واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاص 50 ميليون دلار براي تسهيل صادرات ايران به تركيه
رايزن بازرگاني ايران در تركيه گفت: 50 ميليون دلار اعتبار توسط بانك توسعه صادرات ايران به بانك ملت استانبول اختصاص يافته است كه براي تسهيل در امر صادرات كالاهاي ساخت ايران هزينه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بيلگين آيگل امروز در گردهمايي هيئت تجاري شركت كننده در اجلاس كميسيون مشترك ايران و تركيه در تهران با اشاره به ظرفيتهاي بسيار مطلوب ايران و تركيه در راستاي بسط روابط دو كشور گفت: پيش بيني ها مبني بر اين است كه ايران و تركيه مبادلات تجاري مطلوبي را طي سالهاي آتي با يكديگر داشته باشند و اين روابط حجم مبادلات تجاري را تا 20 ميليارد دلار نيز ارتقا دهد.
معاون شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه افزود: سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به تركيه و انجام تفاهم از سوي دو كشور براي ارتقاي سطح روابط تجاري ميان ايران و تركيه زمينه اي را فراهم كرده تا مسائل پيش روي بازرگانان و بخش خصوصي دو كشور به زودي مرتفع شود.
وي تصريح كرد: هيئتي به زودي به رياست وزير تجارت تركيه عازم ايران خواهند شد كه اين امر زمينه را براي گفتگو و تعاملات ميان دو كشور فراهم مي كند. اين درحالي است كه با توجه به روند رو به رشد افزايش مبادلات تجاري ميان ايران و تركيه، انتظار مي رود كه حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور به 10 ميليارد دلار در پايان سال جاري برسد، اين در حالي است كه ارزش مبادلات تجاري بين دو كشور 8 سال قبل يك ميليارد و 300 ميليون دلار بوده است.
به اعتقاد معاون شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه، مناسبات ديرينه دو كشور مي تواند زمينه را براي همكاريهاي بيشتر فراهم سازد.
همچنين در ادامه كاظم ملكي رايزن جمهوري اسلامي ايران در آنكارا نيز گفت: 50 ميليون دلار اعتبار توسط بانك توسعه صادرات ايران به بانك ملت استانبول اختصاص يافته كه براي تسهيل در امر صادرات كالاهاي ساخت ايران هزينه خواهد شد.
وي ادامه داد: از طريق اين خط اعتباري، بازرگانان ايراني مي توانند كالاهاي خود را به صورت نقدي فروخته و مبلغ مورد نظر را از طريق بانك توسعه صادرات ايران دريافت كنند.
به گفته ملكي، بازرگانان تركيه نيز قادر خواهند بود كه وجه مالي جنس خريداري شده را به صورت اقساط تا يك سال بعد به بانك ملت استانبول بپردازند. اين درحالي است كه بازرگانان ايراني مشكلاتي را در زمينه اسكورت كاميونهاي حمل بار داشتند، ضمن اينكه افزايش تعرفه ريسك كاميونها نيز پيشنهاد شده كه از 50 هزار دلار تا سقف 100 هزار دلار توسط اتاقهاي دو كشور ارتقا يابد.
رايزن ايران در تركيه گفت: همچنين فقدان سيستم منسجم براي اعلام هرگونه تغييرات احتمالي در خصوص تعرفه در ايران از مشكلات كنوني كشور است كه در اين راستا، روند تغييرات تعرفه در تركيه بر مبناي روندي كارشناسي بوده و براي آن مقطع زماني مشخص مي شود.
چهارشنبه 6 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]