استقبال ديوان محاسبات از لغو دريافت كارمزد توسط بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: استقبال ديوان محاسبات از لغو دريافت كارمزد توسط بانك ها
دادستان ديوان محاسبات كشور از اقدام بانك مركزي مبني بر لغو دريافت كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه و الزام بانك‌ها براي پرداخت وجه نقد به مشتريان استقبال كرد.
دادستان ديوان محاسبات كشور از اقدام بانك مركزي مبني بر لغو دريافت كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه و الزام بانك‌ها براي پرداخت وجه نقد به مشتريان استقبال كرد.

به گزارش ايرنا، مدير كل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي در نامه‌اي به شوراي هماهنگي بانك ها، اعلام كرد: براي پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض فقط مبلغ چهارهزار ريال از شركت خدماتي اخذ و مبلغ دوهزار ريال دريافتي از مشتريان حضوري حذف مي‌شود.

اين نامه كه ‪ ۲۸‬آبان به دبير شوراي هماهنگي بانك‌ها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه براي تمامي بانك‌هاي دولتي،خصوصي و موسسات اعتباري سينا و توسعه لازم الاجرا است.

بر اساس اين نامه، به منظور ترغيب مشتريان به استفاده از ابزارهاي الكترونيكي دريافت قبوض خدماتي، مبلغ‪ ۵۰۰‬ريال بابت پرداخت غيرحضوري آنان بابت پرداخت قبوض از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز نيز حذف مي‌شود.

در اين نامه تاكيد شده است: چنانچه مشتري تقاضاي وجه نقد، چك پول و...

نمايد شعب بانك‌ها ملزم هستند دقيقا مطابق با نظر متقاضي عمل نموده و تمهيدات لازم را براي تهيه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چك پول و... به عمل آورند و الزام مشتريان به دريافت نوع ديگري از خدمات تخلف محسوب مي شود و با متخلفين برخورد خواهد شد.

علي اصغر عربيان روز دوشنبه پس از انشتار اين نامه بانك مركزي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا، از تمكين بانك مركزي به قوانين استقبال و به اين بانك توصيه كرد كه درباره بندهايي از اين بخشنامه كه ممكن است با قوانين تعارض داشته باشد، بازنگري صورت گيرد.

عربيان اظهار داشت: هم اكنون برخي از شعب بانك‌ها از پرداخت پول نقد به مشتريان امتناع كرده و آنان را مجبور مي‌كنند كه چك پول دريافت كنند.

وي افزود: بانك‌ها بر اساس بخشنامه اخير بانك مركزي، از مشتريان بابت ارايه چك پول دريافت مي‌كردند و لذا امتناع آنها از پرداخت وجه نقد و تحميل چك پول به مشتري، رويه‌اي غيرمنطقي است.

دادستان ديوان محاسبات با بيان اينكه بانك مركزي در نامه اخير خود از بانك‌ها خواسته در صورت درخواست وجه نقد از سوي مشتري نسبت به اين كار اقدام كنند، اظهار داشت: اين درخواست به صورت صريح اعلام نشده است.

عربيان با بيان اينكه اين نامه بانك مركزي پس از تذكر قانوني ديوان محاسبات تهيه و به بانك‌ها ابلاغ شده است، گفت: ديوان محاسبات به عنوان يك نهاد نظارتي، از اين روحيه قانونگرايي و تمكين به قانون بانك مركزي استقبال مي‌كند
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]