تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814976744
![archive](https://vazeh.com/images/2archive.jpg)
![نمایش مجدد: دولت الکترونيک و حکومت داري خوب refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
دولت الکترونيک و حکومت داري خوب
واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: چكيده
در اين مقاله ابتدا به بررسي ابعاد و ويژگيهاي دولت الکترونيک ، مزايا و آثار ناشي از استقرار آن و تأثير به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها مي پردازيم و سپس حکومت داري خوب به عنوان مقوله اي جامع و ارزشمند در حوزه نوسازي دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت . در ادامه نيز به ارتباط ميان دولت الکترونيک و حکومت داري خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پيوند ميان اين دو مقوله اشاره مي شود. پس از مطالعه اين نوشتار، خواننده درخواهد يافت که دولت الکترونيک ابزاري مناسب به منظور تحقق عيني حکومت داري خوب است.
مقدمه
دولت الکترونيک به معناي فراهم كردن شرايطي که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند. اين امر در سالهاي اخير به طور جدي در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده اند و درصدد برآمده اند که فرايندهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را با کمک فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه کارآمد تري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند . در عصر جديد ، حکومت داري خوب ، حکومت در دسترس است و لازمه بهتر حکومت کردن دسترسي سريع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات کيفي است . حکومت.داري خوب ، حکومتي است که با سرعت بيشتر ، هزينه کمتر و کارايي بيشتر.، خدمات خود را به طيف گسترده تري از شهروندان ارائه كند .
تعريف دولت الکترونيک
به کارگيري و گسترش دولت الکترونيک غالباً در جهت انجام تغييرات در فرايندهاي دولتي نظير تمرکز زدايي ، بهبود کارايي و اثر بخشي است . اصولاً تعريف واحدي درباره دولت الکترونيک وجود ندارد و اين مسأله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است . امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثر بخشي ، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت ، بين دولت و سازمانهاي تابعه آن،بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الکترونيک اطلاق مي شود . ( صفري و همکاران 1382 ). اكنون به چند تعريف از دولت الکترونيک اشاره مي شود ؛
- دولت الکترونيک عبارت است از تعهد به استفاده از فناوري مناسب براي ارتقاي ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهاي وابسته به دولت و به عبارتي گسترش دموکراسي ، ارتقاي شأن و منزلت انسان ، حمايت از توسعه اقتصادي ، توسعه عدالت اجتماعي و بهبود کيفيت ارائه خدمات به مردم (www.ejeg.com http:// ) .
- دولت الکترونيک ، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوريهاي جديد است که به افراد ، تسهيلات لازم براي دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي ، اصلاح کيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشارکت در فرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد . ( رضايي و داوري 1383 )
اهداف، ضرورتها و مزايا
همانگونه که از تعاريف دولت الکترونيک برمي آيد ، هدف از ايجاد چنين دولتي بهره گيري از فناوري جديد به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نيز بازسازي دروني دولت است . متأسفانه در برخي از کشورها و سازمانها تصور مي شود که دولت الکترونيک صرفاً با قراردادن يک رايانه روي ميز هر کارمند تحقق مي يابد و يا در مواردي اتوماسيون اداري با دولت الکترونيک جابه جا مي شود . درحالي که دولت الکترونيک اهداف گسترده تري را دنبال مي کند و در جست جوي راهي براي ايجاد تحول بنيادين در سازوکارانجام امور در دولت و تغيير رابطه حکومتها با شهروندان و ساير اجزاي جامعه مدني است .
