پاپ ها ؛ معلمان خشونت

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: پاپ ها ؛ معلمان خشونت
34- پاپ، جهان را ميان استعمارگران غربي تقسيم مي فرمايد
در سال 1492 م، قاره آمريكا كشف گرديد پاپ با صدور فرماني در سال 1493 م كه به نام فرمان تقسيم شهرت يافت. قاره آمريكا را به «اسپانيا» و قاره ي آفريقا و نواحي چين، هند، ژاپن و ساير سرزمين هاي شرقي را به «پرتغال» بخشيد!! و بدين ترتيب دوران استعمار غربي در جهان با فتواي پاپ آغاز گرديد. اين نوع استعمار كه تا قرن 19م ادامه يافت، تحت عنوان اشاعه ي دين مسيح به چپاول و غارت ساير قاره ها پرداخت.»126
««الكساندر ششم» (1503-1492 م) براي راضي ساختن بستگان حريص خويش كه از اسپانيا آمده بودند از مقام پاپي سوء استفاده كرد و در صدد برآمد كه فرزندش «سزار بورژيا» را حكمران تمامي ايتاليا نمايد.»127
«در انگلستان كليسا را دولت كنترل مي كرد. اما در قاره ي اروپا وضعيت بسيار متفاوت بود. در اين جا، كليساي كاتوليك به لحاظ قدرت و ثروت تنها پس از شاه در مقام دوم قرار داشت. كليسا، نهادي ثروتمند و ديوان سالار بود كه در سراسر اروپا گسترده بود و بر زندگي ميليون ها نفر نفوذ زيادي اعمال مي كرد و اين اختيار را داشت كه بخش مهمي از درآمد سالانه ي اكثر مردم را به زور از آنها بگيرد.
35- كليسا و سلطنت، دست در دست يكديگر
قدرت هاي عميقاً ريشه دار كليسا و سلطنت، غالباً با هم عجين
مي شدند، و وابسته و حامي يكديگر بودند. مثلاً، در فرانسه پادشاه اقتدار خود را به شكل تدهين و تاجگذاري از كليسا دريافت مي كرد. اما او تمام اسقف هاي كليسا را منصوب مي نمود. و در برخي نواحي كشور، اسقف ها تمام قضات محلي و ديگر صاحب منصبان حكومتي را بر مي گزيدند. پادشاهان كه غالباً تصويب علني اعمالشان را از جانب كليسا انتظار داشتند - انتظارشان برآورده مي شد. در عوض، مقامات كليسا از الطاف خاص پادشاه به شكل معافيت از پرداخت برخي ماليات ها يا دسترسي آسان به مشاغل مطلوب دولتي براي دوستان و اعضاي خانواده شان برخوردار مي شدند.»128
«در كليساي قرن پانزدهم جايي براي زهد فضيلت فقر نبود. از مبلغي كه براي احراز به مقام كشيشي پرداخت مي شد، تا پولهاي هنگفتي كه كاردينال ها براي ترفيع خود مي دادند، هر انتصابي تقريباً مستلزم چرب كردن سبيل رؤساي مافوق بود. يكي از راههاي پول اندوزي پاپها عبارت بود از فروش ادارت وابسته به كليسا، يا نصب اشخاصي به مقامات كليسايي و حتي كاردينالي كه حاضر بودند كمك اساسي به هزينه كليسا بكنند. «آلكساندر ششم» 80 اداره ي جديد تأسيس كرد و از هريك از اشخاصي كه بر رأس آن ادارات منصوب كرد، 760 دوكات (19000 دلار) دريافت داشت. «يوليوس دوم» كالج يا دفترخانه اي كه 101 دبير داشت ايجاد كرد و روي هم رفته از فروش مناصب آن 74000 دوكات استفاده برد. «لئوي دهم» 60 تن را به مقام پرده داري و 141 تن را به مباشرت دربار پاپي برگزيد و 000.202 دوكات از آنان دريافت داشت. مواجبي كه به اين مأموران پرداخته مي شد، از نظر گيرنده و دهنده، به مثابه پيش پرداخت ساليانه ي يك قرارداد بود؛ به نظر لوتر، فاسدترين نوع خريد و فروش مقامات كليسايي همين بود.
