درهمايش«تحقق بهداشت قضايي وپيشگيري ازوقوع جرم»مطرح شد: ناامني حقوقي درب توسعه اقتصادي را مي‌بندد با جامعه‌اي كه مرزهاي قانوني درآن حرمت‌مدار باشد،فاصله داريم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درهمايش«تحقق بهداشت قضايي وپيشگيري ازوقوع جرم»مطرح شد: ناامني حقوقي درب توسعه اقتصادي را مي‌بندد با جامعه‌اي كه مرزهاي قانوني درآن حرمت‌مدار باشد،فاصله داريم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

نشست هم‌انديشي «تحقق بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم»، صبح روز سه‌شنبه در مجتمع شهيد بهشتي قوه قضاييه با سخنراني آيت‌الله هاشمي شاهرودي آغاز شد، با سخنراني دادستان كل كشور و مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور ادامه يافت و با تشكيل پنج كارگروه تخصصي به كار خود پايان داد.

ناامني حقوقي درب توسعه اقتصادي را مي‌بندد

گمان مي‌كرديم با شوراي حل اختلاف و دادسرا ورودي پرونده‌ كاهش مي‌يابد

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، رييس قوه قضاييه طي سخناني در اين همايش با تاكيد بر اين‌كه ناامني حقوقي درب توسعه و رشد اقتصادي را مي‌بندد، تصريح كرد: اگر اين ناامني‌ها وجود داشته باشد ديگر سياست‌هاي اصل 44 قابل اجرا نيست.

آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، برگزاري چنين نشست‌ها و همايش‌هايي را در راستاي رسيدن به دستاوردهاي قضايي مفيد عنوان و اظهار اميدواي كرد كه محصول اين اجلاس پربار باشد و بتواند ما را به مقاصد بلند حقوقي و قضايي برساند. نه تنها در قوه‌ي قضاييه بلكه در ساير قوا و براي كل جامعه.

وي با تاكيد بر اين‌كه بهداشت و سلامت حقوقي و قضايي تنها در ارتباط با دستگاه قضايي نيست گرچه خروجي ناسلامتي قضايي بيشتر در دستگاه قضايي مشخص مي‌شود، افزود: با وجود افزايش ورودي پرونده و تراكم پرونده‌ها در دستگاه قضايي،‌ اين دستگاه نمود ناسلامتي حقوقي مي‌يابد. امروز تمام تلاش‌هاي مديران قضايي در تاسيس نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات است اما متاسفانه نه تنها مشكل حل نشده بلكه روز به روز شاهد افزايش ورودي پرونده به دستگاه قضايي هستيم.

وي گفت: با وجود افزايش ورودي پرونده به دستگاه قضايي اگر نهادهاي قضايي و شبه قضايي را توسعه دهيم،‌ اين افزايش ورودي فشار را بر تشكيلات وارد مي‌كنند و هزينه‌هاي مادي و اجتماعي را افزايش مي‌دهد؛ براي قواي ديگر نيز مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد و دستگاه‌هاي ديگر هم به نوعي درگير اين مسائل مي‌شوند. شايد ساير دستگاه‌ها هنوز عمق اين موضوع را درك نكرده‌اند و ما بايد اين حساسيت را ايجاد كنيم.

هاشمي شاهرودي با اشاره به نتايج افزايش ورودي پرونده به دستگاه قضايي،‌ براي مردم و براي حكومت تصريح كرد: نتيجه‌ي اين مسائل در دستگاه قضايي بروز خواهد كرد چون تبديل به اختلاف و دعوا و تشكيل پرونده شده است. امروز حقوق مالي، ‌اقتصادي و خانوادگي متزلزل و ناامن است و هر چه بگوييم بهترين و عادلانه‌ترين قوانين را داريم و داراي قضاي اسلامي هستيم اما از طرفي اين ناامني‌ها وجود داشته باشد و با كسرت اختلاف و دعوا مواجه باشيم‌، بي‌فايده است و وجهه و آبروي تمام كارهاي خوب بر باد مي‌رود.

