توضيح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى درباره نامه اتحاديه‌ ناشران وكتاب فروشان تهران به روزنامه حيات نوپيشنهادى براى اصلاح وضعيت موجود براساس نظرات كارشناسي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: توضيح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى درباره نامه اتحاديه‌ ناشران وكتاب فروشان تهران به روزنامه حيات نوپيشنهادى براى اصلاح وضعيت موجود براساس نظرات كارشناسي
مدير مسئول محترم روزنامه حيات نو

با سلام

پيرو درج مطلبى در آن روزنامه با عنوان «يك پيشنهاد براساس دو گزاره نادرست» به تاريخ 29/8/87 صفحه 12 به پيوست جوابيه روابط عمومى معاونت امور فرهنگى ارسال مى‌گردد.

خواهشمند است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن به صورت مستقل و با عنوان ذيل اقدام نماييد.

«پيشنهادى براى اصلاح وضعيت موجود براساس نظرات كارشناسي»

درخصوص نامه اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران (كه ظاهرا واژه تهران به سهو از تيتر و متن خبر درج شده افتاده است) كه در آن رسانه منتشر شده است، موارد زير را به اطلاع مى‌رساند:

1- متاسفانه در نامه مذكور «همه واقعيات» مطرح نشده است و لذا موجب سردرگمى و ايجاد اغتشاش فكرى در مخاطب مى‌شود. خوب بود دوستان عزيز تهيه‌كننده پاسخ مذكور كه به برخى مواد قانونى به طور مشخص اشاره كرده‌اند به بيان اين نكته كه پس از تصويب ماده واحد معافيت مالياتى ناشران و كتابفروشان در بهار سال 80، تمامى كتابفروشان از پرداخت ماليات معاف شدند؛ بسنده نمى‌كردند و عين ماده واحده را نيز مى‌آوردند. همچنين به مكاتبات و جلسات متعدد فى‌مابين معاونت امور فرهنگى و مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارايى و درخواست‌هاى اتحاديه‌هاى كتابفروشان كشور و خلاءهاى قانونى موجود نيز اشاره مى‌كردند. اين اتهام زدن به مسئولان ذيربط كه طى 7 سال گذشته بهاى لازم را به پيگيرى امر ماليات ناشران و كتابفروشان نداده‌اند؛ سخن گزاف و خارج از قاعده است و تهيه‌كننده پاسخ مذكور بهتر از هر كسى مى‌داند كه هم مسئولان فعلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و هم مسئولان قبلى در چارچوب ضوابط و قانون به وظيفه خود عمل كرده‌‌اند و اگر سايرين نيز به وظايف خود عمل مى‌كردند شاهد پاسخ‌هاى اينچنينى در مورد يك طرح اساسى نبوديم.

2- عجيب است كه پاسخ نويس محترمى كه اذعان مى‌دارد اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران از سال 1337 تاكنون در چارچوب قانون نظام صنفى مشغول فعاليت بوده است به اين نكته توجه نمى‌كند كه با گذشت نيم قرن از تاريخ مذكور و گسترش تعداد ناشران و كتابفروشان و تفكيك كامل اين دو شغل از يكديگر در همه جاى دنيا لازم است در ميهن ما نيز تجديدنظرى در اين مهم انجام شود. نكته عجيب‌تر آنكه هدف قانونگذار در نيم قرن پيش از كنار هم قرار دادن ناشران و كتابفروشان و كارت فروشان و در برخى موارد صنف لوازم‌التحرير، «تلاش براى نزديكى هرچه بيشتر اين رسته‌ها به يكديگر و پيشگيرى از بروز هرگونه اختلاف درون صنفي» شمرده شده است نه تعداد اندك صاحبان هر يك از مشاغل مذكور در آن روز و آميختگى فراوان مشاغل در نيم قرن پيش، اگر بپذيريم كه هدف قانونگذار از كنار هم قرار دادن صنوف مستقل تلاش براى نزديكى رسته‌هاى مختلف به يكديگر باشد بسيارى از مشاغل بايد با هم ادغام شوند تا «بوروكراسى ادارى كاهش يابد» ظاهرا پاسخ‌نويس محترم از تخصصى شدن رشته‌هاى مختلف طى نيم قرن گذشته و عملى شدن فعاليت‌هاى گوناگون اطلاع چند انى ندارد و همچنان مانند 50 سال پيش به امور مى‌نگرد. 3- اشاره به ماده 12 قانون نظام صنفى و اتهام‌زنى به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه بى‌توجه به قانون مذكور از يك مقطع زمانى بر مبناى ضوابط ديگر اقدام به صدور مجوز فعاليت براى ناشران كرده است تعجب‌برانگيز است. اول آنكه خوب بود در اين مورد نيز مشخصا به قوانين مربوطه در سا‌ل‌هاى انجام اقدامات مذكور اشاره مى‌شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نه در گذشته و نه در حال هيچ اقدامى خلاف قانون انجام نداده است. اگر قانون نظام صنفى معتبر است به واسطه تصويب آن در مجلس و تائيد شوراى نگهبان و به موجب ابلاغيه جناب آقاى خاتمى رئيس جمهور وقت در تاريخ 22/1/87 است و مقدم بر آن، قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در تاريخ 12/12/65 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده و در تاريخ 29/2/66 توسط رياست محترم جمهور وقت ابلاغ شده است كه بر اساس اين قانون، صدور مجوز نشر كتاب و نظارت بر فعاليت آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به اين وزارتخانه واگذار شده است و انجام وظيفه قانونى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى (در دولت‌هاى گذشته و دولت حاضر) نبايد آغازگر مشكل و تلويحا خلاف قانون شمرده شود.