چه بسا كه يك شخص، مستمري بگير غايب داراي چندين موقعيت مهم بود. مثلاً كاردينال فعّالي چون «روذريگو بورخا» (پاپ آلكساندر ششم آينده) از منصب هاي مختلف، ساليانه درآمدي برابر 7000 دوكات (000.750.1 دلار) به دست مي آورد، و دشمن وي، كاردينال «دلار رووره» (پاپ يوليوس دوم) در يك زمان، هم اسقف اعظم آوينيون، هم اسقف بولونيا و لوزان و كوتانس و ويويه و ماند و اوستيا و ولتري، و هم رئيس ديرهاي نونانتولا و گروتافراتا بود. با همين روش بود كه كليسا كارگزاران عمده ي خود را، و در بسياري از موارد شاعران و نويسندگان وابسته به خود، را حمايت مي كرد.»129
«هزاران شكايت و نارضايتي ديگر قطر ادعانامه عليه كليسا را مي افزود. بسياري از مردم از مصونيت و معافيت كشيش ها از قوانين و الزامات كشوري و مسامحه ي محاكم و ناديده گرفتن جرايم آنها دلي پر خون داشتند. «ديت نورنبرگ» در سال 1522 م، اعلام داشت كه با ارجاع پرونده ي يك كشيش مجرم به دادگاه، عدالت اجرا نخواهد شد.
شكايات و دعاوي ديگر عليه كليسا از اين قرار بود: دور كردن مذهب از اخلاق، تأكيد نهادن بر اصل آييني به جاي حسن عمل (اگرچه مصلحان كليسا در اين مورد گناهشان بيش از كليسا بود)، غرق شدن مذهب در مراسم و آداب ظاهري و تشريفاتي، تنبلي و تناساني راهبان، فريفتن مردم ساده لوح از راه معجزات و آثار متبرك دروغين، سوء استفاده از اختيار تكفير و طرد، سانسور نشريات به وسيله ي روحانيان، تجسس و ظلم و اجحاف دستگاه تفتيش افكار، استفاده ي سوء از پول هايي كه براي هزينه ي جنگ هاي صليبي با مسلمانان جمع آوري گشته بود براي مقاصد ديگر، و ادعاي روحانيان فاسد و فاجر بر اين كه تنها عامل اجراي تمام شعاير مذهبي به جز تعميد هستند.»130
اين وضعيت، مخصوص به كاتوليك ها نبود، بلكه اصلاح طلبان و پروتستان ها نيز چنين روشي داشتند:
«مقامات پروتستان، به تقليد كاتوليك ها، در صدد برآمدند كه معتقدات ديني مردم را در سرزمين هاي تابع خويش يكسان و مخالفين را سركوب كنند. به اين منظور، شوراي شهر «آوگسبورگ» عبادت كاتوليك ها را ممنوع كرد و به كاتوليك ها فرمان داد در صورت نپذيرفتن آيين پروتستانيزم، در ظرف هشت روز، شهر را ترك گويند (18 ژانويه 1537 م). در پايان اين مهلت، سربازان املاك كليساها و صومعه ها را تصرف كردند، محراب ها و شمايل مذهبي كليساهاي كاتوليك را از بين بردند، و كاتوليك ها را تحت فشار قرار داده و يا از شهر بيرون راندند. «فرانكفورت- آم-ماين» به «آوگسبورگ» تأسي جست؛ و متعاقب آن، مصادره ي اموال كليساهاي كاتوليك و الغاي مراسم آييني كاتوليك ها، در همه ي سرزمين هايي كه در تصرف پروتستانها بودند، معمول شد.»131
««لودويك فون پاستور» مي نويسد:
فساد عميقي بر تمام كارمندان دستگاه پاپي حكمفرما بود. ... مقدار غير متعارف انعام ها و رشوه هايي كه مطالبه مي شد از اندازه بيرون بود. به علاوه، مأموران از هر جانب به تحريف و حتي جعل اسناد مي پرداختند. از اين روي شگفت نيست اگر از تمام نقاط دنياي مسيحيت فرياد اعتراض نسبت به فساد و رشوه ستاني كارمندان دستگاه پاپي به آسمان بلند است.»132
««دانته» در كمدي الهي خود «بونيفاس هشتم» را به جهنم محكوم مي كند و در اعتراف سياسي خود تحت عنوان درباره ي سلطنت، اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا مقام پاپي حق دارد كه بر جامعه سلطه داشته باشد؟! ... اين مدافع صلح علت عمده ي آشفتگي جامعه را در قدرت پاپ مي ديد كه هيچ اساس الاهياتي و كتاب مقدسي نداشت.»133
پيام پاپ:
تعصّب، خشونت و شكنجه
1- دادگاه هاي تفتيش عقايد (شكنجه و قتل عام براي حفظ مسيحيت)
مسيحيت و پاپ ها، اقتدار و بقاء و نيز گسترش خود را در قرون وسطي، مديون خشونت و جنگ و دادگاه هاي تفتيش عقايد بودند:
«سياست مبتني بر خونريزي و شكنجه راه خود را بگشود و دادگاه هاي تفتيش عقايد با فتواي پاپ و قدرت سلطنت براي بر افكندن اسلام و مسلمانان، كار خود را آغاز كرد. كار اصلي اين دادگاه ها، حفاظت از اقتدار پاپ و مسيحيت كاتوليك و سركوب مخالفان عقيدتي بود. بيشتر قربانيان آن در آغاز مسلمانان و گاه يهوديان و سپس پروتستان ها بودند.»134
«دادگاه هاي تفتيش عقايد كه مشت درشت كليسا بودند دو هدف اساسي داشتند: ديني و سياسي. هدف سياسي دولت اسپانيا در درجه ي اول در بند كشيدن مسلمانان در اندلس و نابود ساختن اسلام در جنوب اروپا و منحل كردن مسلمانان اروپايي در جامعه ي مسيحي بود.»135
شعار محاكم تفتيش عقايد اين بود كه:
«بهتر است صدنفر بي گناه، محكوم و شكنجه شوند تا اين كه يك گناهكار از شكنجه فرار كند.»136
«محاكم تفتيش عقايد حاصل انديشه قديمي در كليساي روم در سال هاي دور بود و از اوايل قرن سيزدهم شكل جدّي تر به خود گرفت. پاپ، اسقف ها و آباء دومينيكن را مأمور ساخت كه به جز مسيحيان تابع پاپ، بقيه عقايد و مذاهب را تحت تعقيب قرار دهند و عقوبت كنند. اين قانون در آغاز در ايتاليا و آلمان و فرانسه و سپس به طرز شنيعي در اسپانيا و... به اجرا درآمد. نمايندگان پاپ در هرجا مي گرديدند تا مخالفان و معترضان را شناسايي كنند و بگيرند و به مجازات برسانند. براي اين امر در كليسا، محاكم موقتي تشكيل شد كه بايد آنها را هسته اصلي محاكم تفتيش عقايد در سال هاي بعد به حساب آورد.
چندي بعد براي محاكم تفتيش عقايد مراكز ثابتي به وجود آمد كه بيشتر آنها در ديرهاي كشيش هاي دومينيكي و فرانسيسي تشكيل مي شد. در ابتدا اين دادگاه ها از هرجا كه براي بازجويي يا زنداني كردن مناسب مي افتاد استفاده مي كردند.