رييس قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: چرا بايد نتيجه‌ي تشكيل شركت‌ها و موسسات مالي در استان‌ها ‌ تشكيل پرونده باشد؟ چرا بايد براي شركت‌هاي انبوه سازي در دستگاه قضايي پرونده تشكيل شود؛ مگر در ساير نقاط دنيا انبوه سازي وجود ندارد؟ اين موارد نشان از ناامني حقوقي است و اين خطر بزرگي است و دنيا به سمت و دنبال راه حل‌هاي پيشگيرانه رفته است.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه ناامني حقوقي درب توسعه و رشد اقتصادي را مي‌بندد، تصريح كرد: اگر اين ناامني‌ها وجود داشته باشد ديگر سياست‌هاي اصل 44 قابل اجرا نيست.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت شغلي،‌ شفافيت مقررات و عدم نفوذ‌پذيري از شرط‌هاي لازم براي تحول اقتصادي است و اگر نظام واقعا براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز جدي است، بايد امنيت حقوقي را تضمين كند. راه تضمين هم ايجاد ستاد،‌ كميته، ‌شورا و دادگاه نيست. نه دنيا اين كار را كرده و نه راه حل آن اين است بلكه راه حل، به روز كردن سيستم‌ دستگاه‌هاي كشور است. همچنين بايد مقررات را به روز كنيم. تا زماني كه سيستم بانكي اصلاح نشود و هر آدم بنجلي بتواند به راحتي دسته چك بگيرد، فايده نخواهد داشت زيرا پيش از اين دسته چك در دست تجار معتبر بود اما امروز هر آدمي براي اخذ دسته چك مراجعه مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه در دنيا جلوي قاچاق را از راه سيستم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند نه تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق، ادامه داد: در ساير نقاط دنيا افراد با شخص در ارتباط نيستند بلكه با سيستم سروكار دارند. سيستم‌ها شفاف، مكانيزه و غير قابل نفوذ است و در اين صورت از وقوع جرم پيشگيري مي‌شود.

رييس قوه‌ي قضاييه با اظهار تاسف از افزايش پرونده‌هاي چك، گفت: در دنيا بيشتر از ما دسته چك به مردم ارائه مي‌شود اما اين تعداد پرونده وجود ندارد. توسعه و تحول اقتصادي، ‌سياست‌هاي اصل 44 و اهداف چشم انداز كه همه‌ي قوا براي شكل‌گيري آنها در كشور تلاش مي‌كنند، در گروي امنيت حقوقي است و مي‌توان گفت پيش شرط تحقق، توسعه و تحول اقتصادي ايجاد امنيت حقوقي است.عمده‌ي اين كار از طريق اصلاح سيستم‌هاي دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد.

رييس قوه‌ي قضاييه خطاب به حاضرين در همايش گفت: در اين هماش بايد سلامت و بهداشت حقوقي تعريف شود. ‌ابعاد و شاخص‌هاي آن مشخص و علل ناسلامتي حقوقي ريشه‌يابي شود. بنابراين براي حل اين مسائل علاوه بر توجه به كليات،‌ بايد موارد جزئي را مورد بررسي قرار دهيم و بايد ريشه‌ي اجراي سيستم‌هاي خود را مورد توجه قرار دهيم. بايد بررسي كرد كه قوانين و مقررات مثلا شهرداري‌ها داراي چه مشكلي است كه منجر به تشكيل پرونده مي‌شود؟

هاشمي شاهرودي، بهداشت حقوقي را بحث ملي و استراتژيك عنوان كرد و گفت: همه‌ي دستگاه‌ها بايد پاي كار بيايند. سيستم‌هاي اجرايي و قوانين نيازمند اصلاح هستند؛ به عنوان مثال در مواردي اختيارات زيادي در باب حقوق مردم به شخص يا پستي داده شده است كه اين موارد بايد اصلاح شود.

وي خاطرنشان كرد: گمركات، ‌زمين شهري، منابع طبيعي، ‌بانك‌ها،... در تمامي نقاط دنيا داراي سيستم‌هاي دقيق و شفاف هستند بنابراين بايد اين مسائل در كارگروه‌هاي تشكيل شده در اين همايش مورد توجه قرار گيرد. اصلاح بيمه، ‌گمركات و امور بانكي كار قضايي نيست ولي وقتي شما اين مسائل را بررسي كرديد نتيجه را به جلسه‌ي سران مي‌بريم و در آنجا مطرح مي‌كنيم.

وي در پايان گفت: مناسب نيست كه يك نفر از خارج وارد كشور شود و مشاهده كند كه وقتي معامله‌يي در كشور صورت مي‌گيرد منجر به تشكيل پرونده مي‌شود و برايش اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا در كشور امنيت مالي وجود ندارد.

