ابهامات و ايرادات وارد شده به طرح تحول اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ابهامات و ايرادات وارد شده به طرح تحول اقتصادي دولت
تهران /اداره كل آموزش و پژوهش / گروه اقتصاد/1387/09/02

بسمه تعالي
كدتحقيق:E.76
فهرست

مقدمه
قانون و برنامه
روش جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها
زمينه ها
تناقض در سياست هاي اقتصادي دولت
ناتواني مالي دولت
پيامدهاي طرح بر بازار سرمايه
نقدينگي و تورم
تاثير بر صنعت
سياسي بودن طرح
اقتباس از نهادهاي بين المللي
ابهام در تعاريف
مطالعات پشتيبان
پيامدهاي كلي
آسيب هاي وارد بر خانوار
مشكلات نظارتي
تغيير فرهنگ كار
رسانه ملي و طرح بزرگ تحول اقتصادي

مقدمه
در طول چند ماه گذشته حجم زيادي از مطالب منتشره در جرايد و بحثهاي مطرح شده در محافل اقتصادي و سياسي به طرح تحول اقتصادي اختصاص داشته است و البته با توجه به اهميت طرح و اثرات گسترده آن دور از انتظار نبود.
بيشتر و نزديك به همه كارشناسان و استادان دانشگاهي از طرح تحول اقتصادي دولت حمايت كرده‌اند و آنچه درباره آن دغدغه وجود دارد، روش اجرا است.
نگراني ها درباره اين طرح و پيامدهاي آن به گروه منتقد دولت محدود نمي شود بلكه حاميان هم از اين طرح انتقاداتي داشته اند. همه اين اظهارنظرها البته از عمق و دقت علمي يكساني برخوردار نيستند.ناگفته نماندد كه هردو گروه بر لزوم اصلاح تاكيد داشته و دارند.
نكته ديگر اينكه در تحليلهاي مربوط به طرح تحول اقتصادي كه داراي هفت محور است فقط به طرح اصلاح نظام يارانه‌ها پرداخته شده و با وجود تاكيد مسئولان و طراحان طرح تحولات اقتصادي مبني بر يكپارچه بودن وتاثيرات متقابل محورهاي هفت گانه ، از بقيه محورها بحثي به ميان نيامده و يا بسيار محدود است.
براي گردآوري مطالب اين تحقيق عمدتا از سر مقاله‌ها و مطالب درون روزنامه‌هاي اقتصادي دنياي اقتصاد، سرمايه و نيز روزنامه هاي كيهان، اعتماد، اعتماد ملي و همچنين برخي پايگاههاي اينترنتي متعلق به استادان دانشگاه و يا با موضوع اقتصادي استفاده شده است. براي اين منظور ابتدا همه مطالب مرتبط، در بازه زماني اول تيرماه تا اواسط مهرماه 1387 جمع آوري و سپس انتقادات وارد شده طبقه بندي و در نهايت خلاصه گرديد.
اين گزارش به مزاياي اين طرح كه در مطالب و سخنان كارشناسان و مسئولان آمده، نپرداخته است.

قانون و برنامه

برنامه چهارم
·رابطه طرح تحول با برنامه چهارم چيست؟ مطابق برنامه چهارم توسعه، دولت بايد هدفمند كردن يارانه ها را به تدريج تا آخر سال 88 اجرا كند، در حالي كه اين موضوع حساس و پردامنه به سال پاياني برنامه و سال آخر كار دولت موكول شده است. اگر بخواهيم تغييري هم اتفاق بيفتد، بايد جزيي از برنامه چهارم باشد. با توجه به اينكه تا پايان برنامه چهارم يكسال باقي مانده است، منطق حكم مي‌‏كند كه اين طرح حداقل با برنامه پنجم ارائه شود تا كار كارشناسي دقيق‌‏تري بر روي آن صورت بگيرد.

