قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:
دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسیتری درباره تعدد زوجات در بر داشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود به احراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر را کافی ندانسته و مواردی را که مرد میتواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید صریحا مشخص و محصور گردانیده است. نگارش قانون به گونه ای است که تصور میرود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است و عقد کردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نمیباشد. به موجب ماده ۱۶ این قانون <مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱) رضایت همسر اول
۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳) عدم تمکین زن از شوهر
۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ ق حمایت خانواده
۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ
۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸) عقیم بودن زن
۹) غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸

رضایت همسر اول جزو یکی از مواردی است که مرد با وجود آن میتواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانواده برخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگری اختیار نماید، میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید.

● تعدد زوجات در وضعیت کنونی
سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات به طور دقیق مشخص نیست. در حالیکه هیچ متن قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاهها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند.

البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که در جامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد عرف جامعه ما نیز دیگر اکنون به سختی آن را میپذیرد.

با این حال چون تعدد زوجات عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد و مردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفری هم متوجه وی نمیگردد ممکن است باب سوءاستفاده مردان سست ایمان باز شود، دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر میرسد.

● محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد
در عقدنامههای جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالی قضایی (مصوبات مورخ ۱۹/۷/۶۱ و ۲۸/۶/۶۲ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضا و پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد مینمایند پیشنهاد شده است.
در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشه گنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمیتوانست شکل قانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد.

در عقدنامههای نکاح آمده است <ضمن عقد نکاح یاعقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

یکی از مواردی که زن میتواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید این است کهزوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضای زوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود را بدست آورد وگرنه او میتواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چون وکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبول بذل از طرف شوهر میباشد، زن میتواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حق رجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوج بدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار میکند، زوجه حق طلاق پیدا می کند.

● نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن در حقوق کشورهای اسلامی
تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مدتها، آزاد و بدون قید و شرط بوده است و مرد هرگاه میخواسته، میتوانسته است زنان متعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار در دوره عثمانی بود که به سال ۱۹۱۷ تعدد زوجات تا حدی محدود شد. در این کشور بدون اینکه تعدد زوجات را ممنوع سازند بدین بسنده کردند که زن میتواند قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط کند که چنانچه شوهرش همسر دیگری اختیار کند وی بتواند درخواست طلاق قضایی بنماید.پس از آن دیگر کشورهای اسلامی محدودیهایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید اکنون تعدادی از این کشورها مقرر کردهاند که مرد تنها با اجازه دادگاه میتواند، قرارداد ازدواج مجدد منعقد نماید.

در سوریه تنها <معیار مالی> پذیرفته شده است و مقرر شده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مرد قادر به تامین مخارج دو همسر نیست میتواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری نماید.

در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برای اداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروع داشته باشد که منظور از این منفعت عمدتا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری است. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعداد زوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است.

در مراکش ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج با شوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق داشته باشد.

پس از آن در قانون حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیمهرگونه بیعدالتی میان همسران برود، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند که حتی جایی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز میتواند در صورتی که شوهرش زن دیگری اختیار کند به دادگاه مراجعه کند و هرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دوم بدون اطلاع زن دوم، از زن داشتن شوهر منعقد نخواهد شد.

در تونس تعدد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی در این کشور اقدام به ازدواج مجدد نماید علاوه بربطلان نکاح به حبس و جریمه یا یکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذار تونس آیه ۱۲۹ از سوره نساء است که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده میگویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع غیرممکن است و به همین دلیل ازدواج مجدد یا تعدد زوجات ممنوع و غیرشرعی گردیده است.

● تعدد زوجات در حقوق فرانسه
یکی از موانع ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی بر اخلاق و نظم عمومی است، وجود عقد ازدواجی است که پیش از ازدواج دوم منحل نشده باشد. این اصل معروف به <تک همسری> است که از ماده ۱۴۷ قانون مدنی به وضوح برمیآید.

این ماده مقرر میدارد <نمیتوان پیش از انحلال ازدواج اول، عقد دومی را منعقد نمود> اصل تک همسری عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات است و ممنوعیت چند شوهری را هم در برمیگیرد.

برخی از اساتید حقوق مدنی فرانسه از اصل فوق، یعنی از ممنوعیت نکاح قبل از انحلال عقد نخستین و به گونه دقیقتر ممنوعیت چند شوهری و چند زنی (تعدد زوجات) به عنوان یکی از پایههای تمدن اروپایی و یا به عنوان یکی از ارکان و مبانی جامعهغربی یاد کردهاند که ممنوع میسازد یک شوهر همزمان دو یا چند زن در اختیار داشته یا یک زن همزمان در عقددو یا چند مرد باشد.

قانون برای اینکه این ممنوعیت را تضمین نماید و چند زنی و چند شوهری را از میان ببرد تمهیداتی را اندیشیده است. از سوی دیگر قانون، چند زنی با چند شوهری را جرم تلقی کرده و کسانی را که بدون انحلال ازدواج اول به انعقاد عقد دیگری مبادرت میورزند مجازات میکند. مجازات مرتکبین یک سال حبس و جریمه میباشد که علاوه بر زوجین مامور ثبت احوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول اقدام به عقد مینماید مشمول چنین مجازاتی خواهد شد. این تدابیر سبب گشته که چند زنی یا چند شوهری در فرانسه بسیار کم اتفاق افتد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]