نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس: فقط مجلس بايد فصل‌الخطاب وضع قانون باشد قانون‌گذاري متعدد جايگزين قانون‌گذاري واحد شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /‌٣٠ سال قانونگذاري و نظارت/ نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس: فقط مجلس بايد فصل‌الخطاب وضع قانون باشد قانون‌گذاري متعدد جايگزين قانون‌گذاري واحد شده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

دكتر علي اسلامي‌پناه تصريح كرد: عمل نكردن به قانون و نهادينه نشدن آن يكي از مشكلات پيش روي مجلس است.

نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در خانه ملت در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ در ارزيابي از عملكرد قانون‌گذاري و نظارت مجلس در طول 30 سال اخير گفت: در 30 سال گذشته بعد از انقلاب نظام قانونگذاري رشد بي‌رويه‌اي داشته و شايد تورم قانون از آن پديد آمده است.

به نظر وي، اين پديده به اين علت بوده كه تنقيح قوانين صورت نگرفته است و در خصوص يك موضوع بدون اين كه نسخ شدن برخي قوانين، قوانين متعددي تصويب شده؛ لذا قوانين بسيار زيادي در حد چندين برابر تمام دوره قانون‌گذاري ايران در اين 30 سال بعد از انقلاب وضع شده است.

اين نماينده مجلس،‌ نياز به يك ساماندهي را در اين راستا مورد تاكيد قرار داد و گفت: نبايد براي هر موضوعي يك طرح يا لايحه داد تا به صورت قانون در آيد و اين قوانين بر روي هم تلمبار شوند، به طوري كه شايد برخي از قضات قدرت به خاطر سپردن همه اين قوانين را نداشته باشند. اين مساله قضات و سيستم قضاوت و اجرايي كشور را دچار مشكل مي‌كند، لذا در حوزه وضع قوانين، قانون كم وضع نكرديم، بلكه بيش از حد نياز هم وضع كرده‌ايم.

وي با اشاره به وظيفه نظارتي مجلس اظهار كرد: مجلس قدرت نظارت كامل را ندارد. در سيستم نظارتي بودجه، ديوان محاسبات كشور را داريم كه مي‌تواند به عنوان يك نهاد كمك كننده به قوه مقننه عمل كند، ولي امروزه نظارت مجلس و قوه مقننه بر كار وزراء و دولت قوي نيست، يعني از وزيري سوال مي‌شود و پاسخ وي قانع كننده هم نيست، ولي هيچ ضمانت اجرايي ديگري در اين راستا وجود ندارد كه اميد است در اصلاح آيين‌نامه مجلس اين بعد نظارتي مجلس هم تقويت شود.

اسلامي‌پناه خاطرنشان كرد: در بحث تحقيق و تفحص‌هايي كه بعضا انجام مي‌شود، نمي‌دانيم سرانجام اين تحقيق و تفحص‌ها به كجا ختم مي‌شود؟ و آيا به تخلف افرادي كه متخلف بوده‌اند، رسيدگي شده يا آن بخش از تحقيق و تفحص كه واقعا نشان انحراف از قوانين بوده به حالت قبل از انحراف برگشته است؟

وي تصريح كرد: اين مسائل به دليل اين است كه ساختاري كه انجام و پيش‌بيني شده شايد آن مقصود نهايي را برآورده نكرده است. مجلس به اندازه‌اي كه در زمينه قانون‌گذاري توجه داشته، نتوانسته است در بخش نظارت وظيفه خود را اعمال كند. شايد با تغييراتي كه در آيين‌نامه داخلي مجلس داده شده بتوانيم بعد نظارتي قوه مقننه را بيشتر تقويت كنيم.

نماينده جيرفت و عنبرآباد گفت: قوه مقننه تنها جايي است كه قانون‌گذاري را بر عهده دارد. اين كه امام راحل فرمودند مجلس در راس امور است اين جمله را تعارفي نگفته است، بلكه اين يك قاعده و تفكر و باور قطعي است. لذا به نظر مي‌رسد اعمال قانون‌گذاري تنها بايد از طريق قوه مقننه باشد.

وي افزود: هم‌چنين در قوه مجريه مثلا برخي مواقع آيين‌نامه يا آن چه به تصويب مي‌رسد شايد به آن صورت با قانون انطباق نداشته باشد كه به اين هم بايد توجه شود.

نايب رييس كميسيون حقوق و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: بنابراين در مجموع به نظر مي‌رسد در بعد اجرايي اين كار تنها بايستي مجلس فصل‌الخطاب وضع قانون باشد.

به گفته وي، بيشترين مشكل مجلس را شايد عمل نكردن به قوانين و نقض آن‌ها بدانيم، ‌يعني قانوني كه مجلس وضع مي‌كند ممكن است از سوي دولتمردان به سرانجام نرسد و اجرايي نشود. در حالي كه قانوني كه تصويب شده را بايد باور داشته باشيم تا بتوانيم به آن اهداف قانون برسيم.

اسلامي پناه در پايان گفت: مثلا اگر قانون 5 ساله را رعايت نكنيم به قانون چشم انداز 20 ساله هم نخواهيم رسيد. لذا وجود قوانين عادي هم تاثير آن چناني نخواهد داشت. بنابراين بزرگترين دغدغه خاطر قانون‌گذار ما در قوه مقننه اين است كه به قانون عمل شود.

انتهاي پيام
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]