور است: ما بايد دوباره در مختصات چشم‌انداز تجديدنظر كنيم. چون خطايي كه آن زمان ايجاد شد، اين بود كه ما تصور مي‌كرديم بقيه راه خواهند رفت و ما مي‌دويم، در صورتي ‌كه همه داشتند مي‌دويدند و بالعكس ما راه رفتيم.

احمد صميمي، دبير كارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه در گفت‌وگو با تازه‌هاي انرژي درباره فاصله زياد از پيش‌بيني‌ها در چشم‌انداز از رشد اقتصادي ايران گفت: ما در چشم‌انداز فرض كرديم كشورها با همين روند موجود ادامه مي‌دهند و روند ما جهشي خواهد بود و قرار است در منطقه به رتبه نخست دست يابيم، ولي دو اتفاق اساسي افتاد؛ نخست اين‌كه روند آنها ارتقا پيدا كرد و برعكس ما كه قرار بود با نفت 19 دلاري در برنامه پنجم با نرخ رشد 8 درصدي حاضر شويم، با فروش متوسط 76 دلاري نفت، به نرخ رشد 1/4 درصدي رسيديم.

وي در ادامه افزود: مشكل ديگري هم كه وجود داشت، اين بود كه چشم‌انداز ما مقداري مرسوم شد. در حالي‌كه چشم‌انداز بايد موجز، گويا، شفاف و اجماعي باشد و چشم‌انداز‌ها عمدتاً يك عبارتند؛ مثلاً چشم‌انداز پنجاه ساله ژاپن اين است: «رسيدن ژاپن به مناطقي كه افراد از عضويت در آن مناطق افتخار كنند».

بنا بر اين گزارش، احمد صميمي مطابق نبودن تقويم سياسي با تقويم برنامه‌نويسي را يكي از مشكلات جدي در ايران عنوان كرد و يادآور شد: برنامه سوم را دولت ديگري نوشت و آقاي خاتمي اجرا كرد. دولت ايشان هم برنامه چهارم را نوشت كه متولي اجراي آن دولت نهم شد، برنامه پنجم را بايد دولت ديگري اجرا كند و... روند تدوين برنامه‌هاي توسعه را بايد يك جريان فرادولتي كنترل كند، وگرنه قابليت اجرايي پيدا نمي‌كند. البته اين مختص دولت نهم نيست، ولي در اين دولت بيشتر نمود داشت و علت اصلي آن اين است كه منافع ملي در كشور ما تعريف نشده است. به همين دليل، هر فرد بنا بر درك و دغدغه‌هاي خود قرائتي از اين منافع دارد.

دبير كارگروه برنامه پنجم توسعه با اشاره به كاهش ميزان تحقق برنامه‌ها به دليل اولويت‌گذاري نشدن برنامه‌ها و تغيير دولتها تاكيد كرد: با توجه به اينكه من از اعضاي كميته هشت نفره تلفيق بودم، به صراحت مي‌گويم كه اين برنامه حرف‌هاي خوبي داشت، ولي منابع براي آن خوب تخصيص نيافت، اولويت‌گذاري نشد و تغيير دولت‌ها و پايبند نبودن به برنامه باعث شد كه ميزان تحقق اين برنامه كاهش زيادي پيدا كند. به‌رغم اينكه منابع افزايش يافت و در حالي كه اين برنامه با نفت نوزده دلاري بسته شد، ولي متوسط فروش نفت ما سال گذشته 76 دلار بود؛ يعني تقريباً 4 برابر. به ‌عبارت ديگر، شاخص‌ها هم بايد 4 برابر مي‌شدند، ولي در عمل، افت شاخص‌ها را شاهد هستيم. اين از برنامه چهارم كه گرچه انتقاد جدي در اجراي آن به دولت نهم وارد است، ولي ماهيتاً نيز برنامه كاستي‌هايي داشت.

وي درباره برنامه پنجم توسعه گفت: بايد بگويم كه تدوين اين برنامه همزمان شد با طرح تحول اقتصادي. نخستين نقدي كه بر طرح تحول اقتصادي هست، اين كه در سال پاياني برنامه چهارم و در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، ارايه يك برنامه عجولانه و غيركارشناسانه اصلاً منطقي نبود و نتيجه اينكه در گام نخست، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يك سال به تعويق افتاد. اين برنامه با رويكرد حل مشكلات موضوعي و موضعي است كه يك برنامه كلان بر آن سايه ندارد كه در چه جهتي، با چه رويكردي، از چه منابعي؟ بارز‌ترين نمونه در اين هفت رويكرد، هدفمند كردن يارانه‌هاست كه منجر به پر كردن يك فرم شد كه بيش از آنكه اطلاعات اقتصادي از افراد بگيرد، اطلاعات امنيتي گرفت. اصلاً اينكه بازار در برابر قانون ماليات بر ارزش افزوده ايستاد، به اين دليل بود كه از اين پس افراد رديابي مي‌شدند، وگرنه 3 درصد، رقمي نيست و اصلاً مشمول اينها نمي‌شد.

دكتر صميمي در پايان، برنامه تحول اقتصادي را كاملاً نفتي مي‌داند و بر اين نكته تاكيد دارد كه با توجه به اتفاقات اخير، اجراي طرح تحول اقتصادي به تعويق مي‌افتد و البته جاي خوشحالي است، اما نخستين گام براي منطقي كردن يارانه‌ها، اين است كه رابطه بودجه با نفت كاملاً قطع شود. آنچه در برنامه چهارم وجود داشت، اين بود كه تا پايان برنامه چهارم قيمت‌ها پلكاني بالا رود و برداشت، پلكاني پايين آيد. ديگر سراغ منابع نفتي نرويم، مگر در حوزه‌هاي توسعه‌اي و قيمت هم به قيمت‌هاي جهاني و فوب خليج فارس نزديك شود. اگر همين پروسه گذرانده مي‌شد، به طور حتم اهداف مورد نظر طرح تحول اقتصادي بسيار كارشناسي‌تر و علمي‌تر تحقق مي‌يافت.

فرزانه غلامي
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]