4- پيشنهاد التزام عملى به اصل 44 قانون اساسى از نكات ديگر اعجاب‌آور پاسخ مذكور است به نظر مى‌رسد پاسخ‌نويس محترم در خصوص اصل 44 قانون اساسى حضور ذهن نداشته است براى آگاهى ايشان مجددا اصل 44 قانون اساسى را مرور مى‌كنيم: «نظام اقتصادى ج.ا.ايران بر پايه 3 بخش دولتي، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شركت‌ها و موسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى‌شود. بخش خصوصى شامل‌ آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مى‌شود كه مكمل فعاليت اقتصادى دولتى و تعاونى است. مالكيت در اين 3 بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج شود و موجب رشد و ‌تداوم اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تصويب ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى‌كند.

همان طور كه مشاهده مى‌شود موضوع اين اصل قانون اساسى فعاليت‌هاى اقتصادى در سه بخش دولتي، تعاونى و خصوصى است و هيچ گونه اشاره به سپردن اداره امور فرهنگى و نظارت بر آن به نهادهاى خصوصى در اين اصل نشده و اساسا بحث نظارت دولت بر چگونگى فعاليت‌هاى فرهنگى قابل واگذارى نيست. اينكه برخى عزيزان تحت تاثير شنيده‌هاى رايج در مورد «اصلاح امور جامعه و واگذارى فعاليت‌هاى اقتصادى قابل واسپارى به بخش خصوصي» قرار گرفته و تصور كرده‌اند دولت بايد از سياستگذاري، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاى فرهنگى نيز چشم‌پوشى كند و وظايف قانونى خود را فراموش نمايد دور از انتظار نيست.

همچنين ظاهرا پاسخ‌نويس محترم اتحاديه به اين نكته توجه ننموده كه براساس همان قانون امور صنفى مورد اشاره ايشان اتحاديه‌هاى صنفى از فعاليت اقتصادى منع شده‌اند و اساسا معلوم نيست به چه دليل اصل 44 را كه مرتبط با تقسيم‌بندى حوزه‌هاى اقتصادى است با فعاليت‌هاى اتحاديه صنفى مرتبط دانستند.

5- خوب بود پاسخ‌نويس محترم به اين موضوع نيز اشاره مى‌كرد كه براى اولين بار موضوع حل اختلاف بين ناشران با ناشران ديگر و مولفان در دوره اخير به اتحاديه واگذار شده است و اگر مشكلى در سخنان معاون محترم امور فرهنگى مطرح شده به منظور طرح در جامعه و يافتن راه‌حلى براى آن بوده است. اينكه از 29 پرونده ارجاعى تنها چهار ناشر عضو اتحاديه بوده‌اند خود گوياى مشكل بزرگى است كه در اين عرصه وجود دارد و ظاهرا پاسخ‌نويس محترم به سادگى از كنار آن گذشته‌اند. افزون بر اين امر برخى مولفان معترضند كه چرا بايد شكايت خود را نزد اتحاديه‌اى برند كه متشاكى عضو آن اتحاديه و ذى‌نفع است؟ و خوب است پاسخ‌نويسان، پاسخ اين سوال را معين كنند.

6- پيشنهاد فراخوان از صاحب‌نظران و دست‌اندركاران باتجربه و صديق صنف، پيشنهاد مناسبى است و در كنار آن معاونت امور فرهنگى به طور مداوم در حال انجام رايزنى با صنوف مختلف (نه يك صنف) و تهيه راهكارهاى مناسب براى بهتر كردن وضعيت نشر كشور است، انجام اينگونه رايزنى‌ها از سوى سه صنف ناشر، كتابفروش، فروشنده كارت و پوستر نيز مطلوب است و معاونت آماده دريافت پيشنهادات از اتحاديه اين سه صنف در تهران نيز هست.