اصل 44 وسند چشم انداز
·آنچه كه تاكنون از طرح تحول اقتصادي دولت مطرح شده است، مغايرت آشكار با سياست‌هاي كلي اصل 44 سياست‌هاي كلي برنامه توسعه چهارم و الزامات سند چشم‌انداز دارد. در واقع اين طرح تحول اقتصادي اين است كه بوي دولتگرايي مي‌‌‌دهد و براساس ابلاغيه اصل 44 تهيه و تنظيم نشده است.

·شوك ناشي از آزادسازي و نقدي سازي يكباره، دستيابي به دو هدف سياست هاي كلي ابلاغي يعني افزايش توليد (ثروت ملي) و برقراري عدالت را با مشكل مواجه مي سازد. كاهش هزينه هاي پرداخت سوبسيد دولت و نقد بودن اين منابع مالي در دست دولت ممكن است منجر به حضور بيشتر دولت در اقتصاد شود كه با اجراي سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مغايرت داشته باشد.

مجلس
·اقتصاد ايران امروز تاوان اشتباه بزرگ مجلس هفتم در سال 84 را پس مي‌‏دهد كه با يك اشتباه تاريخي، هدفمند كردن يارانه حامل‌‏هاي انرژي را حذف كرد.
·در حالي كه دولت گام هاي اوليه خود را براي اجراي طرح برداشته است، مجلس كمترين اطلاعي از ماهيت و روش اجراي طرح ندارد. آيا دولت با اين كار قصد ندارد مجلس را در برابر كار انجام شده قرار دهد؟

قانوني نبودن
·ضرورت بررسي طرح تحول اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام
·اينكه مي خواهند يارانه ها را از نيمه دوم سال توزيع كنند در كجا تصويب كردند و اساساً از كدام محل و منبع تامين خواهند كرد؟ اين طرح بايد به مجلس بيايد و در مورد اين سوالات توضيح داده شود.
·آيا مي توان پذيرفت، براي جابه جا كردن يك رقمي حدود صد ميليارد دلار از منابع ملي نياز به قانون نباشد و جزئيات دفاع از ضرورت انجام اين كار و همينطور ساز و كارهاي اجراي طرح تا آخرين روزهاي شروع اجراي آن منتشر نشود.

روش جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها

مشكلات قانوني
·از لحاظ قانوني، مركز آمار ايران مجاز به دادن اطلاعات افراد به بخشهاي مالياتي و يا مشابه نيست و اين ماده در قانون تاسيس مركز آمار به صراحت ذكر شده و مركز آمار ايران را از دادن اطلاعات افراد به بخشهاي دولتي ممنوع كرده است و از نظر قانون، مركز آمار حق ندارد اطلاعات اشخاص را جمع‌آوري و در اختيار دولت قرار دهد.
دادن اطلاعات نادرست
·جمع آوري اطلاعات خانوارها براي دادن يارانه به آنها قابل استناد نيست . زيرا تعدادي از افراد براي بيشتر بهره مند شدن از اين مزيت و عده اي ديگر از ترس و موارد ديگر آمار نادرست داده اند.
·85 درصد افرادي كه در آمارگيري مربوط به درآمد و هزينه مركز آمار شركت كردهاند ميزان هزينهها را بالاتر از درآمدها گزارش دادهاند. پس در اين آمارگيري هم با مشكل كم اظهاري روبرو هستيم.
ناتواني در شناسايي خانوارها
·با توجه به اين فرم نميتوان دهكها را شناسايي كرد. به عنوان نمونه فرض كنيد 2 خانوار A و B وجود دارد. خانوار A درآمد بالايي دارد، فاقد مسكن است و صاحب خودرو شخصي است و خانوار B داراي درآمد كمتر است، داراي مسكن شخصي است ولي خودروي شخصي ندارد. حالا دولت چگونه بايد اين اطلاعات را معادل سازي كند و مشخص كند كدام خانوار در كدام دهك درآمدي است؟
·در كشوري كه بخش بزرگي از مشاغل يعني حدود 53 درصد مشاغل جزء مشاغل غيررسمي به حساب مي آيد و داده هاي چنين مشاغلي در هيچ جا ثبت نشده چطور مي توان به هدفمند شدن يارانه ها اميدوار بود؟

