واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اقتصاد - خودرو سازان ورشكسته
.jpg)
اقتصاد - خودرو سازان ورشكسته
آرش فرحزاد:ديترويت بزرگترين شهر ايالت ميشيگان و مقر سه كمپاني بزرگ اتومبيلسازي آمريكا (جنرال موتورز، فورد، كرايسلر) اين روزها مثل گذشته فعال نيست و در صورتي كه دولت فدرال كمكي به اين سه كمپاني بزرگ نكند روزهاي تيرهتر از اين را هم تجربه خواهد كرد. در ميان اين «سه بزرگ» صنعت اتومبيلسازي آمريكا، جنرال موتورز از همه آسيبپذيرتر به نظر ميرسد. اين شركت كه تا چند سال پيش بزرگترين توليدكننده اتومبيل در جهان به شمار ميرفت، در حال حاضر به تدريج به ورشكستگي نزديك ميشود و دو هفته پيش اعلام شد كهGM در سهماهه سوم امسال 2/4 ميليارد دلار ضرر كرده است و مديران اين كمپاني اعلام كردهاند كه بدون كمك دولت، نقدينگي اين شركت در بهترين حالت، اوايل سال آينده به پايان خواهد رسيد. تخمين زده ميشود زيان اين كمپاني در سهماهه آخر سال 9/6 ميليارد دلار باشد. جنرالموتورز براي انجام فعاليتهاي معمول خود به 11 تا 14 ميليارد دلار نياز دارد و نقدينگي فعلي 16 ميلياردي اين كمپاني پس از كسر زيان، كفاف فعاليتهاي عادي را نخواهد داد. فورد هم نه به اندازه جنرال موتورز اما در شرايط بدي قرار دارد. اين كمپاني به سرعت داراييهاي خود را از دست ميدهد و ميزان اين ضرر ماهيانه نزديك به يك ميليارد دلار برآورد شده است. آينده كمپاني كرايسلر هم بهويژه پس از معلق ماندن مذاكرات ادغام با جنرال موتورز در پرده ابهام قرار دارد. با اينكه مديران كرايسلر با نيسان- رنو هم مذاكراتي براي ادغام داشتهاند اما همه چيز به كمك مالي دولت بستگي دارد. مديران دو كمپاني فورد و كرايسلر اعلام كردهاند اگر دولت فدرال كمكي نكند در سال 2009 خالي از نقدينگي ميشوند. تويوتا هم از كاهش 23 درصدي توليد خبر داده اما با توجه به مشكلات «سه بزرگ» در سه، چهار سال اخير، افت فروش تويوتا، نيسان و هوندا پس از چند سال فروش فوقالعاده چندان به چشم نميآيد. در ماه سپتامبر آمار فروش اتومبيل در آمريكا 5/12 ميليون دستگاه در سال برآورد ميشد و سال گذشته هم 16 ميليون خودرو در بزرگترين اقتصاد جهان به فروش رفت. در حال حاضر اما پيشبيني ميشود اين آمار فروش ساليانه، به 5/10ميليون كاهش يابد كه از سال 1983 تا كنون بيسابقه بوده است. اين «سه بزرگ» در دهه گذشته 70 درصد بازار آمريكا را در اختيار داشتند اما هماكنون اين سهم به 47 درصد كاهش يافته است. «ريك واگونر» رئيس هياتمديره جنرال موتورز هفته گذشته در برابر كميسيون بانكداري سناي آمريكا، هشدار داد كه اگر بحران صنايع خودروسازي آمريكا به ورشكستگي جنرال موتورز، فورد و كرايسلر منتهي شود، سه ميليون فرصت شغلي در ايالات متحده از دست خواهد رفت. مديران اين سه كمپاني خواستار دريافت 25 ميليارد دلار وام از محل اعتبارات نجات بانكها شدند. روساي اين سه شركت سهگانه در سناي آمريكا پرده از بحران شديدي برداشتند كه به آن گرفتار شدهاند. واگونر خطاب به سناتورها گفت: «ما براي از سرگذراندن بحران نيازمند پشتيباني دولت هستيم». رئيس هياتمديره كرايسلر نيز اعلام كرد كه صنعت ما نيازمند وام است تا بتواند بحران مالي خود را از سر بگذراند. رئيس جنرال موتورز توضيح داد كه اگر صنايع خودروسازي ورشكسته شوند، درآمد مردم آمريكا ظرف يك سال 150ميليارد دلار كاهش مييابد و دولت نيز ظرف سه سال آينده 150 ميليارد دلار كمتر ماليات دريافت خواهد كرد.