يکي از مهمترين فرصتهايي که فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي پيش روي ما قرار مي دهند ، امکان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از اين نوآوريها در فرايند اداره امور جامعه موجب پديدار شدن واقعيتي به نام دولت الکترونيک شده است . دولت الکترونيک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتي است . به عبارتي براي حکومت بر جامعه اطلاعاتي و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و نمي توان با ساختار و فرايندهاي سنتي جامعه اطلاعاتي را به خوبي مديريت کرد ( صدوقي :1382 )
امروزه عوامل مختلفي دست در دست يکديگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جديدي از اداره جامعه بكنيد . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و کيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد . آنان خواهان اين هستند که ساعات کار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهاي خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کيفيت تري دريافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست که پاسخگوترين شکل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الکترونيک است . دولتها همچنين براي جذب سرمايه ، کارگران ماهر ، گردشگران و ساير موارد با يکديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امکانات جديدي نياز دارند که دولت الکترونيک اين امکانات را فراهم مي کند . به طور خلاصه، رشد فناوريهاي جديد ، تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي و سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعات از جمله مهمترين عواملي است که ضرورت برپايي دولت الکترونيک را تشکيل مي دهد ( رضايي و داوري 1383 ). دولت الکترونيک براي کيفيت خدمات رساني به شهروندان ، فرصتهاي خوب زيادي را ايجاد مي كند . شهروندان قادرند به جاي چند روز يا چند هفته ظرف چند دقيقه يا چند ساعت اطلاعات يا خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند. شهروندان ، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت مي توانند بدون استخدام وکلاي دادگستري و حسابداران گزارشهاي خواسته شده را دريافت كنند .كارمندان دولت مي توانند به سادگي و به صورت كارآمد مانند كاركنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند . يک استراتژي مؤثر در زمينه استقرار دولت الکترونيک به بهبودهاي قابل ملاحظه اي از قبيل موارد ذيل در دولت منجر خواهد شد؛
* تسهيل خدمت رساني به شهروندان؛
* حذف رده هايي از مديريت دولتي ( کوچک سازي اندازه دولت )؛
* تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنين سازمانهاي وابسته به دولت؛
* تسهيل فرايندهاي کاري سازمانها و کاهش هزينه ها از طريق ادغام و حذف سيستم هاي اضافي و موازي.
نمادهاي مورد استفاده در دولت الکترونيک
نمادهاي دولت الکترونيک نشان دهنده اين است که يک دولت الکترونيک مي تواند بخشها و افراد را با يکديگر مرتبط سازد ؛
1- G2C (GOVERNMENT TO CITIZEN) ( تعامل ميان دولت و شهروندان ): مهمترين و گسترده ترين نوع کاربرد دولت الکترونيک ، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است . اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمانهاي دولتي وارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الکترونيک است
2- G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) ( تعامل ميان سازمانهاي دولتي ): دراين نوع رابطه، سازمانهايي که در زمينه هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي توانند از طريق شبکه هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته وخدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه كنند .
3- G2B (GOVERNMENT TO BUSINESS) ( تعامل ميان سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي ): اين نوع رابطه ، اولين رابطه اي بود که توسعه پيدا کرد که در اين راستا پرداخت ماليات ، اخذ آمار و اطلاعات.، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شکل مي دهد .
4- G2E (GOVERNMENT TO EMPLOYEES) ( تعامل ميان دولت و کارمندان دولت ): اطلاعات پرسنلي کارکنان ، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمانهاي دولتي و کارکنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند . اين چهار نوع کاربرد ، ستونهاي اصلي دولت الکترونيک تلقي مي شود و در واقع اين ارتباطات است که روح دولت الکترونيک را تشکيل مي.دهد..
استراتژي استقرار دولت الکترونيک
اولين گام در تدوين استراتژي دولت الکترونيک تعريف آن است . بدين معنا که سياستگذاران بايد بدانند که دقيقاً در پي دست يافتن به چه چيزي هستند . دولت الکترونيک ظرفيتهاي بالايي براي ايجاد ارتباطات الکترونيک بين دولت و شهروندان ، دولت با بخش خصوصي و اجزاي مختلف درون دولت دارد . هر حکومتي با توجه به شرايط خاص خود مي تواند در هنگام تدوين استراتژي دولت الکترونيک مورد نظر خود ، قلمرو نفوذ و گسترش اين پديده را تعريف کند . پس از اين مرحله بايد نسبت به تدوين استراتژي اقدام شود. اين استراتژي از اين لحاظ حائز اهميت است که
برنامه هاي عملي مهندسي مجدد فرايندها و رويه ها را به گونه اي که در راستاي دولت الکترونيک و حمايت کننده آن باشد ، هدايت كرده و همچنين گامهاي اوليه حرکت را تعيين مي سازد .اين استراتژي بايد دربرگيرنده مراحل ذيل باشد ؛ ( لاوري :2003 )
* تعريف ساختار دولت الکترونيک و اجزا و عناصر كليدي آن؛
* تعيين مخاطبان و کاربران دولت الکترونيک؛
* ترسيم چشم اندازي که به سادگي قابل درک باشد و دربرگيرنده نتايج مورد انتظار از دولت الکترونيک باشد؛
* تعيين اهداف عملياتي که قابل سنجش و قابل اندازه گيري باشند؛
* تعيين خط مشي هاي لازم به منظور حمايت از تحقق مطلوب دولت الکترونيک؛
* تعريف شيوه اي که ميزان آمادگي سازماني براي استقرار دولت الکترونيک را تعيين كند؛
* تعريف فرايند و مراحل استقرار دولت الکترونيک.