·مشكلات ايجاد بانك اطلاعاتي:
الف) ضعف آن باعث جلوگيري از هدفمند كردن يارانه ها مي شود.
ب) طرح تشكيل آن طرحي كامل نيست.
ج) اينكار در اروپا هفت سال زمان برد و در ايران به اين سرعت قابل اجرا نيست.

تغييرات مكرر افراد در بين دهك هاي مختلف و ناتواني در راست آزمايي
·اطلاعات موجود در پرسشنامه اقتصادي خانوار تغييرات دائم و غير قابل پيش بيني دارند . به عنوان مثال تعداد افراد خانوار كم يا زياد مي شود، شغل ها تغيير مي كنند ، درآمد ها افت و خيز مي كنند ، خانه ها و ماشين ها خريد فروش مي شود و ... حال سوال اينجاست كه اين تغييرها چگونه در اطلاعات خانوار لحاظ مي شوند؟

زمينهها
·در كشوري كه هنوز اجراي اصل 44 قانون اساسي و ترفندهاي اجرايي آن در كمركش كار بازمانده و تكليف بخش خصوصي مشخص نيست، سخن از يك جراحي اقتصادي بزرگ به ميان آوريم، در حالي كه زمينه هاي ساختاري آن، تاريك باقي مانده است.
·اقتصاد ايران در حالت فعلي، يك اقتصاد نفتي - دولتي است و ايجاد تحول واقعي در آن، مستلزم تحقق دو شرط است: اول غيردولتي يا خصوصي شدن اقتصاد و بعد هم قطع رابطه بودجه دولت با پول هاي ناشي از فروش نفت خام.

تناقض در سياستهاي اقتصادي دولت
·دولت نهم و مجلس هفتم بارها اعلام كرده اند كه برنامه سوم و چهارم رويكرد ليبراليستي داشته و تحت تعاليم و آموزه هاي بانك جهاني و محافل غربي تنظيم شده است و در نتيجه بارها ادعا كرده اند از آن برنامه ها بوي نگرش هاي اقتصاد آزاد بلند است، حال چه اتفاقي رخ داده است كه با اين شدت و عجله از اصلي ترين و بنيادي ترين توصيه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (آزاد سازي قيمتها) تمكين كرده و آن را با افتخار در سرلوحه كار خويش قرارداده اند؟
·آيا دولت واقعاً مي خواهد چنين طرح بزرگي را در اقتصاد ايران انجام دهد. دولتي كه هم فكر و هم نظر با مجلس هفتم از افزايش 10 درصدي قيمت بنزين ممانعت به عمل آوردند و ادعا كردند تورم آن تحمل ناپذير است حال با كمك مجلس هشتم مي خواهد قيمت بنزين را 7 برابر كند؟ قيمت برق را 5 برابر افزايش دهد؟ آيا مجلس هشتم كه همفكر مجلس هفتم است با اين رويكرد موافق است؟

ناتواني مالي دولت
ناتواني در تامين مالي طرح نقدي كردن يارانه ها
·دولت منابع مالي پرداخت 100 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي را از كجا تامين مي‌كند؟
·منابعي كه در طرح تحول اقتصادي قرار است توزيع شود، بزرگ‌‏تر از بودجه عمومي دولت در يك سال است.

