اختيارات شوراي پول و اعتبار همچنان در دست دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اختيارات شوراي پول و اعتبار همچنان در دست دولت

سرمايه : نشست خبري محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي پس از پايان سخنراني ها در سالن همايش با حضور خبرنگاران در حالي آغاز شد كه وي با وجود اتخاذ سياست هاي متفاوت نسبت به سال گذشته همچنان به عدم تغيير سياست هاي بانك مركزي نسبت به گذشته تاكيد داشت. حمايت از واحدهاي توليدي كوچك (بنگاه هاي زودبازده) و كنترل تورم و نقدينگي با افزايش توليد دو سياست عمده و متفاوت با رياست قبلي بانك مركزي بود.

سياست هايي كه در نهايت منجر به بركناري رئيس كل پيشين بانك مركزي در مجمع عمومي بانك مركزي شد. گذشته از آنكه بهمني در اين نشست با پاسخ هايي كه مي داد بر چرخش عمده در سياست هاي بانك مركزي نسبت به سال گذشته صحه مي گذاشت اما به موارد مهمي نيز اشاره كرد. بانك مركزي هر ماه دو نرخ تورم (نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل و نرخ تورم 12ماه منتهي به هر ماه) را اعلام مي كرد كه تورم ماه مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته را برخلاف سنت30 ساله پس از انقلاب اعلام نكرد. با اين اقدام شائبه هاي زيادي در محافل بانكي شكل گرفت و آن ترس از اعلام نرخ تورم هرماه به دليل افزايش به بيش از 30 درصد بود اما بهمني برخلاف انتظارات به وجود آمده اين نظريه را تكذيب كرد: «نرخ تورم شهريورماه 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/29 درصد بود كه در آبان با يك درصد افزايش مواجه شد.(7/29 درصد) دليل عدم اعلام اين آمار اين بود كه روند نزولي آغاز شده است اما اين نرخ نشان دهنده كاهش نبود. بانك مركزي بنا داشت نرخ تورم ماه آبان نسبت به ماه مشابه سال گذشته را اعلام كند كه گوياي اين روند كاهشي بود.»

موانع حقوقي احياي شوراي پول و اعتبار

شوراي پول و اعتبار نيز از جمله موارد مهم مطرح شده در اين نشست خبري بود. با آنكه حدود يك ماه از احياي شوراي پول و اعتبار توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گذرد اما همچنان تشكيل جلسه نداده است. بهمني دليل اين امر را چنين توضيح داد: «بانك مركزي در تلاش است موانع موجود حقوقي بر سر راه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار را رفع كند اما ابهامي كه وجود دارد اين است كه در مصوبه تشخيص مصلحت نظام ذكر شده كه جلسات شوراي پول و اعتبار بايد همچنان در يكسال گذشته تشكيل شود كه با استناد به اين گفته نمي توان جلسات شوراي پول و اعتبار را تشكيل داد زيرا در يكسال گذشته جلسات در كميسيون اقتصادي تشكيل مي شد.»

137 هزار ميليارد ريال اضافه برداشت بانك ها

بهمني در اين نشست به ميزان اضافه برداشت بانك ها نيز اشاره كرد: «در زمان آمدن طهماسب مظاهري به عنوان رئيس كل به بانك مركزي بدهي بانكي به اين بانك
65 هزار ميليارد ريال بود كه هم اكنون اضافه برداشت بانكي به 137 هزار ميليارد ريال رسيده است. دو برابر شدن اضافه برداشت بانك ها تنها در يك سال نشان مي دهد كه سه قفله كردن خزانه بانك مركزي هرگز وجود نداشته چرا كه اگر خزانه سه قفله شده بود ميزان اضافه برداشت ها تا اين حد افزايش نمي يافت.»

حمايت از بنگاه هاي كوچك توليدي

محمود بهمني با اين اظهارنظر بر همسويي خود با رئيس دولت نهم صحه گذاشت: «به اعتقاد ما بايد از بنگاه هاي كوچك توليدي نيز حمايت كرد زيرا محصولات نهايي اين بنگاه ها، مواد اوليه بنگاه هاي بزرگ است. بنابراين در صورت تمركز حمايت بر بنگاه ها، كوچك بودن تامين به سرمايه در گردش واحدهاي بزرگ و كارخانه ها، حاصلي نخواهد داشت.»

نقدينگي به 167 هزار ميليارد تومان رسيد

از نكات مهم ديگر اين نشست افزايش ميزان نقدينگي و كاهش رشد آن بود. رئيس كل بانك مركزي به آمار جديد بانك مركزي در اين باره اشاره كرد: «حجم نقدينگي تا پايان شهريور سال جاري به 1671 هزار ميليارد رسيد كه بيانگر رشد 1/15 درصدي نسبت به شهريور سال گذشته است. بر اين اساس تورم در پايان سال به 21 درصد كاهش خواهد يافت.»اماپرداخت نقدي يارانه ها اين ادعا را ناممكن مي نماياند. مطلبي كه بهمني در توضيح آن گفت: «با توجه به سياست هاي پولي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي اين رقم قابل دسترسي است.»

چهار بانك خارجي تا پايان سال

به گفته رئيس كل بانك مركزي سرمايه گذاران خوب همواره در شرايط بحراني اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. ايران نيز در حال حاضر محل مناسبي براي سرمايه گذاري است. هم اكنون 10 تقاضا براي تاسيس بانك خارجي در كشور داريم كه احتمالاً تا پايان سال، چهار مورد آن نهايي خواهد شد.

