اعتراض به اصلاحات تلويزيوني ساركوزي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اعتراض به اصلاحات تلويزيوني ساركوزي
سياسي. فرانسه. رسانه ها
پاريس-كاركنان تلويزيون ملي فرانسه امروز سه شنبه همزمان با بررسي طرح نوسازي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري دولتي درمجلس ملي اين كشور در اعتراض به آن دست از كار مي‌كشند .

به گزارش ايرنا،كاركنان تلويزيون ملي فرانسه در اعتراض به اين طرح كه به موجب آن پخش تبليغات در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري ممنوع مي‌شود از مقابل برج ايفل به سوي مجلس فرانسه راهپيمايي مي‌كنند.

بحث ازنوسازي يا اصلاحات در راديو تويزيون‌هاي دولتي فرانسه مدتي است كه دغدغه اصحاب مطبوعات و رسانه‌هاي اين كشور است.

اين موضوع تا جايي پيش رفت كه در تير ماه گذشته كاركنان شبكه سوم تلويزيون فرانسه دقايق قبل از شروع رسمي برنامه از رييس جمهوري اين كشور كه براي تشريح اين طرح در يك برنامه تلويزيوني زنده حاضر شده بود با كم محلي و بي‌احتر امي پذيرايي كردند.

فيلم اين صحنه‌ها به ترتيبي كه هرگز معلوم نشد به بيرون درز كرده و روي سايتهاي اينترنتي قرار گرفته بود.

در فرانسه مالكيت راديو تلويزيون فرانسه تركيبي از بخش خصوصي و بخش دولتي است و مردم ساليانه و در فيش‌هاي مالياتي خود مبلغي را به عنوان هزينه‌هاي ديداري ، شنيداري براي اين رسانه مي‌پردازند كه اين مبالغ را بطور مستقيم خزانه داري دولتي اين بخش وصول مي‌كند.

در سالهاي گذشته چندين بار مساله راديو و تلويزيون فرانسه مورد بحث قانونگذاران و طراحان دولتي قرار گرفته و در پي ان حساسيت بخش‌هاي مختلف جامعه را نيز برانگيخته است.

يكي از مهمترين اين بحث‌ها مربوط به توسعه دامنه خصوصي يا دولتي اين رسانه‌ها بود كه مخالفين و موافقين خود را داشت.

از ديگر بحث‌هاي مربوط به اين حوزه تاكنون بحث آزاديهاي برخوردار اين بخش و ميزان و كيفيت ان بوده است كه بطور معمول دولت اين كشور در برابر آرا و اجماع عمومي عقب كشيده است.

از بحث‌هاي ديگر اين حوزه در طول چند سال گذشته مديريت تبليغات و درامدهاي ناشي از ان است كه به دليل سيطره غالب منافع بخش خصوصي و مردمي بر رسانه‌هاي ديداري شنيداري ، همواره بحث برانگيز بوده است.

بحث اخير اين حوزه كه مدتي است توجه رسانه‌ها را به خود دوخته است بحث نوسازي رسانه‌هاي ديداري فرانسه است.

اين بحث مدتهاست عملياتي شده و طي چندين سال گذشته مردم فرانسه تصاوير را نه از راه تجهيزات قديمي مستقر در پشت بام‌ها ، كه از راه گيرنده‌هايي به نام (تي ان تي )بصورت ديجيتال دريافت مي‌كنند.

مثل هميشه ، اين بار نيز نمايندگان چپ و راست در واكنش به قانون پيشنهادي به مجلس ، در برابر دولت صف آرايي كردند و هر يك از منظر منافع حزبي معايب و محاسن قانون را بر
شمردند.

سه تعبيروحشت سياسي، اشتباه اقتصادي و كثرت رسانه‌اي از جمله عباراتي است كه اين روزها براي اصلاحات رسانه‌هاي ملي فرانسه بكار برده مي‌شود و حكايت از گرايش‌هاي سياسي موافقان و مخالفان طرح دارد.

پشت اين قانون پيشنهادي از سوي دولت ، خانم كريستين آلبانل وزير فرهنگ فرانسه و اريك ورث وزير بودجه كابينه قرار گرفته‌اند و با اظهارات خود در كميسيونهاي مجلس به نمايندگان توضيح داده اند.

لايحه دولت از جمله حذف تبليغات خدمات دولتي در تلويزيون را پيشنهاد مي كند و همين مي‌تواند براي اين رسانه‌ها گران تمام شود.