فرايند استقرار دولت الکترونيک
به منظور تحقق دولت الکترونيک مدل هاي مختلفي پيشنهاد شده است ، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که يک شرکت مشاوره بين المللي است ، مدلي چهار مرحله اي را معرفي كرده است . در اين مدل دولت الکترونيک از آغاز تا پايان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد(باكس:2001) .
مرحله اول: در اين مرحله اطلاعات عمومي درباره معرفي خدماتي که سازمانهاي دولتي ارائه مي كنند ، بر روي اينترنت به مردم ارائه مي شود .اين اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونيک ارائه مي شود. در اين مرحله در دسترس بودن فرايندهاي حکومتي و نيز تشريح و شفاف سازي نحوه انجام امور براي مردم ارزش تلقي مي.شود . سازمانهاي دولتي نيز مي توانند اطلاعات آماري خود را از طريق ابزارهاي الکترونيکي با يکديگر مبادله كنند.
مرحله دوم: در اين مرحله تعامل ميان دولت و شهروندان قدري توسعه مي يابد و مردم مي توانند پرسشهايي را از طريق پست الکترونيکي مطرح سازند و فرم هاي مورد نظر را به منظور دريافت خدمات دولتي از طريق اينترنت دريافت کنند. اين امر به صرفه جويي در زمان وهزينه شهروندان منجر
مي شود . در اين مرحله مردم فقط در ساعات اداري مي توانند به دريافت خدمات الکترونيک بپردازند. به علاوه در اين مقطع سازمانهاي دولتي از طريق ايجاد شبکه هاي محلي به مبادله اطلاعات مي پردازند .
مرحله سوم: در اين مرحله فناوري مورد استفاده پيچيده تر شده و ارزشهاي مورد نظر مردم نيز افزايش مي يابد . بدون اينکه نيازي به مراجعه مردم به ادارات باشد ، آنها مي توانند خدمات خود را از طريق شبکه هاي الکترونيک دريافت کنند . تمديد گواهينامه ، پرداخت ماليات ، اخذ گذرنامه و امثال اين خدمات در اين مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام مي شود .اين مرحله به لحاظ مسائل امنيتي از پيچيدگي بيشتري برخودار است و وجود امضاهاي الکترونيک براي ارائه خدمات ضروري خواهد بود . براي گذار از اين مرحله سازمانهاي دولتي به قوانين و مقررات جديدي براي ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نيازمندند .
مرحله چهارم: اين مرحله زماني تحقق مي يابد که کليه سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به يك پايگاه واحد بتوانند کليه خدمات مورد نظر را دريافت كنند . رسيدن به اين مرحله مستلزم ايجاد تغيير اساسي در فرهنگ، فرايندها و ساختار سازمانهاي دولتي است . در اين مرحله صرفه جوييهاي قابل ملاحطه اي در هزينه هاي ارائه خدمات صورت مي گيرد و رضايت شهروندان به حداکثر خود مي رسد.
اينك ، پس از ترسيم شمايي كلي از دولت الكترونيك و تبيين ابعاد مختلف آن به تشريح مفهوم حکومت داري خوب مي پردازيم.
