آفت قدرت (تحليلي بر اصلاح قانون اساسي الجزاير)

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آفت قدرت (تحليلي بر اصلاح قانون اساسي الجزاير)
اگر گمانه‌زني‌هاي سياسي در خصوص تمايل «بوتفليقه» براي ادامه حضور خود در راس هرم سياسي اين كشور درست باشد، بايد گفت كه او دچار اشتباه بزرگي شده و شايد بهتر است گفته شود دوستان نادان و يا دشمنان آگاه دامي را در سر راه او گسترده‌اند.
آفتاب-جاويد قربان اوغلي*: از روزي كه 5 تن از رهبران جبهه آزاديبخش ملي الجزاير در اول نوامبر 1954 در كوههاي «تيزي‌ازو» آغاز نبرد مسلحانه عليه استعمار فرانسه را با صدور بيانيه معروف خود اعلام كردند، تا زمانيكه در سوم ژوئيه 1962 ژنرال دوگل با قبول شكست فرانسه وادار به قبول استقلال الجزاير شد يك و نيم ميليون نفر براي آزادي اين كشور قرباني شد.

انقلاب الجزاير الگويي ماندگار در جهان اسلام و عرب و الهام‌بخش نهضت‌هاي آزاديبخش در جهان شد. طي 8 سال مبارزه مسلحانه مردم عليه استعمار فرانسه-هر كوي و برزن اين كشور كمين‌گاهي براي سربازان بي‌انگيزه و خسته و فرسوده فرانسوي بود.

ديرزماني از پيروزي انقلاب در سال 1962 نگذشته بود كه رقابت قدرت در بين جناح‌هاي مختلف جبهه آزاديبخش ملي حلاوت آزادي و استقلال را بر كام مردم اين كشور تلخ و زهرآگين نمود.

در سال 1965 سرهنگ «هواري بومدين» طي كودتايي آرام و بدون خونريزي عليه «احمد بن‌بلا» رئيس جمهور وقت قدرت را به دست گرفت و تا زمان مرگ در 27 دسامبر 1978 ارتش و نظام تك‌حزبي را بر مقدرات انقلاب الجزاير حاكم كرد.

«عبدالعزيز بوتفليقه» كه اين روزها خود را براي پنج سال سوم رياست جمهوري خود آماده مي‌كند در حالي در سال 1965 از سوي «بومدين» به پست كليدي وزارت امور خارجه منصوب شد كه در آن زمان 28 سال بيشتر از عمرش نمي‌گذشت. او در جريان قرارداد معروف الجزاير بين ايران و عراق در مارس 1975 به عنوان وزير خارجه اين كشور در كنار عباسعلي خلعتبري وزير خارجه وقت ايران و سعدون حمادي وزير خارجه وقت عراق حضور داشت.

عليرغم حكومت تك‌حزبي و نظام سوسياليستي دوران 13 ساله «بومدين» و حكومت نظاميان بر اين كشور كه عملاً همه مؤسسات سياسي و اقتصادي را در كنترل خود داشتند، رقابت بين جناح‌هاي مختلف جبهه آزاديبخش ملي ادامه داشت و زمانيكه «هواري‌بومدين» در 27 دسامبر 1978 به واسطه بيماري سرطان كبد از دنيا رفت، حزب حاكم الجزاير در انتخاب «عبدالعزيز بوتفليقه» و «محمدصالح يحياوي» به رياست كشور دچار تفرقه شده و نهايتاً قرعه به نام سرهنگ «شاذلي‌بن‌جديد» در آن زمان كفيل وزارت دفاع و از افسران جبهه در زمان جنگهاي آزاديبخش بود افتاد تا به عنوان يك عنصر ميانه‌رو در بين دو جناح جبهه آزاديبخش ملي به رياست اين كشور برگزيده شود.