يكي ديگر از اين مباحث شيوه انتخاب رييس تلويزيون‌هاي رسمي كشور ، بويژه شبكه‌هاي ‪ ۲‬و ‪ ، ۳‬توسط شوراي عالي نظارت بر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري است.

بحث نظارت دولت بر محتواي رسانه‌هاي ديداري و ميزان آن و نيز احتمال اعمال جريمه دولت بر محتواي برنامه‌هاي تلويزيون يكي ديگر از منازعات بين دو طرف است.

در مورد حذف تبليغات تلويزيوني پيش بيني مي‌شود كه اين كار به شكست بزرگي براي رسانه‌هاي ديداري بينجامد و تلويزيون ملي را زمين بزند. بعلاوه از اين پس اگهي‌دهندگان نگران از اين خواهند بود كه با محدوديت ايجاد شده انحصار شرايط تنها در اختيار يكي دو موسسه رسانه‌اي بيشتر نخواهد بود و آنها با محدوديت گزينه روبرو خواهند شد.

دولت و از جمله اريك ورث از لايحه دفاع مي‌كنند و معتقدند كه اين لايحه استقلال مالي تلويزيون ملي را تضمين مي‌كند چرا كه بجاي انكه به درامد نامطمئن تبليغات متكي باشد به بودجه دولتي و ماليات‌هاي تضميني مردم متكي خواهد بود.

در مورد تعيين رييس رسانه ملي براي پنج سال از سوي رييس جمهوري فرانسه نيز نمايندگان مخالف دولت ابراز نگراني كرده‌اند كه با روحياتي كه در ساركوزي هست و نيز تسري اين اقتدار طلبي به روساي اينده مي‌توان از هم اكنون انتظار كاهش آزاديهاي عمومي را داشت.

برخي از نمايندگان هم مي‌كوشند تا تصويب قانون مربوط به رسانه‌هاي ديداري شنيداري را به تاخير بيندازند. آنان مهلتي سه ماهه مي‌خواهند تا با فراغ بال نكات مورد كنكاش اين قانون را بررسي و مطالعه كنند.

به نظر مي‌رسد اغلب سبزها و سوسياليست‌ها در مجلس از مخالفان لايحه دولت هستند و از اينكه رسانه ملي استقلال خود را بتدريج از آغاز سال ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي و با از دست رفتن درامدهاي اگهي از دست بدهد، داد و فغان بلند كرده اند.

البته حذف تبليغات تلويزيوني مورد نظر دولت يك شبه انجام نخواهد شد و پيش بيني شده كه اين كار به تدريج و مرحله به مرحله اجرا شود تا فشار يك باره به رسانه‌ها وارد نشود.

قرار بر اين است كه تبليغات از ساعت هشت شب پنجم ژانويه حذف شود و پس از ان تلويزيونهاي رسمي كشور بطور كامل از پايان سال ‪ ۲۰۱۱‬شاهد حذف تبليغات خواهند بود.

فرانسوا اولان دبير اول سابق حزب سوسياليست مخالف اصلي دولت ، اين امر را به معناي حذف كامل تلويزيون عمومي دانسته و پيش بيني مي‌كند كه خزانه كشور در بخش رسانه ملي از اين پس شاهد بدهي‌هاي كلان خواهد بود و تلويزيون ملي نابود مي‌شود چون به اين ترتيب نمي‌تواند منتظر دولت بماند، از سويي دولت هم نمي‌تواند پاسخگوي رسانه ملي باشد.

در حقيقت به اعتقاد او از نظر سياسي اين كار به سود دولت راست كنوني است و دولت با اين اقدام به تعبير او به خصوصي‌سازي دولتي تلويزيون دست زده است.

همراه با اولان ، فرانسوا بايرو دبير اول حزب راست ميانه (موسوم به مودم) نيز از اين اصلاحات راضي به نظر نمي‌رسد و ان را يك عقبگرد بي‌سابقه تلقي كرده است.

يكي از مشكلات دولت كه در طرح جامع اين كار هم امده مشكلات فني است، يعني در حال حاضر امكان ديجيتالي كردن تلويزيون در همه مناطق وجود ندارد.

دولت در اين طرح پيشنهاد كرده كه مناطق مختلف كشور فرانسه بتدريج و با توسعه فناوري مربوطه به تصويرهاي ديجيتال تلويزيوني مجهز خواهند شد.

در حقيقت فرانسه مي‌خواهد فناوري ديجيتال را در تصاوير تلويزيوني زودتر از كشورهاي ديگر عملي كند و ساركوزي از اين مسئله به عنوان انقلابي در رسانه سنتي تلويزيون ياد مي‌كند.