مفهوم حکومت داري خوب
سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانيهاي خود ، تعاريف متعددي از حکومت داري خوب ارائه كرده اند که هر يک بيانگر بخشي از اين مفهوم است . قبل از بررسي تعاريف موجود در اين زمينه شايد تعريف واژه حکومت داري ضروري باشد . براساس تعريفي کلان ، حکومت داري عبارت است از فرايندي که به واسطه آن مؤسسات دولتي به اداره امور عمومي مي پردازند ، منابع عمومي را مديريت كرده و از حقوق افراد جامعه حمايت مي کنند (www.unhchr.ch http://) و بنا به تعبيري ديگر حکومت داري عبارت است از شيوه به کارگيري قدرت در مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور (جانسون :1997 ). در تعريف اخير حکومت داري مستقيماً با مديريت فرايند توسعه پيوند مي يابد و بخش عمومي و خصوصي را به طور توأم دربرمي گيرد . برخي از صاحبنظران تعريف گسترده تري از حکومت داري ارائه كرده اند . به زعم آنان حکومت داري فرايندي است كه از طريق آن به طور جمعي مسائل مبتلا به جامعه را حل كرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي كنيم . طبق اين ديدگاه ، حکومت داري صرفاً شامل دولت نمي شود بلکه بخش خصوصي و افراد و گروههاي جامعه مدني را نيز دربرمي گيرد و سيستم ها ، رويه ها و فرايندهايي که به نوعي در امر برنامه ريزي ، مديريت و تصميم گيري دخيل هستند را نيز شامل مي شود. ( www.unescap.org http://)
با عنايت به تعاريف پيش گفته و درک عمومي از مفهوم حکومت داري، مي توان گفت که حکومت داري خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکيفيت و نحوه انجام وظيفه حکومت داري تأکيد مي كند . براساس يکي از تعاريف ارائه شده ، حکومت داري خوب عبارت است از انجام وظايف حکومت به شيوه اي عاري از فساد ، تبعيض و در چارچوب قوانين موجود . در اين تعريف ، حکومت داري خوب به عنوان انجام وظايف حکومت به شيوه اي منصفانه مورد توجه قرار گرفته است .
طبق تعريفي ديگر، حکومت داري خوب عبارت است از رعايت شفافيت ، پاسخگويي و برابري در فرايند برآورده كردن نيازهاي مردم ( www.developmentgateway.com http:// )
در واقع پرسش اساسي در قلمرو حکومت داري خوب اين است که آيا دستگاههاي حکومتي قادرند به گونه.اي اثربخشي شرايط يک زندگي مطلوب را اعم از برخورداري از بهداشت کافي ، غذاي کافي ، مسکن و آموزش مناسب ، نظام قضايي بي طرف و امنيت را فراهم سازند ؟ با اين ديدگاه و براساس تعاريف متعددي که از حکومت داري خوب ارائه شده است مي توان گفت حکومت داري خوب عبارت است از؛ فرايند تدوين و اجراي خط مشي هاي عمومي در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي با مشارکت سازمانهاي جامعه مدني و با رعايت اصول شفافيت ، پاسخگويي و اثربخشي به گونه اي که ضمن برآوردن نيازهاي اساسي جامعه ، به تحقق عدالت ، امنيت و توسعه پايدار منابع انساني و محيط زيست منجر شود .
ويژگيهاي حکومت داري خوب: درباره ويژگيهاي حکومت داري خوب نيز همچون تعريف اين واژه، ديدگاههاي مختلفي ارائه گرديده است . مي توان گفت که کاملترين فهرست مختصات حکومت داري خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ارائه شده است البته ساير مراجع ذيربط نيز از جمله کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) و بانک توسط آسيا فهرست جامعي از عناصر حکومت داري خوب ارائه کرده اند .
مشارکت ، قانون مداري ، شفافيت ، پاسخگويي ، توجه به خرد جمعي ، اثر بخشي و کارآيي ، مسئوليت مالي ، برابري ، ديدگاه استراتژيک و اصلاح مديريت دولتي مجموعه ويژگيهاي حکومت داري خوب را تشكيل مي دهد .