2- پاپ ها: معلّمان خشونت
رياست اين دادگاه هاي خشن با كشيشان بود و نمايندگان پاپ سلطه ي مطلق داشتند. تحقيقات سري انجام مي گرفت و چون حكمي صادر مي شد بدون هيچ گذشتي به مرحله اجرا در مي آمد. در اين محاكم شهادت زنان و كودكان و بردگان بر ضد متهم، مقبول بود و براي گرفتن اعتراف به خدعه و شكنجه هاي بسيار سخت متوسل مي شدند. شكنجه بر طبق قوانين كليسا در گرفتن اعتراف وسيله ي نامشروعي بود، ولي دستگاه پاپ مي گفت براي گرفتن اقرار از به كار بردن آن چاره اي ندارد. زندان هايي كه دادگاه تفتيش براي متهمان در نظر گرفته بود، تاريك و وحشت انگيز بود. بسياري از زندانيان در اثر بيماري يا آلام روحي جان مي باختند. زندانيان را غالباً به زنجيرهاي گران مي بستند. مجازات هاي رايج، زندان ابد، اعدام و غارت اموال بود. قدرت هاي ديني مسيحي و دستگاه پاپ از اموال مصادره شده سهم بسزايي مي بردند و قدرت هاي اجرايي مدني نيز بي نصيب نمي ماندند.»137
«پاپ در سال 1483 م، فرماني صادر كرد كه به مقتضاي آن شوراي عالي دادگاه هاي تفتيش (Suprema) تشكيل مي شد كه اختيار مطلق داشت و مقام رياست را مفتش كل (Inquisitor General) مي گفتند. در اكتبر سال 1483م پاپ طي فرماني اسقف «توماس دتور كمادا» را كه شاه و ملكه نزد او مناسك اعتراف را به جا آورده بودند به اين منصب خطير برگزيد.
دادگاه تفتيش در اسپانيا به صورت چنان قدرتي درآمد كه حتي بزرگان مملكت بيم داشتند ومردم عادي از شنيدن نامش برخود مي لرزيدند. اين محكمه وحشت انگيز و احكام مرگبارش در تاريخ اسپانيا عنصر بارزي بود و به نوبه خود در راندن اسپانيا به لبه سراشيبي كه قريب به سه قرن اسپانيا در آن فرو مي غلطيد، سهم بسزايي داشته است و فرهنگ و اقتصاد اسپانيا را كه در عصر اسلامي اندلس به اوج شكوفايي رسيده بود، دچار انحطاط ساخت.
توماس دتوركمادا، كشيش متعصب با وجود اظهار زهد و پرهيز، پس از پادشاه، بزرگترين قدرت اسپانيا بود و در كاخ هاي فخيم زندگي مي كرد و گروه بزرگي نگهبان از سواره و پياده داشت، مظهر خشونت مسيحي و خودكامگي و ستمگري بود كه پاپ در سال 1494م پنج تن قاضي ديگر را نيز به كمك او فرستاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت ها:
126 همان، ص 38.
127. «تاريخ جهان نو»، رابرت روزول پالمر، ابوالقاسم طاهري، ج 1، ص 95.
128. «عصر روشنگري»، جان ام. دان، مهدي حقيقت خواه، صص 29-28.
129 .«تاريخ تمدن ويل دورانت، اصلاح ديني»، صص 23- 22.
130 .همان، ص 29.
131. همان، صص 503-502.
132. همان، ص 22.
133 .«تاريخ كليساي كاتوليك»، هانس كونگ، حسن قنبري، ص 172.
134. «تاريخ دولت اسلامي در اندلس»؛ محمد عبدا... عنان، عبدالمحمد آيتي، ج 5، ص 296.
135. همان، ص 326.
136. «تاريخچه ي كشمكش عقل و دين»، توفيق الطويل، علي فتحي لقمان، ص 41.
137. همان، صص 312 -311.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]