كسري بودجه
·اگر دولت، اصلاحات گسترده‌اي را در ساختار هزينه‌هاي خود اعمال نكند، حداقل 30درصد (20هزار ميليارد تومان) به هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت افزوده مي‌شود.بنابراين دولت بايد درآمد ناشي از حذف يارانه‌ انرژي را صرف جبران كسر بودجه خود كند كه در اين صورت سالانه تنها 10هزار ميليارد تومان باقي مي‌ماند كه مي‌تواند به صورت نقدي بين مردم تقسيم كند.
وابستگي به قيمت نفت
·تئورى نقدى كردن يارانه ها بر قيمت نفت استوار است كالايى با انعطاف بسيار زياد در قيمت و به اين حد سياسى كه ما دخالتى در تعيين قيمت آن نداريم، نمى تواند مبنايى براى اتخاذ سياست هاى كلانى چون پرداخت نقدى يارانه ها قرار گيرد.

پيامدهاي طرح بر بازار سرمايه
·سودآوري بازار سرمايه كاهش مي يابد بنابراين بازار را در كوتاه مدت متاثر خواهد كرد.
·نمي توان طوري برنامه ريزي كرد كه وقتي اقشار كم درآمد يارانه ها را نقدي دريافت كردند به نحوي اين پول را به سمت بازار سرمايه هدايت كنند.

نقدينگي و تورم
افزايش تورم از مهمترين انتقادات و هشدارهايي است كه نسبت به طرح تحول اقتصادي شده است در ادامه به برخي از اين انتقادات اشاره مي شود:

افزايش 2 مرحله اي تورم
· دولت مى خواهد يارانه ها را به صورت نقدى براى مردم واريز كند كه گفته مى شود يارانه سه ماه اول را ابتدا واريز مى كند، ولى ما مى بينيم كه در خصوص انرژى چنين بودجه و پولى وجود ندارد. دولت در اين شرايط مجبور مى شود قيمت ها را افزايش دهد تا مبلغى را كه در نظر دارد به مردم بپردازد، تامين كند و بايد مردم قيمت ها را قبول كنند تا دولت اين پول ها را جمع كرده و بعد بين آنان تقسيم كند. بنابراين واريز اوليه عملى نخواهد بود و حتما ً جامعه قبل از واريز پول به حساب مردم تورم را حس مى كند. اگر از اين قسمت بگذريم به اين مرحله مى رسيم كه حال اين پول را به چه كسانى بپردازيم كه مشكلات اجرايى زيادى پيش مى آيد و اگر فرض كنيم كه به يك شيوه اى اين پول به عده اى پرداخت شود، حال كسانى كه درآمدشان كم است پولى را مى گيرند و اين موجب افزايش تقاضا مى شود ولى عرضه متناسب با اين تقاضا وجود ندارد، بنابراين فاز دوم گرانى ها را آغاز مى كند. قطعاً با اجراى طرح تحول اقتصادى دو مرحله تورم ايجاد خواهد شد، آثار اقتصادى اين تورم، سنگين كردن هزينه هاى سرمايه گذارى، شكاف طبقاتى، عقب افتادن اجراى طرح هاى ملى، كاهش ارزش پول ملى و... است.
· اين طرح از سه طريق تورم زاست 1- تزريق پول ( 90هزار ميليارد تومان ) 2 كاهش پس انداز اقشار مرفه 3- افزايش مصرف اقشار كم درآمد
· ميزان تورم هايي كه پس از هدفمند و نقدي كردن يارانه ها توسط كارشناسان اشاره شده است از 30 تا 500 درصد متغير است.
افزايش نقدينگي
· دولت قرار است قبل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و با برداشت از حساب ذخيره ارزي، پولي را به صورت نقدي به مردم پرداخت كند، اما چون اين ارزها در بازار فروش نخواهد رفت ناگزير به بانك مركزي رجوع پيدا خواهد كرد و نقدينگي باز هم افزايش پيدا مي كند.