ريشه بحران
ترديدي نيست كه بخشي از مشكل به ركود اقتصادي باز ميگردد. با دشوار شدن شرايط اقتصادي، مردم و مصرفكنندگان از هزينههاي خود، و بهويژه هزينههايي همچون خريد اتومبيل تازه، ميكاهند. از اين رو شركت جنرال موتورز اعلام كرد در ماه اكتبر سال جاري 45 درصد كمتر از مدت مشابه در سال گذشته فروش داشت و فورد و كرايسلر هم شاهد كاهش بيش از يكسوم ميزان فروش خود بودهاند. معمولا در چنين شرايطي توليدكنندگان هم اقدام به كاهش هزينههاي خود ميكنند يا براي افزايش ميزان فروش وامهاي ارزان قيمت در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند. اما ارائه تخفيف از ميزان سود كم ميكند و بحران مالي جهاني هم فراهم كردن منابع مالي كافي براي ارائه وام را با مشكل مواجه ساخته است. مجموعهاي ديگر از عوامل هم در وضعيت نامناسب «سه بزرگ» ديترويت نقش ايفا ميكنند، آنها هزينه موفقيت خود در دهههاي گذشته، اشتباهات استراتژيك و تا حدي هم بدشانسي خود را ميپردازند. موفقيت اين شركتها در دهههاي گذشته كه به رشد آنها منجر شد به اين معناست كه نهتنها آنها بايد حقوق كارگران فعلي خود را بپردازند بلكه در قبال پرداخت حق بازنشستگي، بيمه و خدمات بهداشتي و درمان صدها هزار كارگر پيشين خود نيز مسووليت دارند. قراردادهاي كاري زير نظر اتحاديه كارگران كارخانههاي اتومبيلسازي آمريكا (UAW) بهگونهاي تنظيم ميشود كه كارفرما اجازه اخراج دائم كارگران را ندارد و آنها تا زماني كه مجددا به كار قبلي بازنگشتهاند يا شغل تازهاي پيدا نكرده باشند تقريبا حقوق و مزاياي كامل را دريافت خواهند كرد. براي مقايسه در سال 2007 جنرال موتورز ساعتي 71 دلار حقوق و مزايا به كارگرانش اختصاص ميداد كه اين رقم براي كارخانههاي تويوتا در آمريكا ساعتي 47 دلار بود.