نهضت حکومت داري خوب
ظهور مفاهيمي از جمله حکومت داري خوب ، بيانگر نقش در حال تغيير حکومتها در اداره جوامع و تغيير نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است . در حال حاضر حتي در اقتصادهاي مبتني بر بازار نيز از حکومتها انتظار مي رود که چند وظيفه عمده را به خوبي انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تأمين کالاها و خدمات عمومي ، توسعه زيرساختهاي اقتصادي و فني ، جلوگيري از رکود بازار ، توسعه برابري و عدالت اجتماعي و کنترل فساد اداري و اقتصادي . اگر به اين فهرست صيانت از حقوق بشر ، توسعه پايدار منابع انساني و محيط زيست را اضافه کنيم ، يقيناً در راستاي موج جهاني غني سازي وظايف دولت حرکت خواهيم کرد . با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داري خوب عنوان شد مي توان دشواري مديريت توسعه مورد نياز امروز را به خوبي احساس کرد . اگر در گذشته توسعه به معناي محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادي بود ، امروزه متغيرهاي کيفي پيچيده اي در ارزيابي عملکرد دولتهاي در مسير توسعه ملاک عمل قرار گرفته.اند. به عنوان مثال کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، عواملي از جمله دموکراسي ، مشارکت ، برابري ، مديريت زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست ، صيانت از حقوق بشر ، قانون محوري ، ارائه خدمات مطلوب به مردم ، شفافيت و پاسخگويي ، امنيت ، صلح ، مديريت تعارض ، ارتقاي سطح آگاهي شهروندان و دولت الکترونيک را معيارهاي ارزيابي حکومتها معرفي كرده است . از سويي به نظر مي رسد که تحقق يک حکومت.داري خوب تا حدي به ميزان تحقق اين امر در سطوح بين المللي بستگي دارد.اگر با ديدگاهي نظام گرايانه به اين مقوله بنگريم در خواهيم يافت که متغيرهاي کلان محيط بين المللي از جمله سلامت نظام تجارت بين الملل ، شفافيت فرايندهاي مالي ، سلامت نظام پولي جهان و درجه سلامت سازمانهاي بين المللي در حوزه سياسي و قضايي مي تواند در روند تحقق حکومت داري خوب در کشورهاي جهان تأثيرات قابل ملاحظه اي داشته باشد . با اين ملاحظات برخي از اقداماتي که مي تواند جوامع را در مسير حکومت داري خوب قرار دهد ، اشاره مي شود ؛
* جايگزين کردن فرآيندهاي اداري ساده ، شفاف و کارآمد با رويه هاي کند و ناکارآمد فعلي؛
* تعريف روشن تر وظايف و مأموريتهاي مؤسسات دولتي به منظور پرهيز از انجام کارهاي موازي وکاهش هزينه ها؛
* معقول تر ساختن ساختار فعلي، سازمانهاي دولتي؛
* اصلاح سازمانهاي محلي و منطقه اي و تعريف مجدد روابط آنها با سازمانهاي مرکزي در راستاي مرکز زدايي؛
* کاهش کاغذ بازي و مبارزه جدي با فساد اداري؛
* ارتقاي کيفيت خدمات بخش دولتي؛
* اصلاح قوانين و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصي؛
* تحقق دولت الکترونيک از طريق به کارگيري فناوري اطلاعات در دستگاههاي دولتي؛
* اصلاح نظامهاي مديريتي ، به ويژه توجه به شايستگي در انتخاب ، انتصاب و ارتقاي مأموران دولتي؛
* اصلاح نظام بودجه ريزي و نظام مالياتي؛
* تمرکز بر نتايج حاصل از خط مشي هاي توسعه اقتصادي در راستاي توسعه پايدار منابع انساني ، گسترش عدالت اجتماعي و به فعليت درآوردن ظرفيتهاي اقتصادي و استفاده بهينه از منابع موجود.
دولت الکترونيک
با نگاهي گذرا به تعاريف ، اهداف ، عناصر و ماهيت دولت الکترونيک و حکومت داري خوب ، رابطه صريح ميان اين دو مفهوم به روشني نمايان مي شود . دولت الکترونيک ابزاري است که سعي دارد با به کارگيري دانشها و فنون جديد اطلاعات و ارتباطات فاصله ميان دولت و مردم را کاهش داده و به شهروندان کمک كند تا خدمات مورد نياز خود را با هزينه کمتر ، با سرعت بيشتر و با کيفيت مطلوبتر از سازمانهاي دولتي دريافت كنند . تعقيب چنين اهدافي دقيقاً در راستاي آرمانهايي قرار دارد که طرفدارن حکومت داري خوب به دنبال تحقق آن هستند . توسعه مشارکت شهروندان و ساير اجزاي جامعه مدني ، ارتقاي سطح پاسخگويي دستگاههاي اجرايي دولت و کارکنان آنها ، شفافيت فرآيندهاي کاري ، افزايش سطح آگاهيهاي عمومي ، ارتقاي ميزان کارايي و اثربخشي فعاليتهاي سازمانهاي دولتي ، کاهش هزينه ها و اندازه دولت ، گسترش عدالت اجتماعي از طريق دسترسي برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومي ، نظارت مستقيم مردم و باز بودن باب انتقاد و پيشنهاد براي بخش غير دولتي و شهروندان از جمله آرمانهاي مستتر در ايده حکومت داري خوب است و جالب است که دولت الکترونيک با توجه به ظرفيت بالايي که در درون آن نهفته است بخش قابل ملاحظه اي از آنچه براي رسيدن به اهداف حکومت داري خوب ضروري است را داراست . دولت الکترونيک در جست جوي فراهم ساختن فرايندها و ساختارهايي است که بتواند از طريق به کارگيري نيروهاي بالقوه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلي در بخش عمومي ، حکومت داري خوب را توسعه و بهبود بخشد ( فينگر و پيکاد :2003 ).