تاثير بر صنعت

تاثير طرح بر صنايع مختلف
* مطالعات كارشناسي نشان مي‌دهد كه حذف يارانه‌ها بر هزينه توليد فلزات در حدود 17/30درصد خواهد افزود‌.
·اگر قيمت حامل هاي انرژي در ايران همسان با قيمت هاي بين المللي شود قيمت تمام شده محصولات برخي از رشته هاي صنعتي نظير آلومينيوم، سيمان، فولاد و... كه در آنها انرژي سهم
عمدهيي از هزينه هاي توليد را دارد و نيز در مورد كالاهايي كه هزينه حمل و نقل مواد اوليه يا محصول در قيمت تمام شده آنها تعيين كننده است، به شدت افزايش پيدا مي كند .

صنعت آلومينيوم
·حجم بالاي مصرف برق در توليد آلومينيوم باعث مي شود هر نوع تحول در نرخ قيمت برق بر قيمت تمام شده آلومينيوم و در پي آن وضعيت صنايع آلومينيوم تاثير بگذارد.
فولاد
·گروه فولاد از اجراي اين طرح با رشد بيشتر هزينه ها نسبت به عوايد روبه رو مي شود و كاهش سودآوري خواهد داشت.
پتروشيمي
·تخفيف شركت هاي پتروشيمي از30 درصد در اكثر موارد به رقمي حدود 5 درصد كاهش مي يابد كه به علت حاشيه سود كم، اثرات قابل توجهي بر سودآوري آنها مي گذارد.
بخش كشاورزي
·بخش كشاورزي كه در حال حاضر كمترين استفاده از يارانه‌هاي دولتي را دارد، با حذف يارانه بيشترين آسيب را خواهد ديد،

سياسي بودن طرح
·دولت در سالي كه بايد در مورد كاركرد گذشته اش پاسخ بدهد، فرار به جلو كرد. دولت به جاي اينكه پاسخ بدهد قضيه ميليارد ها تومان وام اختصاص يافته در سفرهاي استاني، موضوع بهره بانكي، موضوع پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي كلنگ زني شده، موضوع فسادي كه قرار بود كشف شود، مافياي اقتصادي، مسكن و اشتغال چه شد، در سال پاياني فعاليتش همه چيز را كنار گذاشت و طرح تحول اقتصادي را مطرح كرد. پيش بيني مي كنيم دولت قصد دارد با پرداخت نقدي يارانه ها، راي بخرد.

اقتباس از نهادهاي بين المللي
اين طرح شباهت بسيار زيادي با نظرات بانك جهاني در مورد كشور ما دارد كه در تاريخ 30 آوريل سال 2003 به صورت سندي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و بلافاصله به سفارش وزارت امور اقتصادي و دارايي به فارسي برگردانيده شد و چند ماه بعد (سال 1383) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به صورت كتابي در 280 صفحه با عنوان « اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني ، گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه » منتشر گرديد و ميان مقامات مسوول و انديشمندان اقتصادي توزيع شد و در معرض فروش قرار گرفت، دارد.

ابهام در تعاريف
·دولت معتقد است 90 هزار ميليارد تومان يارانه مي پردازد كه براساس يك تعريف خاص از يارانه، اين رقم نادرست نيست. اما ماهيت آن با يارانه صريح و پرداختي متفاوت است. اين ميزان يارانه از تركيب 2 يارانه مشخص به دست مي آيد. يارانه پرداختي و يارانه ضمني.

مطالعات پشتيبان
ايرادات كلي
·تاكنون در مورد برخورداري طرح از پشتوانه مطالعاتي، پيشينه مطالعه از يك تا5/2سال اعلام شده است. در عين حال، تغييرات مكرر برخي نكات اعلام شده، حاكي از آن است كه مطالعات جدي پيرامون اين طرح از سابقه طولاني برخوردار نيست.
ايرادات اسناد پشتيبان طرح در خصوص پرداخت نقدي يارانه ها
·در اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي در بخش نظام پرداخت نقدي يارانه عنوان شده است كه اين نوع يارانه در قالب پول نقد به فقرا پرداخت مي‌شود و به عبارتي به لحاظ اقتصادي با افزايش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبيت بيشتر، مجموعه امكان‌پذيري وي افزايش مي‌يابد.ضمن آنكه مزيت اين كار نسبت به ساير نظام‌ها كمتر مختل شدن سازوكار قيمت‌ها به دليل افزايش دامنه انتخاب افراد عنوان شده است.