با جامعه‌اي كه در آن مرزهاي قانوني حرمت‌مدار باشد، فاصله داريم

به گزارش ايسنا، دادستان كل كشور نيز طي سخناني در اين همايش گفت: با وجود تلاش‌هاي فراواني كه شده و توفيقاتي كه به دست آمده هنوز با جامعه‌اي كه در آن حقوق افراد به طور كامل رعايت شده و مرزهاي قانوني حرمت‌مدار باشد، فاصله داريم.

حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي با بيان اين مطلب، تصريح كرد: در نرم جهاني ميانگين تعداد زندانيان در جامعه از هر 100 هزار نفر 140 نفر است اما متاسفانه در كشور ما با تمام تدابيري كه انديشيده شده و شايد اگر اين تدابير اتخاذ نمي‌شد در حال حاضر زندانيان ما دو برابر ميزان فعلي بود، از هر 100 هزار نفر 200 نفر در زندان هستند كه اين متناسب با شان نظام و ملت بزرگ ما نيست.

وي افزود: بايد به سمتي برويم كه آمارها در همه‌ي زمينه‌ها قابل قبول و مطلوب باشد.

دادستان كل كشور، با بيان اين‌كه مسووليت پيشگيري از وقوع جرم در دستگاه قضايي وجود دارد و تمام تلاش‌ها در اين جهت قطعا مورد تشويق مقام معظم رهبري خواهد بود، خاطرنشان كرد: اگر در اين زمينه خوب اطلاع‌رساني شده و رسانه‌ها همصدا شوند قطعا مي‌توان احساس مسووليت را احياء كرد تا همه‌ي جامعه با جرم، جنايت، فساد، فحشا، منكرات و هر گونه هنجارشكني مبارزه كند.

وي با اظهار اميدواري نسبت به مطلوب بودن نتايج اين هم‌انديشي، اظهار كرد: بسياري از مسائل هم قابل پيشگيري است و هم قابل اصلاح. اميدواريم در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه‌ي سال آينده بخش مهمي از برنامه‌ها به بحث پيشگيري از وقوع جرم اختصاص داده شود تا بتوانيم در سطح ملي و جهان اسلام الگوسازي كنيم.

وجود «بيماري حقوقي» در جامعه يك واقعيت انكارناپذير است

به گزارش ايسنا، همچنين مدير دفتر پيشگيري از جرم دادستاني كل كشور طي سخناني در اين همايش گفت: امنيت، سنگ بنيادين حيات فردي و اجتماعي هر ملت و كشوري محسوب مي‌شود و هر آن چيزي كه موجب اخلال امنيت و آسايش عمومي مي‌شود، وصف مجرمانه پيدا كرده و مستوجب مجازات است.

دكتر محمدرضا وكيليان با بيان اين مطلب تصريح كرد: در جوامع توسعه يافته، تدابير براي حفاظت از جامعه در برابر جرم محدود به پاسخ‌هاي واكنشي نيست زيرا جامعه منتظر نمي‌ماند تا جرم واقع شود و آنگاه مداخله كند. در اين جوامع بيشتر از آنكه نگاه متوجه مجرم باشد، متوجه جرم است؛ از اين رو بخشي عمده از تدابير جامعه براي كنترل جرم جنبه پيشگيري دارد.

وي افزود: بسياري از كشورها تلاش كرده‌اند ناهنجاري‌هايي را هم كه فاقد وصف مجرمانه هستند اما خود مي‌توانند منشاء و منبع بروز مشكلات و معضلات اجتماعي و حتي زمينه‌ساز وقوع جرايم شوند و احساس ناپايداري و ناامني را در جامعه گسترش دهند، از ميان بردارند و با ساختن جامعه‌اي سالم، متعادل و متوازن به فتح قله‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابند.

مدير دفتر پيشگيري از جرم دادستاني كل كشور اظهار كرد: ناهنجاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداري و حركت جامعه به سمت ناامني حقوقي و لاجرم افزايش پرونده‌ها درمراجع قضايي، چند سالي است كه دغدغه‌هايي را فراهم كرده است؛ البته تلاش‌هاي دستگاه قضايي در راستاي حبس‌زدايي، قضازدايي، احياي دادسراها، ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و حكميت، تاسيس مراجع شبه قضايي، تاكيد بر حفظ حقوق شهروندي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، گسترش آموزش‌هاي مردمي و ده‌ها نمونه ديگر را مي توان تلاش در جهت تحقق بندهاي 2، 4 ، 8، 10 ، 14 و 15 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد اما اين همه تدابير در كنار افزايش ناهنجاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداري نتوانستند مانع سير صعودي ورود پرونده‌ها به مراجع قضايي شوند.