دولت الکترونيک با دگرگون ساختن رابطه ميان دولت و شهروندان از دولت ديوان – محور به دولت شهروند – محور ، نوسازي دولت از طريق فرآيندهاي مبتني بر فناوريهاي جديد ، بالا بردن سرعت و کيفيت ارائه خدمات ، کاهش کارهاي موازي و غيرضروري ، تغيير ساختار هاي بلند سازمانهاي دولتي به ساختارهاي تخت تر با لايه هاي کمتر و تغيير تدريجي فرهنگ حاکم بر سازمانهاي دولتي به سوي توجه و تمرکز بر مشتري و نيازهاي او فرصتهاي بي شماري را به منظور تحقق عيني حکومت داري خوب فراروي دولتمردان و جامعه قرار مي دهد . امروزه حکومت داري خوب ، حکومت در دسترس است و براي حصول به چنين شرايطي دولت الکترونيک با امکانات گسترده اي که در اختيار ما قرار مي دهد ، دولت را به درون منازل و محيطهاي کار مي برد و از اين پس خدمات در جايي ارائه مي شود که مردم در آن قرار دارند . در واقع دولت الکترونيک از فناوري اطلاعات براي انجام اصلاحات از طريق تقويت شفافيت ، حذف فاصله و شکاف ميان دولت و شهروندان و توانمند سازي افراد براي مشارکت در فرآِيندهاي سياسي استفاده مي كند که بر زندگي آنها تأثير مي گذارد.
ظهور فناوريهاي جديد در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع ، دسترسي راحت تر به خدمات دولتي ، دسترسي به فرصتهاي آموزشي و شغلي ، فرصتهاي تفريحي و بهره گيري بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمينه حکومت داري خوب منجر شده است . دولت الکترونيک فرصتي براي احياي حکومتها فراهم کرده است . اين پديده از طريق بهره گيري از دستاوردهاي جديد علمي در پي تحقق بخشيدن به ساختارها و فرآيندهايي است که حکومت داري خوب را در تمامي سطوح گسترش دهد. ( اوکوت يوما :2003 )
دولت الکترونيک مي تواند تحولي عظيم در اشکال سنتي اداره امور جامعه به وجود آورده و نحوه ارتباط ميان دولت و شهروندان را دگرگون سازد. اين پديده با فراهم ساختن امكاناتي كه شهروندان و سازمانهاي جامعه مدني بتوانند نظارت مردم سالارانه خود را برفرآيندهاي مختلف بخش عمومي اعمال كنند ، در حقيقت يکي از ابزارهاي کليدي براي رسيدن به آرمانهاي حکومت داري خوب را به جوامع ارزاني داشته است . دولت الکترونيک شرايطي را فراهم مي سازد که صداي همه شهروندان به گونه اي برابر به گوش دولتمردان برسد و اين به معناي تحقق نمونه اي بلوغ يافته از مردم سالاري است که به لطف فناوري اطلاعات حاصل شده است . نوعي از مردم سالاري که طرفداران حکومت داري خوب به دنبال برپايي آن هستند . استقرار دولت الکترونيک به گسترش راههايي منجر مي.شود که از طريق آن اطلاعات به طور عمودي و مورب جريان مي يابد و بنابراين، بخش گسترده اي از جامعه را در برمي گيرد و حجم بيشتري از اطلاعات ميان دولت و اجزاي جامعه مدني و همچنين بين سازمانهاي دولتي جريان خواهد يافت .