تمركز فقط بر ساخت

تسهيلات مربوط به ساخت مسكن
25 ميليون تومان است اما بانك مسكن تا
30 ميليون تومان مي تواند وام ساخت به متقاضيان بپردازد. براساس بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي 20 درصد كل تسهيلات بايد صرفاً به بخش ساخت مسكن اختصاص يابد و بانك مركزي نظارت شديدي را بر روند تسهيلات دهي اعمال خواهد كرد.بهمني از زمان آغاز به كار تاكنون يك نكته را بيش از همه مورد تاكيد قرار داده است. سياست هاي بانك مركزي تغيير نخواهد كرد اما با رفتن مظاهري از بانك مركزي يك چرخش عمده در سياست كنترل نقدينگي قابل مشاهده است و آن تمركز بر افزايش توليد براي كاهش حجم نقدينگي و تورم است. بهمني مساله مزبور را چنين تشريح كرد كه «تورم مولفه هاي متعددي دارد. سياست هاي پولي بانك مركزي يكي از ابزارهاي مبارزه با تورم است. من هميشه گفته ام، درمان پرخوري و بدخوري با اصلاً نخوردن حل نمي شود. قفل كردن تسهيلات و عدم اعطاي آنها به توليد منجر به كاهش تورم و نقدينگي نمي شود. اگر آمريكا سه ماه قبل از بحران به بخش توليد نقدينگي تزريق مي كرد هم اكنون به اين روز دچار نمي شد. در ضمن بانك مركزي آمريكا قرار است نيز 10 هزار ميليارد دلار براي حمايت از بخش توليد به بانك ها تزريق كند. اگر بانك مركزي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را تامين نكند واحدها توانايي پرداخت اقساط خود را از دست خواهند داد و به وضعيت بدتري دچار خواهند شد. اگر قيمت ها به دليل تورم 20 درصد افزايش يافته تسهيلات بانكي نيز بايد به ميزان 20 درصد افزايش يابد تا وضعيت سابق حفظ شود.»

تا سه ماه ديگر شاهد كاهش تورم خواهيم بود

او در مورد لايحه 15 هزار ميليارد توماني كه قرار است از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي و افزايش سرمايه بانك ها اختصاص يابد گفت: «كار مجلس رد كردن لايحه و وظيفه ارائه مجدد لايحه به مجلس است و ما همچنان به دنبال رايزني با مجلس براي تصويب اين لايحه هستيم كه در صورت موفقيت، تمام منابع آن به بخش توليد و تامين مواد اوليه اختصاص مي يابد.»
او افزود: «خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريالي بخش توليد نيز هنوز به بانك ها ابلاغ نشده است. با اعمال تمام سياست ها سه تا چهار ماه آينده شاهد كاهش تورم و نقدينگي خواهيم بود.»

تاييد نشست با مديران بانك هاي خصوصي

در هفته گذشته بهمني با مديران عامل بانك هاي خصوصي جلسه اي تشكيل داده است كه گفته مي شود بهمني در اين جلسه از مديران اين بانك ها خواسته است براي جلوگيري از خروج سپرده ها از بانك هاي دولتي، نرخ سود قطعي خود را بيش از
21 درصد تعيين نكنند. بهمني جلسه خود با مديران عامل بانك هاي خصوصي را تاييد كرد اما درخواست عنوان شده در آن جلسه را خير و به پاسخي غير شفاف به «سرمايه» اكتفا كرد: «در اين جلسه ما نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بلندمدت پنج ساله را براي بانك ها 19 درصد اعلام كرديم و حتي اين نرخ به بانك ها ابلاغ شده است. اگر سود قطعي در آينده حاصل شود در مجمع عمومي سالانه بانك ها ميزان سود مشخص مي شود كه بانك ها آن را به سپرده گذاران پرداخت خواهند كرد.»

صدور اجازه فعاليت سه موسسه در آينده

او در ادامه به پرسشي درباره موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز پاسخ داد: «موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز را نمي توان به راحتي از فعاليت منع كرد چراكه اين موسسات وجوهي را از مردم دريافت و براساس آن تسهيلات داده اند و در مقابل تعهداتي را براي خود ايجاد كرده اند. تاكنون 12 موسسه ساماندهي شده است و سه موسسه ديگر در حال گرفتن مجوز فعاليت از بانك مركزي هستند.»جزئيات ديگر نشست مجمع عمومي سالانه بانك مركزي را بهمني اينچنين تشريح كرد: «اين نشست از 5/6 تا 10 شب طول كشيد. سود حاصل از سرمايه گذاري هاي خارج از كشور و خالص معاملات از ارز و طلا و... در سال جاري 19 هزار و 700ميليارد ريال بود اما اين سود در سال گذشته هشت هزار و 300 ميليارد ريال بود كه امسال با چهار هزار و 600 ميليارد ريال افزايش مواجه شد. صورت هاي مالي نيز توسط هيات ناظران بدون هيچ ايرادي تصويب شد.»پرسش ديگر باز هم به موضوع همايش بازگشت. او پاسخ داد: «75 هزار ميليارد ريال خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات به مسكن مهر ايجاد شده تا بانك ها آن را در بخش هاي مختلف مسكن مهر مصرف كنند 150 هزار ميليارد ريال از آن براي آماده سازي زمين، 36 هزار و 600 ميليارد ريال براي مسكن شهري، 15 هزار ميليارد ريال براي مسكن روستايي و هشت هزار و 400 ميليارد ريال براي مسكن ايثارگران در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين مبلغ، پنج هزار ميليارد ريال خط اعتباري ديگري براي آماده سازي زمين مسكن مهر ايجاد شده است كه بيش از چهار هزار ميليارد ريال آن به بانك ها تزريق شده و آنها مبلغ مزبور را به واجدان شرايط اختصاص داده اند.»
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]