وكيليان ادامه داد: دكترين" بهداشت قضايي" كه مي‌توان آن را به مثابه طرحي جامع براي سامان بخشيدن به امور حقوقي تمامي اشخاص، خواه حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا دولتي در مقام مراجعه به مراجع قضايي دانست ، مطرح شد. بحث‌ها و گفت‌وگوها، تبادل و تضارب آرا و افكار در مورد اين دكترين نشان داد كه وجود " بيماري حقوقي" در جامعه يك واقعيت انكار ناپذير است.

وي با اشاره به مراحل شكل‌گيري اين همايش و كارگروه‌هاي پيش‌بيني شده، خاطرنشان كرد: براساس مصوبات كميته علمي- اجرايي پنج كار گروه با برنامه‌هاي شناسايي وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، اداره‌هاي داراي نقش در امور پيشگيري از وقوع جرم، نحوه استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات آنها و چگونگي هماهنگي آنها براي جلوگيري از اقدام‌هاي موازي به منظور برنامه‌ريزي علمي و عملي جهت زدودن عوامل جرم‌زا و در نتيجه ارتقاي "بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و روساي كل دادگستري‌ها، شناسايي و فهرست بندي سازمانها و اداره‌ها و ستادهاي زير مجموعه قوه قضاييه كه به نحوي از انحا در پيشگيري از وقوع جرم مشاركت دارند و دستيابي به راهكارهاي عملي و اجرايي مديريت هماهنگ آنها به منظور جلوگيري از اقدام‌هاي موازي و فراهم شدن فرصت استفاده از تمام ظرفيت‌ها و امكانات آنها در جهت ارتقاي " بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها، تبيين جايگاه قانوني و اجرايي دادستاني كل و دادسراهاي سراسر كشور در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و راهكارهاي عملي ارتقاي" بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و معاونين دادستان‌هاي مراكز استان‌ها در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، بررسي پيش‌نويس لايحه پيشگيري از وقوع جرم به منظور تقويت نقش قانوني قوه قضاييه و دادسراهاي سراسر كشور با تكيه بر عملياتي كردن دكترين " بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و سرپرستان نواحي دادسراهاي تهران، بررسي و دستيابي به راهكارهاي عملي پيشگيرانه حقوق اسلام و حقوق عرفي در گسترش فرهنگ " بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم" با مشاركت قضات ديوان عالي و سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي تهران، مشخص شد.

مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور اضافه كرد: بدون ترديد اين نشست كه در راستاي تحقق تئوري بهداشت قضايي برگزار مي‌شود از جهت اين كه فقط با استفاده از عناصر انساني و امكانات مادي قوه قضاييه و با حداقل هزينه‌ها ودر كمترين فرصت زماني اما با اين وسعت و عمق صورت مي‌گيرد در نوع خود بي‌بديل و از جهت آنكه مي‌تواند مقدمه و پايه و اساس نشست بزرگ و ملي با عنوان " سلامت حقوقي جامعه و نقش قواي سه گانه در حفظ و ارتقاي آن" در هفته گرامي‌داشت قوه قضاييه در سال 1388 قرار گيرد، منشاء خير و بركت براي جامعه اسلامي ايران خواهد بود.

به گزارش ايسنا، در پايان اين نشست پنج كارگروه تخصصي تشكيل و به بحث و تبادل نظر پيرامون محورهاي پيش‌بيني شده پرداخته شد.

در اين همايش آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و حجج اسلام عليزاده معاون اداري مالي قوه قضاييه، ايزدپناه رييس شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه، بهرامي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مبشري رييس دادگاه انقلاب، عليرضا آوايي رييس دادگستري كل استان تهران، علي‌اكبر يساقي رييس سازمان زندان‌ها، سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران، ناصر سراج معاون دادستان كل كشور و برخي از قضات و روساي دادگستري‌هاي سراسر كشور نيز حضور داشتند.

انتهاي پيام
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]