دولت الکترونيک معادلات قدرت را از تمرکز دولت بر حوزه هاي خاص به توزيع آن در ميان اجزاي مختلف جامعه و شهروندان تغيير مي دهد و حتي آن را به ميان گروهها و احزاب مخالف تسري مي دهد . سياستگذاران از وجود نقطه نظرات شهروندان بيشتر آگاه شده و مي توانند ديدگاههاي آنان را در فرآيند خط مشي گذاري دخيل سازند . آنها در مي يابند که چشمان بي شماري نظاره گر عملکرد آنها هستند و از سويي مخفي کردن مسائل از انظار عمومي کار دشواري خواهد شد . دولت الکترونيک زمينه گفتمان مستقيم ميان شهروندان و مقامات دولتي را فراهم مي کند و بدين ترتيب اثر اين نوع ارتباطات به مراتب بيشتر از شيوه هاي سنتي رابطه ميان دولت و شهروندان خواهد بود و اين امر به تحقق پاسخگويي و مسئوليت پذيري بيشتر در سازمانهاي بخش عمومي کمک قابل ملاحظه اي خواهد كرد . جدول شماره يك الگوي مشارکت شهروندان در دولت الکترونيک و حکومتهاي سنتي را مقايسه مي کند (نث : 2002 )
نتيجه گيري
ارتباط ميان دولت الکترونيک و حکومت داري خوب به قدري نزديک است که برخي صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونيک اگر نهايتاً به حکومت داري بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانيده است . دولت الکترونيک شيوه اي است براي حصول اطمينان از اينکه همه شهروندان به گونه اي يکسان از فرصت مشارکت در تصميماتي برخوردارند که به نوعي بر وضعيت و کيفيت زندگي آنها تأثير مي گذارد. اين شکل جديد ازحکومت داري ، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتي به بازيگران فعال تبديل مي.کند که مي.توانند درباره نوع خدماتي كه به آن نياز دارند اظهار نظر كنند . دولت الکترونيک امکانات گسترده اي را براي عينيت يافتن آرمانهاي حکومت داري خوب فراهم مي کند و با به کارگيري فناوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي به بهبود فرايندهاي ارائه خدمات در بخش عمومي ، تسريع ارائه خدمات به شهروندان ، پاسخگوتر شدن مأموران دولتي ، شفاف شدن اطلاعات ، کاهش فاصله ميان مردم و دولتمردان ، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضاي جامعه مدني در فرايند تصميم.گيري عمومي ، گسترش عدالت اجتماعي از طريق فرصتهاي برابر افراد براي دسترسي به اطلاعات و .... کمک شاياني مي كند و حکومتها چنانچه بخواهند در مسير تحقق حکومت داري خوب حرکت کنند بايد به ابزار نيرومندي همچون دولت الکترونيک مسلح باشند.
منابع و ماخذ
-1 رضايي ، حميدرضا و علي داوري ،«دولت الكترونيك» ماهنامه تدبير ، شماره 146 ، تير1383 .
-2 صدوقي مرادعلي «فناوري در خدمت خوب حكومت كردن» نشريه دنياي اقتصاد 9/2/82 .
-3 صفري حسين و همكاران «مدل بلوغ دولت الكترونيك وزارت بازرگاني ايران» فصلنامه دانش مديريت شماره 63 زمستان 1382 .
.4 - «چشم انداز دولت الكترونيك مالزي» مديريت توسعه فناوري اطلاعات ،مركز توسعه فن آوري و نوسازي اداري
(http://www.modiriat.ir/)
5- Backus, Michiel , “E-governance in Developing countries” , IICD research, brief-NO1, March 2001.
2- Lowery ,Liza ,”Developing a successful E- government strategy “,http://unpan1.un.org/
3-Nath, Vikas ,”Digital Govrnment Models : moving towards good governance in developing countries”, http://www.innovation.cc/
4- “what is Good Governance?” , (2003) “http://www.unhchr.ch/
5- “the Elements of Good Governance” , Asian Development Bank, (2005) , http://www.ADB.org /topics/
6- “what is Good Governance? , “http://www.unescap.org/
7-Johnson ,Isable ,“Redefining the concept of Governance” , http://www.acdi-cida.gc.ca/
8- Okot-uma, Rogers , “Electronic Governance :Re-Inventing Goood Governance”,(2001) http://www.worldbank.org/
10- Finger, Matthias, “from E-government to E-governance?toward a Model of E-governance “http://www.ejeg.com/
* محسن فرهادي نژاد: كارشناس ارشد مديريت دولتي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]
-
گوناگون
پربازدیدترینها