تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 24 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):راست ترين سخن، رساترين پند و زيباترين حكايت، كتاب خدا (قرآن) است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815683621




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تعدد زوجات درحقوق ایران


واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیبهای بسیار راه تکامل میپیمایند. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است.


اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است.

مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدتها پیش در کشورهای دیگر مطرح بوده است چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته است.

پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالا رفتن سطح رفاه خانوادهها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکتها و جنبشهای زنان از عوامل مهمی بوده که سبب گشته است حقوق زن و مرد روی به تعادل نهد. در این میان نقش سازمانها و نهادهای بینالمللی را نباید نادیده انگاشت.

اکنون حقوق زنان پیوندی سخت و ناگسستنی با حقوق بشر یافته است و تبعیض میان حقوق زن و مرد و بیتوجهی به حقوق زنان میتواند عنوان مخالف و ناقض حقوق بشر به یک کشور دهد و حیثیت و اعتبار بینالمللی آن را خدشهدار سازد.

جنبش زنان و حرکتهای اصلاحطلبانه در جهت تغییر قوانین و مقررات حقوقی در کشورهای مختلف به دوگونه تجلی یافت: این گامها در کشورهای غربی از جهت زمانی زودتر شروع شد و با قدرت بیشتری تداوم یافت .

در کشورهای دیگر حرکتهای نوگرایانه دیرتر شروع شد و با التهاب و فشار کمتری جریان پیدا کرد و به دلیل مقاومت و قدرت طرفداران وضع موجود و نیز احترام زیاد سنن و آداب نزد تودهها، تحولات به کندی صورت گرفت. با این حال کمتر کشوری را مییابیم که حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت نگرفته باشد.
در کشورهای اسلامی نیز اقدامات زیادی را در خصوص تغییر موقعیت حقوقی زنان شاهدیم. در این میان بعضی از کشورها به دلیل اینکه شرع را مانع اصلاحات میدیدند، آن را کنار گذاشته و انجام اصلاحات موردنظر را سرلوحه کار خود ساختند.

بعضی دیگر راه میانهای را در پیش گرفتند و چنان کردهاند که هم حقوق زنان تا حد ممکن تامین شود و هم ادعای مخالفت با شرع را از اصلاحات صورت گرفته دور سازند.

اینان در این راه گاه فتوای مرسوم و معتبری را که سالها حاکم بوده است رها و به گزینش رای مناسب با مقتضیات زمان پرداختند گاه نیز تفسیر جدیدی از متون دینی ارائه دادند، در این مقاله موضوع بحث مادر حقوق خصوصی و (تعدد زوجات) محدود به حقوق مدنی خواهد بود.

در روزگاران گذشته به جوامعی برمیخوریم که عنوان <انسان> بر زن اطلاق نمیکردند و او را شیء قابل تملکی میدانستند که فقط برای آسایش و راحتی مرد آفریده شده است. هرچند در لابهلای صفحات تاریخ، استثنائا به زمانها و جوامعی میرسیم که زن اندکی قدر و منزلت یافته و عنوان انسانی خود را به دست آورده، اما در هر حال قاعده و اصل کلی این بود که همیشه به زن به عنوان موجودی پست و پایینتر از مرد نگریسته شده است.

وضعیت اسفبار حقوق زنان در تمام جوامع باستانی وجود داشته و مختص غرب یا شرق نیست. به عنوان مثال ،در یونان زن شخصیت حقوقی نداشته و شوهر میتوانسته زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد. در کتاب مدلهای دموکراسی میخوانیم که <دموکراسی باستان دموکراسی پدرسالارانه بود، زنان هیچگونه حقوق ---------- نداشتند و حقوق مدنی آنها نیز شدیدا محدود بود.

در روم قدیم نیز که به همراه یونان منشا تمدن اروپایی را تشکیل میدهد منزلت زن از قاعده کلی استثنا نبوده است.

