واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس پليس اماكن عمومي ناجا خبر داد؛ اجراي طرح انضباط اجتماعي از هفته آينده در پايتخت
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: رييس پليس اماكن عمومي ازاجراي طرح انضباط اجتماعي از هفته آينده در پايتخت خبر داد و گفت:هدف از اجراي اين طرح، ايجاد امنيت در اماكن عمومي و تامين حقوق شهروندان است.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران"ايسكانيوز"،سردارنجفي رييس پليس اماكن عمومي گفت: در اين طرح به 20 مصداق بيانضباطي اجتماعي رسيدگي خواهد شد كه برخورد با افرادي است كه اقدام به سد معبر در پيادهروها كرده و يا از عناوين بيگانه در تابلوهاي مغازهها استفاده و مقررات و قوانين موجود را زير پا ميگذارند، از جمله اين مصاديق هستند.
وي ادامه داد: در اين طرح، بازديدهاي انتظامي پليس در حوزههاي مورد نظر در محورهاي تعيين شده از واحدهاي صنفي مانند مغازهها، افزايش خواهد يافت كه اگر در اين بازديدهاي انتظامي تخلفي صورت گرفته باشد، پليس در مرحله اول تذكر داده و منتظر ميماند، تا تخلف آشكار از سوي صاحب مغازه رفع شود، اما اگر توجهي به تذكر پليس نشد، طبق ماده 27 و 28 قانون صنفي، نيروي انتظامي اقدام به تذكر كتبي خواهد كرد.
رييس پليس اماكن عمومي، با بيان اين كه نيروي انتظامي اساسا جايي را پلمپ نميكند و تنها در صورت گزارش اتحاديه مربوطه، اقدام به اين كار خواهد كرد، يادآورشد: در مرحله سوم پس از دادن تذكر كتبي و در صورت رعايت نكردن قانون، مغازه متخلف به مدت 15 روز تعطيل خواهد شد.
سردار نجفي يكي از موضوعات جدي در طرح انضباط اجتماعي را برخورد با افرادي كه به عنوان متصدي يا كارگر معتاد هستند، عنوان كرد.
وي اطلاعرساني گسترده اين طرح از سوي رسانهها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: رسانهها در اطلاعرساني طرح انضباط اجتماعي بايد به تعريف نظم اجتماعي و مصاديق توليد آن بپردازند.
رييس پليس اماكن عمومي، با اشاره به اين كه طرح انضباط اجتماعي با طرح ارتقاي امنيت اجتماعي متفاوت است، اظهار كرد: در طرح امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي به نوع رفتارها و خدماتي كه واحدهاي صنفي ارائه ميدادند و در آنها شئونات و امنيت مردم دچار خدشه ميشد، رسيدگي ميكرد، اما در طرح انضباط اجتماعي، نيروي انتظامي به حقوق مردم كه از سوي اين واحدها نقض شده، رسيدگي خواهد كرد. همچنين اگر مشاركت اتحاديهها در اين رابطه با پليس وجود نداشته باشد، اجراي طرح انضباط اجتماعي در جامعه عملي نيست.
به گزارش خبرنگار ايسكانيوز، سردار نجفي در ادامه با اشاره به اين كه 83 درصد از جرايم تخلفات در حوزه اصناف در سال گذشته مربوط به واحدهاي غيرمجاز در كشور بوده است، گفت: ميزان اين جرايم در سال جاري به 84 درصد افزايش يافته كه در حال حاضر ستادي در وزارت بازرگاني براي بررسي چگونگي قانوني كردن اين واحدها تشكيل شده است.
وي با بيان اين كه در حال حاضر حدود يك ميليون واحد صنفي غيرمجاز در كشور وجود دارد، شناسايي واحدهاي غيرمجاز را از وظايف اتحاديهها عنوان كرد و افزود: پليس در صورت معرفي اين واحدها از سوي اتحاديهها، با آنها برخورد خواهد كرد.
رييس پليس اماكن عمومي ناجا، درباره موضوع بحث استفاده نكردن از دخانيات در اماكن عمومي، نيز گفت: استفاده نكردن از دخانيات در اماكن عمومي قانون است كه در اين رابطه در آخرين جلسه ستاد اجرايي قانون منع استفاده از دخانيات در وزارت بهداشت بنا شد، وزارت بهداشت اعمال قانون كرده و نيروي انتظامي نيز پشتيباني لازم را در اين طرح انجام دهد، هر چقدر وزارت بهداشت در اين موضوع به صورت جدي وارد شود، نيروي انتظامي نيز از آن پشتيباني خواهد كرد.
وي در پايان با بيان اينكه مردم از طريق سامانه پليس 110 ميتوانند، مواردي را كه منجر به وجود آمدن بينظمي اجتماعي شده، را به پليس اطلاع دهند، گفت:در اين طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري، سازمان تاكسيراني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اجراي اين طرح با پليس مشاركت دارند.
دوشنبه 4 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]