تنها در سال 2007 هزينه خدمات بهداشتي، بيمه و حقوق بازنشستگي كارگران و خانوادههاي آنان 3/3 ميليارد دلار هزينه به جنرال موتورز تحميل ميكرد. در سال 2007 جنرال موتورز موفق شد با اتحاديه كارگران صنعت اتومبيلساز به توافقي دست يابد كه بر اساس آن، اين شركت از پرداخت 50 ميليارد دلار از تعهدات خود به كارمندان پيشين معاف خواهد شد، اما اين معاهده تا پيش از سال 2010 عملي نخواهد شد، كه آن زمان براي نجات دادن اين شركت بسيار دير خواهد بود. اين مسئلهاي است كه شركتهاي رقيب اتومبيلسازان آمريكايي، مانند شركتهاي ژاپني تويوتا، نيسان و هوندا با آن دست به گريبان نيستند. هزينهاي اين چنيني باعث افزايش هزينه ساخت اتومبيل براي شركتهاي آمريكايي خواهد شد و در سالهاي اخير باعث شده است «سه بزرگ» شاهد كاهش تدريجي سهم خود از بازار و افزايش سهم توليدكنندگان آسيايي باشند. اما خود شركتهاي آمريكايي نيز در ايجاد مشكلات خود نقش ايفا كردهاند. ورود اتومبيلسازان آسيايي به بازار آمريكاي شمالي در دهههاي 80 و 90 ميلادي آغاز شد. آنها محصولاتي را به بازار ارائه دادند كه عموما كوچكتر، كارآمدتر و پيچيدهتر از اتومبيلهاي «بنزين خور» مورد علاقه مصرفكنندگان آمريكايي بودند. منتقدان ميگويند: اتومبيلسازان آمريكايي بسيار كند به اين روند واكنش نشان دادند و واكنش آنها هم با توليد اتومبيلهاي بزرگتر و سنگينتر مثل pickups و SUV,S بود. اين رويه در ابتدا و بهويژه در اواخر دهه 90 سودآور بود. با اين وجود در اوايل سال 2008 وقتي قيمت سوخت به طرز بيسابقهاي افزايش يافت و مردم آمريكا براي هر ليتر بنزين يك دلار پرداختند سياست جنرال موتورز به هيچ وجه عاقلانه به نظر نميرسيد. بازار اتومبيلهاي SUV و pickups سقوط كرد و مصرفكنندگان به طرف اتومبيلهايي رفتند كه سوخت را با كارآمدي بالاتر مصرف ميكردند. البته بخت بد نيز در اين بين نقش ايفا كرد. وقتي ركود آغاز شد آمريكاييها در ميانه راه بازسازي و احياي صنعت اتومبيلسازي خود بودند و اگر ركود تنها دو سال بعد رخ ميداد شرايط براي اين سه شركت به اندازه فعلي بد نميشد. جنرال موتورز، فورد و كرايسلر همچنين ميتوانند سرعت بسيار زياد افزايش قيمت نفت و همزماني آن با اوج بحران اقتصادي را بهانه قرار دهند. اما بر سر اينكه قسمت عمدهاي از مسووليت بحران فعلي اين سه شركت بر گردن تصميمگيرندگان آنها در ديترويت است، بحث ادامه خواهد داشت.
ورشكستگي يا كمك مالي
رهبران كنگره از حزب دموكرات مايلند از محل لايحه 700 ميليارد دلار كمك مالي به والاستريت، براي اعطاي وامهاي جديد به توليدكنندگان و صاحبان صنايع خودكار در ايالات متحده استفاده كنند. رهبران حزب دموكرات آمريكا، كه در كنگره و سنا اكثريت دارند، تاييد كردهاند كه سرگرم تنظيم طرح نجاتي براي صنعت اتومبيلسازي اين كشور هستند. بارني فرانك نماينده دموكرات در كنگره پيشنويس طرحي را آماده كرده كه شامل وامي 25 ميليارد دلاري براي شركتهاي اتومبيلسازي خواهد بود. اين پول از صندوقي 700 ميليارد دلاري برداشت خواهد شد كه قبلا براي نجات موسسات مالي از خطر ورشكستگي ايجاد شده است. لايحه