طرح اصلاح ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طرح اصلاح ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در مجلس
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس از تقديم طرح اصلاح ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهار نظر كارشناسي در خصوص اين طرح با اشاره به اينكه قانون‌گذار در قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به منظور رعايت حال متعاملين، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هاي دولتي، دفاتر ياد شده را مكلف كرده كه هنگام انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي تامين اجتماعي را از انتقال‌دهنده مطالبه كنند مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند، متعهد بر پرداخت بدهي احتمالي شود كه در اين صورت طرفين نسبت به پرداخت آن به طور انفرادي مسئوليت خواهند داشت، افزود: در مرحله بعد در صورت عدم وصول پاسخ استعلام، دفاتر مكلفند انتقال گيرنده را از آثار و تبعات سند آگاه سازند كه در اين حالت طرفين به طور تضامني مسئول تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك خواهند بود و با توجه به اينكه در قانون مذكور به موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداري (عوارض) اشاره‌اي نشده است و از سوي ديگر مفاد ماده 3 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربردي مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي – مصوب 1381 – به استناد ماده 8 قانون ياد شده لغو شده است، لذا طرح مذكور جهت حفظ حقوق شهرداري‌ها و منافع عمومي تقديم مجلس شده است.
مركز پژوهشها در ادامه ضمن بررسي و ارزيابي اين طرح افزود: بر اساس اصول كلي حقوقي و قواعد عمومي قراردادها، اشخاص نمي‌توانند به گونه‌اي قرارداد منعقد كنند كه با حقوق و منافع عمومي مغايرت داشته باشد. از جمله اين موارد مي‌توان به ماليات نقل و انتقال ، بدهي سازمان تامين اجتماعي و عوارض شهرداري‌ها اشاره كرد كه همگي در جهت حفظ حقوق و منافع عمومي برقرار شده‌اند. بنابراين نگرش يك سويه به موضوع مذكور به صرف ايجاد تسهيل در امور ثبتي و كار دفترخانه‌ها بدون توجه به آثار و تبعات سوء مربوطه و لزوم هماهنگي در اجزاي حاكميت و حفظ و اجراي نظم و قانون و جلوگيري از تخلفات، محل اشكال و تامل است چرا كه منبع عمده درآمد شهرداري‌ها به عنوان نهادي مستقل و خودكفا اخذ عوارض است و بر اين اساس تبصره ماده 74 قانون شهرداري دفاتر اسناد رسمي را مكلف كرده بود تا قبل از تنظيم سند رسمي، مفاصا حساب عوارض ملك را مطالبه كنند تا بدين وسيله مانع گريز افراد از پرداخت عوارض قانوني و تجاوز به منافع عمومي شوند.
اين مركز اضافه كرد: بنابراين حذف شرط استعلام يا ارائه گواهي از شهرداري علي‌رغم – وجود - پايان كار و عدم خلافي صحيح نيست، زيرا هر چند كنترل بازسازي يا نوسازي ساختمان‌ها از وظايف شهرداري است و پرداخت عوارض نوسازي از جمله هزينه‌هايي نيست كه به واسطه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي به وجود آيد، اما به دليل اينكه نظارت و كنترل دقيق اماكن مسكوني و تجاري در غير اين صورت ممكن نمي‌شود، لذا به منظور حفظ منافع عمومي و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي استعلام از شهرداري و اخذ مفاصا حساب‌هاي مربوط ضرورت دارد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]