اما طلوع قدرت «بن‌جديد» كه با خدمت در ارتش فرانسه و زندگي در اين كشور اندكي با خوي دموكراسي غربي آشنا شده بود، افول قدرت «بوتفليقه» را به دنبال داشت. اما تحولات دهه 80 و اوايل دهه 90 كه در پي اعطاي آزادي‌هاي نسبي سياسي توسط بن‌جديد و فعاليت رسمي احزاب سياسي منجر به پيروزي بزرگ جبهه نجات اسلامي در انتخابات سراسري دسامبر 1991 شد، سرنوشت «بن‌جديد» را نيز رقم زد.

اين بار نيز بازيگران اصلي صحنه افسران ارتش بودند. آنان در 11 ژانويه 1992 «شاذلي‌بن‌جديد» را از قدرت بركنار كردند تا راه را بر حكومت اسلام‌گرايان در اين كشور سد كرده و «محمدبوضياف» را كه از عناصر پنج‌گانه امضاء بيانيه جنگ‌هاي آزاديبخش در اول نوامبر 1954 بود و در مراكش در تبعيد به سر مي‌برد به قدرت رسانند. بوضياف بدترين سرنوشت را در ميان اسلاف خود داشت و به فاصله تنها چند ماه به دليل اعلام آشتي‌ملي و تعويق محاكمه رهبران جبهه نجات اسلامي در حين سخنراني توسط يك اقسر جزء ارتش ترور و كشته شد.

افسران ارتش به سركردگي «خالد نزار» وزير دفاع و «محمدالعماري» رييس ستاد وقت ارتش كه گردانندگان اصلي كودتا عليه «بن‌جديد» بودند اين بار نيز يكي از ياران خود را قرباني كردند تا كشور يك‌ونيم ميليون شهيد را عرصه تاخت و تاز افراطيون و گروههاي سري انتقام ارتش نمايند.

گفته مي‌شود در خلال يك دهه از زمان كودتاي ارتش عليه «بن‌جديد» بيش از 150 هزار نفر در آشوب‌هاي داخلي اين كشور كشته شدند. پس از ترور «بوضياف»، اين‌بار ارتش سرهنگ «علي كافي» رييس وقت سازمان بزرگ مجاهدين(بازماندگان دوران مبارزه عليه فرانسه)را به رياست جمهوري برگزيد.

سرهنگ «كافي» برخلاف سلف خود سياست قلع و قمع مخالفان و در راس آن جبهه نجات اسلامي را در پيش گرفت تا شايد از اين رهگذر و سياست سركوب براوضاع مسلط شده و آرامش را به الجزاير بازگرداند. كافي با محاكمه دكتر «عباس مدني» و «شيخ علي‌بلحاج» دو تن از رهبران اصلي جبهه نجات ملي آنان را به 12 سال زندان محكوم كرد. ولي ديري نگذشت سرهنگ «قصدي مرباح» رئيس ضداطلاعات ارتش به تلافي سياست سركوب «علي كافي» ترور شد. پس از ناكامي سرهنگ «كافي» در اداره امور كشور اين با ارتش به سراغ يكي ديگر از افسران خود رفت و او كسي جز «امين زروال» ژنرال خوشنام ارتش اين كشور نبود.

روي كار آمدن ژنرال «امين زروال» در سال 1994 آغاز دوراني بود كه ارتش به شكست سياست قلع و قمع واقف شده بود. زروال با انجام اصلاحاتي در حكومت سياست آشتي ملي را در پيش گرفت و اين آغاز راهي بود كه ارتش فرسوده از جنگهاي داخلي را به پذيرش اصلاحات وادار كرد و مقدمه اي بود تا راه را براي حضور مجدد بوتفليقه در صحنه سياسي اين كشور فراهم نمايد.بوتفليقه در سال 1999 بدون اينكه رقيبي داشته باشد در انتخابات 1999 به رياست جمهوري برگزيده شد.