پيشنهادي فرانك كه رئيس كميته خدمات ملي مجلس نمايندگان است ممكن است پنجشنبه اين هفته به رأي گذاشته شود. در اين طرح همچنين براي اطمينان از اعمال محدوديتهاي سخت در زمينه حقوق و مزاياي مديران شركتهاي اتومبيلسازي تلاش خواهد شد. طرح نجات 700 ميليارد دلاري نيز تصريح ميكرد كه دستمزد روساي تمامي شركتهاي دريافتكننده كمكهاي دولتي بايد محدود شود. اين ماده از آن جهت افزوده شده است كه با وجود اوضاع بد مالي بسياري از اين شركتها، مديران آنها همچنان حقوق و مزاياي سرسام آور دريافت ميكنند. البته طرح دموكراتها پيششرطهايي هم دارد. اعضاي كنگره آمريكا به سه شركت بزرگ اتومبيلسازي اين كشور گفتهاند كه اگر ميخواهند 25 ميليارد دلار كمك دولتي دريافت كنند بايد ابتدا طرحهايي قابل اجرا براي بهبود وضع خود ارائه كنند. رهبران كنگره اعلام كردهاند كه فورد، جنرال موتورز و كرايسلر تا دوم دسامبر فرصت دارند طرحهايي براي بهبود عملكرد خود را ارائه كنند. نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان ميگويد تا زماني كه اين سه شركت طرحهايي ارائه نكردهاند كه نشان دهد كمك دولت هدر نخواهد رفت، كمك نقدي ارائه نخواهد شد. هري ريد رهبر اكثريت سنا نيز گفت كه «رهبران صنعت خودروسازي بايد عملكرد خود را اصلاح كنند. مديران صنايع اتومبيلسازي نتوانستهاند مردم آمريكا يا كنگره را قانع كنند كه اين طرح نجات آخرين طرح خواهد بود». نمايندگان صنعت اتومبيلسازي تا روز چهارشنبه فرصت خواهند داشت در جريان اداي شهادت در برابر كميته آقاي فرانك، دلايل خود براي لزوم دريافت وام را طرح كنند. تصميم دموكراتها نشانه وجود اختلاف ميان دولت بوش و دولت آينده باراك اوباماست.
هنري پاولسون وزير دارايي فعلي آمريكا، با كمك به صنايع خودروسازي از محل اعتبارات نجات بانكها مخالف است. با اين حال اوباما اخيرا اعلام كرد كه صنايع خودروسازي اهميت حياتي دارند و بايد جلوي ورشكستگي آنها را گرفت. كاخ سفيد و قانونگذاران حزب جمهوريخواه اما معتقدند كه نبايد هيچ كمك نقدي جديدي به صنايعي كه از هر سو با اشكال مواجه ميشوند ارائه كرد. آنها در مقابل پيشنهاد ميكنند تا از وام 25 ميليارد دلاري كه توسط كنگره در ماه سپتامبر به تصويب رسيده بود براي برطرف كردن گرفتاريهاي مالي شركتها استفاده كنند. اين وام قرار بود براي كمك به صاحبان كمپانيهاي اتومبيلسازي اعطا شود تا بتوانند تجهيزات جديدي براي كارخانههاي خود خريده و در نتيجه، توليد وسايل نقليه كممصرف را افزايش دهند. اما مديران اين صنايع كه تحت حمايت حزب حاكم دموكرات قرار دارند در نياز خود به 25 ميليارد دلار ديگر اصرار ميورزند و ادعا ميكنند كه ميخواهند از اين وام اضطراري براي جلوگيري از ورشكستگي يك يا تعداد بيشتري از شركتهاي خود قبل از اتمام سال جاري استفاده كنند. اعطاي چنين وامي مجموع كل كمكهاي دولت آمريكا به صنايع را در سال جاري به 50 ميليارد دلار خواهد رساند. تعدادي از سناتورها اما شديدا مخالف كمك مالي تازه هستند. سناتورهاي دو حزب دموكرات و جمهوريخواه اعلام كردند كه بايد روشن شود چه تضميني وجود دارد كه كمپانيهاي