ساركوزي براي اين مهم يك كار گروه راهبردي تشكيل داد و از كارشناسان خواست ابعاد مختلف ماجرا را بررسي و مطالعه كنند تا موانع استقرار امكانات تلويزيون ديجيتالي تا سال ‪ ۲۰۱۱‬برطرف شود.

يكي ديگر از نكات قابل توجه اين طرح ان است كه دولت مساله گرفتن ماليات از اقشار و خانواده‌هاي ضعيف را معلق كرده و قرار است جور انها را بكشد.

سرعت گرايش مردم به دريافت امواج تلويزيون ديجيتال در فرانسه زياد بوده است به گونه‌اي كه در پايان سال ‪ ۲۰۰۶‬يعني كمتر از يك سال از زمان طرح اوليه اين فناوري، حدود دو ونيم ميليون خانوار فرانسوي از اين امكان جديد استفاده مي‌كرده اند.

به نظر مي‌رسد كه دولت فرانسه به سرعت در حال ايجاد پوشش گيرنده در همه مناطق جغرافيايي به ويژه در مناطق مرزي است. در برخي مناطق فركانس هاي موجود براي گرفتن اين نوع از تصاوير كفايت نمي‌كند.

در طرح جديد پيش بيني شده تا همه شهروندان بتوانند از كانال‌هاي ماهواره اي نيز برخوردار باشند.

يكي ديگر از مزاياي راه اندازي تلويزيون‌هاي ديجيتال، امكان برخورداري علاقمندان از تلويزيون‌هاي موبايل شخصي است، اين مساله از حساسيت بيشتري برخوردار است چرا كه دولت ناگزير است همه امكانات ممكن را براي ارسال امواج فراهم سازد تا گيرنده‌هاي كوچك موبايل شخصي بتوانند در هر شرايطي امواج را بگيرند.

سنديكاي ملي روزنامه نگاران فرانسه يكي از مهمترين مراكزي بوده كه نسبت به طرح دولت حساسيت نشان داده است.

انتخاب رييس سازمان تلويزيون فرانسه يكي از حساسيت‌هاي اين سنديكا بوده است و اعضا توانسته‌اند نگراني‌هاي خود را از اين مساله به اطلاع ژان فرانسوا كوپه رهبر نماينده‌هاي راست مجلس ورييس كميسون ويژه اين طرح برسانند.

درخواست آنها اين است كه رييس سازمان تلويزيون نه با حكم رييس جمهوري كه با راي شوراي اداري ناظر بر سازمان انتخاب شود كه تعداد نمايندگان دولت در ان شورا در اقليت قرار دارند.

سنديكا همچنين پيشنهاد مي‌كند كه محتواي برنامه‌هاي تلويزيوني در سطوح منطقه‌اي يا ملي از دستبرد دولت دور بوده و برابر قانون (و نه دستور روز ) تضمين شود.

همچنين پيشنهاد اعضاي سنديكا به دولت ان است كه براي حفظ حرمت كثرت گرايي و آزادي بيان، كميسيوني متشكل از نمايندگان مجلس ملي و سنا، چهار روزنامه نگار يا خبرنگار منتخب اعضاي سنديكا و شش عضو پيشنهادي توسط شوراي عالي نظارت بر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري تشكيل شود.

اعضاي سنديكا همچنين هياتي از اين سنديكا را براي مذاكره و توافق به شوراي وزيران فرستاد و توماري با ‪ ۲۸۰۰‬امضا را به اليزه ارايه كردند تا توافق‌هاي بين دو طرف و قانوني گذشته محترم شمرده شود.

دولت در برنامه جديد وعده داده است كه بودجه تلويزيون بيشتر شود. از سويي برخي اصلاحات نيز همچون افزايش برنامه‌هاي آموزشي در روز شنبه (بدليل تعطيلي دانش اموزان) در ان گنجانيده شده است و قرار است در ساعات پر بيننده تلويزيون برنامه‌هاي فرهنگي با كيفيت بيشتر از اين رسانه پخش شود.

به نظر مي‌رسد برنده اين طرح دولت ساركوزي كه گرايش خاصي به فرهنگ آمريكايي نشان داده است ، تلويزيون‌هاي خصوصي و كابلي خواهند بود كه اينك در كنار فيلمها و برنامه‌هاي عمدتا آمريكايي انباشته از مسايل غير اخلاقي و خشونت بار ، امتياز برخورداري از درامد نجومي اگهي‌ها را نيز دريافت خواهند كرد.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]