بدون ترديد نقش «بوتفليقه» در بازگرداندن نسبي آرامش به الجزاير و بهبود شرايط اقتصادي را هيچكس نمي‌تواند انكار نمايد. هنر بزرگ «بوتفليقه» استفاده از شرايط داخلي الجزاير و كشيدن دندان طمع نظاميان از قدرت سياسي و بردن آن در درون پادگان‌ها بود. «بوتفليقه» به دليل سوابق خود در جنگ‌هاي آزاديبخش و حضور در شوراي انقلاب فردي بود كه ارتش نمي‌توانست در مقابل او علامت سؤال بگذارد و بايد اعتراف كرد كه طي ده سال گذشته الجزاير را از جنگ داخلي و فروپاشي كامل اقتصادي نجات داد و اعتبار اين كشور را در صحنه بين‌المللي به آن بازگرداند.

«بوتفليقه» ماههاي پاياني دوره دوم رياست جمهوري خود را پشت سر مي‌گذارد و بايد در آوريل سال 2009 قدرت را از طريق انتخابات سراسري به فرد ديگري واگذار نمايد ولي به نظر مي‌رسد جريان نيرومندي در اين كشور قصد دارد سرنوشت اين رهبر تأثيرگذار و خوشنام الجزاير را به آفت قدرت آلوده نمايد.

هفته گذشته پارلمان الجزاير اصلاحاتي را تحت عنوان «تقويت قدرت مسئولان اجرايي كشور و حقوق سياسي زنان» در قانون اساسي اين كشور تصويب كرد. اصلاحات جديد در قانون اساسي اين امكان را براي رئيس جمهور فراهم مي‌كند كه بتواند براي دور سوم كانديداي رياست جمهوري شده و در صورت انتخاب از سوي مردم براي يك دوره 5 ساله ديگر به عنوان رئيس جمهور زمام امور كشور را در دست داشته باشد.

به عقيده اكثر تحليلگران مسائل الجزاير، تصويب اين اصلاحات در قانون اساسي تمهيدي براي دوره سوم رياست جمهوري «بوتفليقه» است، هر چند كه خود او تاكنون در خصوص اين مسأله و آمادگي براي شركت در انتخابات آتي رياست جمهوري سخني نگفته است.

اگر گمانه‌زني‌هاي سياسي در خصوص تمايل «بوتفليقه» براي ادامه حضور خود در راس هرم سياسي اين كشور درست باشد، بايد گفت كه او دچار اشتباه بزرگي شده و شايد بهتر است گفته شود دوستان نادان و يا دشمنان آگاه دامي را در سر راه او گسترده‌اند.

نگاهي به سرنوشت رهبران آفريقايي كه با تغيير قانون اساسي خواسته‌اند در پوشش خدمت به كشور دوران رياست جمهوري خود را تمديد نمايند كافي است تا «بوتفليقه» را به اين قناعت برساند كه ترك قدرت در اوج محبوبيت و خدمت به كشور و ماندگار شدن در قلوب مردم بسيار شيرين‌تر از 5 سال رياست و بنيان گذاشتن خشتي كج در كشور است. هرچند كه بهانه و دستاويز اين كار از جانب خيرانديشان كوته‌فكر اين باشد كه با رفتن «بوتفليقه» برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي او كه طي سالهاي اخير امنيت و رشد اقتصادي را به دنبال داشته است، ‌متوقف خواهد شد.

احتمالاً «عبدالعزيز بوتفليقه» كه سراسر عمر خود را در مبارزه آزاديبخش و سياست و خدمت به كشور گذرانده و در دوران سخت نيز رنج تبعيد را بر اقامت در وطن ترجيح داده است سرنوشت خود را به سرنوشت رهبران مادام‌العمر كشورهاي همجوار خود و يا حتي در كشوري مانند آفريقاي جنوبي و رئيس جمهور سابق آن «تابوامبكي» گره نزده و ترك قدرت در اوج محبوبيت را همچون «ماندلا» بر خفت بركناري «امبكي» قبل از پايان دوره قانوني‌اش ترجيح خواهد داد.

* سفير اسبق ايران در آفريقاي جنوبي و كارشناس مسائل آفريقا
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]