خودروسازي در آينده كمك بيشتري طلب نكنند و يا به سياستهاي شكستخورده خود ادامه دهند. روساي «سه بزرگ» هم وعده دادهاند كه در برابر دريافت وام دولتي، خط توليد خود را با ساخت اتومبيلهاي جديدي اصلاح كنند كه توانايي رقابت در بازار را دارند. موافقان كمك مالي به «سه بزرگ» استدلال ميكنند كه اگر كمكي به اين كمپانيها نشود مردم هم از كمپانيهاي ورشكسته اتومبيل نميخرند. دليلشان هم اين است كه از فروش مجدد و خدمات پس از فروش ماشينهايشان نگرانند. در اين موقعيت نميتوان به كمك ديلرها اميدوار بود. آنها ميگويند از سال 2010 دوباره فروش اتومبيلها رونق ميگيرد و كمپانيها به سوددهي ميرسند. در مقابل موافقان ورشكستگي اينگونه مخالفت خود با كمك مالي دولت را تحليل ميكنند كه ورشكستگي تعهدات مالي كمپانيها را كم ميكند و باعث بازنگري و بازسازي ساختار آنها ميشود و در نتيجه اتومبيلهاي به صرفهتر و انعطافپذيرتري توليد خواهد شد. اين مخالفان ورشكستگي تعدادي از خطوط هواپيمايي و كارخانههاي فولاد در سالهاي گذشته را مثال ميزنند كه باعث بازنگري در ساختار و سوددهي نسبي امروز اين صنايع شده است.
جنرال موتورز در سه كانال (گروه) اتومبيل توليد ميكند. Chevrolet وSaturn در يك گروه قرار دارند و پيشبيني ميشود فروش آنها نسبت به دو گروه ديگر افت شديدي نداشته باشد.
GMC، Pontiac (اتومبيلهاي كوچكتر) و Buick (سدانهاي بزرگ) در گروه ديگر و cadillac، Hummer و Saad هم گروه ديگري را تشكيل ميدهند كه دو گروه آخر افت فروش بسيار زيادي داشتهاند.
GM در ماه گذشته 45 درصد افت داشته كه اين آمار از دسامبر 1979 تاكنون بيسابقه بوده است.
اين كمپاني 1200 هزار كارمند دارد كه از اين ميان 64 هزار نفر عضو UAW هستند.
اتومبيلهاي مختلف كمپاني فورد كه با همين نام توليد ميشوند كاهش فروش 30 درصدي را در ماه گذشته تجربه كردهاند كه اين كاهش از ژانويه 1982 بيسابقه بوده است.
اين كمپاني 800 هزار كارمند دارد.
كمپاني كرايسلر كه شامل سه برند Chrysler ، jeep و Dodge است، 35 درصد در ماه گذشته كاهش فروش داشته با اين حال همچنان رده چهارم بازار خودروي آمريكا را بالاتر از هوندا به خود اختصاص داده است.
كرايسلر 66 هزار كارمند دارد.
اين «سه بزرگ» در مجموع 740 هزار كارگر و كارمند را در استخدام خود دارند. تامينكنندگان قطعات هم 610 هزار كارگر دارند كه با اين آمار مجموع 6/1 ميليون نفر بهطور مستقيم درگير صنعت خودرو هستند.
حدود دو ميليون آمريكايي هم بيمه درماني و خدمات بهداشتي خود را بهطور مستقيم از اين سه كمپاني دريافت ميكنند.
پيشبيني ميشود در سال اول ورشكستگي بين 4/1 تا 7/1 ميليون شغل از دست برود كه شامل تبليغكنندگان محصولات اين كمپانيها هم ميشود.
فروش كل اتومبيل در آمريكا در سال 2008 به 5/13 ميليون خودرو ميرسد كه نسبت به سال قبل كه 16 ميليون خودرو بود 6/2 ميليون كاهش نشان ميدهد.
فروش پيكاپها، ساب و ول (اتومبيلهاي با مصرف بنزين بالا) در آمريكا 39 درصد افت داشته. ديگر اتومبيلها هم 24 درصد كاهش فروش دارند.
سه شنبه 5 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]