پيامدهاي كلي

آسيب هاي وارد بر خانوار
اجتماعي
-در سطح خانوار، اين مشكل وجود دارد كه وجه سوبسيد بايد به چه كسي پرداخت شود؟ اگر بخواهيم مبلغ هنگفت سوبسيد را به پدر خانواده پرداخت كنيم و او اين مبلغ را از اعضاي خانواده دريغ كند تكليف چيست؟
-درآمد رئيس خانواده افزايش مي يابد و اين به خودي خود سطح توقع اعضاي خانواده را بالا مي برد. اين در حالي است كه در ميان مدت اثر اين افزايش درآمد با تورم از بين مي رود و هنوز مزه اين افزايش درآمد زير زبان نمانده كه تورم كام رئيس خانواده را تلخ مي كند لذا انتظار مي رود ميان رئيس خانواده و اعضاي خانه بر سر توقعات جديد تنش ايجاد شود
-اين طرح ناگهان يك بازخورد تند اجتماعي خواهد داشت كه بي توجهي به مديريت آن مي تواند سطح اعتماد عمومي را كاهش دهد.

اقتصادي
-پرداخت مستقيم يارانه لزوما به معناي افزايش بودجه خريد خانوارها نمي‌‌باشد. تغيير درآمدي مي‌‌تواند باعث تغيير تقاضا براي كالا‌‌هاي گوناگون با كيفيت مختلف گردد. تقاضا براي كالا‌‌هاي وارداتي افزايش مي‌‌يابد و براي كالا‌‌هاي توليد داخل كاهش.
-افزايش ثروت يك خانوار در شرايطي كه براي كسب اين درآمد كاري صورت نگرفته است و از قبل نيز برنامه اي براي هزينه كردن آن وجود ندارد، مي تواند منشا بيماري هلندي در خانواده باشد.
- افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي تواند منشا يك نابساماني در هزينه هاي اين خانواده باشد.

زنان
برخي از فعالان حقوق زنان بر اين باورند كه براساس قانون مدني، زنان ملزم به هزينه درآمد ماهانه خود براي تامين مخارج خانواده نيستند و سرپرست خانواده بايد تمام هزينه هاي جاري خانواده را تامين كند.با اين پرسشنامه به طور حتم منجر به بروز اختلافاتي در خانواده خواهد شد و نيز زمينه سوءاستفاده براي مردان هموارتر مي شود.

مشكلات نظارتي
بايد توجه داشت اجراي چنين طرحي در كشور ما كه نهادهاي كنترل كننده براي اجراي دقيق اين طرح وجود ندارد، اگر به هر دليلي اين مبالغ هنگفتي كه قرار است بين مردم توزيع شود، به دست مردم نرسد كدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟

تغيير فرهنگ كار
* يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه ها تغيير فرهنگ كار است. حسب آنچه به طور پراكنده در اخبار منتشر شده است يك خانواده چهار نفره ممكن است با اجراي اين طرح حدوداً 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد. اين درآمد در تعدادي از دهك ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اين رو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.

عدالت
-اساسا نفت و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي جزو سرمايه عمومي و مشاع ايرانيان بوده و متعلق به همه آحاد مردم است. بنابر اين آيا مي‌توان بخشي از افراد جامعه را از منافع ناشي از آن كه حق طبيعي آنان است، محروم ساخت؟
پرداخت يارانه تنها به دهك‌هاي پايين درآمدي در راستاي برابري اجتماعي خواهد بود، ليكن سوال اساسي اين است كه آيا برابري اجتماعي همان عدالت است؟
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]