تمام افراد خانواده اعم از پسر و دختر مادر طوری تحت اطاعت پدر قرار گرفته بودند که تعیین کلیه مقدرات حتی مرگ و زندگی آنها به دست پدر بوده، پدر میتوانسته تصمیم بگیرد که فرزند جدیدالولاده باید بمیرد...

همچنین پدر حق داشته به حیات هریک از اعضای خانواده مخصوصا زن خود خاتمه دهد یا در جای دیگری میخوانیم که دختران و زنان در حقوق روم قدیم مطلقا دارای شخصیت حقوقی نیستند.

در ایران باستان نیز حقوق و مقام زن چنین بوده است؛ مثلا امپراتوری ساسانی بنا بر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیت حقوقی نداشت؛ یعنی شخص فرض نمیشد، بلکه چیزی که میتوانست از آن کسی و حق کسی شناخته شود به شمار میرفت. به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود و از هر لحاظ تحت سرپرستی و قیومیت رئیس خانوار که تکخدای (کدخدای) نامیده میشد قرار داشت. چنین وضعیتی برای زنان در تمدنهای باستانی دیگر همچون بابل، آشور، هند، چین و غیره نیز حاکم بوده است که نابرابری و تفاوت بسیار زیاد حقوق و قدرت زن و مرد را در دنیای قدیم به نمایش میگذارد.
تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از دورانهای بسیار گذشته وجود داشته است. ویل دورانت از نویسندگانی است که محیط طبیعی و اقتضائات زندگی آن روز را علت تعدد زوجات دانسته و بارها نظر خود را تکرار کرده است و وی در کتاب تاریخ تمدن مینویسد <عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است.

به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بوده و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف میشدند. بیشک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونی داشته است> و رواج تعدد زوجات میان پارسها را چنین توجیه میکند که در یک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد، احتیاج به آن هست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود.به هر حال چند زنی از مدتها قبل از ظهور اسلام رایج بوده است و این رسم در میان اعراب نیز سنت دیرینه بوده است.

قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ مادهای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده میتوان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد میتواند زنان متعدد بگیرد.

در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است <فرض دو وارث ربعترکه است ۱ - ... ۲- زوجه یا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد> واژه زوجهها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن میباشد.این واژه درماده ۹۴۲ ق.م تکرار شده است. در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد زوجات به کار رفته است: <در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم میشود.

ماده ۱۰۳۴ ق.م نیز مقرر میدارد <هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.> در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی اشارهای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد میتواند از هر زنی که از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری نماید.

ماده ۱۰۴۸ ق.م نیز تایید دیگری بر قانونیبودن چند زنی است: <جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد> مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد، ممنوع نیست.
سرانجام ماده ۱۰۴۹ ق.م مقرر میدارد <هیچ کس نمیتواند <دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود.

موارد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است. هر چند در قانون مدنی و قوانین دیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما با تبعیت از قرآن کریم و فقهای امامیه عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به زن میکرد و مرد را مجاز نمیدانست که بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خود بگیرد.

● تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶
تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بیهیچ قیدی کاملا مجاز بود. مرد میتوانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآورد بیآنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بود تحقیق نماید.
نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ ایجاد شد. تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت و هموبود که خود داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را احراز میکرد و در واقع بیهیچ تحقیقی، به صرف اراده میتوانست تجدید فراش نماید.

سوءاستفاده برخی مردان از این آزادی قانونگذار را به واکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بیآنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آن را تحت نظارت مرجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را به دادگاه واگذار نماید.
در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: <هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید.

دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.

هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ - ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز ۶ ماه تا یک سال حبس میباشد.در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبود و دادگاه در صورت لزوم میتوانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرد دوبار ازدواج نماید.هر چند در عمل دادگاهها به ندرت از اختیار خود در صدور اجازه استفاده میکردند. هرگاه ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اول صورت گرفته بود او از این حق برخوردار بود که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید، این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کرده باشد.

بدین گونه، قانون حمایت خانواده سال ۴۶ از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی میگردید که تا حدی از اختیار مطلق مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بار ناظر بر این امر قرار داد.






این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن