اقتصاد - طرح ويژه مجلس براي مخالفت با پرداخت نقدي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: اقتصاد - طرح ويژه مجلس براي مخالفت با پرداخت نقدي يارانه‌ها
اقتصاد - طرح ويژه مجلس براي مخالفت با پرداخت نقدي يارانه‌ها

گروه اقتصاد: پرداخت نقدي يارانه‌ها يا همان طرح تحول اقتصادي دولت كه قرار بود از نيمه دوم سال جاري وارد فاز اجرا شود گرچه تاكنون توانسته با وجود تحليل‌هاي اقتصادي منتقدان، تمام قد در ميدان ظاهر شود اما هنوز نتوانسته سمع و نظر نمايندگان مجلس را جلب كند و اين در حالي است كه اجرايي شدن اين طرح نياز به مصوبه قانوني مجلس براي اجرا دارد و بدون نياز به اين مصوبه، فاقد ابزارهاي قانوني براي اجراست. اگرچه تاكنون انتقادهاي پراكنده‌اي از سوي نمايندگان مجلس هشتم و به ويژه ليدرهاي اقتصادي اصولگراي مجلس نسبت به عجولانه بودن طرح تحول اقتصادي شنيده مي‌شد اما ظاهرا منتقدان اين لايحه در مجلس قرار است با تدوين طرحي، دولت را از پرداخت نقدي يارانه در نخستين سال اجراي طرح تحول اقتصادي محروم سازند. به گزارش ايلنا، به دنبال اعلام پرداخت نقدي يارانه‌‏ها كه چندي پيش توسط رئيس جمهور اعلام شد و مقرر شد تا اين برنامه دولت همراه با لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها به مجلس ارائه شود، برخي از نمايندگان مجلس در حال تدوين طرحي هستند كه بر مبناي آن به دولت اجازه پرداخت نقدي يارانه در سال اول اجراي طرح تحولات اقتصادي را نخواهد داد. اين طرح كه توسط برخي از اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس در حال تدوين است، براساس سناريوهايي تدوين شده كه تاكيد مي‌‏كند دولت حق پرداخت نقدي يارانه در آستانه انتخابات رياست جمهوري را ندارد. براساس اين گزارش، چندي پيش رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني از پرداخت 40 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي (براساس جمعيت روستايي و شهري) مطابق با طرح تحولات اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها خبر داد. سيد شمس‌‏الدين حسيني، دبيركارگروه تحولات اقتصادي نيز به دنبال آن اعلام كرد كه راهكارهاي پرداخت يارانه نقدي در لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها پيشنهاد شده است. با اين حال وي در واكنش به اظهار نظر مخالفان پرداخت نقدي يارانه‌‏ها عنوان كرده بود كه حتي بدون نياز به مصوبه مجلس، دولت ابزارهاي قانوني براي پرداخت نقدي يارانه را در اختيار دارد. چنين اظهاراتي موجب شده تا برخي از نمايندگان مجلس طرح ممانعت از پرداخت نقدي يارانه‌‏ها توسط دولت را در دستور تدوين قرار دهند. استدلال طراحان اين طرح اين است كه به دليل شائبه پرداخت نقدي در آستانه انتخابات تنها نظارت مجلس مي‌‏تواند مانع از پرداخت هر نوع يارانه نقدي باشد. گفتني است پيشتر نيز رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتقاد نسبت به اين طرح اعلام كرده بود كه با وجود سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و قانون حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت احتياجي به اجراي اين طرح ندارد.

به گفته توكلي اين طرح از دو جهت مغاير با تبصره 13 است از نظر علمي و قانوني طرح نشدني است. زيرا افزايش قيمت در صورت نبود كالاي جانشين آثار تورمي بسيار شديد دارد و مدل استفاده شده براي ارزيابي اين آثار كه به صندوق بين‌المللي پول اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده مي‌شود و درباره تغييرات بسيار زياد صدق نمي‌كند. به عقيده او از نظر واقعي نيز اصلا پولي وجود ندارد كه به كسي داده شود، زيرا شركت‌هاي پالايش و پخش، توانير و گاز در صورت اجراي اين طرح محصولات خود را با قيمت بين‌المللي خريد و فروش مي‌كنند و از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به اين شركت‌ها برداشت نمي‌شود اما پولي براي پرداخت به مردم پديد نمي‌آيد.
توكلي مي‌افزايد: سوال اين است كه آيا مردم ما طبق قيمت بين‌المللي حقوق مي‌گيرند؟ پس با اين طرح به مردم پول داده نمي‌شود بلكه سه شركت دولتي ذكر شده پول دريافت مي‌كنند. وي اظهار كرد: سوال ديگر اين است كه آيا در شرايط فعلي مصلحت است كه سوخت و انرژي را به قيمت‌هاي بين‌المللي برسانيم؟ آثار تورمي اين افزايش قيمت را چگونه مي‌توان جبران كرد؟ تنها منبع حساب ذخيره ارزي است كه اگر قيمت نفت بشكه‌اي 100 دلار باشد موجودي داريم ولي در حال حاضر كسري در حساب ذخيره ارزي وجود دارد و نمي‌توانيم برداشت كنيم، بنابراين اگر «اتكا» درآمدهاي ارزي به نفت زياد باشد اين طرح جاي بررسي دارد اما در شرايطي كه قيمت نفت در نوسان است ايجاد انتظار در مصرف كنندگان بسيار خطرناك است و در اين شرايط سياست‌هاي قيمتي را بر سياست‌هاي غيرقيمتي مقدم دانست. به گفته توكلي تقدم سياست‌هاي غيرقيمتي بر سياست‌هاي قيمتي نه تنها علمي نيست بلكه از نظر واقعي نيز در شرايط فعلي قابل اجرا نيست.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]