واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مردم براي پرداخت قبض تلفن همراه، كارمزد نپردازند
اقتصاد ارتباطات- گروه اقتصادي:
بانك مركزي در بخشنامهاي به شعب بانكهاي دولتي، دستورالعمل پيشين خود درباره اخذ كارمزد 50توماني براي پرداخت قبوض از طريق دستگاههاي خودپرداز و كارمزد 200 توماني براي پرداخت حضوري قبض تلفن همراه را لغو كرد
مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي تأكيد كرد: براساس پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه مشترك بانك مركزي، شوراي هماهنگي بانكها و ديوان محاسبات در 25آبان ماه، بانك مركزي تصويب كرد كه جهت پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه، مانند ساير قبوض، فقط 400تومان از شركت خدماتي مربوط اخذ و مبلغ 200 تومان از مشتريان (پرداخت حضوري) حذف شود.
وي افزود: براساس مصوبه ديگر بانك مركزي، بهمنظور ترغيب شهروندان در پرداخت غيرحضوري قبوض از طريق دستگاههاي خودپرداز، كارمزد 50توماني آن حذف شد.
درويشي لغو شدن مصوبه بانك مركزي درباره كارمزد خدمات بانكي را نادرست خواند و تصريح كرد: بخشنامه بانك مركزي درباره اخذ كارمزدها شامل 105 مورد كارمزد است كه اكنون 2مورد آن اصلاح شده و اين به معناي لغو مصوبه پيشين نيست.
مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي همچنين گفت: الزام مردم به استفاده اجباري از خدمات بانكي توسط بانكها تخلف محسوب شده و با بانكهاي متخلف برخورد ميشود.
درويشي درباره كمبود اسكناس در بانكها و مجبور شدن مردم براي دريافت چكهاي بين بانكي و پرداخت كارمزد آن نيز افزود: در بخشنامهاي كه از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده و از همين هفته لازمالاجراست، صراحتا ذكر شده چنانچه مشتري، تقاضاي وجه نقد و ايرانچك نمايد، شعب بانكها ملزم هستند دقيقا مطابق با نظر متقاضي عمل كنند و الزام مشتريان به دريافت نوع ديگري از خدمات، تخلف محسوب ميشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
برخورد با شعب متخلف بانكها
وي اظهار داشت: شعب بانكها ملزم هستند تمهيدات لازم را براي تهيه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، ايرانچك و... به عمل آورند و درصورتي كه هر يك از شعب به بهانه نداشتن اسكناس يا ايرانچك، مشتريان را به دريافت نوع ديگري از خدمات ملزم كردند، شهروندان ميتوانند شكايت خود را با شماره تلفنهاي 29954003 و 29954005 در ميان بگذارند و براساس اطلاعات واصله، اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي با شعبه مربوطه برخورد خواهد كرد.
بانك مركزي اوايل مهر ماه در بخشنامهاي به بانكهاي دولتي و غيردولتي، اعلام كرد كه اين بانكها ميتوانند بهعنوان هزينه ارائه خدمات، 200تومان بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه و 50 تومان بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت كنند.
اين بخشنامه با مخالفت ديوان محاسبات مواجه شد كه در نامهاي به بانك مركزي خواستار آن شد كه وجوهي كه در اين زمينه از مشتريان اخذ شده است به آنان مسترد شود و درصورتي كه بانكها نتوانند اين دسته از مشتريان را شناسايي كنند، وجوه حاصله بايد به حساب خزانهداري كل واريز شود.
از سوي ديگر، پس از ابلاغ بخشنامه بانك مركزي، برخي از بانكها دريافت كارمزد را كه فقط مربوط به پرداخت حضوري تلفن همراه بود، به ساير قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن ثابت، تعميم دادند كه بانك مركزي در بخشنامه هشتم آبان ماه به بانكها اعلام كرد شعب به هيچ وجه نسبت به دريافت كارمزد براي قبوض آب، برق، گاز و تلفن اقدام نكنند.
سه شنبه 5 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]