7- درخصوص ارائه «آمار مغلوط» از تعداد اعضاى رسته‌هاى مختلف اتحاديه تهران دو نكته حائز اهميت است:

الف) بديهى است پاسخگويى شفاهى به سوال خبرنگاران يا مراجعه‌كنندگان محترم در شرايطى كه آمار پيش رو قرار ندارد و توقع اينكه آن چه گفته مى‌شود دقيقا مطابق با عدد و رقم احصاء شده باشد مورد توقع هيچ كس نيست و هم دست‌اندركاران خبر و رسانه مى‌دانند كه آمار دقيق به صورت رسمى و توسط روابط عمومى‌ها ارائه مى‌شوند نه در پاسخ‌هاى گذرى به سوال مراجعه‌كنندگان. هدف معاون محترم امور فرهنگى اشاره به غلبه تعداد كتابفروشان بر تعداد ناشران در بين اعضاى اتحاديه تهران بوده است كه طبق آمارهاى دقيق ارائه شده در اين پاسخ نيز مى‌توان به آن پى برد. همانطور كه در اين عدد و رقم نيز مشخص مى‌شود 879 كتابفروش در اين اتحاديه عضويت دارند كه 235 واحد آن داراى پرونده و فعاليت نشر نيز هستند و 234 ناشر نيز عضو اتحاديه مذكورند و 44 واحد صنفى به امر تهيه و چاپ كارت و پوستر اشتغال دارند.

ب) رئيس هيئت مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در مصاحبه‌اى كه حدود 10 روز از آن مى‌گذرد و به شماره خبر 878180788 در خبرگزارى فارس منتشر شده است، آمارى ارائه كرده‌اند كه نگاه بر آن و مقايسه با دو آمار منتشره طى 10 روز و از يك ماخذ (اتحاديه تهران) نيز خالى از لطف نيست. ايشان تعداد ناشران عضو اتحاديه را 180 ناشر، كتابفروشان را 632 و تعداد واحدهاى صنفى داراى پرونده نشر و كتابفروشى را 288 عدد خوانده‌اند و هيچ اشاره‌‌اى نيز به 44 واحد صنفى تهيه و چاپ كارت و پوستر نكرده‌اند. با توجه به آنكه قاعدتا بايد رئيس هيئت مديره اتحاديه حضور ذهن بهترى نسبت به معاون محترم امور فرهنگى (با آن همه مشغله و آمار مختلف و صنوف متعدد تحت نظارت) داشته باشد، توجه به تناقض آمار مذكور با آمار منتشر شده فعلي، گويا و پاسخگوى بسيارى از مسائل است. با مقايسه دو آمار پى مى‌بريم كه نامبرده به جاى عدد 234 واحد صنفى نشر، از 180 ناشر ياد كرده‌‌اند. يعنى اختلافى نزديك به 30 درصد و به جاى عدد 644 كتابفروش، 632 را ذكر نموده‌اند به جاى 235 ناشر و كتابفروش از عدد 288 ياد كرده‌اند يعنى قريب 20 درصد اختلاف. وقتى ايشان با اختلاف 20 و 30 درصدى آمار را ذكر نموده‌اند و هدف مصاحبه‌گر نيز صرفا اعلام آمار و ارقام بوده است نه چيز ديگر، به كار ديگرى لفظ (آمار مغلوط) در پاسخ مذكور جزء يك بى‌‌ادبى آشكار نيست. ضمن آنكه نزديكى عدد واقعى كتابفروشان با عدد ذكر شده در آمار رئيس اتحاديه مذكور به خوبى نشانگر گرايش به سمت يكى از سه صنفى است كه اتحاديه مدعى پوشش دادن ايشان است. ضمنا معلوم نيست چرا از ارائه آمار تهيه و چاپ‌كنندگان كارت و پوستر خوددارى شده است.

اشاره به اين نكته نيز ضرورى است كه طبق آخرين مكاتبه رسمى اتحاديه مذكور با معاونت امور فرهنگى كه در تاريخ مردادماه 85 انجام شده تعداد اعضاى اتحاديه 654 عضو شامل 448 كتابفروش، 174 ناشر – كتابفروش و 32 توليدكننده كارت و پوستر اعلام شده بود كه مبناى سخن معاون محترم امور فرهنگى قرار داشت. در آمارى كه به طور تقريبى در پاسخ به يكى از پرسش كنندگان اعلام شده است تعداد اعضاى اتحاديه 700، تعداد ناشران و ناشر – كتابفروشان حدود 200، تعداد كتابفروشان حدود 400 نفر ذكر شده است كه به ارقام فوق بسيار نزديك است. ضمنا خوب است كه پاسخ‌نويس اتحاديه مذكور تكليف تعداد زياد موزعين، ناشرين، كتابفروشان و كارت‌فروشان غير عضو اتحاديه را نيز معين مى‌‌كرد و براى آنها نيز نسخه‌اى مى‌پيچيد. البته توجه به آمار امروز اعضاى اتحاديه و آمارى كه در سال 1385 به صورت رسمى توسط اتحاديه اعلام شده است حاكى از افزايش تعداد اعضاى اين اتحاديه مى‌باشد و تصديق اعضاى صديق آن صنف را به همراه خواهد داشت كه اين افزايش نتيجه تشويق و ترغيب ناشران به عضويت در صنف از سوى معاونت امور فرهنگى بوده است. ايشان مى‌بايد بررسى كند چه عاملى غير از اين تشويق و ترغيب معاونت امور فرهنگى طى دو سال گذشته آمارى را كه 48 سال رشد محسوسى نداشت به يك باره و طى دو سال افزايش داده است؟

در پايان، معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آمادگى كامل خود را براى دريافت پيشنهادات عملى و اساسى قابل اجرا اعلام مى‌دارد.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]